منابع محلی از ولایت کنر میگویند که نیروهای حکومت فعلی دو مرکز آموزشی دختران را در این ولایت تا اطلاع بعدی بسته کردهاند. دستکم سه امروز (دوشنبه، ۲۱ عقرب) به رسانه گوهرشاد گفتهاند که این دو مرکز آموزشی دختران از چهارشنبه هفته گذشته به اینسو در ولسوالی غازیآباد این ولایت بسته شده است. منبع تاکید کرد که این دو مرکز با توافق مسوولان محلی حکومت فعلی و به حمایت موسسهی «گیتس» برای آموزشهای دینی و عصری دختران راهاندازی شده بود. منبع افزوده است که در این مرکز آموزشی آموزگاران زن برای دختران فارغ صنف دوازدهم آموزشهای عصری و دینی ارائه میکردند. منبع گفت که نیروهای حکومت فعلی به مسوولان این مراکز آموزشی هشدار دادهاند که در صورت سرپیچی از این امر و بازگشایی مراکز آموزشی بهشدت مجازات خواهند شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در کنر تا اکنون در این مورد چیزی نگفتهاند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران را از حق آموزش محروم کرده است. این دستور باعث شده است که چندین میلیون دختر و زنان از آموزش محروم شوند. پیش از نیز گزارشیهایی در مورد بسته شدن مراکز آموزشی دختران از سوی حکومت فعلی در نقاط مختلف کشور نشر شده بود.
برچسب: آموزش
برنامه جهانی غذا درتازهترین مورد اعلام کرده است که شرایط درآمدزایی برای زنان در افغانستان با گذشت زمان دشوارتر شده است. این سازمان با نشر پیامی گفته است که به دلیل محدودیتهای حکومت سرپرست افغانستان، زنان و دختران از سه سال به این طرف از بسیاری مشاغل ممنوع و از کار در موسسات غیردولتی و آموزش محروم شدهاند. سازمان جهانی غذا ویدیویی را پخش کرد که دشواریهای زنان افغانستانی را برای کسب درآمد نشان میدهد. این ویدیو زنی را نشان میدهد که با خواهرانش نانوایی خانگی را راهاندازی کرده و برای دو هزار کودک در مکاتب، تحت حمایت سازمان جهانی غذا نان میرسانند. در ادامه آمده است که ممنوعیت کار و محرومیت زنان خانوادهها را تحت فشار اقتصادی قرار داده است و زنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند. در حالی سازمان ملل از دشواری معیشتی زنان افغانستان سخن میگوید که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاهها محروم کرده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان گرفتار سرکوب بیامان هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «زنان و دختران افغانستان از حقوق خود محروم شدهاند، از تحصیل بازماندهاند، در خانه محبوس شدهاند و اکنون از صحبت با یکدیگر نیز منع شدهاند.» بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «این بیعدالتی تهدیدی برای همهی ما است. برای زنان و دختران در افغانستان صدای خود را بلند کنید.» در ادامه آمده است که میلیونها دختر از آموزش محروم شده و در خانه محصور هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که خاموشی جهان در برابر نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی، این گروه را جرأت بیشتری داده است. وی از جامعهی جهانی خواسته بود که اقدام عملی و هماهنگ در برابر سیاستهای سرکوبگرانه حکومت فعلی علیه حقوق زنان صورت گیرد. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم و با محدودیتهای گستردهای مواجه شدهاند. حکومت فعلی در ماههای اخیر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را نافذ اعلام کردهاند که براساس آن پوشاندن تمام بدن زن لازمی شده و صدای زن جزء «عورت» دانسته شده است. براساس این قانون، شنیده شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده و زنان حتا در حضور زنان حق ندارند که آواز بخوانند.
