دو فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در مجله بین‌المللی دیپلمات هشدار داده‌اند که عدام اقدام جامعه‌ی جهانی، فرصت ساختن سرنوشت را از زنان و دختران افغانستان خواهد گرفت. این مقاله از سوی نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زن، و انی فورس‌هایمر، دیپلمات پیشین آمریکا، امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) نشر شده است و در این این مقاله آمده است که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، وضعیت زنان و دختران به‌گونه بی‌سابقه‌ای وخیم شده و جهان در برابر آن سکوت مطلق اختیار کرده است. نویسندگان این مقاله تاکید کرده‌اند که حکومت فعلی با وضع قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده، زنان را عملاً از عرصه‌های عمومی، آموزشی، کاری و حتا درمانی حذف کرده‌اند. همچنین در بخشی از این مقاله هشدار داده شده است که محروم‌ساختن زنان از آموزش طبی، در میانه بحران شدید صحی و افزایش مرگ‌ومیر مادران، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای افغانستان و به ویژه زنان و کودکان داشته باشد. نویسندگان این مقاله از سازمان ملل خواسته‌اند که زنان و دختران افغانستان را به‌گونه رسمی وارد میز گفت‌وگو با حکومت فعلی کند تا خود سرنوشت‌شان را رقم بزنند. آن‌ها طرح پیشنهادی سازمان ملل برای «رویکرد جامع در افغانستان» را ناکام و غیرشفاف خوانده و افزوده‌اند که این طرح به‌گونه خطرناکی می‌تواند آخرین اهرم‌های فشار جامعه‌ی جهانی را از بین ببرد. خانم جمشیدی و فورس‌هایمر  در این مقاله گفته‌اند که تا هنوز هیچ روند شفاف و مشورتی با افغانستانی‌ها، به‌ویژه زنان، در این طرح دیده نمی‌شود و نقش مردم افغانستان در آن، به‌گونه‌ نگران‌کننده‌ای، به سطح «ذی‌نفع» تنزیل یافته است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که چشم‌پوشی از حقوق زنان و دختران افغانستان و دادن امتیازهای سریع و برگشت‌ناپذیر به حکومت فعلی، تنها به تداوم ظلم و سرکوب مشروعیت خواهد داد. در حالی آنان از وضعیت بد زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان، از جمله فوزیه کوفی، نماینده‌ی پیشین پارلمان افغانستان در دیدار با مقام‌های پاکستانی خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستانی در معرض خطر، به ویژه زنان و دختران شدند. فعال حقوق بشر و زنان افغانستان با محمدصاق خان، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان و حنا ربانی کهر، معاون وزارت خارجه‌ی این کشور در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی در پاکستان دیدار و گفتگو کردند. فعالان حقوق زن، از دولت پاکستان خواسته‌اند که زنان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای پیشین نیروهای امنیتی‌ که در افغانستان با تهدید روبرو اند به این کشور بازگشت داده نشوند. این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که پاکستان از اول اپریل، اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت اقامتی (ای‌سی‌سی) بوده‌اند را آغاز کرده است. بربنیاد آمار سازمان جهانی مهاجرت، در ده روز گذشته، ۴۵ هزار مهاجر از این کشور به افغانستان بازگشت داده شده‌اند. پاکستان در حالی مهاجران افغانستانی را اخراج می‌کند که افغانستان به بحران شدید انسان‌دوستانه و حقوق بشری، بی‌کاری، انزوای سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین بازگشت زنان به کشوری که از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم‌اند نیز سبب نگرانی‌های گسترده‌ی نهادهای حقوق بشری شده است. کارشناسان سازمان ملل، زنان و دختران افغانستانی را به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ مهاجران افغان در پاکستان، شناسایی کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان معترض، فعالین، خبرنگاران زن و دیگر زنان در معرض خطر کشور را ترک کرده و به کشورهای همچون پاکستان و ایران پناه آورده‌اند که اخراج آن‌ها می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت و حقوق آن‌ها ایجاد کند.

