در ادامه‌ی گسترش محدودیت بر دسترسی به اینترنت، مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار می‌گویند که اینترنت فایبر نوری ‏در این ولایت نیز مانند سایر ولایت‌ها قطع می‌شود.‏ قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اینترنت فایبر نوری به‌زودی در ننگرهار و سایر ولایت‌های شرقی نیز قطع خواهد ‏شد و این سلسله ممکن است به همه‌ی ولایت‌ها سرایت کند.‏ آقای بدلون در ادامه تاکید کرده است که دلیل قطع اینترنت جهت جلوگیری از فساد اخلاقی و همچنان اصلاح جامعه می‌باشد. با این وجود منابع در لغمان نیز می‌گویند که از دیروز سرعت اینترنت ‏در این ولایت کاهش یافته و دسترسی به خدمات آنلاین ‏دشوارتر از قبل شده است.‏ خدمات اینترنت پرسرعت فایبر نوری از روز دوشنبه در ‏شماری از ولایت‌ها قطع شده است. هم‌زمان اینترنت سیمکارت موبایل همراه نیز در برخی از ولایت‌ها قطع یا ‏سرعت آن کند شده است.‏ مقام‌‌های حکومت سرپرست اعلام کرده است که دستور قطع اینترنت ‏فایبر نوری را هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت صادر کرده ‏است.‏ افغانستان در حال حاضر از طریق فایبر نوری به پهنای باند وسیع اینترنت در پنج کشور همسایه متصل است. حکومت پیشین برای اجرای پروژه فایبر نوری ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده بود. باید گفت که با قطع اینترنت فایبر نوری، دسترسی به اینترنت پرسرعت در افغانستان بسیار محدود می‌شود. کاربران خانگی، دفاتر دولتی و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از اینترنت سریع استفاده کنند و تنها اینترنت موبایل با سرعت پایین باقی می‌ماند. همچنین قطع فایبر نوری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت. با این تصمیم سرمایه‌گذاری خارجی کاهش خواهد یافت، ارتباط با بازارهای جهانی محدود می‌شود و مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان از آموزش و اطلاعات آنلاین محروم می‌شوند. انتقال داده با سرعت بسیار بالا، کیفیت پایدارتر نسبت به اینترنت موبایلی و ظرفیت زیاد برای انتقال حجم بالای اطلاعات از ویژگی‌های اینترنت فایبر نوری است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از نیمی از قربانیان زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار شرق افغانستان کودکان هستند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در بین قربانیان کودکانی هستند که تنها در زیر آوار مانده‌اند. در اعلامیه آمده است که در نتیجه‌ی این رویداد طبیعی، بیش از نیم میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌ و هزاران خانه‌ی مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که در نتیجه‌ی این رویداد طبیعی، خانواده‌هایی در یک چشم به هم زدن از هم پاشیده‌اند. یونیسف افزوده است که در رویدادهای طبیعی، کودکان بیشترین رنج را متحمل می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که کودکان آسیب‌دیده از زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار شرق کشور نیاز فوری به کمک دارند. این نهاد می‌گوید که با شرکایش در محل حضور دارند و با حمایت از کودکان و خانواده‌ها به این نیاز پاسخ می‌دهند. قابل ذکر است که یونیسف برای شش ماه آینده ۲۲ میلیون دالر درخواست کرده تا ۴۰۰ هزار تن به‌شمول بیش از ۲۱۲ هزار کودک را تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه قرار دهد. سازمان حفاظت از کودکان چندی پیش در گزارشی گفته بود که در نتیجه‌ی زمین‌لرزه‌ی شرق کشور، ۲۶۰ هزار کودک تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که به کمک فوری نیاز دارند. زمین‌لرزه‌ای با قدرت شش درجه‌ی ریشتر دو هفته پیش ولایت‌های شرق کشور را لرزاند و بیشترین خسارات و تلفات را در کنر برجای گذاشت.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در افغانستان، کودکان با بحران‌های بی‌پایان روبرو هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دسترسی به آموزش با کیفیت، خدمات صحی، آب سالم و حمایت از کودکان به خط نجات کودکان در افغانستان تبدیل شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که با همکاری سفارت جاپان در افغانستان خدمات حیاتی را برای کودکان فراهم کرده است. این سازمان در ادامه افزوده است که این برنامه‌ها کودکان را در شرایط دشوار از آسیب‌های ناشی از بحران‌های مستمر محافظت می‌کنند و به آنان فرصت دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی را می‌دهند. این در حالی‌ است که نهاد‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند که کودکان بیش‌تر از هر قشر دیگر در افغانستان از بحران‌های مختلف آسیب‌پذیرترند.

