امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجهی حکومت سرپرست در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رییس یوناما دربارهی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، گفت که با تطبیق این قانون، زنان و دختران در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. آقای متقی امروز (پنجشنبه، ۲۹ سنبله) در نشست «حسابدهی به ملت» گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع (توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر) را جدی بگیرند. او تاکید کرد: «قوانین امر به معروف را که ملل متحد و یوناما آن را بار بار بالا میکند، ما و شما عملاً میبینیم در کابل و دیگر ولایات افغانستان که مردم و خواهران افغانستان با کدام مشکل جدی روبرو نشدهاند.» او افزود حکومت سرپرست همواره دربارهی قوانین شان وضاحت داده است و در این مورد، جای برای نگرانی نیست. امیرخان متقی میگوید که ربط دادن همه موضوعات به قانون جدید حکومت فعلی، «کار خوب نیست.» این در حالی است که نمایندگان برخی از کشور حاضر شورای امنیت ملل متحد، مانند جاپان، بریتانیا، سویس، کوریای جنوبی و اکوادور، روز گذشته از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده و از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده فرانسه، انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر را توسط حکومت فعلی، «مغایر با توافقنامه دوحه» خواند و ابراز داشت که قطعنامههای ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ ملل متحد، حاوی تعهدات بینالمللی است که یکی از آن پابندی به حقوق زن است. نماینده فرانسه گفته است: «حکومت سرپرست بر هیچ یک از این ارزش ها پابند نیستند.» نمایند فرانسه تاکید کرد که تمکین به حقوق بشر باید اولویت در هرگونه تعامل با حکومت فعلی باشد. این در حالی است که وزارت عدلیه با نشر اعلامیهای گفت که هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت حکومت فعلی، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که «ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.» همچنین در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان «عورت» تلقی شده است.
برچسب: سازمان ملل
سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس اجرایی بخش زنان این سازمان اعلام کرده است که جامعهی جهانی نباید حقوق زنان افغانستان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی معامله کند. باهوس این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «ما از شورای امنیت و بازیگران کلیدی بینالمللی میخواهیم که از تجربیات گذشته که سبب حذف زنان شد، درس بگیرند. ما نباید حقوق زنان یا نمایندگی آنان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا جلوگیری از تروریسم در افغانستان، مبادله کنیم.» او تاکید کرد که این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ با شکست مواجه شده بود و باز هم شکست خواهد خورد. سیما باهوس میگوید که در حال حاضر ۹۰ درصد از زنان و دختران افغانستان با مشکلات روانی روبرو هستند و هشت درصد این زنان دستکم یک زن یا دختر را میشناسند که اقدام به خودکشی کرده است. همچنین رییس بخش زنان سازمان ملل در بخشی از صحبتهایش با اشاره به محدودیتهای شدید حکومت فعلی خاطرنشان کرده است که دولت زنان افغانستان را حتا از زنان بیرون از خانوادهشان جدا کرده است. او مدعی است که طی سه سال گذشته حکومت فعلی اعتراضات زنان را بهشدت سرکوب کردهاند و در سال ۲۰۲۱، ۸۸ درصد از اعتراضات آنان در فضای باز برگزار میشد، در حالی که اکنون ۹۴ درصد این اعتراضات بهگونه آنلاین برگزار میشود. خانم باهوس افزود که اگر تعلیق دسترسی زنان به تحصیلات عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان با حذف زنان از نیروی کار سالانه پنج درصد تولید ناخالص داخلی و معادل دو سوم تولید ناخالص داخلی امروز را تا سال ۲۰۶۶ از دست خواهد داد. همچنین سازمان ملل تخمین زده است که مرگومیر مادران در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به دلیل این ممنوعیت ۵۰ درصد افزایش یابد. معاون دبیر کل سازمان ملل از جامعهی جهانی خواسته است که «عادی سازی شیوههای تبعیضآمیز» با حکومت فعلی را متوقف کند و بهجای آن سرمایهگذاری و تقویت سازمانهای جامعه مدنی با رهبری زنان را در کشور افزایش دهد. پیشتر نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از رویکرد حکومت فعلی در برابر شهروندان کشور، بهویژه زنان گفته بود که باید از هر اقدامی که به رسمیت شناختن دولت تلقی میشود، خودداری شود.