ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست به نگرانی وزیران خارجه‌ی شماری از کشورها درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق همه‌ی شهروندان کشور، به‌شمول زنان و دختران در افغانستان رعایت می‌شود. آقای مجاهد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مردم افغانستان امنیت جانی، مالی، حیثیتی و روانی دارند. این در حالی است که وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در یک اعلامیه‌ی مشترک در کنفرانس مونیخ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته بودند که حکومت سرپرست مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در مورد مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت فعلی خواسته‌اند که به آزار جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، به ادامه‌ی حمایت‌های خود از زنان و دختران در تحت حاکمیت حکومت سرپرست تاکید کرده و گفت که از تقویت صدای زنان و دختران افغانستانی دست بردار نیست. این نهاد با باز نشر گزارش جدید یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نوشته است: «همچنان از زنان افغانستانی می‌پرسیم که چه امیدی دارند، از چه چیزی می‌ترسند و تصمیم‌گیرندگان چگونه می‌توانند از آنان حمایت کنند؟» این در حالی است که یوناما روز (جمعه، ۲۸ دلو) نتایج پژوهش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان را منتشر کرد. بر اساس گزارش یوناما بزرگ‌ترین نگرانی زنان به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست در سطح بین‌المللی است. این زنان بر این باور هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی باعث تشدید بحران حقوق زنان و همچنان افزایش محدودیت‌ها بر آنان خواهد شد. در گزارش آمده است که بیشتر زنان به‌ویژه پس از بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی در بیرون از منزل احساس ناامنی می‌کنند و از سوی مردان در خانه به مجری تطبیق‌کننده‌ی سیاست‌های حکومت فعلی تبدیل شده است. بخش زنان سازمان ملل در حالی از ادامه‌ی حمایت از زنان و دختران افغانستان صحبت می‌کند که حکومت سرپرست در بیش از دو سال حاکمیت شان در افغانستان بدون در نظر داشت هیچ‌یک از خواست‌های جامعه‌ی جهانی، محدودیت‌ها بر زنان را با گذشت هر روز تشدید کرده است.

در ادامه‌ی سرکوب زنان و نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست، وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور با نشر اعلامیه‌ی مشترک وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته‌اند که حکومت فعلی مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور این اعلامیه را در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ منتشر کرده و می‌گویند که آنان در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست می‌خواهند که به آزار و اذیت جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. این اعلامیه از سوی وزیران خارجه‌ی آلبانیا، آندورا، بلجیم، بلغارستان، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هالند و رومانیا صادر شده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی حمایت از حقوق بشر و به‌ویژه حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان نداشته‌ است، بلکه برعکس پس‌رفت کرده است. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور تاکید کردند: «حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین وضعیت‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند.» آنان افزوده‌اند که حکومت فعلی با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی، آینده‌ی افغانستان را به خطر می‌اندازد. در اعلامیه از حکومت سرپرست خواسته شده است که به‌طور کامل از قوانین بین‌المللی، به‌ویژه قوانین حقوق بشر پیروی و از حقوق اساسی همه‌ی شهروندان افغانستان، به‌شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کرده و تمام تصمیماتی را که حقوق اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند، فوراً لغو کنند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در اعلامیه‌ی شان تاکید کردند که حکومت فعلی به دختران اجازه دهد تا تحصیلات متوسطه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی دنبال کنند. همچنین در ادامه آمده است که توجه جامعه‌ی جهانی باید همچنان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد و تلاش‌های خود را برای استفاده از ابزارهای حقوقی که در اختیار دارد، برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی، از جمله مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان در آن عضو است، تقویت کند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند.