منابع می‌گویند که فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست، به‌دلیل انتقاد از محدودیت‌‌ها بر امدادگران زن در مناطق زلزله‌زده‌ی شرق افغانستان، بازداشت شده است. فضل‌الهادی وزین، از سیاست‌مداران حکومت پیشین، روز (دوشنبه، ۲۴ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از بازداشت آقای اعظم خبر داده و گفته است که بازداشت فاروق اعظم به اتهام حمایت از آموزش دختران و طرح برخی انتقادات علمی و مسالمت‌آمیز، اقدامی نگران‌کننده و مغایر با اصول آزادی بیان، مصالح ملی و منافع آینده افغانستان است. وی در ادامه تاکید کرده است: «ما باور داریم که نقدهای علمی و دیدگاه‌های د‌‌ل‌سوزانه نه تهدید؛ بلکه فرصتی برای تفاهم  اصلاحات و پیش‌رفت کشور محسوب می‌شوند.» این سیاست‌مدار حکومت پیشین خواستار آزادی فوری و بدون قید‌و‌شرط فاروق اعظم شده است. همچنین در ادامه آمده است که آقای اعظم روز (شنبه، ۲۲ سنبله) از سوی نیروهای دولتی بازداشت شده است و هنوز در توقیف به‌سر می‌برد. قابل ذکر است که مشاور وزارت انرژی و آب در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده به پسرش تایید کرده که در بازداشت به‌سر می‌برد. او در این نامه گفته است: «من در بازداشت هستم، موضوع من تعلیم زنان، علوم عصری و کمی‌وکاستی قانون امر به معروف پنداشته می‌شود.» فاروق اعظم در ادامه افزوده است: «این مواردی است که به‌خاطر آن‌ها، حاضرم سخت‌ترین شرایط را بپذیرم. به استحکام دین، وطن و امارت متعهدم.» این در حالی است که پس از وقوع زمین‌لرزه در شرق افغانستان، فاروق اعظم از عدم حضور داکتران زن و محدودیت بر امدادگران زن انتقاد کرده بود. مشاور وزارت انرژی و آب در آخرین پست فیسبوکی خود نوشته بود: «پرستاران زن باید به کنر بروند تا درس داده شود که آموزش زنان مفید است و این نمونه‌ای عملی از اهمیت تحصیل زنان در جامعه خواهد بود.» زمین‌لرزه‌ی مرگ‌باری در نهم سنبله، شرق افغانستان را تکان داد که بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن جان باختند و بیش از سه هزار تن دیگر زخمی شدند. با این وجود، سازمان ملل، نهاد‌های حقوق بشری و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بار‌ها در رابطه به این زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار اخیر در ولایت‌های کنر و ننگرهار، بر نقش حیاتی زنان در روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان تاکید کردند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR)  درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با یک بحران بزرگ انسانی و آوار‌گی روبرو است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که بیش از سه میلیون تن در افغانستان بر اثر درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر در داخل کشور آواره شده‌ و با آینده نامعلوم روبرو هستند. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که کمک‌های مالی می‌تواند برای آوارگان داخلی افغانستان کمک‌های نجات‌بخش و حمایت‌های اضطراری فراهم کند. در بخشی از گزارش آمده است که تنها یک فیصد از بودجه کمیساریای عالی پناهندگان از طرف سازمان ملل تأمین می‌شود. همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود از نهادهای حامی و جامعه بین‌المللی خواسته است تا برای حمایت از نیازمندان و افراد آسیب در افغانستان کمک‌های فوری بشردوستانه انجام دهند. در حالی سازمان ملل برای آوارگان داخلی درخواست کمک می‌کند که یکی از عوامل مهم بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان جنگ‌های دو دهه اخیر عنوان شده است. در کنار جنگ‌های داخلی، فقر و بی‌کاری و خشک‌سالی‌های پیهم از دیگر عوامل آوره شدن مردم در افغانستان گفته شده است.

