سازمان‌های یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و یونسکو اعلام کرده‌اند که حکومت سرپرست افغانستان پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی تا‌ اکنون ‏حدود ۲.۲ میلیون دختر نوجوان را از آموزش محروم کرده است. این سازمان‌ها با نشر گزارشی مشترک در مورد وضعیت آموزش در ‏افغانستان گفته‌اند که سالانه ۳۹۷ هزار کودک در هر سال تحصیلی از ادامه‌ی ‏آموزش باز می‌مانند. در گزارش یونیسف و یونسکو آمده است که تا سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۲.۱۳ ‏میلیون کودک در سن مکتب ابتدایی از مکتب محروم بودند که ۶۰ درصد آنان ‏دختر هستند.‏ همچنین در بخشی از گزارش آمده است که بخش آموزش افغانستان تحت فشار شدید ناشی ‏از شوک‌های بشردوستانه‌ی هم‌زمان است. ‏ در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، تخمین زده می‌شود که ۸.۹ میلیون کودک، از جمله ۸۸۸ هزار ‏نفر دارای معلولیت، به پشتیبانی آموزشی اضطراری نیاز خواهند داشت.‏ در عین حال حدود ۲.۷ میلیون نفر از ایران و پاکستان از سال ۲۰۲۳ به این‌طرف اخراج شده‌اند که ۴۰ درصد آنان کودک هستند.‏ در گزارش آمده است که بسیاری از کودکان بازگشته ،به‌ویژه دختران بالای ۱۲ سال، به‌دلیل کمبود ‏زیرساخت‌ها و ممنوعیت‌های موجود، برای جذب در مکاتب با مشکل مواجه ‏هستند.‏ در گزارش یونیسف و یونسکو آمده است که بازگشت مهاجران فشار بیشتری را ‏بر سیستم آموزشی افغانستان وارد می‌کند و بر تعداد کودکان و نوجوانان خارج ‏از مکتب می‌افزاید.‏ همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که چالش‌ها در مکاتب ابتدایی افغانستان همچنان پابرجا هستند و بسیاری از پسران به دلیل فقر ترک تحصیل می‌کنند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «آخرین تحلیل ما پیشرفت اندکی را در آموزش ابتدایی افغانستان نشان می‌دهد، اما چالش‌ها همچنان پابرجا هستند. بسیاری از پسران به دلیل فقر ترک تحصیل می‌کنند و وضعیت دختران نیز شکننده است.» در بخشی از اعلامیه‌ آمده است که ۲.۱۳ میلیون کودک در افغانستان هنوز به مکتب نمی‌روند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که سرمایه‌گذاری مداوم در آموزش افغانستان بسیار مهم است. همچنین یونیسف در گزارشی مشترک با یونسکو اعلام کرد که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد که آموزش در مقطع متوسطه هم‌ برای دختران و‌ هم پسران دچار بحران است و آن را معضل عمیق «یاد نگرفتن در مکتب» توصیف کرده است. یونیسف این وضعیت را پیامد سیاست‌های ضعیف و محدودکننده حکومت سرپرست در نظام آموزشی دانسته است. یونیسف و یونسکو از مقامات حکومت فعلی خواسته‌‌اند که ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران و زنان را فوراً لغو کنند. در گزارش پیش‌بینی شده است که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۳۰ میلادی، نزدیک به چهار میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم خواهند شد. در گزارش آمده است که امر پیامدهای عمیقی برای آینده کشور خواهد داشت.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آموزش دختران و زنان در افغانستان بالاتر از صنف ششم «تا امر ثانی» تعلیق شده است. آقای متقی این اظهارات را در نشست خبری دهلی‌نو مطرح کرده و در پاسخ به سوال خبرنگار زن هندی در مورد آموزش دختران در افغانستان گفت که آموزش دختران و زنان به صورت کامل تعلیق نشده و اکنون دو میلیون و ۸۰۰ هزار دختر در افغانستان درس می‌خوانند. وی در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر حدود ده میلیون دانش‌آموز در این کشور مشغول آموزش‌اند که از این میان، دست‌کم دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دختر هستند. همچنین آقای متقی در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که در سفر خود به دارالعلوم دیوبند، درباره تبادل تجربیات علمی میان افغانستان و این مرکز دینی گفتگو کرده است. در حالی این اظهارات مطرح می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد به مناسبت روز جهانی دختر اعلام کرده است که بریتانیا حمایت خود را از دختران افغانستان که با چالش‌‏های جدی آموزش روبرو هستند اعلام می‌دارد. سفارت بریتانیا به مناسبت این روز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: ‌‏«آموزش دختران سبب توانمندی آنان می‌شود، جوامع را نیرومند ‏می‌سازد و رشد اقتصادی را به همراه دارد.» ‏۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ میزان، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل ‏متحد به عنوان روز جهانی دختر نام گذاری شده است. سفارت بریتانیا در ادامه تاکید کرده است که هیچ کشوری نمی تواند پیشرفت کند ‏اگر نیمی از جمعیت آن عقب بماند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، دختران را از آموزش محروم ‏کرده‌اند. دولت حتا آموزش پزشکی را برای دختران، ‏در حالی ‏که افغانستان با کمبود داکتر زن مواجه است، ممنوع کرده ‏است.