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت سومین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش اعلام کرده است که این نهاد به حمایتش از آموزش زنان و دختران ادامه میدهد. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از سه سال به این طرف، ۱.۵ میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است که ۳۸ هزار دانشآموز دختر دیگر نیز طی سال جاری و پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم میشوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد: «تحصیل حق هر کودکی است و به دختران و پسران مهارتهای زنده ماندن، پیشرفت و اتخاذ تصمیمات خوب را برای آیندهای بهتر آنها فراهم میکند.» این نهاد افزود که به حمایت خود از ۲.۱ میلیون کودک، از جمله بیش از یک میلیون دختر صنف اول الی ششم ادامه میدهد. در ادامه آمده است که در حال حاضر ۲.۳ میلیون دختر در مکاتب ابتدایی افغانستان مصروف آموزش هستند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در ماه سنبله سال ۱۴۰۰ خورشیدی رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را منع کردند. حکومت فعلی در ادامهی سیاستهای خود علیه آموزش دختران، دانشگاهها و آموزشگاههای خصوصی را نیز بهروی آنان مسدود کرد. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنشهای زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیتها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهی افغانستان شام امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در مقر این سازمان برگزار میشود. در این نشست، رزا اوتنبایوا، فرستادهی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما دربارهی وضعیت افغانستان صحبت میکند. یوناما با نشر اعلامیهای گفته است که این نشست ساعت ۶:۳۰ دقیقهی شام به وقت کابل برگزار خواهد شد. شورای امنیت آخرین بار در اول ماه سرطان دربارهی افغانستان تشکیل جلسه داده بود. انتظار میرود رییس یوناما در نشست امروز دربارهی بحران بشری افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و نقض حقوق بشر صحبت کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کردهاند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامهی «آموزش در انتظار بوده نمیتواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. همزمان با بیش از سه ساله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی میکند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] میخواهیم که فاجعهی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشنگری، حل کنید.» نشریهی پیآر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامهی «آموزش در انتظار بوده نمیتواند»، افزوده است که برای میلیونها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی میکنند، ایستادگی میکنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بیعدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان نمیدانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا میآید یا چطور تامین میشود. این نهاد امروز (سهشنبه، ۲۷ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حدود چهار میلیون کودک، نوزاد و مادر شیرده نیز در افغانستان مبتلا به سوءتغذیه هستند. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که بهصورت فوری نیاز به ۶۷۷ میلیون دالر بودجه برای ادامهی فعالیت خود در شش ماه آینده دارد. قابل ذکر است که این برنامه در ماه جون سال جاری میلادی نیز گفته بود که یک چهارم مردم افغانستان گرسنه به خواب میروند. این نهاد خواستار افزایش بودجه برای کمک به افراد نیازمند شده بود. برنامه جهانی غذا در ماه سرطان سال جاری خورشیدی اعلام کرد بهدلیل «بحران بودجه» تا ماه اکتبر فقط به یک میلیون نفر میتواند کمک غذایی ارائه کند. همچنین براساس آمار اوچا یا دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند. اوچا برای رسیدگی به افراد آسیبپذیر در افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما چندی پیش اعلام کرد که تنها ۲۵ درصد از این بودجه تأمین شده است. همچنین پیش از این، دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود که با توجه به نابرابری و آسیبپذیریهای موجود از جمله فروپاشی نسبی خدمات اجتماعی و صحی، افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است.
