بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان روبرو است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که بر اساس شاخص جنسیتی این سازمان در ۲۰۲۴ میلادی، زنان در این کشور تنها به ۱۷.۳ درصد از ظرفیت و حقوق انسانی خود دسترسی دارند؛ در حالی که میانگین جهانی ۶۰.۷ درصد است. در گزارش آمده است که این آمار، افغانستان را به دومین کشور با بیش‌ترین شکاف جنسیتی در جهان تبدیل کرده است. در ادامه آمده است که زنان در افغانستان، تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی عمومی حذف شده‌اند و از هر ۱۰ زن جوان، ۸ نفر از آموزش و اشتغال محروم‌اند؛ آماری که تقریباً چهار برابر بیشتر از مردان است. در ادامه آمده است که زنان همچنان اجازه‌ی کار در بسیاری از حوزه‌ها را ندارند، بدون همراهی مرد نمی‌توانند سفر کنند و حتی از ورود به پارک‌ها و فضاهای عمومی نیز منع شده‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که توسعه‌ی افغانستان هم‌چنان به سمت نزول حرکت خواهد کرد، مگر این‌که تمام جمعیت آن، به ویژه زنان، برای پیشرفت توانمند شوند. همچنین در بخشی دیگر این گزارش آمده است که تصمیم‌های جامعه‌ی جهانی نیز به وخامت اوضاع در افغانستان دامن زده است. در سال ۲۰۲۵ میلادی با لغو اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده از سوی دولت وقت آمریکا، بیش از ۱.۳ میلیارد دالر از کمک‌های بشردوستانه‌ی جهانی کاهش یافت که ۵۶۲ میلیون دالر آن ویژه‌ی افغانستان بود. بخش زنان سازمان ملل افزوده که یکی از برنامه‌هایی که قربانی این کاهش بودجه شد، صندوق بورسیه‌ی تحصیلی ۵۰ میلیون دالری برای زنان افغانستانی بود؛ صندوقی که به‌صورت مستقل و بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیه‌دهندگان اداره می‌شد. این نهاد گفته است که برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده که این کاهش بودجه «می‌تواند به‌معنای حکم مرگ» برای میلیون‌ها انسان در معرض گرسنگی باشد، به‌ویژه زنان و کودکان. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز کمک ۲۴ میلیون دالری ویژه‌ی خدمات صحی زنان را از دست داد. در نتیجه، شماری از کلینیک‌ها بسته شده، خدمات بهداشت باروری از بین رفته و توزیع کمک‌های غذایی متوقف شده است. با این حال، سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شاخص جنسیتی تنها یک ابزار سنجش نیست، بلکه نقشه‌ی راهی برای اقدام جهانی به‌شمار می‌رود. حکومت فعلی، در نزدیک به چهار سال گذشته به وضع محدودیت‌های روزافزون زنان و دختران از فضاهای عمومی حذف کرده است. زنان در سایه‌ی فرمان‌های حکومت فعلی از ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز منع شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، چنین سیاستی را «آپارتاید جنسیتی» تعریف کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ده‌ها زن جوان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. دست کم چهار منبع در غرب کابل در صحبت با رسانه‌ی گوهرشاد تایید کرده‌اند که این زنان بعدازظهر روز (شنبه، ۲۸ سرطان) از نقاط مختلف دشت برچی بازداشت شده و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند. منبع تاکید کرده است که این زنان و دختران از ساحه‌ی کوچه رسالت، احمدیان و مرکز تجارتی برچی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، این زنان و دختران جوان را به‌دلیل رعایت نکردن «حجاب اسلامی» بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که در جریان بازداشت این زنان، هیچ نیروی زن حضور نداشته و آنها توسط نیروهای مرد بازداشت شده‌اند. منبع افزوده است که نیروهای امر به معروف دختران را به سمت قلعه نو انتقال دادند. تا اکنون محل دقیق افراد بازداشت‌شده روشن نیست. قابل ذکر است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طی روزهای اخیر در ساحه شهر نو کابل نیز گروهی از دختران و زنان را بازداشت کرده‌ است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت زنان و دختران را تکذیب کرده، اما گفته است که مأموران این وزارت به ‏زنان و دختران درباره‌ی حجاب توصیه کرده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) اعلام کرده است که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان به‌گونه‌ای بی‌سابقه و هدفمند از سوی حکومت سرپرست نقض شده است. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که زنان و دختران در افغانستان تقریباً از تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی کنار زده شده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارشی تحت عنوان «شاخص جنسیت افغانستان ۲۰۲۴ میلادی» منتشر کرده و در گزارش آمده است که نزدیک به ۸ تن از هر ۱۰ زن جوان در این کشور از آموزش، اشتغال و مهارت‌آموزی محرومند. در این گزارش آمده است که افغانستان دومین کشور دارای بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در جهان است. براساس یافته‌های گزارش سازمان ملل متحد، ۷۶ درصد تفاوت میان زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش، دسترسی مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری وجود دارد. بخش زنان سازمان ملل در ادامه هشدار داده است که توسعه پایدار در افغانستان بدون مشارکت و توانمندسازی زنان امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که با ادامه محدودیت‌ها، بحران حقوق بشر در افغانستان تشدید یافته و زنان بیش از پیش از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم می‌شوند. همزمان، گزارش‌هایی از اخراج تحقیرآمیز مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه و به ویژه از ایران و پاکستان و بازداشت دختران به‌دلیل نداشتن محرم، نگرانی‌ها را در مورد وضعیت حقوق بشری در کشور افزایش داده است. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با محروم بودند دختران و زنان افغانستان از آموزش، ‏دفتر اتحادیه اروپا در کابل گفته است که این دختران شایسته فرصت‌های بیشتر هستند، نه ‏محدودیت‌ها.‏ دفتر اتحادیه اروپا امروز (سه‌شنبه، ۲۴ سرطان) همزمان روز جهانی مهارت‌های جوانان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که با شرکای خود همکاری می‌کند ‏تا به زنان و دختران جوان مهارت‌ها و پشتیبانی لازم برای ‏تحصیل، کار و توسعه را ارائه دهد تا بتوانند جوامع خود را به ‏سمت آینده‌ای بهتر هدایت کنند.‏ در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا، در روز جهانی مهارت‌های جوانان،‎ ‎در ‏کنار جوانان افغانستان است و روی مهارت‌هایی سرمایه‌گذاری ‏می‌کند که فرصت‌های کاری ایجاد کند.‏ همچنین در بخشی از پیام آمده است: «اتحادیه اروپا از بخش خصوصی و کارآفرینی در افغانستان که ستون اصلی توسعه مهارت‌های جوانان، نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی است، حمایت می‌کند. با حمایت از کارآفرینان، شرکت‌های کوچک و متوسط و مشاغل محلی، ما به جوانان افغان کمک می‌کنیم تا ایده‌های خود را به شغل و درآمد تبدیل کنند. قابل ذکر است که در حال حاضر بیکاری در افغانستان بحران جدی است. به‌دلیل این ‏بحران بخش عمده‌ی جوانان افغانستان مجبور به مهاجرت به خارج از ‏کشور می‌شوند. در همین حال کشورهای همسایه افغانستان مهاجران ‏و کارجویان افغانستان را اخراج می‌کنند. در حال حاضر روند ‏اخراج مهاجران از ایران به‌شدت جریان دارد. