مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست دفتر «رادیو خوشحال» در ولایت غزنی را به دلیل تماس تلفنی دختران با این رادیو، مسدود کرده‌اند. این مرکز امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ حوت) با نشر اعلامیه‌‌ای در حساب کاربری ایکس، بستن دفتر این رادیو را نقض حقوق بنیادی یک رسانه آزاد دانسته و محکوم کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه به نقل از یک منبع نوشته است که رادیو خوشحال بیشتر برنامه‌های آموزشی پخش می‌کرد و برخی دختران برای پیش‌برد و فراگیری بهتر برنامه‌های آموزشی با این رادیو تماس تلفنی برقرار می‌کردند، اما این اقدام خشم مسوولان محلی را برانگیخته است. همچنین دفتر والی در غزنی با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که رادیو خوشحال به‌دلیل «نقض ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی توسط کمیته‌ی فرهنگی ولایتی بسته شد و فعالیت آن به حالت تعلیق درآمده است.» این در حالی است که رادیو خوشحال در ابتدای سال ۱۴۰۳ خورشیدی در شهر غزنی راه‌اندازی شد. این رسانه خصوصی برنامه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و دینی تهیه و نشر می‌کرد. نیروهای حکومت فعلی پیش از این دو مدیر مسوول این رادیو را به‌دلیل اظهارنظر در مورد وضعیت زندگی مردم و حکومت‌داری در شبکه‌های اجتماعی، بازداشت و زندانی کرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان در بخشی از اعلامیه‌اش از حکومت فعلی خواسته است که در تصمیم خود تجدیدنظر کنند و اجازه دهند که این رادیو فعالیت خود را از سر گیرد.

دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به زنان و مردانی که دوره‌ی بهبودی پس از ترک اعتیاد به مواد مخدر را سپری می‌کنند، برنامه‌های مهارت‌آموزی راه‌اندازی می‌کند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با همکاری صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان، به زنان و مردان در ولایت‌های جنوب‌شرقی از طریق آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و بازپیوستن به جامعه، کمک می‌کند زندگی خود را از نو بسازند. در گزارش آمده است که مصرف مواد مخدر در افغانستان، به شکل گسترده‌ای در میان شهروندان به ویژه جوانان رایج است و بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه‌ی این کشور، بیش از سه میلیون تن در افغانستان به مصرف مواد مخدر معتاد استند. کم‌بود خدمات ترک اعتیاد مانند کم‌بود مرکزهای ویژه‌ی ترک اعتیاد، کم‌بود پرسنل و امکانات و نبود برنامه‌های حمایتی پس از ترک اعتیاد، از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر کاهش مصرف مواد مخدر در افغانستان است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر زنان و دختران افغانستان مسوولیت دارد و نباید آن‌ها را تنها بگذارد. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌ها در برابر زنان به ویژه رد بخش حق آموزش و آزادی رفت‌وآمد، ممکن است در حد جرایم بین‌المللی باشد و باید لغو شود. او در ادامه تاکید کرده است که گزارش اخیرش در باره‌ی دسترسی زنان به خدمات درمانی در افغانستان که در شصت‌ویکمین نشست شواری حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، بررسی عمیقی از حق دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران در افغانستان است. قابل ذکر است که گزارش بنت که (پنج‌شنبه، ۷ حوت) در نشست شوراق حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، به بخش‌های مختلف دسترسی زنان به خدمات درمانی پرداخته و محدودیت‌های سر راه زنان برای استفاده از خدمات درمانی برجسته شده است. در بخشی از گزارش آمده که زنان دارای معلولیت در دسترسی به خدمات درمانی با تبعیض روبرو هستند. همین گونه زنان در بخش‌های روستایی بیش‌تر محدودیت دست‌رسی به خدمات درمانی را تجربه می‌کنند که فقر به تشدید آن کمک می‌کند. در گزارش بنت آمده که سکتور بهداشت افغانستان با کم‌بود شدید کارکنان زن و خطر فروپاشی رو‌برو است

