سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ممنوعیت آموزشی دختران افغانستان غیر قابل توجیه بوده و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. سازمان عفو بین‌الملل این اظهارات با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به ‌مناسبت آغاز سال تعلیمی در افغانستان مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست افغانستان باید به دختران در هر سنی، اجازه‌ی رفتن به مکتب بدهد. در ادامه آمده است که مسوولان حکومت فعلی باید از بهانه‌های بدبینانه برای پیش‌برد برنامه‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل از مردم سراسر جهان خواسته است که طوماری را برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی توسط جامعه‌ی جهانی امضا کنند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز اعلام کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، تقریبا ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شده‌اند و تعداد آنها به ۲.۲ میلیون نفر رسیده است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف گفته است که این محدودیت همچنان به آینده‌ی میلیون ها دختر در افغانستان آسیب می‌رساند. خانم راسل تاکید کرده است که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد که پیامدهای آن برای دختران و برای افغانستان فاجعه‌بار است. در حالی سازمان عفو بین‌الملل از محدودیت آموزشی دختران افغانستان، انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که پنج میلیون یورو را برای برنامه‌های آموزشی صحی زنان در مراکز صحی عاجل اختصاص داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ی سه‌ساله، به‌منظور بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی باکیفیت و توسعه مهارت‌های تخصصی در میان دستیاران، نرس‌ها و قابله‌ها راه‌اندازی شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان در حال حاضر با بحران‌های چند بعدی روبرو است، نزدیک به دو سوم جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از آن‌ها نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. در ادامه آمده است که خروج گسترده‌ی کارکنان بخش صحی و محدودیت‌های آموزشی علیه زنان و دختران، پایداری نیروی کار صحی در افغانستان را با چالش مواجه کرده است. اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان هشدار داده است که تحولات سیاسی و محدویت‌های حکومت سرپرست علیه تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، دسترسی به مراقبت‌های صحی را به یکی از مشکلات اساسی مردم مبدل کرده است. نمایندگی این اتحادیه تاکید کرده است که بودجه‌ی این اتحادیه به آموزش مداوم صدها کارمند صحی محلی در مراکز صحی رایگان عاجل در کابل، لشکرگاهِ هلمند و عنابه‌ی پنجشیر اختصاص خواهد یافت. در بخشی از اعلامیه آمده است که برنامه‌های آموزشی این پروژه سه‌ساله، ظرفیت فردی و جمعی را در بخش مراقبت‌های صحی افزایش داده و هم‌زمان دسترسی مردم به خدمات رایگان و باکیفیت را بهبود خواهد بخشید. دژان پانیک، مدیر بخش افغانستان سازمان ایمرجنسی (EMERGENCY) گفته است: «هدف ما این است که هر کارمند صحی در افغانستان، چه در یک شهر پر جمعیت و چه در یک روستای دورافتاده، مهارت‌ها و منابع لازم برای ارایه مراقبت‌های استثنایی را در اختیار داشته باشد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. همچنان اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام شد.

کارترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید که با آغاز سال آموزشی در افغانستان، ۴۰۰ هزار دختر دیگر از آموزش محروم شدند و شمار کل دخترانی که اجازه تحصیل در مقاطع متوسطه و لیسه را ندارند، به ۲.۲ میلیون تن می‌رسد. خانم راسل این اظهارات را امروز (شنبه، ۲ حمل) با نشر اعلامیه‌ای مطرح کرده و گفته است که ادامه این ممنوعیت آینده میلیون‌ها دختر افغانستان را تهدید می‌کند و پیامدهای ناگواری برای کل کشور خواهد داشت. وی هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد. مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده است که این ممنوعیت نه‌تنها سلامت و رفاه دختران را به خطر انداخته، بلکه موجب افزایش ازدواج‌های اجباری و کاهش حضور زنان در نظام صحی شده است. در اعلامیه آمده است که کمبود داکتران و قابله‌های زن، جان هزاران مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار می‌دهد. این نهاد تخمین زده است که این ممنوعیت منجر به یک‌هزار و ۶۰۰ مرگ مادران و بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ مرگ نوزادان خواهد شد. یونیسف افزوده است که به حمایت از کودکان افغانستان، به‌ویژه دختران، ادامه خواهد داد. در ادامه آمده است که در حال حاضر چهارصد و ۴۵ هزار کودک از طریق برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه به آموزش دسترسی دارند که ۶۴ درصد آنان دختران هستند. یونیسف این وضعیت را فاجعه‌بار خوانده و خواهان لغو فوری ممنوعیت تحصیل دختران شده است. باید گفت که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که دختران افغانستان به دلیل سرکوب و آزار و اذیت‌های جنسیتی از آموزش محروم هستند. آقای بنت این اظهارات را امروز (شنبه، ۲ حمل) به مناسبت شروع سال آموزشی در افغانستان در حساب خود در ایکس مطرح کرده و گفته است که پاسخگویی در این زمینه ضروری است. او تاکید کرده است که دسترسی برابر به حق آموزش ضروری است. ریچارد بنت افزوده است: «آموزش جامع، باکیفیت و برابر که احترام به حقوق بشر را می‌آموزاند «مهم» است.» سال جدید آموزشی در افغانستان در حالی آغاز می‌گردد که ۱۲۸۱ روز می‌شود که دختران اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم درس بخوانند؛ همچنان ۸۲۲ روز می‌شود که این گروه دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران و زنان بسته‌ است. تصمیماتی‌که «انتقادات زیادی» را در سطح ملی و جهانی در پی داشته‌است. بسیاری آن‌را «نقض آشکار» حقوق بشر عنوان کرده‌اند. قابل ذکر است که با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان، یونیسف اعلام کرده است که شمار دختران محروم از آموزش به ۲.