در آستانه‌ی برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه، رینا امیری، نماینده‌ ویژه‌ی آمریکا در امور زنان افغانستان، بر اهمیت حمایت از زنان و دختران و حقوق بشر در کشور تاکید کرده است. خانم امیری این اظهارات در دیدار با امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفت که در این دیدار در مورد اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده است. او تاکید کرد: «سیاست‌های افراطی حکومت فعلی علیه زنان افغانستان، تهدیدی برای حقوق زنان در منطقه و فراتر از آن است.» خانم امیری در حالی بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تاکید می‌کند که به‌تازگی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش جدید گفته که ۷۰ درصد از زنان در افغانستان از آزار و اذیت توسط حکومت سرپرست می‌ترسند. در گزارش آمده است که ۶۷ درصد از زنان افغان گفته‌اند که به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی می‌تواند بحران حقوق‌ زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط فعلی را افزایش دهد. این در حالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در آستانه‌ی برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه، سازمان عفو بین‌الملل از اشتراک‌کنندگان خواسته است که به معافیت از مجازات نقض حقوق‌‌بشر در زیر حاکمیت حکومت سرپرست پایان دهد. دیروس موچنا، از مدیران ارشد سازمان عفو بین‌الملل که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت :«این نشست یک فرصت مهم برای اقدام هماهنگ و متحد برای حمایت از حقوق همه‌ی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران است.» وی تاکید کرد: «فرهنگ معافیت از مجازات که به نقض شدید حقوق‌بشر توسط حکومت سرپرست کمک می‌کند، باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.» او افزود که حکومت سرپرست در بیش از دوونیم سال گذشته نشان داد که تعهدات افغا‌نستان تحت قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز، تجمعات و دسترسی به عدالت را به شدت محدود کرده است. آقای موچنا می‌گوید که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر حقوق زنان و دختران که به هدف حذف کامل آن‌ها از عرصه‌ی عمومی اجرا می‌شود، در ماه‌های اخیر تشدید کرده است. این مقام سازمان عفو‌ الملل گفت که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند به رویکرد «معمولی» در قبال وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان ادامه دهد. وی تاکید کرد: «در دوحه، دبیرکل سازمان ملل متحد، مقامات ارشد سازمان ملل متحد و همه فرستادگان ویژه شرکت‌کننده در نشست از منطقه و فراتر از آن باید اصرار داشته باشند که حکومت فعلی فوراً تمام محدودیت‌های محدودکننده حقوق زنان و دختران را لغو کرده و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند آزاد کنند.» این در حالی است که  سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با وجود تلاش‌های فراوان ملی و بین‌المللی و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر احترام نمی‌گذارند. این می‌گوید که تجربه‌ی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت می‌سازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، سیاست سفید‌نمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و به‌دنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشست‌های سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر می‌دهد تا بدون ترس از پی‌گرد، محدودیت‌ها را شدید کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام گذاشته و از تعامل، باج‌دهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در دوحه، پایتخت قطر بیش از ۳۵ سازمان تحت رهبری زنان و بیش از ۱۷۰ نفر از فعالان در نامه‌ای به نمایندگان و فرستادگان کشورها، از آنان خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی زیر حاکمیت حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسند. این نامه که در صفحه‌ی زرقا یفتلی، فعال حقوق زن منتشر شده و در آن آمده است که نشست دوحه نشست بسیار مهم و در زمان حساس در مورد افغانستان برگزار می‌شود. نویسندگان نامه می‌گویند که در طول دو سال و نیم گذشته، حکومت سرپرست زنان و دختران را از حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی انسانی‌شان در افغانستان محروم کرده و هر روز محدودیت‌های جدید و سخت‌تری را بر آنان اعمال می‌کنند. آنان می‌گویند که زنان و دختران در افغانستان دیگر اجازه‌ی تحصیل، کار و فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارند و زنانی که این آپارتاید جنسیتی را محکوم می‌کنند، با آزار و شکنجه و بازداشت روبه‌رو می‌شوند و به قتل می‌رسند. در نامه آمده است: «از این رو، ما از شما (نمایندگان کشورها) می‌خواهیم که این موضوع را به رسمیت بشناسید که حکومت فعلی یک رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان ایجاد و بیش از ۱۸ میلیون نفر را از حقوق اولیه‌ی انسانی‌شان محروم کرده و آنان را هر روز در معرض انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار می‌دهند.» سازمان‌ها و فعالان حقوق زن از نمایندگان کشورها خواسته‌اند که تضمین کنند که حقوق زنان مرکز بحث در نشست دوحه خواهد بود و هر تصمیمی در مورد افغانستان باید تضمین‌کننده‌ی استقرار مجدد تمام حقوق زنان و تأمین عدالت