‏ براساس آمار یونسکو، ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در ‌‏افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند.‏ همچنین پیشتر صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی شمار دخترانی که در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند، به بیش از ۲.۲ میلیون نفر خواهد رسید. با این وجود کشورهای جهان و شهروندان افغانستان در این چهار سال بارها از ‌‏حکومت فعلی خواسته‌اند که به زنان و دختران اجازه‌ی آموزش دهند، اما ‏دولت تا اکنون این خواسته‌ها را نادیده گرفته است.‏ نظرسنجی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از ‌‏شهروندان افغانستان فکر می‌کنند که دختران باید بتوانند تحصیل ‌‏کنند.‏

صندوق ملل متحد موسوم به «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» نسبت به ممنوعیت آموزش دختران و زنان افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و هشدار داده است که این اقدام می‌تواند پیامدهای بلندمدت و مخربی برای آینده کشور داشته باشد. این صندوق با نشر اعلامیه‌ای گفته است که میلیون‌ها دختر که از ادامه تحصیل محروم شده‌اند، نه تنها فرصت‌های یادگیری خود را از دست می‌دهند، بلکه توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز به شدت آسیب می‌بیند. در اعلامیه آمده است که محرومیت دختران از آموزش، شکاف جنسیتی را عمیق‌تر کرده و توانمندی نسل آینده را محدود می‌کند. همچنین صندوق ملل متحد در بخشی از اعلامیه‌اش از جامعه‌ی جهانی خواست تا فشار خود را بر حکومت سرپرست افزایش دهد و با حمایت از برنامه‌های آموزشی جایگزین و امن، امکان ادامه یادگیری برای دختران افغانستان را فراهم کند. این برنامه‌ها شامل آموزش آنلاین، صنف‌های محلی امن و برنامه‌های آموزش مبتنی بر جامعه است که می‌تواند بخشی از خلای ناشی از ممنوعیت آموزش را جبران کند. در بیانیه این صندوق آمده است: «هر روزی که دختران از تحصیل باز می‌مانند، نه تنها آینده شخصی آنان در معرض خطر قرار می‌گیرد، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی کل کشور نیز به تاخیر مواجه می‌شود.» آنان هشدار می‌دهند که از دست رفتن فرصت تحصیل برای میلیون‌ها دختر، می‌تواند هزینه‌های بلندمدت زیادی به اقتصاد افغانستان تحمیل کند. به گفته‌ی این صندوق واکنش‌های بین‌المللی نیز در پی این محدودیت‌ها ادامه دارد. کشورهای مختلف از جمله اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده، ممنوعیت آموزش دختران را محکوم کرده و از حکومت فعلی خواسته‌اند حق آموزش برابر را برای همه کودکان تضمین کنند. این نهاد در ادامه افزوده است که آموزش دختران یک ضرورت انسانی و کلیدی برای صلح و توسعه پایدار در افغانستان است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر نقض گسترده حقوق آموزشی دختران سکوت کند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ‏نظام آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما ‏فرصت بازسازی همچنان باقی است. این نهاد امروز (شنبه، ۱۹ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که رفع ممنوعیت آموزش سطح متوسطه دختران و سرمایه‌گذاری در ‏آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و در دسترس نگه‌داشتن ‏آموزش برای هر دختر و هر پسر حیاتی است.‏ قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و ‏کار محروم کردند. حکومت فعلی حتی آموزش پزشکی را برای زنان و دختران، ‏در حالی که افغانستان با کمبود داکتر زن مواجه است، ممنوع کرده ‏است.‏ در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. براساس آمار یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در ‏افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند.‏ همچنین کشورهای جهان و شهروندان افغانستان در این چهار سال بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که به زنان و دختران اجازه‌ی آموزش دهند، اما دولت تا اکنون این خواسته‌ها را نادیده گرفته است. باید گفت که نظرسنجی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از ‏شهروندان افغانستان فکر می‌کنند که دختران باید بتوانند تحصیل ‏کنند.‏

