نصیراحمد فایق، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم این کشور نیست. آقای فایق این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را نقض کرده است. او با نشر متن سخنرانی‌اش در حساب کاربری ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی حکومت سرپرست روبرو هستند. نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطرنشان کرده که حکومت سرپرست با صدور دست‌کم ۹۰ فرمان سرکوب‌گر حقوق آنان را نقض کرده است. وی تاکید کرد: «این مسایل فراتر از جنسیت است و بحران‌های ملی با تأثیرات عمیق بر آینده اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کند.» همچنین در بخشی از متن این سخنرانی آمده است که جامعه‌ی جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی بی‌طرف باشد. به گفته‌ی فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد. همچنان وارد کردن فشار بر حکومت فعلی، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی به‌منظور حمایت از زنان و دختران افغانستان از خواست‌های مهم نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی نصیراحمد فایق از وضعیت بد زنان افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

زنان معترض عضو «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست، به‌طور سیستماتیک حقوق و آزادی‌های خود را از دست داده و در معرض حذف قرار دارند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که طی سه سال اخیر سیاست‌های «ظالمانه» و اقدام‌های «سخت‌گیرانه» عملاً افغانستان را به زندان زنان تبدیل کرده است. آنان می‌گویند که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، آموزش دختران و زنان را هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست پس از تصرف کابل، میلیون‌ها دختر را از فرصت یادگیری و توسعه محروم کرده که این «نقض اساسی» حقوق زنان و مانع مشارکت کامل‌شان از جامعه می‌شود. در ادامه آمده است که زنان از بسیاری از شغل‌ها منع شده‌ که آنان را به نقش‌های خانگی واگذار کرده است. به‌باور جنبش شنبه‌های ارغوانی، این اقدام حکومت فعلی، وابستگی اقتصادی زنان را بیشتر می‌کند. زنان معترض تاکید کردند: «محرومیت‌های آموزشی پیامدهای عمیقی نه تنها برای تک تک زنان بلکه برای کل اقتصاد کشور دارد، زیرا زنان ماهر و آموزش دیده از مشارکت در توسعه اجتماعی محروم هستند.» آنان می‌گوید: «مقررات حکومت فعلی فضای ترس و انزوا را ایجاد می‌کند و تبعیض جنسیتی را بیش‌تر می‌کند. زنانی که جرات می‌کنند از قانون‌های طالبان سرپیچی کنند با مجازات‌های شدیدی از جمله خشونت و زندان مواجه می‌شوند.» همچنین جنبش شنبه‌‌های ارغوانی در بخشی از اعلامیه می‌گوید که با توجه به بحران صحی در افغانستان، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در سه سال اخیر «بدتر» شده است. در اعلامیه بیان شده که بسیاری از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی زن اخراج شده‌اند و زنان برای دریافت درمان‌های پزشکی، به‌ویژه در زمینه‌ی سلامت باروری، با موانعی مواجه هستند. به‌باور زنان معترض: «عدم دسترسی به خدمات ضروری، وضعیت ناامن زنان افغانستان را تشدید می‌کند و سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند.» در اعلامیه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی اقدام‌های حکومت فعلی را محکوم کرده است؛ اما تلاش کرده است تا یک واکنش موثر را فرموله کند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست در سه سال اخیر محدودیت‌های ویژه‌ی بر حقوق زنان وضع کرده است. اقدام‌های این گروه با واکنش‌های تند جامعه‌ی جهانی مواجه شده است. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد نیز دستور‌های حکومت فعلی را مصداق عینی «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار بررسی آن در افغانستان شده‌اند.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که عقب‌گرد شدید حقوق زنان و حذف آنان از عرصه‌های حکومت و جامعه در افغانستان «به‌وضوح» قابل دید است. خانم محمد این اظهارات را در نشست ملل متحد در مورد وضعیت زنان در جهان مطرح کرده و گفته است که حمایت از زنان افغانستان باید تقویت شود و در هر فرصت از حقوق، اختیار و مشارکت آنان دفاع شود. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری بر حمایت از حقوق زنان و دختران تاکید دارند، اما هنوز هم نیاز به همبستگی و اقدامات جمعی بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. در این نشست معاون دبیرکل ملل متحد همچنان یادآور شد که سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن در سراسر جهان به حمایت از زنان و دخترانی که از خشونت و بحران‌ها رنج می‌برند ادامه می‌دهند. به گفته‌ی او، این حمایت شامل ارائه غذا، پناهگاه، دسترسی به خدمات بهداشتی، حمایت‌های روانی و اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان آسیب‌دیده است. امینه محمد افزود که صندوق زنان، صلح و بشردوستی از سال ۲۰۱۶ تا اکنون بیش از ۱۳۰۰ سازمان محلی زنان را در کشورهای بحرانی پشتیبانی کرده و به دستاوردهای قابل توجهی در حمایت از حقوق زنان و مشارکت آن‌ها دست یافته است. خانم محمد اما تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی هنوز نیاز به تلاش‌های بیشتری برای جمع‌آوری منابع مالی و حمایت از سازمان‌های محلی زنان دارد تا به اهداف تعیین شده دست یابند و زنان بتوانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند. در حالی خانم محمد بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید دارد که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری می‌گوید که در ۵ سال اخیر دست‌کم ۳۳ مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران زن افغانستانی از جمله ۷ مورد قتل را ثبت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که روزنامه‌نگاران زن در افغانستان در میان تهدیدات مداوم، فشارها، سانسور، قوانین سرکوب‌گر، خشونت، آزار و اذیت مجبور به زندگی و کار زیر سلطه «ظلم» هستند. این نهاد نسبت به تهدیدهای «غیرقابل تصور» علیه خبرنگاران زن در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت زنان خبرنگار «شوکه‌کننده» است. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری گفت حکومت سرپرست در افغانستان حق فعالیت آزادنه روزنامه‌نگاران را سلب کرده، آن‌ها را به خاموشی واداشته و زنان را از مشارکت در زندگی عمومی منع کرده است. این سازمان تاکید کرد که پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، حداقل ۸۰۰ خبرنگار و فعال زن افغان را به محل امن منتقل کرده است. به گفته این سازمان، «زندگی برای خبرنگاران و به‌طور کلی وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در معرض خطرات و چالش‌ها بوده است.» این نهاد می‌گوید که به مستندسازی و برجسته‌سازی موارد تهدیدات علیه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی ادامه می‌دهد. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا امنیت روزنامه‌نگاران زن را در اولویت قرار دهد و از آزادی مطبوعات در افغانستان دفاع کند. این سازمان گفته است که روزنامه‌نگاران زن تحت حاکمیت حکومت سرپرست در ترس دائمی از زندان، آزار و اذیت، خشونت و حتا مرگ، تنها به دلیل انجام شغل خود در شرایط غیرقابل تصور زندگی می‌کنند. این در حالی است که حکومت فعلی در سه سال اخیر، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها در مجموع و به‌ویژه علیه روزنامه‌نگاران زن وضع کرده است. این سازمان گفته است که خبرنگاران و فعالان زن در داخل افغانستان از وضعیت نگران‌کننده و تهدیدهای حکومت فعلی، شوکه شده‌اند. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری با خبرنگاران زن افغانستان ابراز هم‌بستگی خود را اعلام کرده و متعهد است که رنج‌های آنان را بازتاب می‌دهد تا صدای آنان از منظر رسانه‌های کشور محو نشود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که در تازه‌ترین موارد حکومت فعلی دستور داده که تصویر زنده‌جان در رسانه‌های داخلی کشور متوقف شود. پس از این دستور نشرات دست‌کم ده رسانه‌ از جمله «تلویزیون ملی» در تخار، قندهار و بادغیس متوقف شده است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی فعلی حکومت سرپرست، افغانستان را به بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد و باید جامعه جهانی اقدام قاطع و اصولی در قابل افغانستان انجام دهد. آقای فایق این اظهارات را در نشست کمیته سوم هفتاد‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان به‌شدت نگران‌کننده است و این کشور با بحرانی عمیق در همه بخش‌های حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است. او تاکید کرد که حکمرانی مبتنی بر ظلم‌ در افغانستان نهادینه‌شده و منجر به فرسایش فاجعه‌بار حقوق اساسی، به‌ویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیه‌رانده‌ شده است. وی افزود که زنان و دختران افغانستان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف و تحت محدودیت‌های سختی در خانه محصور شدند. همچنین آقای فایق در بخش از صحبت‌هایش اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه‌ی کودکان -هم پسران و هم دختران- را غیرقابل انکار خواند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اما هشدار داد که ایجاد نظام‌مند مدارس جهادی توسط حکومت فعلی به‌جای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد می‌کند. وی افزود  که این مدارس به‌طور عمده بر افراط‌گرایی از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی با محدودکردن یا حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارند. او همچنان می‌گوید که سیاست‌های حکومت فعلی منعکس‌کننده‌ی سنت‌های مردم افغانستان یا ارزش‌های واقعی اسلامی نیستند و به‌طور سیستماتیک تعهدات بین‌المللی افغانستان را تحت میثاق‌های حقوق بشری نقض می‌کنند. فایق گفته است: «چشم‌انداز کلی آزادی‌های مدنی در افغانستان در حال فروپاشی است، آزادی بیان و مطبوعات به‌شدت محدود شده است، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل از طریق ارعاب، دستگیری، تهدید و خشونت خاموش شده‌اند.» همچننین وی گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله جوامع هزاره، شیعه و صوفی همچنان با تبعیض سیستماتیک و خشونت مواجه هستند. او افزوده است که ناتوانی برای محافظت از این جوامع در برابر حملات هدفمند، همراه با تفسیر محدودکننده‌ی آنان از قانون اسلامی جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر در معرض خطر خشونت، آوارگی اجباری و آزارواذیت قرار داده است. او با بیان این‌که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت کند، بر احیای حقوق اساسی در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تضمین پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از فعالان حقوق زن افغانستانی دیدار و در مورد وضعیت زنان و دختران گفتگو کرد. انجمن فمینیستی کادانا برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از این دیدار خبر داده است. این انجمن افزوده است که این دیدار پیش از دیدار آقای بنت با مقام‌های دولت کانادا صورت گرفته است. فعالان حقوق زن می‌گویند که در این جلسه در مورد وضعیت حقوق بشری و همچنان این زنان دیدگاه‌شان را در مورد تشکیل پرونده در دیوان دادگستری بین‌الملل در برابر حکومت سرپرست با ریچارد بنت شریک کرده‌اند. ریچارد بنت در جریان این سفر با اعضای شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان در کانادا نیز دیدار کرده و با آنان در مورد عدالت اجتماعی و حقوق زنان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یک‌شنبه هفته جاری به کانادا سفر کرد و تا روز شنبه در این کشور خواهد بود. او با مقام‌های دولت کانادا در مورد راه‌هایی حمایت و دفاع آن کشور از حقوق بشر در افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریچارد بنت در این سفر به موضوعات مهمی چون محدودیت‌های فزاینده حکومت فعلی برای زنان، آپارتاید جنسیتی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت آموزش زنان خواهد پرداخت. گفتنی‌ست که حکومت فعلی سفر ریچارد بنت را به افغانستان ممنوع کرده است. از طرف دیگر، شورای حقوق بشر ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از بنت خواسته که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و همچنان گزارشی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر تهیه کند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک دختر ۲۴ ساله از سوی برادرش با ضربات چاقو و به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این دختر ۲۴ ساله توسط برادر در ناحیه شش شهر هرات به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل مشخص نشده است. منبع گفت که (سه‌شنبه شب، ۲۴ میزان) زمانی این رویداد رخ که کسی به‌جز این خواهر و برادر در خانه نبود. مسوولان محلی در هرات تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. همچنین رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که فرد متهم به قتل این دختر جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در هرات بازداشت شده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایات غربی افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.