۲ میلیون تن رسیده است. یونیسف خواهان بازگشایی مدارس دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در حال ساخت ۱۶۵ مکتب برای دختران و پسران در سراسر کشور است. یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این مکتب‌ها را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان می‌سازد و بیش از ۳۳ هزار کودک که نیمی از آنان دختر هستند، از آن بهره‌مند می‌شوند. در اعلامیه آمده است که این مکتب‌ها به سیستم‌های برق خورشیدی، سرویس بهداشتی، محل‌های شست‌وشوی دست و چاه‌های آب حفاری‌شده مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است:‌ «با حمایت دولت جاپان، یونیسف با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد در حال ساخت ۱۶۵ مکتب در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان است.» در ادامه آمده است که نیازهای آموزشی افغانستان بالا است و به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر محدودیت‌ها تا هفت میلیون کودک در سراسر این کشور از آموزش بازمانده‌اند. یونیسف می‌گوید که حداقل نیمی از مکتب‌های دولتی در سراسر کشور فضای کافی برای صنف‌های درس ندارند و ۵۸ درصد آن‌ها فاقد آب آشامیدنی و محل‌های شست‌وشوی دست هستند. همچنین در ماه سرطان سال روان نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که قصد دارد ساختمان ۱۹۰ مکتب را در سال جاری در افغانستان بازسازی کند. در حالی یونیسف از اعمار ساختمان ۱۶۵ مکتب در سراسر افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که مراسم ویژه‌ای برای آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۴ در کابل برگزار خواهند کرد، اما هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دختران نکرده است. وزارت معارف روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این مراسم امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ حوت) با حضور   حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و دیگر مقام‌های حکومتی در لیسه امانی شهر کابل، برگزار خواهد شد. در این خبرنامه تاکید شده است که مراسم آغاز سال نو تعلیمی آغاز می‌شود، اما هیچ سخنی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، گفته نشده است. با آغاز سال جدید تعلیمی امروز، این چهارمین سال آموزشی خواهد بود که مکاتب بدون حضور دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم آغاز ‌می‌شود. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بست. همچنان حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه محروم و زنان را از کار با سازمان‌های غیردولتی منع کرده است. در حکومت پیشین سال جدید آموزشی در روز سوم حمل آغاز می‌شد. حکومت سرپرست اما با حذف جشن نوروز، سال آموزشی را در اول حمل برگزار کرده است. پیشتر، یونسکو یا سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد گفته بود که ۱.۵ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. یونسکو هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، چهار میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که در سال روان میلادی به سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مواد شامل بیک، کتابچه، قلم و دیگر مواد آموزشی می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که توزیع این مواد آموزشی، دانش‌آموزان را کمک می‌کند تا یادگیری بهتری داشته باشند. در اعلامیه آمده است که سال گذشته‌ی میلادی نیز به بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع کرده بود. در حالی یونیسف از توزیع مواد آموزشی خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد گفته است که زنان و دختران افغانستان باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زند‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. خانم لاسن این اظهارات را روز (دوشنبه، ۲۷ حوت) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را از جامعه حذف کرده و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. او تاکید کرده است: «برای دنمارک این بسیار مهم است که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان منعکس شود و پیام شورای امنیت واضح است.» کریستینا مارکوس لاسن در ادامه افزوده است: «زنان که نقش غیرقابل‌انکاری در جامعه افغانستان دارند، باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زنده‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.» نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد می‌گوید که شورای امنیت با صدای واحد به مردم افغانستان نشان داده که جامعه‌ی جهانی آنان را فراموش نکرده است. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش هشدار داده است که ادامه سیاست‌های سرکوب‌گرانه، از جمله حذف نظام‌مند زنان از جامعه، بحران بشری و اقتصادی افغانستان را تشدید خواهد کرد. این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت افغانستان طی یک هفته اخیر است. در کنار آن، در این نشست، مأموریت دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. همچنین در این نشست نمایند‌گان آمریکا، روسیه و پاکستان نیز در مورد افغانستان صحبت کرده‌اند. ماموریت یوناما در افغانستان دیروز (دوشنبه، ۲۷ حوت/۱۷ مارچ) به پایان رسید و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ۱۷ مارچ سال آینده تمدید شده است. قابل ذکر است که چندی پیش، رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تمدید ماموریت یوناما در افغانستان شده بود. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یکی از نهادهای بین‌المللی در کشور است که همواره از سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران انتقاد کرده است. با این وجود، حکومت سرپرست ماموریت یوناما در افغانستان را موثر نمی‌دانند.