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های شدید بر ‏آموزش و کار زنان و دختران وضع کرده‌اند. ‏ در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی آموزش و ‏تحصیل را ندارند. حکومت فعلی زنان را نیز از کار در ادارات دولتی ‏محروم و بر سایر کسب‌وکارهای زنان محدودیت وضع رده است. علی‌رغم انتقادهای جهانی از سیاست‌های حکومت فعلی در قبال زنان و ‏دختران، این گروه محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.‏

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده که حکومت سرپرست محدودیت‌ها بر کار زنان در بیرون از منزل را افزایش داده و اکنون تنها هفت درصد از زنان در بیرون از خانه کار می‌کنند. این نهاد روز (یک‌شنبه، ۲۲ سرطان) با نشر گزارشی هشدار داده که نابرابری اقتصادی، پیامدهای جدی برای آینده‌ی افغانستان خواهد داشت و در حالی ‌که ۸۴ درصد از مردان در فعالیت‌های بیرون از منزل مشارکت دارند. بر اساس گزارش وابستگی زنان به کارهای موقتی و بدون درآمد ثابت در ۲۰۲۴ میلادی افزایش چشم‌گیری یافته و از ۳۷ درصد در سال گذشته به ۵۷ درصد رسیده است. در ادامه آمده است که همزمان، دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و مسکن نیز به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. همچنین برنامه‏ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده که کنارگذاشتن زنان از اقتصاد رسمی ممکن است در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی، بالغ بر ۹۲۰ میلیون دالر زیان اقتصادی به افغانستان وارد کند. این نهاد، با اشاره به وضعیت کاری و بحران اقتصادی در افغانستان گفته است که از ۲۰۲۱ تا اکنون برای ۲۵ میلیون نفر در افغانستان در بخش‌های مختلف امدادرسانی کرده است. این سازمان افزوده که تمرکز ویژه‌اش در پشتیبانی و امدادرسانی بر زنان و دختران بوده است. در گزارش سازمان ملل آمده که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون توانسته‌ نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار رسمی و غیررسمی را تحت پوشش قرار دهند که ۹۷ درصد آن‌ها را زنان اداره می‌کنند. این حمایت‌ها به ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار شغل و بهبود زندگی ۲.۷ میلیون نفر کمک کرده است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل تأکید کرده که مدل کاری «برای زنان، به‌دست زنان، از طریق زنان» باعث شده بیش از ۸ میلیون زن افغانستانی به گونه‌ی مستقیم از برنامه‌های این نهاد بهره‌مند شوند.

عرفات جمال، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که ‏بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و دختران، پس از بازگشت به افغانستان با یک تغییر تکان‌دهنده ‏روبرو می‌شوند.‏ آقای جمال گفته است که زنان و دختران در کشورهای میزبان‌شان، از خودمختاری نسبی ‏برخوردار بودند، در افغانستان با محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست مواجه می‌شوند، اما آنچه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که بسیاری از ‏بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و کودکان به کشوری برمی‌گردند که به سختی آن را ‏می‌شناسند.