خبرگزاری اسوشیتدپرس امروز (دوشنبه، ۲۶ سنبله) در گزارشی به نقل از سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست افغانستان کارزارهای تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در کشور به تعلیق درآورده است. اسوشیتدپرس با نشر گزارشی گفته است که خبر تعلیق این کارزارها درست قبل از آغاز کارزار واکسن پولیو در ماه سنبله به نهادهای ملل متحد ابلاغ شده است. در گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس هیچ دلیلی برای این تعلیق ارائه نشده و مسوولان حکومت سرپرست نیز در این باره چیزی نگفتهاند. در این گزارش یکی از مقامات ارشد سازمان بهداشت جهانی گفته است که مذاکراتی درباره تغییر سیاست از واکسیناسیون خانه به خانه به واکسیناسیون در مکانهایی مانند مساجد در جریان است. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که امسال ۱۸ مورد فلج کودکان در افغانستان گزارش شده است که بهجز دو مورد، همه در جنوب این کشور بودهاند. این در حالی است که تعداد موارد در سال ۲۰۲۳ تنها شش مورد بوده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به مهار کامل شیوع فلج کودکان نشدهاند. حمید جعفری، مدیر منطقهای سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی گفت: «ابتکار جهانی ریشهکنی فلج اطفال از سیاستهای اخیر در مورد تغییر کارزارهای واکسیناسیون از خانه به خانه به واکسیناسیون در سایتهای خاص در برخی از مناطق افغانستان آگاه است. شرکا در حال بررسی و درک تأثیر این تغییرات هستند.» در گزارش آمده است که تعلیق کارزار واکسیناسیون ماه سنبله ضربهای به تلاشها برای ریشهکنی فلج اطفال در افغانستان است. تا ماه آگوست، سازمان بهداشت جهانی گزارش داده بود که افغانستان و پاکستان همچنان در حال اجرای کارزارهای «فشرده و هماهنگ» هستند که بر بهبود پوشش تطبیق واکسن در مناطق بومی و پاسخگویی به موقع به موارد دیگر تمرکز دارند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که هرگونه مانع در افغانستان، برنامه واکسیناسیون در پاکستان را به دلیل جابجایی زیاد جمعیت در معرض خطر قرار میدهد. تعلیق این کارزار، آخرین مانع در تلاشهای جهانی برای ریشهکنی فلج اطفال است.
سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان دربارهی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار میشود. سازمان ملل با نشر اعلامیهای گفته است که براساس تقسیماوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعهی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سهشنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان میپردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بینالمللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعهی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیشنویس معاهدهی پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بینالمللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار میدهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کردهاند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اعلام کرده است که در یک هفته گذشته ۶۱۵ نفر از مهاجران افغانستانی به گونهی اجباری و دواطلبانه به افغانستان بازگشتهاند که ۴۹ درصد بازگشتکنندگان زنان هستند. این سازمان امروز (یکشنبه، ۲۵ سنبله) گزارش هفتهگی خود از آمار بازگشتکنندگان از پاکستان را منتشر کرده است. در گزارش آمده است که از میان خانوادههای که به افغانستان بازگشت داده شده است، سرپرستی ۳۰ درصد خانوادههای بازگشتکننده را زنان بر عهده دارد. آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان میدهد که ۵۷ درصد این بازگشتکنندگان کودکان زیر ۱۸ سال هستند. باید گفت که این زنان و دختران در حالی از پاکستان به افغانستان بازگشت داده میشوند که آنان در افغانستان براساس سیاستهای حکومت فعلی از تمام حقوق شان به شمول آموزش و کار منع شدهاند. پیش از این نیز سازمانهای حقوق بشری از پیامدهای بازگشتدادن زنان به افغانستان هشدار داده و از پاکستان خواسته بود که این روند را متوقف کنند. بربنیاد دادههای که پیشتر از سوی این نهاد سازمان ملل منتشر شد، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون ۴۲ هزار و ۱۲۰ نفر، که ۲۰ هزار و ۶۸۲ زنان اند از پاکستان به کشور برگشتهاند. پاکستان در ماه نوامبر سال گذشتهی میلادی اعلام کرد که نزدیک به ۴.۴ میلیون شهروند افغانستان در این کشور زندگی میکنند که از این میان حدود ۱.۷۳ میلیون آنان غیرقانونی استند که از این کشور اخراج میشود.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبههای ارغوانی»، از رویکرد تعاملی جامعهی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش میگوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آنها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بینالمللی به خطر انداخته است. جنبش شنبههای ارغوانی با نشر اعلامیهای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شدهاند، جامعهی بینالمللی باید رویکردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بیتوجهی جامعهی جهانی به «جنایتهای افغانستان» است. جنبش «شنبههای ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعهی جهانی بهدلیل نقض حقوق زنان تحریمهای مالی و اقتصادی هدفمند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروریست که همهی منابع مالی حکومت فعلی بهطور کامل و جامع مسدود شود. بهویژه شبکههای تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آنها. این تحریمها باید شامل همهی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی میکنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعهی بینالمللی، کمیسیون مستقل و بیطرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایتهای جنگی» را ایجاد کند. شنبههای ارغوانی میگوید که نتایج این تحقیقها، باید به دادگاههای بینالمللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعهی جهانی با اقدامهای موثر حکومت فعلی را مورد پاسخگویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح میشود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.