حامد کرزی، ریيس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که آموزش تنها حق نه بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم کشور است. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت فرارسیدن فصل تازه تعلیمی در کشور مطرح کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حالی سال جدید تعلیمی در کشور با امید تجلیل می‌شود، اما دختران بیش از سه سال می‌شود که در انتظار زنگ مکتب خود هستند. وی تاکید کرده است که منع آموزش دختران «مانع بزرگ» برای پیشرفت جامعه بوده، جوانان و خانواده‌ها را مجبور به ترک کشور می‌کنند. او افزوده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی عقب‌گرد سوق می‌دهد. آقای کرزی بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا آنان نیز در آینده روشن کشور سهم بگیرند. او نوشته است: «آموزش بنیاد توسعه و پیشرفت هر کشور است و برای جوانان باید در کشور خودشان فرصت آموزش و تحصیل داده شود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کنند کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان یک‌بار دیگر از منع آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی توسط حکومت سرپرست انتقاد کرده و گفته است که این کار عواقب فاجعه‌بار در پی خواهد داشت. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ادامه‌ی این وضعیت، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد و همچنان روی سلامت مادران و نوزادان تاثیر منفی خواهد گذاشت. اوچا گفته است: «این ممنوعیت نه تنها دسترسی زنان را به آموزش در بخش طب، مانند قابلگی، پرستاری، پروتز دندان و لابراتوار تهدید می‌کند، بلکه مشکلات جدی برای زنان در بخش مراقبت‌های صحی در افغانستان ایجاد کرده و این کار تطبیق و پایداری برنامه‌های صحی را در درازمدت به خطر می اندازد.» دفتر هماهنگ‌کنند کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی، به گونه‌ی مستقیم بالای ۴۵ هزار محصل دختر در افغانستان تاثیر گذاشته است. در گزارش آمده است که از این میان، چهار هزار و ۵۰۰ دختر تازه از این بخش فارغ شده و همچنان نه ‌هزار و ۸۰۰ دختر دیگر قرار بود، به زودی فراغت شان را جشن بگیرند. سازمان ملل افزوده است که این تصمیم سبب کاهش متخصصان زن در بخش طب در افغانستان خواهد شد و دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی را در افغانستان بیشتر محدود خواهد کرد. ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرده که تصمیم منع آموزش دختران در تاسیسات آموزشی طبی، سبب افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خواهد شد. در گزارش آمده است: «ممنوعیت قابلگی و سایر آموزش‌های طبی احتمالاً پیامدهای فاجعه‌باری برای مرگ و میر و بیماری مادران و نوزادان خواهد داشت، در شرایطی که افغانستان از قبل در میان کشورهای با بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان قرار داشت.» این سازمان ملل تخمین‌زده است که بیش از ۶۲۰ مادر در هنگام زایمان از هر ۱۰۰ هزار ولادت در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند که این آمار تقریباً سه برابر میانگین جهانی است. در ادامه آمده است که بیش از ۲۴ نوزاد از هر ۱۰۰۰ تولد در این کشور جان‌های خود را از دست می‌دهند. ملل متحد بار دیگر گفته است که این سازمان در همکاری با شرکای خود، برای بهبود وضعیت صحی و به ویژه ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان افغانستان به شمول مادران و نوزادان در سراسر این کشور ادامه می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده است.