یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که با گذشت بیش از سه ماه، تاثیر زمین‌لرزه‌های هرات همچنان ادامه دارد و بسیاری از خانواده‌ها با وجود سرمای شدید هنوز در خیمه یا در فضای باز زندگی می‌کنند. یونیسف امروز (دوشنبه، 25 جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زلزله‌های پیهم در ولایت هرات، دست‌کم ۹۶ هزار کودک را به شدت متاثر کرده است و اگر حمایت‌ها صورت نگیرد و خدمات مناسب ارائه نشود، زمستان سخت زندگی آنان را تهدید می‌کند. این نهاد خواستار حمایت بیشتر برای رسید‌گی به وضعیت این کودکان شده است. فران اکیزا، نماینده‌ی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید: «حتی ۱۰۰ روز پس از زلزله در غرب افغانستان که خانواده‌ها مطلقاً همه چیز را از دست دادند، فضای این روستاها مملو از درد و رنج است. کودکان هنوز در تلاش هستند تا با فقدان و آسیب‌های روحی کنار بیایند.» او تاکید کرد، مکاتب و مراکز صحی که کودکان به آن‌ها وابسته‌اند، آسیب دیده یا به‌طور کامل تخریب شده‌اند. آقای اکیزا افزود که در زمستان جاری کودکان و خانواده‌ها در شرایط خطرناکی زند‌گی می‌کنند و هیچ راهی برای گرم‌کردن سرپناه‌های موقت خود ندارند. براساس گزارش سازمان ملل متحد، در پی زمین‌لرز‌ه پیهم هرات یک هزار و 500 تن جان باختند و بیش از ۱۱ هزار تن دیگر زخمی شدند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد گفته بود که این رویداد طبیعی به ۲.۲ میلیون تن آسیب رساند، طوری که حدود هشت‌ هزار و ۵۰۰ منزل مسکونی با خاک یکسان شد و بیش از ۱۷ هزار منزل مسکونی دیگر آسیب دید.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت شهروندان این کشور گفته است که افغانستان همچنان با نرخ بالای گرسنگی و سوءتغذیه مواجه است. اوچا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۵.۸ میلیون تن ناامنی غذایی حاد را تجربه خواهند کرد. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تاکید کرد:‌ «برای اطمینان از این که خانواده‌ها می‌توانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و از گرسنگی بیشتر جوامع جلوگیری کنند، بودجه پایدار مورد نیاز است.» قابل ذکر است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بیشتر شهروندان کشور شغل خود را از دست داده‌اند و به‌شدت نیازمند کمک‌های جهانی هستند. همچنان شماری زیادی از مردم افغانستان به دلیل فقر و بیکاری دست به مهاجرت زده‌اند و به پاکستان و ایران رفته‌اند. همچنین چند روز قبل، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) گفته بود که پس از تسلط مجدد حکومت سرپرست بر افغانستان، حدود ۸۵ درصد از مردم این کشور با کمتر از یک دالر در روز زند‌گی می‌کنند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سانسور رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، این‌بار مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست اعلام کرده است که فعالیت رسانه‌ها باید در مطابقت با شریعت باشد. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای عمری این موضوع را در دیدار با نعیم‌الحق حقانی، رییس اطلاعات و مرکز رسانه‌های حکومت سرپرست مطرح کرده است. در خبرنامه آمده است: «فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی هیچ مشکل و ممانعتی ندارد و اگر خلاف شریعت باشد، در حکومت فعلی جا ندارد.» در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی نیز از رسانه‌ها خواسته است تا در چارچوب شریعت و براساس سیاست‌های حکومت سرپرست فعالیت کنند. او این اظهارات را در مراسم آغاز فعالیت رادیو «عینک» در ولایت لوگر مطرح کرده است. وی تاکید کرد که حکومت فعلی حامی رسانه‌ها است. در حالی مسوولان حکومتی بر فعالیت اسلامی رسانه‌ها تاکید دارند که چند روز پیش سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ویتنام، روسیه و افغانستان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند و حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر کشور، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده‌اند. این سازمان روز (یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی نوشته بود که حکومت فعلی رسانه‌های مستقل را سرکوب و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کرده‌اند.

بخش آمریکای سازمان عفو بین‌الملل به وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان واکنش نشان و می‌گوید که سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان بانوان در افغانستان است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار آزادی فوری زنان و دختران بازداشتی شده است. در ادامه آمده است: «سرکوب باید فوراً متوقف شود و افراد بازداشت شده از سوی حکومت سرپرست آزاد شوند.» این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود. به‌دنبال این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت گفته که نگرانی یوناما در مورد بازداشت زنان افغان «بی‌جا» است.