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حذف سیستماتیک زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی به‌گونه‌ی وحشتناک و نظام‌مند جریان دارد. آقای گوترش امروز (چهارشنبه، ۱۶ میزان) این اظهارات خود را که دو روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده بود، منتشر کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که خشونت جنسی و مرگ‌ومیر مادران در افغانستان افزایش یافته است. وی در ادامه افزوده است که زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های آموزشی، بهداشت و عدالت محروم شده‌اند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش از نقش زنان و دختران در رهبری و صلح سخن گفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که خشونت‌های جنسی در سراسر جهان افزایش یافته است. در اظهارات او آمده است: «در سراسر جهان، شاهد روندهای نگران‌کننده‌ای در هزینه‌های نظامی، افزایش درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌های فجیع علیه زنان و دختران هستیم.» همچنین آقای گوترش از وضعیت اسفناک زنان در فلسطین نیز ابراز نگرانی کرده است. با این حال، سیما باهوس، رییس بخش زنان ملل متحد، نیز گفته است که ۹۲ درصد شهروندان افغانستان خواستار دسترسی دختران به آموزش هستند. سیما باهوس تاکید کرد: «حتی در افغانستان، نظارت مداوم سازمان زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۹۲ درصد افغان‌ها، چه مرد و چه زن، بر این باورند که دختران باید بتوانند به آموزش متوسطه دسترسی داشته باشند. همچنین چشمگیر است که اکثریت زنان افغان می‌گویند همچنان امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند.» وی افزوده است: «واقعیت این است که در سطح جهانی، رنج و آوارگی احتمالاً در برابر درگیری‌هایی به‌ ظاهر حل‌ناشدنی و بی‌ثباتیِ فزاینده افزایش خواهد یافت. این حقیقتی دردناک است که باید آماده باشیم وضعیت برای زنان و دختران پیش از آن‌که بهتر شود، بدتر گردد. این وضعیت همچنان با کاهش‌های کوته‌بینانه در تأمین مالی، که هم‌اکنون فرصت‌های آموزشی دختران افغان را تضعیف کرده است، تشدید خواهد شد.»

بانک جهانی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هیچ منطقه‌ای در جهان به اندازه‌ی خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان از رفع محدودیت‌های مشارکت زنان سود نخواهد برد و تحقق این امر می‌تواند مسیر رشد پایدار و عدالت اقتصادی در منطقه را هموار کند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی رو به بهبود است. بر بنیاد این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی و به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی برسد. همچنین بانک جهانی هشدار داده است که بی‌ثباتی‌های جهانی، درگیری‌های مداوم، تغییر در سیاست‌های تجاری و افزایش آوارگی‌ها می‌تواند روند بهبود اقتصادی منطقه را تهدید کند. در گزارش آمده است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توقف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت و رشد صنایع غیرنفتی خود بهره‌مند خواهند شد و همچنان کشورهای واردکننده‌ی نفت نیز با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، رشد هزینه‌های عمومی و رونق دوباره بخش‌های کشاورزی و گردشگری، بهبود اقتصادی را تجربه خواهند کرد. این گزارش با عنوان «مشاغل و زنان: استعدادهای بکر، رشد تحقق‌نیافته» منتشر شده و بر نقش کلیدی مشارکت زنان در توسعه‌ی اقتصادی منطقه تاکید دارد. بر اساس یافته‌های بانک جهانی، تنها حدود ۲۰ درصد از زنان در نیروی کار منطقه حضور دارند که پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در سطح جهان است. عثمان دیونه، معاون رییس بانک جهانی در امور خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، گفته است: «من خواستار اقدامات جسورانه‌ام، نه گام‌های جزئی. برای شکوفایی کامل پتانسیل زنان در منطقه، باید موانع موجود بر سر راه مشارکت آنان به‌صورت جامع برطرف شود. یک بخش خصوصی پویا که شغل ایجاد کند و آرزوها را تغییر دهد، کلید پیشرفت واقعی است.» روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد منطقه، نیز تاکید کرده است: «افزایش مشارکت نیروی کار زنان می‌تواند به دستاوردهای اقتصادی چشمگیری منجر شود و رفع موانعی که از اشتغال زنان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی چون مصر، اردن و پاکستان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با ظلم و محدودیت، هنوز امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم افغانستان به آموزش زنان و دختران اهمیت می‌دهند. وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که زنان افغانستان و دختران زیر ستم، رنج فراوانی را تحمل می‌کنند. قابل ذکر است که در چهار سال گذشته علی‌رغم درخواست شهروندان افغانستان و فشار ‏جهانی، حکومت فعلی از مواضع خود در قبال زنان و دختران کوتاه نیامده‌اند.‏ حکومت سرپرست با وضع محدودیت‌های شدید، زنان و دختران از کار، آموزش و ‏گشت‌وگذار آزادانه محروم کرده‌‌‎ است.‏ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز گذشته میکانیسم مستقل پاسخگویی در افغانستان را ایجاد کرد که براساس آن، موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این میکانیسم طی قطعنامه‌ای با حمایت اتحادیه اروپا و بیش‌تر کشورها، بدون رأی‌گیری، به تصویب رسیده است.