یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت سومین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش اعلام کرده است که این نهاد به حمایتش از آموزش زنان و دختران ادامه میدهد. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از سه سال به این طرف، ۱.۵ میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است که ۳۸ هزار دانشآموز دختر دیگر نیز طی سال جاری و پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم میشوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد: «تحصیل حق هر کودکی است و به دختران و پسران مهارتهای زنده ماندن، پیشرفت و اتخاذ تصمیمات خوب را برای آیندهای بهتر آنها فراهم میکند.» این نهاد افزود که به حمایت خود از ۲.۱ میلیون کودک، از جمله بیش از یک میلیون دختر صنف اول الی ششم ادامه میدهد. در ادامه آمده است که در حال حاضر ۲.۳ میلیون دختر در مکاتب ابتدایی افغانستان مصروف آموزش هستند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در ماه سنبله سال ۱۴۰۰ خورشیدی رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را منع کردند. حکومت فعلی در ادامهی سیاستهای خود علیه آموزش دختران، دانشگاهها و آموزشگاههای خصوصی را نیز بهروی آنان مسدود کرد. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنشهای زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیتها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.
برچسب: مکتب و دانشگاه
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که طی سه سال گذشته کشورها و نهادهای بینالمللی به آموزش دختران در افغانستان اهمیت قایل نشدهاند. این نهاد با نشر اعلامیهای به مناسبت سه سالگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، نوشته است که حکومت سرپرست با محروم کردن دختران از تحصیلات، آسیبهای درازمدت به سیستم آموزشی کشور وارد میکند. در ادامه آمده است: «در حالی که موضوع آموزش متوسطه دختران در افغانستان بحثهای زیادی را در سطح جهانی ایجاد کرده است، اما دولتها و نهادهای بینالمللی هنوز به این موضوع اهمیت ندادهاند.» دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت سرپرست، سبب نهادینه شدن «نابرابری جنسیتی» در سیستم آموزشی افغانستان خواهد شد. به باور این نهاد حقوق بشری، این ممنوعیت بر ابعاد مختلف زندگی مردم افغانستان تأثیر منفی میگذارد. در ادامه آمده است که اگر ممنوعیت دختران از تحصیل ادامه یابد، افغانستان تا چند سال آینده با کمبود جدی داکتران، نرسها، آموزگاران زن و زنان تحصیل کرده روبرو خواهد شد. دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است تا به این ممنوعیت پایان دهند. دیدبان حقوق بشر گفت که دورهی متوسطه زمان مهمی برای رشد و یادگیری برای کودکان است و این امر بر دختران تأثیرات روحی و روانی وارد و امیدهای آنان را خاموش میکند. بهگفتهی دیدبان حقوق بشر، ممنوعیت تبعیضآمیز حکومت سرپرست حداقل ۱.۴ میلیون دختر را از حق تحصیل محروم میکند. این سازمان تاکید کرد: «حکومت فعلی وقت گرانبهای دختران را در بحرانیترین سالهای رشد، یادگیری و رشد فردی و تحصیلی آنان تلف میکنند؛ همانطور که آنان پنج سال از زمان یادگیری دختران را در زمانی که قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در قدرت بودند، تلف کردند- که هرگز در مورد آن پاسخگو نبودند.» در اعلامیه آمده است که دخترانی که در آن سالها از مکتب بازماندند، اکثرا هرگز بهطور کامل بهبود نیافتند، و دخترانی که امروز از مکتب بازماندهاند نیز با عواقب منفی تا پایان زندگی مواجه خواهند شد. این نهاد تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً به ممنوعیت کوبندهی آموزش متوسطهی دختران پایان دهند و آموزش ایمن و باکیفیت را برای همهی دختران فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعهی جهانی باید حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهد تا فورا ممنوعیت خود را لغو کنند و به تعهدات گذشتهی خود برای بازگشایی مکاتب برای دختران احترام بگذارند. پیش از این نیز بارها فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بینالمللی از سیاستهای جامعه جهانی در قبال طالبان انتقاد کرده بودند.
توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به محدودیتهای زنان و دختران واکنش نشان داده و میگوید که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض و سرکوب جنسیتی «نظاممند و شدید» روبرو هستند. آقای نیکلاسون این اظهارات را طی سخنرانیاش در پارلمان اروپا مطرح کرده و گفته است که اوضاع در افغانستان همچنان وخیم است. او روز گذشته (سهشنبه، ۲۷ سنبله) در سخنرانیاش از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست بهعنوان نمونه یاد کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرد: «برای کاهش این وضعیت اتحادیه اروپا بر حمایت از مردم افغانستان تمرکز میکند، بدون آنکه مشروعیتی به حکومت سرپرست دهد و از طریق کمکها، اتحادیه اروپا اولویت را به حمایت از زنان و دختران اختصاص داده است.» وی تصریح کرده است که این کمکها زیر نظارت دقیق و با رویکرد «از زنان برای زنان» ارائه میشود و تضمین میکند تا زنان در روند کمکرسانی نقش معناداری داشته باشند. توماس نیکلاسون در حالی از محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنشهای زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیتها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.
یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامهی «آموزش در انتظار بوده نمیتواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. همزمان با بیش از سه ساله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی میکند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] میخواهیم که فاجعهی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشنگری، حل کنید.» نشریهی پیآر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامهی «آموزش در انتظار بوده نمیتواند»، افزوده است که برای میلیونها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی میکنند، ایستادگی میکنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بیعدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
سفارت بریتانیا برای افغانستان با تاکید بر اهمیت آموزش میگوید که هر افغانستانی باید اجازهی آموزش را داشته باشد. این سفارت با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در یک سال گذشته، از آموزش ۵۴ هزار دختر در افغانستان حمایت کرده است. در ادامه آمده است که بریتانیا میخواهد، آموزش با کیفیت و برابر را برای همهی افغانستانیها فراهم کند. سفارت بریتانیا برای افغانستان تاکید کرده است که در سال گذشته از ۸۳ هزار کودک افغانستانی حمایت آموزشی کرده است. این سفارت افزود که متعهد به ارایهی آموزش با کیفیت و توانمندسازی نسل بعدی دختران و پسران افغانستانی میباشد. به گفتهی این سفارت، در سال گذشته ۴۳ هزار مواد آموزشی را در سراسر افغانستان نیز توزیع کرده است. در بخشی از این اعلامیه آمده که به دو هزار آموزگار که نیمی از آنان زن هستند؛ آموزش داده یا حقوقشان را پرداخت کرده است. سفارت بریتانیا در حالی بر حق آموزش برای همه تاکید دارد که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
سعیده میرضیایف، دستیار و دختر رییسجمهور ازبکستان به محدودیتهای آموزش دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که کشورش به حمایت از آموزش دختران و زنان این کشور ادامه میدهد. خانم میرضیایف که در نشستی به مناسبت روز جهانی حفاظت از آموزش در قطر صحبت میکرد، گفت: «برای زنان افغانستان این موضوع بسیار مهم است، زیرا کمبود قابل توجهی از پرسنل پزشکی مجرب در کشور برای حفاظت از سلامت مادران و کودکان وجود دارد.» سعیده میرضیایف به اشتراککنندگان نشست دوحه گفت: «ما آمادهایم تا به آموزش دختران و زنان افغانستان در رشتههای ضروری ادامه دهیم تا به جلوگیری از یک بحران انسانی کمک کنیم. دولت قطر و بنیاد آموزش برای همه نیز آمادهاند در این زمینه به ما کمک کنند.» براساس گزارش رسانههای ازبکستانی، نزدیک به ۷۰۰ شهروند افغانستان به شمول ۲۰۰ زن براساس یک برنامه آموزشی برای شهروندان افغانستان در این کشور از سال ۲۰۱۸ تا اکنون آموزش دیدهاند. دستیار و دختر رییس جمهور ازبکستان با اشاره به وضع محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان تاکید کرد که حمایت از آموزش دختران برای هیچ یک از طرفین آسان نخواهد بود، اما تاشکند تمام توان خود را برای دستیابی به این هدف بهکار میگیرد. همچنین خانم میرضیایف در این نشست آموزش آنلاین را برای دختران و زنان افغانستان مهم خوانده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