منابع محلی از ولایت ارزگان می‌گویند که کوچی‌ها در ولسوالی گیزاب این ولایت فیصله کرده‌اند که هزاره‌های این ولسوالی در بدل زمین و زراعت‌شان حدود ۳۰ میلیون افغانی به کوچی‌ها باج‌ دهند تا در زمین‌های‌شان زراعت و در خانه‌های خودشان زندگی کنند. منابع امروز (دوشنبه، ۲۵ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که کوچی‌ها با حمایت مقامات محلی حکومت سرپرست در ولایت ارزگان در یک «فیصله غیرعادلانه»، باشندگان ساحه کندیر ولسوالی گیزاب این ولایت را در بدل استفاده از زمین‌های شخصی‌شان مکلف کرده‌اند تا به کوچی‌ها مبلغ ۳۰۰ لگ (۳۰ میلیون) افغانی پرداخت کنند. منبع تاکید کرد که در اثر این فیصله، مقامات محلی حکومت فعلی به باشند‌گان ساحه کندیر هفت ماه فرصت داده‌اند تا این مقدار پول را به طرف دعوای‌شان پرداخت کنند. منبع می‌گوید که موسفیدان و بزرگان محل با استفاده از «زور و اکراه» توسط نیروهای حکومت فعلی مجبور شدند به پای سند امضا کرده و زمین‌های پدری‌شان را ‌دوباره خریداری کنند. تا اکنون مقام‌های محلی در این ولایت به رسانه‌ها چیزی نگفته است. یک منبع دیگر در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این فیصله یک دسیسه است تا کوچی‌ها بتوانند قریه‌های دیگر که تحت دعوا قرار دارند، نیز از مردم هزاره اخاذی کرده یا از خانه‌هایشان کوچ دهند. به گفته‌ی منبع، در قریه‌ی کندیر حدود ۳۰۰ فامیل زندگی می‌کنند. او افزود که در قریه‌های تگابدار، ورگ، کته انار، راه رمه، میدان ملیک، شاغلچه، خرکک، بالاجوی، چپه جوی و دهن ناله نیز تا اکنون دعوا جریان داشته و امکان دارد که کوچی‌ها از این قریه‌ها نیز اخاذی کنند. منبع گفت که در این قریه‌ها هزاران فامیل زندگی می‌کنند. این در حالی است که حکومت فعلی در اوایل به قدرت رسیدن‌شان نیز ۴۰۰ خانواده‌ی ولسوالی گیزاب را مجبور به کوچ اجباری کرده بودند. حکومت سرپرست پیش از این در ولایت‌های غزنی، میدان‌وردک و دایکندی از هزاره‌ها و سایر شهروندان کشور به نام‌های مختلف باج‌گیری کرده‌اند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و خواهان تامین حقوق زنان در افغانستان شده و گفته است که جهان باید برای حمایت از حقوق زنان افغان گام‌های مشخصی بردارد. خانم بار با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان به کار بیشتر نیاز است. او با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت شماری از زنان افغان از سوی نیروهای حکومت سرپرست، تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی باید برای تامین حقوق زنان و دختران افغان گام‌های مشخصی بردارد. وی افزود که شرایط برای زنان و دختران در افغانستان رو به وخامت است، از این‌رو برای عادی‌سازی وضعیت، به تلاش‌های جامعه‌ی جهانی نیاز است. اخیراً حکومت سرپرست در کابل دست به بازداشت گسترده زنان و دختران زده و تعداد زیادی را به بهانه بدحجابی و بی‌حجابی بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت کرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم و در نیمه‌های سال گذشته نیز دروزاه‌های دانشگاه‌ها به‌روی زنان و دختران را بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ملا عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که یک مرکز ترک اعتیاد برای درمان زنان و کودکان در شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان ایجاد شده است. آقای همکار در مراسم افتتاح این مرکز ترک اعتیاد گفته است که حکومت فعلی خود را در امر نابودی و محو کشت و مصرف مواد مخدر در سراسر افغانستان مصمم و متعهد می‌داند. او تاکید کرد که به همین دلیل تلاش‌های جدی برای ریشه‌کن کردن این پدیده شوم که به جان مردم افغانستان افتاده است، وجود دارد. وی افزود: «روند ایجاد و فعالیت مراکز ترک اعتیاد طی برنامه خاص ادامه دارد و تا زمان درمان تمام افراد مبتلا به موادمخدر، این تلاش وجود خواهد داشت چون نجات مردم از این پدیده اولویت ما می‌باشد.» معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با اشاره به اعمار و افتتاح یک مرکز درمانی زنان مبتلا به موادمخدر در شهر فیض آباد، گفت که این مرکز ترک اعتیاد برای درمان و بستری کردن زنان و کودکان خورد سال ساخته شده است و ظرفیت ۵۰ بستر را همزمان دارد. آقای همکار می‌گوید که هزینه‌های درمانی و تغذیوی این مرکز ترک اعتیاد توسط مدیریت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله پرداخت می‌شود. براساس معلومات موجود در سطح ولایت بدخشان حدود ۵۳ هزار معتاد وجود دارد که ۳ هزار آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست اعلام کرده است که حدود پنج میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند. هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در فرمانی کشت، خرید و فروش مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده است. همزمان گزارش می‌شود که کشت مواد مخدر همچنان ادامه دارد.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که در حمله‌ی مسلحانه افراد ناشناس به یک خانه در ولسوالی کامه این ولایت یک مرد کشته شده و یک زن زخم برداشته‌ است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در حمله‌ی افراد مسلح ناشناس شب گذشته (شنبه، ۲۳ جدی) در روستای «میرانو»ی منطقه‌ی «ککل باجور» از مربوطات ولسوالی کامه از رخ داده است. منبع افزود که افراد مسلح ناشناس به یک خانه حمله کرده و به سمت اعضای آن خانواده، تیراندازی کرده‌اند. به گفته‌ی منبع، در این تیراندازی یک مرد کشته شده و یک زن نیز زخم برداشته است. منبع می‌گوید که این خانواده اصالتاً باشنده‌ی ولایت کنر است و در حال حاضر در ولسوالی کامه زندگی می‌کند. این منبع درباره‌ دلیل و انگیزه‌ی حمله چیزی نگفته است. مسوولان حکومت محلی در ولایت ننگرهار این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که درباره‌ی آن تحقیق می‌کنند. قتل‌های مرموز، به‌ویژه قتل مرموز زنان در این اواخر در شماری از ولایت‌های کشور افزایش یافته است. دشمنی‌های شخصی، بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.