محمدصادق معتمدیان، والی تهران پایتخت ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فاز دوم اخراج «مهاجران غیرمجاز» به افغانستان به‌زودی اجرا خواهد شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که آقای معتمدیان این اظهارات را در نشستی در شهرستان/ولسوالی پیشوا در تهران مطرح کرده و گفته است که موضوع اخراج مهاجران افغانستان با جدیت دنبال می‌شود. وی به اخراج مهاجران به افغانستان اشاره کرده و تاکید کرده است: «پس از این اقدام «سه هزار کلاس درس آزاد شده و تراکم دانش‌آموزی کاهش یافته است.» همچنین والی تهران در ادامه‌ی صحبت‌هایش مدعی شده است که بخش قابل‌توجهی از مهاجران افغانستانی از «سرانه‌های مردم» استفاده می‌کردند و اخراج آنان باعث کاهش جرم عمومی، کاهش مصرف آرد تا پنج هزار تُن، خلوت‌شدن نانوایی‌ها و بازگشت فرصت‌های شغلی به نیروی کار ایرانی شده است. قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در سال جاری خورشیدی «برگه سرشماری» حدود دو میلیون مهاجر افغانستانی را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. براساس آمار حکومت سرپرست افغانستان، این کشور بیش از ۱.۸ میلیون مهاجر را به افغانستان اخراج کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. با وجود این‌که والی تهران مدعی شده است که اخراج مهاجران باعث بازگشت فرصت کار به نیروی کار ایرانی شده، اما شماری از رسانه‌های ایرانی از کمبود نیروی کار و تعطیلی کارخانه‌ها در پی اخراج مهاجران افغانستان گزارش داده‌اند. این اخراج‌ها در حالی پس از جنگ ایران و اسراییل شدت یافته است که افغانستان با بحران شدید حقوق بشری و انسانی مواجه ا‌ست و بسیاری از اخراج‌شد‌گان، از جمله زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر واقعی نقض حقوق بشر قرار دارند.

صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که زنان روستایی در ولایت فاریاب، به‌ویژه در ساعات شب، با مشکلات جدی برای دسترسی به خدمات صحی در هنگام زایمان روبرو هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که در ولسوالی قیصار فاریاب، تنها یک مرکز صحی فعال برای زنان باردار وجود دارد که در نبود برق و امکانات مناسب، ارائه خدمات به مادران در شب دشوارتر می‌شود. در ادامه آمده است، این مرکز صحی که با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل و کمک مالی دولت جاپان حمایت می‌شود، ماهانه به ده‌ها مورد زایمان رسیدگی می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد که این مرکز توسط یک خانم قابله مدیریت می‌شود و روزانه حدود ۶۰ مراجعه‌کننده برای خدمات عمومی صحی، واکسن کودکان و مراقبت‌های مادران را تحت پوشش قرار می‌دهد. باید گفت که نبود مراکز درمانی عصری، خدمات صحی مورد نیاز و داکتران زن در مناطق دور دست و‌ روستایی افغانستان، باعث بلند رفتن آمار مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان در هنگام ولادت شده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امر معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد، روند اخذ آزمون دینی از آموزگاران ‏و کارمندان مکاتب را آغاز کرده است.‏ این وزارت به وزارت معارف هدایت داده است که از آموزگاران و ‏کارمندان‌ ریاست‌های معارف از نصاب تدریس‌شده، آزمون گرفته شود. در ادامه آمده است که براساس ‏نامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، روند اخذ آزمون از ۱۹ سنبله آغاز شده است.‏ همچنین چندین آموزگار از ولایت هرات به رسان گوهرشاد گفته‌اند که از یک ‏هفته به این‌سو ریاست معارف از آموزگاران و کارمندان مکاتب آزمون دینی ‏می‌گیرند.‏ آنان می‌گویند که وزارت معارف می‌خواهد با این آزمون سویه دینی آموزگاران و کارمندان اداری مکاتب را تعیین کند. یک آموزگار گفت که این امتحان از کتاب‌ و جزوه‌های که قبلاً برای آموزگاران و کارمندان اداری مکاتب توزیع شده بود، اخذ می‌گردد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این نامه دستور داده است که سالانه دو بار از کارمندان ادارات ‏دولتی آزمون دینی گرفته شوند. حکومت فعلی اکنون در وزارت‌خانه‌ها برای ‏کارمندان آموزش دینی تدریس می‌کنند.‏ حکومت سرپرست در وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل تشکیلی تحت عنوان ریاست دعوت و ‏ارشاد ایجاد کرده است. این تشکیل در ادارات واحد دومی نیز افزوده شده است.‏ حکومت فعلی قبلاً نیز از کارمندان وزارت‌ها آزمون دینی اخذ کرده بود.