دان براون، معاون سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اعلام کرده است که حدود ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. آقای براون با نشر اعلامیهای گفته است که پسران و دختران جوان در همهجای دنیا در حال آمادهشدن برای بازگشت به صنفهای درسی هستند و به دنبال رویاهای بزرگ برای آیندهی خود میروند؛ اما در کلاسهای درس افغانستان، ۱.۴ میلیون صندلی خالی است؛ صندلیهایی که برای دختران و زنان جوان این کشور در نظر گرفته شده است. معاون سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد که با تمام والدین افغانستان که به ضرورت حیاتی آموزش برای آیندهی فرزندان و کشورشان اعتقاد دارند، همبستگی خود را اعلام میکند. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده آمریکا هرگز از تلاش برای بازگشایی مکاتب برای دختران و همچنین امکان تحصیل برای پسران و دختران افغانستان دست نخواهد کشید تا آنها مهارتهایی را بیاموزند که کشورشان برای پیشرفت به آن نیاز دارد. او میگوید که آموزش نه تنها یک حق بشری جهانی است؛ بلکه اساس صلح و رفاه آیندهی جوامع را تشکیل میدهد. وی گفت که آموزش تنها راه رشد اقتصادی، ارائه خدمات بهداشتی مناسب به همهی شهروندان و تضمین ثبات بلندمدت در سراسر افغانستان است. معاون سفارت آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به محدودیتهای اخیر حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان گفت که موقف پاکستان در مورد حقوق زنان و دختران، به ویژه حق ذاتی آنها برای آموزش، واضح و پایدار است. خانم بلوچ این اظهارات را در یک نشست خبری در مقر وزارت امور خارجه پاکستان مطرح کرده و گفت که اسلام دسترسی مساوی به آموزش و حقوق زنان و همچنین حق حضور آنان در عرصه عمومی و حق داشتن یک زندگی شایسته و عاری از خشونت را تأمین میکند. وی تاکید کرد: «قانون اساسی پاکستان این حقوق را برای زنان و دختران پاکستان تضمین میکند و ما خواهان حقوق مشابه برای زنان در سراسر جهان هستیم.» در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست حتا صدای زنان «عورت» دانسته شده است. توشیح و نشر این قانون در جریده رسمی واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. کارشناسان سازمان ملل در واکنش به توشیح آن گفته بودند که این قانون «تبعیض و سرکوب» را نهادینه کرده و منجر به جرایم علیه بشریت نیز میشود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان در بخشی از صحبتهایش افزود که موضع پاکستان در مورد گروههای تروریستی در افغانستان روشن است. او میگوید: «ما در مناسبتهای متعدد شواهدی از فعالیتهای این گروههای تروریستی که در داخل افغانستان پناهگاه و مخفیگاه دارند، در دست داریم». زهرا بلوچ در اخیر از حکومت فعلی خواست تا در برابر گروههای تروریستی اقدام کنند و اطمینان حاصل کنند که این گروهها حملات تروریستی علیه پاکستان برنامهریزی نکنند. پیش از این نیز ممتاز زهرا بلوچ گفته بود که استفاده از خاک افغانستان برای «اقدامات تروریستی» در برابر پاکستان «کاملاً ثابت» شده است. او در واکنش به اظهارات اخیر فصیحالدین فطرت رئیس ستاد ارتش حکومت فعلی مبنی بر اینکه هیچکسی موجودیت پناهگاه تیتیپی در خاک افغانستان را ثابت کرده نمیتواند، گفته بود که گزارشهای مستقل، از جمله گزارشهای ملل متحد حضور تحریک طالبان پاکستان یا «تیتیپی» در افغانستان را تایید کرده است. او افزود که اسلامآباد نگرانیهای خود را در این مورد و در موارد متعدد با حکومت سرپرست شریک کرده است.
در بحبوحه محدودیتهای شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شدهاند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، میگوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانمها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاهها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازماندهاند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، میگوید: «اینکه من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک میگوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کردهام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شدهاند، ابراز نگرانی میکنند. با وجود این نگرانیها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان میگوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت میکنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمکشان نمیکنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان میباشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه میکنند و به مشتریان شان ارائه میکنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانتداری، خیاطی و قالینبافی مشغول شدهاند.
بنیاد ملاله یوسفزی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازهترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی مبارزه میکنند، حمایت میکند. بنیاد ملاله یوسفزی امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیهای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسفزی طی یک سال گذشته بودجه بیشتری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راهاندازی برنامههای مختلف تقویت و بودجه بیشتری را برای برنامههای آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شدهاند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانشآموز در کشورهای مختلف رسیدگی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسفزی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی شدهاند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.