مسوولان وزارت معارف حکومت سرپرست میگویند که اولویت حکومت فعلی برای تقویت کیفیت آموزش در افغانستان، مدارس دینی میباشد. مولوی کرامتالله آخندزاده، معاون آموزشهای اسلامی وزارت معارف در کارگاه ارتقای ظرفیت آموزشی و مهارتهای حرفهای آموزگاران مدارس دینی این وزارت گفته است که تمرکز اصلی دولت بر تقویت مدارس دینی و افزایش کیفیت آموزش در این مدارس است. آخندزاده افزود: «الحمدالله ما در افغانستان هزاران مدرسه دینی داریم.» او تاکید کرده است که نخستین شرط افزایش کیفیت آموزش در مدارس دینی، جذب بهترین آموزگاران است. رسانهها گزارش داده است که کارگاههای مشابه در ۳۴ ولایت افغانستان راهاندازی شده است تا مدارس دینی تقویت شوند و از آموزگاران و طلاب این مراکز حمایت بیشتری به عمل بیاید. وزارت معارف در حالی بر تقویت مدارس دینی تمرکز کرده است که تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم در افغانستان ممنوع است و زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه و اشتغال نیز محروماند. بر اساس آمار وزارت معارف، هماکنون در افغانستان ۲۱ هزار و ۲۵۷ مدرسه دینی و جهادی و ۱۸ هزار و ۳۳۷ مدرسه عمومی فعالیت میکنند. با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، ضمن اینکه به دستور ملا هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، مدارس جهادی در سراسر افغانستان برپا شدند. همچنین محدودیتهای روزافزون برای زنان از جمله محروم کردن آنان از تحصیل و اشتغال باعث شده است، دولتهای جهان حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. مقامهای سازمان ملل متحد برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان بارها از عبارت «آپارتاید جنسیتی» استفاده کردهاند و شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با برگزاری نشستهای متعدد، از سران حکومت فعلی خواستهاند فرمانها علیه زنان را لغو کنند، اما در سه سال گذشته هیچ یک از این فرمانهای محدودکننده لغو نشدهاند. باید گفت که در آخرین مورد، یک هفته پیش، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، در یک سخنرانی در جمعی از مردم شرق افغانستان گفت بر اساس قوانین اسلامی است، زنان حتی هنگام ادای نماز هم حق ندارند با صدای بلند سبحانالله و الحمدالله بگویند.
در دنیای امروز، نقش کارآفرینی زنان در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع انکارناپذیر است. با وجود این، زنان در بسیاری از کشورهای سنتی در مقایسه با مردان، در مسیر راهاندازی و تأمین مالی کسبوکار خود با چالشهای متعددی روبرو هستند. مقاله حاضر در شمارهگان مختلف به بررسی موانع موفقیت زنان در کارآفرینی از بعدهای مختلف فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میپردازد. در شمارههای قبل، به مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان از منظر فردی و فرهنگی پرداخته شد. در این شماره، تمرکز بر موانع و مشکلات زنان در دسترسی به منابع مالی برای راهاندازی و توسعهی کسبوکارشان کوچک و بزرگشان میباشد. در ادامه، به بررسی عمیقتر این چالشها و ارائه راهحلهای عملی برای رفع آنها خواهیم پرداخت. چالشهای زنان در تأمین مالی کسبوکار: واکاوی موانع و راهحلها برخی از مهمترین موانع اقتصادی در کارآفرینی موفق زنان از این قرار اند: دسترسی محدود به منابع مالی: یکی از موانع عمده زنان در مسیر کارآفرینی، کمبود سرمایه است. این مشکل ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله میتوان به تبعیض جنسیتی در اعطای قرضه اشاره کرد. مطالعات نشان میدهند که زنان در مقایسه با مردان، با نرخ رد قرضهی بالاتری مواجه هستند و حتی زمانی که وام دریافت میکنند، نرخ بهرهی پرداختی آنها به طور قابلتوجهی بیشتر است. علاوه بر این، زنان به طور سنتی مالکیت کمتری از زمین و دارایی نسبت به مردان دارند، که این امر توانایی آنها را برای ارائه وثیقه جهت دریافت وام محدود میکند. این موضوع به ویژه در جوامع سنتی که مالکیت زمین عمدتاً در دست مردان است، چالش برانگیزتر میشود. فقدان آگاهی از منابع: مشکل دیگر، عدم آگاهی زنان از منابع مالی موجود است. بسیاری از برنامهها و طرحهای حمایتی دولتی و غیردولتی برای کمک به کارآفرینان