همزمان با برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌‌ی کشورها درباره‌ افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان تخار» می‌گویند که حکومت فعلی برای کشورهای منطقه و جهان «خطر بزرگ» بوده، کشورهای جهان و سازمان ملل متحد نباید با این حکومت تعامل کنند. این جنبش امروز (یک‌شنبه، ۲۹ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «حکومت سرپرست با پیشینه ۳۱ ساله جنایت، زن‌ستیزی و خشونت‌ هیچ‌گاه نمی‌تواند با اقشار جامعه و دنیا تعامل خوب داشته است.» در اعلامیه آمده است که در دو سال گذشته «نشست‌ها و کنفرانس‌ها» در مورد افغانستان تاثیر بنیادی درباره تساوی جنسیتی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان نداشته است. آنان از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که این سازمان باید در تلاش تضمین حقوق زنان، آموزش، صحت و ترویج فرهنگ برابری جنسیتی در کشور باشد. این در حالی است که نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد به‌رغم انتقادات گسترده و مخالفت‌های زیاد مخالفان سیاسی حکومت سرپرست، جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر، امروز برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌های گفته است که هدف از برگزاری این نشست «بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی درباره‌ی افغانستان به‌گونه‌ی منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظرگرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل افغانستان» می‌باشد. همچنین تعیین نماینده‌ی ویژه از سوی دبیرکل سازمان ملل از دستور کار این نشست است.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که منصور نیک‌مل، مدیرمسوول خبرگزاری «خامه‌پرس» پس از احضار در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، بازداشت شده است. مرکر خبرنگاران افغانستان به نقل از خوشنود نبی‌زاده، صاحب‌امتیاز «خامه‌پرس» نوشته است که منصور نیک‌مل حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته (شنبه، ۲۸ دلو) به وزارت امر به معروف و نهی از منکر رفت و پس از آن از سرنوشت او به ما اطلاع نرسید و ما باور داریم که بازداشت شده است. در ادامه آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی این خبرنگار را در پی نشر گزارشی مبنی بر کاهش حضور زنان در سطح شهر کابل پس از بازداشت‌های اخیر در پیوند به موضوع حجاب، احضار کرده بود. آقای نبی‌زاده تاکید کرد که در این گزارش به نگرانی‌های یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان اشاره شده و با چند زن جوان مصاحبه شده است. مرکز خبرنگاران می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود که «خامه‌پرس» با این گزارش به دستورالعمل‌های حکومت فعلی بی‌اعتنایی کرده است‌. همچنین خبرگزاری «خامه‌پرس» با نشر پستی در حساب کاربری رسمی خود در ایکس، از ناپدیدشدن آقای نیک‌مل خبر داده و او را خبرنگار این رسانه معرفی کرده است. خبرگزاری خامه‌پرس نوشته است که آقای نیک‌مل پس از احضار توسط اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر ناپدید شده و آنان خواستار بازگشت فوری و ایمن او هستند. این خبرگزاری توضیح نداده است که خبرنگارش به چه دلیل احضار شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی از بازداشت این خبرنگار، از وزارت امر به معروف و نهی از منکر خواسته است که او را هرچه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که به قانون احترام بگذارد و اجازه بدهد خبرنگاران مطابق با قانون رسانه‌ها که از سوی حکومت نیز قابل اجرا خوانده شده است، فعالیت کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این پنجمین مورد از بازداشت خبرنگاران در یک ماه اخیر است که رسانه‌ای شده است.