دیدبان حقوق بشر با تقدیر از گزارش ویژه ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است به زنان و دختران افغانستان گوش داده و صدای آنان را باید در مرکز توجه قرار دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۷ حوت) این اظهارات را در شصت و یکمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که کشورهای عضو باید اقدامات بیش‌تری برای محافظت از حقوق زنان و دختران افغانستان انجام دهند. دید‌بان حقوق بشر در ادامه تاکید کرده است که کشورهای عضو سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت بشناسند. همچنین این سازمان از کشورها خواسته است که از تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه مسوولان آزار مبتنی بر جنسیت و دیگر جنایات بین‌المللی جدی در افغانستان حمایت کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در بیش از چهار سال گذشته، حقوق زنان و دختران به شدت نقض شده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق تحصیل و کار محروم کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در گزارش تازه خود گفته است که حقوق زنان و دختران به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض می‌شود و آنان با تبعیض، سرکوب و محدودیت در تمام عرصه‌های زند‌گی روبرو هستند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بخش صحت افغانستان به‌شدت با کمبود داکتران زن مواجه است. آقای بنت امروز (چهارشنبه، ۶ حوت) با نشر گزارش خود درباره‌ی وضعیت دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات صحی گفته است زنان فقط ۲۷ درصد از پزشکان غیرمتخصص، ۱۸ درصد از پزشکان متخصص و ۲۹ درصد از پرستاران را تشکیل می‌دهند. وی در گزارش خود تاکید کرده است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان که آموزش، کار، تحرک و مشارکت زنان در زندگی عمومی را هدف قرار می‌دهد، آسیب‌های عمیق و پایداری را به سیستم صحت این کشور وارد می‌کند. در بخشی از گزارش آمده است که ممنوعیت آموزش پزشکی در سال ۲۰۲۴ میلادی نه‌تنها ارائه خدمات فعلی را مختل کرده، بلکه اساسا پایداری آینده بخش صحت را تضعیف می‌کند. این در حالی است که انستیتوت‌های طبی تا سال گذشته به‌روی زنان و دختران باز بود، اما به دستور رهبر حکومت فعلی مسدود شد. ریچارد بنت گزارش خود افزوده است که حکومت سرپرست با محدودکردن دسترسی به آموزش‌های پزشکی، پرستاری، قابلگی و آموزش‌های مرتبط با سلامت، آن را از بین می‌برند. همچنین در گزارش آمده است که زنان شاغل در حوزه سلامت در حال بازنشستگی، مهاجرت یا اخراج اجباری از کار هستند و کل جوامع به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم را بدون پرسنل آموزش‌دیده‌ای که قادر به ارائه مراقبت‌های ایمن و قابل قبول باشند، رها می‌کنند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با ایجاد صنف‌های آموزشی جامعه‌محور در روستاهای افغانستان زمینه‌ی دسترسی به خدمات آموزشی را برای شهروندان گسترش می‌دهد. این نهاد امروز (سه‌شنه، ۵ حوت) با روایت از یک صنف آموزشی در روستایی در مرکز افغانستان، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پیش از ایجاد صنف آموزشی از سوی اتحادیه‌ی اروپا، باشندگان این روستا به خدمات آموزشی دسترسی نداشتند. یکی از باشندگان این روستا به اتحادیه اروپا گفته است که اکنون کودکانش می‌توانند در صنف‌های گرم در روستای خودشان آموزش ببینند و از کمک‌ نقدی که از سوی اتحادیه‌ی اروپا دریافت کرده، می‌تواند نیازهای گرمایشی خانواده را فراهم کرده و به کودکانش لباس گرم تهیه کند. قابل ذکر است که اتحادیه‌ی اروپا، در سال روان میلیون‌ها یورو را برای پشتیبانی از گسترش خدمات آموزشی در بخش‌های محروم افغانستان اختصاص داده و در ساختار صنف‌های آموزشی مبتنی بر جامعه، زمینه‌ی دسترسی به آموزش را برای شهروندان فراهم می‌کند. باید گفت که اکنون ده‌ها هزار کودک و نوجوان در بخش‌های دوردست افغانستان به دلیل نبود مرکزهای آموزشی رسمی یا دوربودن آن، به خدمات آموزشی دسترسی ندارند. فقر نیز به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر دسترسی شهروندان به خدمات آموزشی عنوان شده است. در حالی اتحادیه اروپا بر آموزش تاکید دارد که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند.

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که عدالت اجتماعی وابسته به حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی نوشته است که در روز جهانی عدالت اجتماعی در کنار مردم افغانستان می‌ایستد. وی در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «عدالت اجتماعی به حفاظت از حقوق زنان و دختران، پاسداری از آزادی رسانه‌ها و اطمینان از این‌ که آسیب‌پذیرترین افراد نادیده گرفته نشوند، وابسته است.» براساس اعلامیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۲۶ میلادی، روز جهانی عدالت اجتماعی با موضوع «تعهد مجدد به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی» گرامی داشته می‌شود. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که عدالت اجتماعی بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست. در حالی نماینده بریتانیا برای افغانستان از عدالت اجتماعی برای همه دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی بر اهمیت آموزش دختران و نقش گسترده زنان و دختران در تصمیم‌گیری تاکید کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که هیچ کشوری نمی‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد، در حالی که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان در ادامه تاکید کرده است که صلح پایدار زمانی حاصل می‌شود که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در تصمیم گیری‌ها سهیم باشند. یوناما در بخشی از پیامش افزوده است که هر شهروند افغانستانی حق دارد بدون تبعیض و با عزت کار نموده و درآمد کسب کند. در حالی یوناما بر آموزش زنان و دختران تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.