زن وجود دارد، اما اطلاعرسانی در مورد این منابع به طور کامل انجام نمیشود و زنان از وجود آنها بیاطلاع هستند. این چالشها در کنار یکدیگر، زمینه را برای ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع مالی برای زنان کارآفرین فراهم میکنند و موانع قابل توجهی را بر سر راه پیشرفت و توسعه کسبوکارهای آنها ایجاد میکنند. فقدان حمایت از مراقبت از کودکان: دومین عامل کلان اقتصادی در اشتغال و کارآفرینی موفق زنان مسئله مراقبت از کودکان است. مراقبت از کودکان، به ویژه برای کودکان خردسال، میتواند بسیار پرهزینه باشد. شهریههای مهدکودک میتواند به طور قابل توجهی بر بودجه یک خانواده تأثیر بگذارد، به خصوص برای خانوادههای کم درآمد یا تکسرپرست. این امر میتواند زنان را مجبور به انتخابهای دشوار بین شغل و مراقبت از فرزندانشان کند. برخی از مادران ممکن است مجبور به ترک شغل خود یا کاهش ساعات کاری خود شوند تا مجبور به پرداخت هزینه سرپرستی کودکان نشوند و خود مراقبت نمایند. این البته میتواند تأثیر منفی بر درآمد و استقلال مالی آنها داشته باشد. دسترسی محدود به مراقبت از کودکان: در بسیاری از جوامع، به خصوص در مناطق روستایی یا کم برخوردار، یافتن مراقبتهای باکیفیت و مقرون بهصرفه از کودکان دشوار است. کمبود مهدکودک و مراکز مراقبت از کودکان میتواند برای زنان شاغل که به دنبال مراقبت از فرزندان خود در حین کار هستند، چالشبرانگیز باشد. این امر میتواند منجر به جستجوی طولانی و پرهزینه برای یافتن مراقبت مناسب شود و همچنین میتواند زنان را مجبور به اتکا به مراقبین غیررسمی مانند اعضای خانواده یا دوستان کند که ممکن است همیشه قابل اعتماد یا واجد شرایط نباشند. فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان: بسیاری از کشورها فاقد سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان مانند مرخصی با حقوق زایمان و مرخصی برای مراقبت از کودکان هستند. این امر میتواند بازگشت زنان به کار پس از زایمان یا مراقبت از فرزندان بیمار را دشوار کند. فقدان چنین سیاستهایی میتواند به طور نامتناسبی بر زنان شاغل تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که در مشاغل کمدرآمد یا بدون مزایای شغلی مناسب کار میکنند. در نهایت، هزینههای بالای مهدکودک، دسترسی محدود به مراقبت از کودکان و فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان، همگی موانعی برای زنان شاغل در سراسر جهان هستند. رسیدگی به این چالشها از طریق سرمایهگذاری در مراقبتهای باکیفیت و مقرون به صرفه از کودکان، ارائه سیاستهای مرخصی با حقوق و حمایت از سایر ابتکارات حمایتی، میتواند به زنان فرصتهای برابر برای مشارکت در نیروی کار و رسیدن به پتانسیل کامل خود را ارائه دهد. شکاف جنسیتی دستمزد: ظلمی پابرجا شکاف جنسیتی دستمزد، مشکلی ریشهدار و ناعادلانه است که در آن، زنان به طور میانگین برای انجام کار مشابه، دستمزدی کمتر از مردان دریافت میکنند. این موضوع، تبعات منفی متعددی بر زندگی زنان و خانوادههایشان دارد و مانع از پیشرفت و برابری اقتصادی و اجتماعی آنان میشود. عوامل متعددی در بروز این شکاف نقش دارند. تبعیض جنسیتی، یکی از بارزترین این عوامل است. در بسیاری از موارد، زنان به دلیل جنسیتشان، با فرصتهای شغلی برابر با مردان مواجه نمیشوند، در سطوح مدیریتی به اندازه کافی حضور ندارند و یا در ازای وظایف مشابه، دستمزد کمتری دریافت میکنند. علاوه بر تبعیض، فقدان فرصتهای ارتقای شغلی نیز در تشدید این شکاف نقش دارد. زنان در بسیاری از مواقع، به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، از فرصتهای ارتقا و پیشرفت شغلی محروم میشوند. این امر، نه تنها مانع از افزایش درآمدشان میشود، بلکه عزت نفس و انگیزه آنان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تمرکز زنان در مشاغلی با دستمزد پایین، عامل دیگری است که به تشدید شکاف جنسیتی دستمزد دامن میزند. به طور سنتی، زنان در مشاغلی مانند پرستاری، معلمی، کار در مهد کودک و یا مشاغل خدماتی که دستمزد پایینتری دارند، فعالیت میکردهاند. این موضوع، به نوبه خود، چرخهای از فقر و نابرابری را برای زنان و خانوادههایشان ایجاد میکند. ضرورت شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، یکی از گامهای اساسی برای مقابله با نابرابری و تبعیض در محل کار است. متأسفانه، زنان اغلب از ساختار حقوق و دستمزد در محل کار خود آگاه نیستند. این عدم آگاهی، میتواند منجر به سوء استفاده و عدم پرداخت دستمزد مناسب به آنان شود. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. در برخی موارد، کارفرمایان به طور عمدی از شفافسازی در مورد حقوق و دستمزد خودداری میکنند تا از پرداخت دستمزد عادلانه به کارکنان، به خصوص زنان، طفره بروند. در موارد دیگر، ممکن است ساختار حقوق و دستمزد پیچیده و نامفهوم باشد و زنان در درک آن با مشکل مواجه شوند. عدم شفافیت در مورد حقوق و دستمزد، پیامدهای منفی متعددی برای زنان به همراه دارد. این امر، موجب میشود که زنان از ارزش واقعی کار خود بیاطلاع باشند و به دستمزد کمتری رضایت دهند. همچنین، میتواند به ایجاد حس بیعدالتی و نارضایتی در بین کارکنان زن منجر شود و زمینه سوء استفاده و استثمار آنان را فراهم کند. برای مقابله با این مشکل، لازم است که کارفرمایان ساختار حقوق و دستمزد خود را به طور شفاف و واضح به اطلاع کارکنان برسانند. این امر باید شامل اطلاعاتی در مورد معیارهای تعیین دستمزد، فرصتهای ارتقا و افزایش حقوق، و همچنین حقوق و مزایای جانبی باشد. علاوه بر این، دولتها نیز باید قوانینی را برای تضمین شفافیت در مورد حقوق و دستمزد وضع کنند. این قوانین باید کارفرمایان را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و روشن در مورد حقوق و دستمزد به کارکنان خود کند و همچنین، مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم شفافیت و تبعیض در این زمینه را فراهم نماید. شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، نقشی اساسی در ایجاد عدالت و برابری در محل کار دارد. با تضمین شفافیت، میتوان به زنان کمک کرد تا از ارزش واقعی کار خود آگاه شوند، دستمزد عادلانه دریافت کنند و در محیطی عاری از تبعیض و سوء استفاده، کار کنند.
یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سراسر جهان ۲۵۱ میلیون کودک و نوجوان از رفتن به مکتب محروم هستند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «وضعیت جهانی آموزش»، گفته است که در افغانستان و نیجریه از هر ده کودک و نوجوان، شش نفر آنان از رفتن به مکتب محروم هستند. براساس معلومات این گزارش، کودکان و نوجوانانی که در سراسر جهان از رفتن به مکتب محروم هستند شامل ۱۲۹ میلیون پسر و ۱۲۲ میلیون دختر هستند. همچنین گزارش یونسکو که با تمرکز به نقش رهبری در عرصهی آموزش تهیه شده است، نشان میدهد که در یکدههی اخیر پیشرفت کمی در دسترسی به آموزش صورت گرفته است. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که از سال ۲۰۱۵ میلادی تا اکنون میزان کودکان و نوجوانانی که به آموزش دسترسی ندارند، تنها یک درصد کاهش یافته است. در گزارش آمده است که شکاف نگرانکنندهای در عرصهی دسترسی به آموزش میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر وجود دارد. در این گزارش آمده است که در کشورهای فقیر ۳۳ درصد از کودکان و نوجوانان از رفتن به مکتب محروم هستند، درحالیکه این رقم در کشورهای با درآمد بالا تنها سه درصد است. یونسکو گفته است که کشورهای جنوب صحرای آفریقا با بزرگترین چالش در عرصهی دسترسی به آموزش مواجه هستند و نیمی از کودکان محروم از مکتب در این کشورها زندگی میکنند. همچنین در بخشی از گزارش کاهش سرمایهگذاری در عرصهی آموزش را از موانع اصلی بهبود وضعیت آموزش در جهان عنوان میکند. این نهاد نابرابری در هزینههای آموزشی میان کشورهای با درآمد بالا و کشورهای فقیر را نگرانکننده خوانده است. مطابق گزارش سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، در کشورهای با درآمد بالا، برای هر دانشآموز هشت هزار و ۵۴۳ دالر سرمایهگذاری میشود، اما این رقم در کشورهای با درآمد پایین و متوسط فقط ۵۵ دالر است. این نهاد افزوده است که این وضعیت در کشورهایی که با بدیهی مواجه هستند، بدتر است. آدری آزولی، مدیرکل یونسکو گفته است که «آموزش محرک اصلی جوامع مرفه، فراگیر و صلحآمیز است.» یونسکو خواستار سازوکارهای مالی نوآورانه در عرصهی آموزش در سراسر جهان شده است.
دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفته است که کشورش نمیتواند حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون را قربانی تفاهم با حکومت سرپرست کند. دیوید اسپرول این اظهارات را در گفتگو با دگلوبنمیل که امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) منتشر کرده، مطرح کرده و گفته است: «آنها [کشورهای غربی] نمیتوانند، مردم افغانستان را چه در داخل و چه و در بیرون از کشور ترک کنند.» او با اشاره به اعتراضات شهروندان افغانستانی در داخل و بیرون از کشور بر آینده افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. دیوید اسپرول گفته است که بهگونه جمعی با نمایندگان دولتهای غربی که با حکومت سرپرست تعامل دارند، مخالفت شدید خود را با آنچه در افغانستان زیر سلطه این گروه اتفاق میافتد ابراز کرده است. در گزارش آمده است که او و برخی از نمایندگان کشورها در دیدار با عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجهی حکومت فعلی، در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتگو و آن را محکوم کردهاند. به باور اسپرول، سیاستهای سختگیرانه حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است. این دیپلمات کانادایی همچنان مأموریتش در افغانستان را دشوار خوانده و حکومت فعلی را «انعطافناپذیر» عنوان کرده است. نماینده ویژه کانادا تاکید کرده است: «حکومت فعلی اهرمهایی را که ما در اختیار داریم درک میکنند، اما دوست دارند این اهرمها برداشته شود.» گفتنی است که ماه گذشته میلادی، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند یک پروسه حقوقی را برای پاسخگویی حکومت فعلی در دادگاه لاهه راهاندازی کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، حقوق شهروندان، بهویژه زنان و دختران و اقلیتهای قومی-مذهبی را نقض کردهاند. هرچند پیش از این نیز جامعهی جهانی از رویکرد حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده بود، اما فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بینالمللی آن را برای تغییر وضعیت در کشور کارساز نمیدانند.
مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم، شاه سابق بریتانیا به نرگس نهان، وزیر معدن و نفت حکومت پیشین افغانستان و دو زن دیگر از ایران و اوکراین اهدا شد. مسوولان برگزاری این مراسم گفته است که مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم به پاس تلاشهای بیوقفهی این سه زن در دفاع از حقوق بشر و آزادی اهدا شده است. این مدال روز (جمعه، ۱۱ عقرب) طی مراسمی در مرکز دموکراسی سامارا در کانادا به نرگس نهان و دو زن دیگر از ایران و اوکراین اهدا شده است. در ادامه آمده است، این مدال که به افرادی با دستاوردهای برجسته در زمینههای حقوق بشر و دموکراسی اهدا میشود، نشانگر تقدیر از زحمات بیوقفهی افرادی است که در مسیر تحقق عدالت و برابری تلاش میکنند. برگزارکنندگان میگویند که دولت کانادا با اهدای این مدال، از تلاشهای افرادی که با خدمات ارزشمند خود برای کانادا یا جهان تأثیرات مثبت و قابلتوجهی به جا گذاشتهاند، قدردانی کرده است. در این مراسم، سه زن برجسته، نرگس نهان از افغانستان، نازنین افشین جممکی از ایران و یک زن از اوکراین به دلیل فعالیت آنها در حمایت از حقوق زنان و دموکراسی مورد تشویق قرار گرفتند. سناتور راتنا امیدوار و سناتور دونا داسکو در مراسمی که با حضور شماری دیگر از شخصیتهای برجستهی سیاسی و اجتماعی برگزار شده بود، مدال را به برندگان اهدا کردند. باید گفت که در حالی مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم به سه زن از افغانستان، ایران و اوکراین اهدا میشود که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