‏ وی تاکید کرده است: «آنان از افغانستان هستند، اما اهل افغانستان نیستند. اغلب در خارج از کشور با تحصیلات بهتر و هنجارهای فرهنگی ‏متفاوت متولد شده‌اند. دیدگاه آنان با افغانستان امروزی متفاوت و اغلب در تضاد است.» او تصریح کرد که موج آشفته‌ی بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، ‏ظرفیت شکننده‌ی افغانستان را تحت فشار قرار داده و ثبات منطقه‌ای را ‏تهدید می‌کند.‏ طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از ۱.۶ میلیون شهروند افغانستان تنها در سال ‌‏۲۰۲۴ از هر دو کشور همسایه بازگشته‌اند؛ رقمی که از پیش‌بینی‌های قبلی برای کل سال ‏پیشی گرفته است.‏ نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که در حال حاضر شمار بازگشت‌کنندگان روزانه به حدود ۵۰ هزار نفر افزایش یافته است که بسیاری ‏از آنان پس از سفرهای دشوار، سردرگم و خسته هستند.‏ این مقام سازمان ملل افزوده است: «بسیاری از این بازگشت‌کنندگان به‌طور ناگهانی از خانه‌های خود آواره ‏شده‌اند و سفرهای دشوار، طاقت‌فرسا و تحقیرآمیزی را پشت سر گذاشته‌اند. آنان خسته، ‏سردرگم، مورد ظلم و ستم و اغلب ناامید به مقصد می‌رسند و در گرمای اغلب ۴۰ درجه ‏سانتی‌گراد (۱۰۴ درجه فارنهایت) در یک مرکز شلوغ پراکنده می‌شوند.»‏ او خواستار آرامش و همکاری برای فراهم کردن مسیری آبرومندانه برای میلیون‌ها شهروند آواره‌ی ‏افغانستان است‎.‎ این در حالی است که نهادهای کمک‌رسان با کمبود بودجه مواجه‌ اند.‏

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اخراج مهاجران افغانستان از ایران را «شکست جمعی و جنایت در حال وقوع» عنوان کرده و می‌گوید که ایران این مهاجران را «به جهنم» اخراج می‌کند. خانم نیومن در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این مهاجرت نیست؛ این اخراج با زور، مقیاس و ترور است. بدون بررسی قانونی، بدون دسترسی به پناهندگی، بدون روند قانونی.» همچنین وی در پیوند به اظهارات سه سال قبل اتحادیه اروپا که گفته بود مهاجران افغانستان می‌توانند به ایران بروند، آن را «ریاکاری» خوانده است. او در بخشی از پیامش افزوده است که ایران یکی از امضاکنندگان اسناد ملل متحد در امور پناه‌جویان است و اقدام این کشور در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغانستان، اخراج جمعی و غیرقانونی است. او در ادامه افزوده است: «این فقط هرج و مرج پس از جنگ نیست. این سیاست عمدی دولت ایران است.» هانا نیومن با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجران افغانستان افزوده است، در حالی که افرادی با ویزه‌های معتبر، مدارک تحصیلی و حتی کودکان، از خانه‌های‌شان بیرون کشیده می‌شوند، در مرز رها می‌شوند، اسناد شان پاره می‌شود؛ اما اتحادیه اروپا سه سال قبل گفت: «آنان (پناه‌جویان افغانستان) در ایران در امان خواهند بود و افغان‌ها باید به دنبال حمایت منطقه‌ای باشند.» او در این رشته نوشتار تصریح کرده است: «ایران میزبان امنی نیست، پاکستان خط قرمز را نگه نخواهد داشت و حکومت سرپرست هیچ‌کس را دوباره ادغام نخواهد کرد.» هانا نیومن افزوده است که زنان پناه‌جوی افغانستان به زیر حاکمیت ساختاری بازگردانده می‌شوند که وجودشان را حذف می‌کند. او تاکید کرده است: « این بازگشت نیست. این رها شدن است! بدون غذا و بدون مدارک. زنان مجرد به دلیل نداشتن سرپرست مرد از سرپناه محروم می‌شوند.» از طرفی هم این عضو پارلمان اروپا خواستار بودجه فوری کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت برای رسیدگی به مهاجران افغانستان شده است. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.

شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان اعلام کرده است که بیش از ۹۰ درصد زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست شغل خود را از دست و فرمان‌های محدودکننده به محرومیت زنان از تمام عرصه‌های زندگی انجامیده است. شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان با نشر گزارشی گفته است که فرمان‌های حکومت فعلی به مشکلات روانی، اقتصادی، خشونت و محرومیت زنان و دختران از تحصیل منجر شده است. در اعلامیه آمده است که این پژوهش با عنوان تاثیر فرمان‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان بین اکتبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ میلادی در ولایات بلخ، کابل، بدخشان، هرات، ننگرهار، وردک، غزنی، غور، لوگر و بامیان انجام شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، ۳۶ درصد زنان و دختران خشونت‌های روانی، اقتصادی، جسمی و جنسی را تجربه کرده‌اند و ۶۵.۴ درصد شاهد خشونت علیه زنان بوده‌اند، اما به دلیل نبود حمایت قانونی، ترس از تشدید خشونت، نگرانی‌های خانوادگی و کمبود حمایت اجتماعی، اغلب قربانیان سکوت کردند. این شبکه که در کانادا مستقر است، در گزارشش نوشته است که بیش از ۹۵ درصد زنان و دختران از حق سفر بدون محرم و استفاده از حمل‌ونقل عمومی محروم‌اند که این محدودیت‌ها به فقر، ناامیدی، افزایش خشونت خانگی و انزوای زنان و دختران دامن زده است. این شبکه از جامعه‌ی جهانی خواسته است آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. در حالی این شبکه از محدودیت‌ها انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی به‌صورت سیستماتیک کنار گذاشته شده‌اند. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارش تحت عنوان «شاخص‌جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴» گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد حمله‌‌ی بی‌سابقه به حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغا‌نستان بوده است و با وجود ایستادگی و عدم سکوت زنان افغانستان، فاصله‌ی آن‌ها با معیارهای جهانی توسعه‌ی انسانی به‌شدت افزایش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد این گزارش را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه و در آن وضعیت زنان و دختران را افغانستان در پنج بخش «زندگی و سلامت مناسب»، «آموزش، مهارت‌آموزی و دانش»، «اشتغال و شمول مالی»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «رهایی از خشونت» بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد و نابرابری میان زنان و مردان آن در بخش‌های صحت، آموزش، شمولیت مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری ۷۶ درصد است. در بخشی از گزارش آمده است که تقریباً هشت زن از هر ده زن جوان افغانستان از آموزش، اشتغال و مهارت آموزی محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر بیشتر نسبت به محرومیت مردان از این فرصت‌ها است‌. همچنین در این گزارش آمده است که شکاف مالی میان زنان و مردان افغانستان‌ نیز آشکار است، به‌طوری مردان سه برابر بیشتر از زنان احتمال دارد که حساب بانکی داشته باشند و از خدمات پولی موبایلی استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است که با وجود این‌که زنان افغانستان تقریباً از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، همچنان به دنبال حکومت فراگیر هستند و راه‌هایی برای مطرح کردن نگرانی‌های خود در سطح ملی و محلی، پیدا می‌کنند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با نشر مقاله‌ای در وب‌سایت خود نوشته است که آقای بنت از کشورها خواسته که یک سازوکار جامع و مستقل برای مستندسازی، پی‌گیری حقوقی و حمایت از عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر، به‌ویژه آزار و اذیت جنسیتی، ایجاد کنند. در این گزارش که قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بررسی شود، تاکید شده است که زنان و دختران در افغانستان با «تبعیض سیستماتیک و چندلایه» روبرو هستند. در این گزارش، ممنوعیت آموزش، محدودیت‌های کاری، محدودیت بر رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی و هم‌چنان استفاده از نهادهای قضایی برای سرکوب زنان از جمله موردهای است که بنت بر آن‌ها تمرکز کرده است. ریچارد بنت، در گزارش خود آورده که نظام قضایی کنونی در افغانستان به‌جای محافظت از حقوق زنان، به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای آن‌ها بدل شده و در بسیاری موردها، زنان قربانی خشونت نه تنها حمایت نمی‌شوند؛ بلکه با مجازات نیز روبرو می‌گردند. گزارش‌گر شورای حقوق بشر، خواستار ایجاد سازوکار بین‌المللی پاسخ‌گویی شده است؛ سازوکاری که بتواند شواهد مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله «جنایت‌های جنسیتی»، را ثبت و برای پی‌گرد حقوقی عاملان، پرونده‌سازی کند. به باور بنت، این اقدام می‌تواند به روندهای قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و صلاحیت جهانی کشورها کمک کند. این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود که زنان و دختران در نزدیک به چهار سال گذشته از حقوق‌شان محروم شده‌اند. در حالی این سازمان از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.