حجب صدیقی، دادستان عمومی ولایت تایباد خراسان رضوی ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ورود مهاجران افغانستانی فاقد مدرک به ایران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافت. آقای صدیقی این اظهارات را امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حمل) در نزدیک مرز دوغارون در صحبت رسانه‌ها مطرح کرده و گفته است که نیروهای امنیتی پارسال از ورود ۳۳ هزار و ۵۸۲ شهروند افغانستانی فاقد مدرک به خاک ایران جلوگیری کردند. دادستان عمومی ولایت تایباد ایران تاکید کرده است که اجرای طرح دیوارکشی در مرز ایران و افغانستان، برخوردهای دستگاه‌ قضایی با مهاجران و همراهی و هماهنگی نهادهای دولتی در کاهش ورود مهاجران افغانستانی فاقد مدرک نقش مهم داشته است. این مقام جمهوری اسلامی افزوده است که روزانه ده‌ها مهاجر افغانستانی فاقد مدرک توسط نیروهای امنیتی در ۱۱ ولایت ایران بازداشت و از طریق مرز دوغارون به مقامات حکومت سرپرست تحویل داده می‌شوند. دادستان عمومی ولایت تایباد هشدار داد که مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای هرگونه ورود بدون مدرک قانونی ناامن است و با «متجاوزین به طور قاطع و قانونی برخورد» می‌شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی اخیرا روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی را به شدت افزایش داده است. به گزارش مقامات جمهوری اسلامی، در سال گذشته یک میلیون و۱۲۰ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند. این مقامات تاکید کردند که در سال جاری نیز به همین میزان مهاجر افغان را اخراج خواهند کرد. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

دفتر سازمان عفو بین‌الملل در بخش جنوب آسیا در کارزار تازه‌ای خود خواهان لغو برنامه اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان شده است. این دفتر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هدف این کارزار بلند کردن صدای شهروندان افغانستان می‌باشد که در معرض اخراج غیرقانونی از پاکستان قرار دارند. اعلامیه به نقل از بابو رام پنت، معاون منطقه‌ای بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل نوشته است: «شهروندان اهل افغانستان، از جمله پناهنده‌گان و پناه‌جویان، از زمان اعلام طرح مرحله‌ای اخراج توسط مقام‌های پاکستانی در اکتوبر ۲۰۲۳، در ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. بسیاری از این افغان‌ها بیش از چهار دهه است که در پاکستان ساکن هستند.» وی در ادامه افزوده است: «اکنون دولت پاکستان با پافشاری بر سیاست‌هایی که با تعهدات حقوق بشری‌اش—به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری—تضاد دارد، زنده‌گی آنان را به ‌شدت تهدید می‌کند.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روند اخراج اجباری سه روز پیش در پشاور آغاز شده است. همچنین علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در یک نشست خبری سیاست حکومت فدرال پاکستان در قبال مهاجران افغانستان را نادرست خوانده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است. روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولت‌‌های غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است. در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است. در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.» روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد». این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است. این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولت‌های غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.» بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است. این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است. درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.

رسانه‌های فرانسوی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که ورونیک دو ویگری، عکاس و خبرنگار فرانسوی با مجموعه عکس «افغانستان، سرزمین بدون زن» برنده جایزه راجر پیک سال ۲۰۲۵ میلادی شده است. در گزارش آمده است که ورونیک دو ویگری جایزه راجر پیک ۲۰۲۵ میلادی را برای مجموعه عکس‌های مستند خود با عنوان «افغانستان، سرزمین بدون زن» دریافت کرد. این مجموعه تصاویر زندگی زنان اهل افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست را نشان می‌دهند. این جایزه که به یاد راجر پیک، خبرنگار و مستندساز فرانسوی بنیان‌گذاری شده به عکس‌هایی با نگاه مستند و انسان‌گرایانه تعلق می‌گیرد. هیأت داوران، این مجموعه را به دلیل نمایش شجاعت و مقاومت زنان اهل افغانستان در برابر سرکوب‌های شدید حکومت فعلی شایسته تقدیر دانسته‌اند. در گزارش آمده است که این جایزه پنج هزار یورویی فرصتی را به ورونیک دو ویگری فراهم می‌کند تا نمایشگاه آثار خود را در گالری اسکَم در پاریس نمایش دهد. خانم دو ویگری که پیش‌تر مستندهایی از افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و یمن تهیه کرده بود در این مجموعه تصویری توجه جهانیان را به وضعیت زنان افغان و شرایط دشوار آنان جلب کرده است. مجموعه عکس‌های او در تاریخ ۷ جون ۲۰۲۵ در فستیوال عکاسی لا گاسیلی به نمایش درخواهد آمد. همچنین نمایشگاه عکس‌های این مجموعه از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۶ فبروری ۲۰۲۶ در گالری اسکَم در پاریس برگزار خواهد شد. در حالی خانم دو ویگری از وضعیت فعلی زنان افغانستان نمایشگاه دایر می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی پس از پایان اولین اجلاس خود در بیانیه‌ای مشترک، خواستار دسترسی برابر دختران و زنان