بررسی جدید سازمان ملل نشان میدهد که سیاست حکومت سرپرست دیدگاه خانوادهها را تغییر داده و حمایت جامعه از آموزش دختران بهگونه چشمگیری کاهش یافته است. بخش زنان سازمان ملل با نشر نتایج بررسیهایاش در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان نوشته است که پس از ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت فعلی، برخی از دختران به آموزشهای حرفوی و تعلیمات اسلامی تمرکز کردهاند. این گزارش در همکاری با سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) و یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و پس از مصاحبه حضوری و غیرحضوری با ۷۷۶ زن در ۳۴ ولایت کشور و همچنان ۵۷ مرد در ۱۱ ولایت تهیه شده است. در گزارش آمده است که حدود ۴۷ درصد پاسخدهندگان گفتهاند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران بهگونه قابل ملاحظهای کاهش یافته است. در ادامه آمده است که ۶۷ درصد زنان پاسخدهند تاکید کردهاند که دیدگاه خانوادهها در مورد آموزش متوسطه دختران تغییر کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که این آمار نشاندهنده گرایش جامعه به سوی سنتهای محافظهکارانه است که از سوی حکومت فعلی بر شهروندان کشور تحمیل شده است. همچنین زنان پاسخدهنده دلیل کاهش حمایت جامعه از آموزش دختران را ترس از حکومت سرپرست عنوان کردهاند. حذف از جامعه در این گزارش، ۷۰ درصد زنان گفتند که در ۱۲ماه گذشته از رفتن به اماکن عمومی مانند پارکها و مراکز صحی محروم بودهاند. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی حتا باوجود همراهی محرم، زنان را از ورود به ساحات تفریحی و اماکن تاریخی منع کرده است. این زنان گفتند که ماموران حکومت فعلی به آنها میگویند که این اماکن صرف برای مردان است. همچنین ۶۹ درصد زنان هم گفتند که وقتی از خانه بیرون میشوند احساس امنیت نمیکنند. این احساس باعث شده آنها از جامعه منزوی شوند و به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوند. حکومت فعلی تاکید دارد که جامعه را برای زنان افغان امن کردهاست، اما در عین حال از زنان میخواهد که بدون موجب از خانه بیرون نشوند. درب بسته عدالت و زنان همچنین گزارش سه نهاد سازمان ملل نشان میدهد که زنان از حمایت و خدمات مراجع حقوقی و عدلی در افغانستان محروم اند و به علت موانع جنسیتی کمتر امکان رفتن به این نهادها را دارند. نزدیک به ۸۰ درصد زنان مصاحبهشده به این سازمان گفتند که ماموران حکومت فعلی از رسیدگی به پروندههای حقوقی آنها خودداری میکنند. در همین حال، ۷۹ درصد زنان افغان در یک سال گذشته به هیچ نهاد رسمی عدلی و قضایی برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی خود مراجعه نکرده اند. مطالبات زنان این ممنوعیتها و محدودیتهای اجتماعی برای زنان باعث شده که ۵۷ درصد زنان پاسخدهنده وضعیت اقتصادی خود را بدتر از گذشته توصیف کنند. از نظر آنها، محدودیتها، از جمله داشتن محرم باعث شده که از اقتصاد کنار زده شوند. آنها از حکومت سرپرست خواستند که مکاتب دخترانه را در تمام سطوح باز کند و به موازین بینالمللی حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارد، موانع از جمله الزامی بودن محرم را از سر راه کار زنان را بردارند. این زنان به سازمان ملل گفتند که جهان برای تحقق حقوق زنان، به خصوص حق آموزش و کار زنان، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.
طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای افغانستان، در مورد آموزش دختران و مبارزه با «تروریسم» در کشور با آمنه بلوچ، معاون وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرده است. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیهای گفته است که آنان روی ادامه گفتگوها با حکومت فعلی در مورد آموزش دختران و مبارزه این گروه با «تروریسم» تاکید کردند. در ادامه آمده است: «آنها در مورد تلاشهای سازمان همکاری اسلامی و پاکستان برای ادامه گفتگوی سازنده با حکومت فعلی افغانستان روی موضوعات مختلف، از جمله آموزش دختران، مبارزه با تروریسم و موضوعات بشردوستانه بحث کردند.» در اعلامیه آمده است که هر دو طرف در زمینه مسایل سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه در مورد افغانستان دیدگاههای مشترک دارند. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که این دو مقام همچنان بر مشورت و همکاری برای تأمین ثبات و پیشرفت در افغانستان تاکید کردند. همچنین در این دیدار در مورد گسترش نشستهای بینالمللی برای تعامل با حکومت فعلی نیز گفتگو شده است. در اعلامیه آمده است که بخیت بر اهمیت تقویت صندوق امانی بشردوستانه افغانستان (AHTF) تحت نظر بانک توسعه اسلامی (ISDB) تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ممنوع کرده است. چندی پیش شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی محرومیت دختران افغانستان از آموزش را یکی از چالشهای جدی کشورهای اسلامی عنوان کرده بود.