در ادامه‌ی سرکوب زنان و نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست، وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور با نشر اعلامیه‌ی مشترک وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته‌اند که حکومت فعلی مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور این اعلامیه را در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ منتشر کرده و می‌گویند که آنان در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست می‌خواهند که به آزار و اذیت جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. این اعلامیه از سوی وزیران خارجه‌ی آلبانیا، آندورا، بلجیم، بلغارستان، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هالند و رومانیا صادر شده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی حمایت از حقوق بشر و به‌ویژه حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان نداشته‌ است، بلکه برعکس پس‌رفت کرده است. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور تاکید کردند: «حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین وضعیت‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند.» آنان افزوده‌اند که حکومت فعلی با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی، آینده‌ی افغانستان را به خطر می‌اندازد. در اعلامیه از حکومت سرپرست خواسته شده است که به‌طور کامل از قوانین بین‌المللی، به‌ویژه قوانین حقوق بشر پیروی و از حقوق اساسی همه‌ی شهروندان افغانستان، به‌شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کرده و تمام تصمیماتی را که حقوق اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند، فوراً لغو کنند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در اعلامیه‌ی شان تاکید کردند که حکومت فعلی به دختران اجازه دهد تا تحصیلات متوسطه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی دنبال کنند. همچنین در ادامه آمده است که توجه جامعه‌ی جهانی باید همچنان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد و تلاش‌های خود را برای استفاده از ابزارهای حقوقی که در اختیار دارد، برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی، از جمله مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان در آن عضو است، تقویت کند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند.

در آستانه‌ی برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه، رینا امیری، نماینده‌ ویژه‌ی آمریکا در امور زنان افغانستان، بر اهمیت حمایت از زنان و دختران و حقوق بشر در کشور تاکید کرده است. خانم امیری این اظهارات در دیدار با امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفت که در این دیدار در مورد اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده است. او تاکید کرد: «سیاست‌های افراطی حکومت فعلی علیه زنان افغانستان، تهدیدی برای حقوق زنان در منطقه و فراتر از آن است.» خانم امیری در حالی بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تاکید می‌کند که به‌تازگی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش جدید گفته که ۷۰ درصد از زنان در افغانستان از آزار و اذیت توسط حکومت سرپرست می‌ترسند. در گزارش آمده است که ۶۷ درصد از زنان افغان گفته‌اند که به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی می‌تواند بحران حقوق‌ زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط فعلی را افزایش دهد. این در حالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در آستانه‌ی برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه، سازمان عفو بین‌الملل از اشتراک‌کنندگان خواسته است که به معافیت از مجازات نقض حقوق‌‌بشر در زیر حاکمیت حکومت سرپرست پایان دهد. دیروس موچنا، از مدیران ارشد سازمان عفو بین‌الملل که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت :«این نشست یک فرصت مهم برای اقدام هماهنگ و متحد برای حمایت از حقوق همه‌ی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران است.» وی تاکید کرد: «فرهنگ معافیت از مجازات که به نقض شدید حقوق‌بشر توسط حکومت سرپرست کمک می‌کند، باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.» او افزود که حکومت سرپرست در بیش از دوونیم سال گذشته نشان داد که تعهدات افغا‌نستان تحت قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز، تجمعات و دسترسی به عدالت را به شدت محدود کرده است. آقای موچنا می‌گوید که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر حقوق زنان و دختران که به هدف حذف کامل آن‌ها از عرصه‌ی عمومی اجرا می‌شود، در ماه‌های اخیر تشدید کرده است. این مقام سازمان عفو‌ الملل گفت که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند به رویکرد «معمولی» در قبال وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان ادامه دهد. وی تاکید کرد: «در دوحه، دبیرکل سازمان ملل متحد، مقامات ارشد سازمان ملل متحد و همه فرستادگان ویژه شرکت‌کننده در نشست از منطقه و فراتر از آن باید اصرار داشته باشند که حکومت فعلی فوراً تمام محدودیت‌های محدودکننده حقوق زنان و دختران را لغو کرده و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند آزاد کنند.» این در حالی است که  سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با وجود تلاش‌های فراوان ملی و بین‌المللی و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر احترام نمی‌گذارند. این می‌گوید که تجربه‌ی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت می‌سازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، سیاست سفید‌نمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و به‌دنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشست‌های سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر می‌دهد تا بدون ترس از پی‌گرد، محدودیت‌ها را شدید کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام گذاشته و از تعامل، باج‌دهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.