افغانستان به آموزش و مشارکت در عمومی شده‌اند. اوزبیکستان روز (جمعه، ۱۵ حمل) میزبان اولین اجلاس سران آسیای میانه-اتحادیه اروپا در شهر سمرقند بود. سران این کشورها پس از پایان اجلاس در بیانیه‌ای مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در افغانستان تاکید کردند. آن‌ها در این بیانیه بر تعهد خود برای توسعه افغانستان تاکید کرده و نگرانی خود را از وضعیت بشری در این کشور ابراز نمودند. همچنین سران این کشورها بر اهمیت ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. در بیانیه آمده است: «ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان به عنوان کشوری امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود، از جمله زنان، دختران، افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد، تاکید کردیم.» سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همچنین خواستار دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آن‌ها در زندگی عمومی شده‌اند. آن‌ها در بخشی از بیانیه بر ادامه مشاوره‌های منظم نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند. بیانیه مشترک درحالی منتشر شده است که پیشتر شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان در سخنرانی خود در این نشست نسبت به تهدیدات ناشی از افغانستان و بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به این تهدیدات ابراز نگرانی کرد. او گفت که اوزبیکستان آماده مشورت‌های سیاسی درباره توسعه صلح‌آمیز افغانستان است. در حالی آنان خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش و حقوق بشری هستند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست اعلام کرده است که ۲۲۳ مهاجر اهل افغانستان که در پاکستان در زندان به‌سر می‌بردند، از بند آزاد شده‌اند. این وزارت امروز (شنبه، ۹ حمل) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد در روزهای پنج‌شنبه و جمعه از طریق مرز‌های تورخم و اسپین‌بولدک وارد افغانستان شدند. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت فعلی در ادامه تاکید کرده است که این افراد با وجود داشتن اسناد اقامت قانونی، از ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا بازداشت شده بودند و بین ۱۰ روز تا یک ماه در بند بودند. این در حالی است که پاکستان به تمام مهاجران افغانستان تا ۳۱ ماه جاری میلادی مهلت داده که شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی را ترک کنند. مهلتی که دولت پاکستان برای این مهاجران تعیین کرده است، دو روزی از آن باقی مانده و پس از آن (سر از تاریخ ۲۱ مارچ) دولت این کشور این روند را آغاز خواهد کرد. بر اساس این تصمیم، افرادی که کارت ثبت‌نام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را دارند به سایر شهرهای پاکستان منتقل و سایر افراد به افغانستان اخراج می‌شوند. قابل ذکر است که مهاجران افغانستان در پاکستان با زندگی رقت‌باری رو‌برو هستند و همه منتظر انتقال به کشور‌های مورد‌نظر اند. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت‌های بدخشان، بغلان و نیمروز به رسانه‌های محلی دستور داده است که از نشر تصاویر زنده‌جان خودداری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با ابلاغ این ممنوعیت در بدخشان، بغلان و نیمروز، شمار ولایت‌هایی که نشر تصاویر زنده‌جان در آنها ممنوع شده، به ۱۰ ولایت رسیده است. در ادامه آمده است که مأموران امر به معروف حکومت فعلی در این سه ولایت به مسوولان رسانه‌ها گفته‌اند که با توجه به قانون امر به معروف و نهی از منکر، نشر تصاویر زنده‌جان ممنوع است. این ممنوعیت در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در ماه اسد سال گذشته توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت توشیح شد، آمده است. در اعلامیه آمده است که یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد از زمان نشر این قانون، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در دست‌کم هفت ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و فراه نیز  به طور رسمی ابلاغ و اجرا شده است. هر چند بررسی های مرکز خبرنگاران نشان می دهد که در این اواخر محدودیت نشر تصویر و مصاحبه تصویری تا حدودی در برخی از این ولایات کاهش یافته است اما گسترش این ممنوعیت به ولایات بدخشان، بغلان و نیمروز و برخی شواهد در شماری از ولایات دیگر به این نگرانی دامن زده است که ممکن است این محدودیت‌ها همچنان گسترش یابد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی نسبت به ابلاغ ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایات بدخشان، بغلان و نیمروز، نسبت به پیامد تشدید سرکوب رسانه‌ها در کشور هشدار می‌دهد. در ادامه آمده است که ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، تلویزیون‌ها را از روند اطلاع‌رسانی حذف می‌کند و بر محدودیت‌های کاری دیگر رسانه‌ها به ویژه رادیوها که به طور قابل توجه در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند می‌افزاید. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های تصمیم گیرنده در قندهار و وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره حاکم می‌خواهد که در دستور منع نشر تصاویر زنده‌جان تجدید نظر کنند و با لغو سایر دستورالعمل‌های رسانه‌ای که در بیشتر از سه سال اخیر به موازات قانون رسانه‌ها ابلاغ و اجرایی شده‌اند، اجازه بدهند رسانه‌ها از آزادی عمل مطابق با قانون رسانه‌های کشور برخوردار شوند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند. همچنین ممنوعیت نشر تصاویر در کابل نیز در برخی وزارت‌ها و ادارات اجرا شده است.