و آزادی در کشور باشد. نویسندگان این نامه در نامه به «ارزیابی مستقل افغانستان» اشاره کرده و تاکید کردند که این ارزیابی جامع و فراگیر نیست و وضعیت واقعی کشور و به‌ویژه آپارتاید جنسیتی را منعکس نمی‌کند. آنان می‌گویند که در طول فرآیند ارزیابی، اکثر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی فعال که از داخل یا خارج فعالیت می‌کنند، در رایزنی‌ها شرکت نکردند و همچنین نظرهای افراد معدودی که شنیده شده هم در گزارش گنجانده نشده است. سازمان‌ها و فعالان حقوق زن خواستار تعیین نماینده‌ی ویژه با تخصص و سابقه در زمینه‌ی حقوق بشر شده و گفته‌اند که این فرستاده‌ی ویژه هیچ ارتباطی با یک قبیله یا گروه قومی خاص در افغانستان نداشته باشد. به گفته‌ی آنان، آپارتاید جنسیتی کنونی در مرکز مأموریت نماینده‌ی ویژه باشد. آنان خواستار فشار بیشتر بر حکومت سرپرست برای پایان‌ دادن به آپارتاید جنسیتی و محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان نیز شده‌اند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

یوناما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش جدید، گفته است که ۷۰ درصد از زنان و دختران در افغانستان از آزار و اذیت توسط حکومت سرپرست می‌ترسند. یوناما در این گزارش می‌گوید که ترس در میان زنان و دختران پس از اجرای «خودسرانه و شدید» دستور حجاب از سوی حکومت فعلی به دشت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که جهت تهیه این گزارش با ۷۴۵ زن در ۳۴ ولایت افغانستان گفتگو صورت گرفته و زنان گفته‌اند که اجرای این دستور آزار و اذیت در فضای عمومی را افزایش داده و توانایی آنان را برای ترک خانه، بیشتر از پیش محدود کرده است. یوناما می‌گوید که زنان از دستگیری، ننگ طولانی‌مدت و شرم ناشی از بازداشت توسط پولیس حکومت سرپرست به شدت می‌ترسند. همچنین آمده است که به‌دلیل فشارهای اجتماعی و دستورات حکومت سرپرست مبنی بر حفظ ناموس، مردان اکنون به مجریان قوانین حکومت در خانواده تبدیل شدند. در گزارش یوناما آمده است که ۵۷ درصد از زنان گفته‌اند که وقتی بدون محرم مرد از خانه بیرون شوند، احساس ناامنی می‌کنند. زنان مصاحبه‌کننده گفته‌اند که خطر امنیتی و سطح اضطراب آن‌ها زمانی‌که یک فرمان جدید از سوی حکومت سرپرست به‌صورت خاص زنان را هدف قرار می‌دهد، افزایش می‌یابد. در کنار آن، ۴۴ درصد از زنان می‌گویند که زمانی که از خانه با یک محرم مرد خارج می‌شوند «کاملا» احساس امنیت می‌کنند و ۴۷ درصد دیگر «تاحدودی» احساس امنیت می‌کنند. [caption id="attachment_10699" align="aligncenter" width="616"] عکس: یوناما[/caption] دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نقل از زنان نوشته است که اعضای مرد خانواده‌‌های آنان نیز می‌ترسند و تمایلی به ترک خانه با اعضای زن خانواده ندارند؛ زیرا این امر آن‌ها را در معرض آزار و اذیت‌ حکومت سرپرست قرار می‌دهد. یوناما تاکید کرد که رفتارهای حکومت سرپرست باعث کاهش اعتماد اجتماعی شده و حدود ۹۶ درصد از زنان گفته‌اند که به اکثر مردم، از جمله همسایه‌های شان، نمی‌توانند اعتماد کنند. زنان و به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزود که ۶۷ درصد از زنان گفته‌اند که به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست تأثیر قابل توجهی بر زندگی آنان خواهد داشت. آنان می‌گویند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی می‌تواند بحران حقوق‌ زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط حکومت فعلی را افزایش دهد. یوناما می‌گوید که ۳۲ درصد از زنان معتقد هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی پس از لغو تمام محدودیت‌ها علیه زنان و دختران از سوی حکومت صورت گیرد، ۲۵ درصد گفته‌اند که پس از لغو محدودیت‌های خاص علیه زنان و ۲۸ درصد دیگر گفته‌اند که در هر صورت و تحت هیچ شرایطی نباید حکومت فعلی به رسمیت شناخته شوند. [caption id="attachment_10700" align="aligncenter" width="670"] عکس: یوناما[/caption] زنان و مشارکت در تصمیم‌گیری در جامعه در گزارش یوناما آمده است که تنها یک درصد از زنان گفته‌اند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تأثیرگذار هستند و سایر آنان‌ گفته‌اند که هیچ تأثیری بر این تصمیم‌گیری‌ها ندارند. یوناما گفته است که در جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد زنان گفته بودند که در تصمیم‌گیری‌های جامعه تاثیرگذار هستند. زنان و دختران می‌گویند که نگرش‌های جامعه نسبت به آنان، تحت تسلط حکومت سرپرست سخت‌تر شده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد‌. آنان تاکید کردند که نگرش‌های اجتماعی زن‌ستیز به‌طور فزاینده‌ای بر ارزش‌ها و تفکر اعضای مرد خانواده، اعم از بزرگ‌سال و کودک، تأثیر گذاشته و اعضای جامعه، سیاست‌های حکومت سرپرست را از جمله با آزار و اذیت‌ زنان اجرا می‌کنند‌. در این گزارش آمده است که زنان از فقدان صدای‌شان در جامعه و از این‌که حتا در مورد چیز شخصی مانند لباس پوشیدن نمی‌توانند از خود نمایندگی کنند، متأسف هستند‌. یوناما گفته است که مسیرهای رسمی برای مشارکت در مجامع عمومی در سطح ملی و محلی از سوی حکومت سرپرست منحل شده، هیچ مکانیسمی رسمی برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های زنان وجود ندارد و عدم حضور زنان در ساختارهای تحت حاکمیت فعلی، دسترسی زنان به خدمات و اطلاعات را دشوارتر کرده است.