سازمان عفو بین‌الملل به وضع محدودیت‌ علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و یک‌بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخ‌گو کردن حکومت سرپرست در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که جهان هرچه زودتر باید به‌خاطر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «استفاده از همه‌ی شکل‌های اهرم‌ها برای تحت فشار قرار دادن حکومت فعلی به‌منظور احترام و حمایت از حقوق زنان، پایان دادن به آزار‌های جنسیتی و ایجاد فضا برای مشارکت معنادار آنان، ضروری است.» سازمان عفو بین‌الملل همچنان در واکنش به اعمال تنبیه‌بدنی بالای افراد از سوی حکومت فعلی می‌گوید که کشور‌های جهان باید به‌منظور دسترسی مردم افغانستان به عدالت، جهت ایجاد میکانیزم عدلی، رسمی، مستقل و بی‌طرف دست‌به‌دست هم دهند. باید گفت که حکومت فعلی با روی کار آمدن دوباره‌ی شان در افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. بیش از سه سال گذشته، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت بریتانیا برای افغانستان، به‌مناسبت روز جهانی «بشردوستی» اعلام کرده است که برای بهبود وضعیت دشوار بشردوستانه‌ی مردم افغانستان در یک سال گذشته به بیش‌از ۲.۷ میلیون نفر به‌شمول ۱.۳ میلیون زن کمک کرده است. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از ادامه‌ی کمک‌های خود برای مردم افغانستان، تحت حاکمیت حکومت سرپرست خبر داده است. در بخشی از این مطلب آمده است: «ما به هم‌کاری  با شرکای خود برای بهبود وضعیت دشوار بشردوستانه‌‌ای که مردم افغانستان به‌ویژه زنان با آن روبرو هستند، ادامه می‌دهیم.» روز گذشته ۱۹ آگوست، روز جهانی «بشردوستی» است. سازمان ملل متحد این روز را به یاد ۲۲ کارمند‌اش که در سال ۲۰۰۳ بر اثر انفجاری در بغداد کشته شدند روز بشردوستی نام‌گذاری کرده است. این روز امسال در حالی فرا رسیده که زنان و دختران در سراسر افغانستان به‌دلیل‌ محدودیت‌های حکومت سرپرست، در راه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به چالش‌های جدی مواجه هستند. براساس آمار سازمان ملل، ۲۳.۷ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنین گروه کاری زنان، صلح و امنیت پیش‌تر گزارش داده بود که از این میان حدود ۸۰ درصد نیازمندان کمک‌های بشری زنان و دختران اند. پیش از این برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل، از آمار بلند نیازمندان در افغانستان و کم‌بود بودجه هشدار داده بود. این نهاد هشدار داده که به ۱۱ میلیون نفر کمک‌های اضطراری ارائه نمی‌تواند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان می‌گویند که در برابر محدودیت‌های حکومت سرپرست به مبارزات خود ادامه می‌دهند و هرگز زیر بار ظلم شانه خم نمی‌کنند. زنان معترض از ۱۵ آگوست به عنوان «روز سیاه» در تاریخ افغانستان یاد کرده و گفته‌اند، روزی که تیره‌بختی و ظلمت بر تمام افغانستان سایه انداخت. اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان تاکید کردند که تاریخ سیاه ۱۵ آگوست براساس یک معامله‌ی ننگین در دوحه اتفاق افتاده و سرنوشت مردم افغانستان به ویژه زنان را تغییر داد و «جانیان زن‌ستیز» را بر سرنوشت مردم کشور حاکم کرد. آنان افزوده‌اند که هرگز این روز سیاه و محدودیت‌های حکومت فعلی خاموش نمی‌شوند و به مقاومت خود در برابر اقدامات زن‌ستیزانه‌ ادامه می‌دهند. زنان معترض با شعار «می‌جنگیم، ظلمت نمی‌پذیریم»، به مقاومت خود در برابر حکومت سرپرست تاکید کرده و از جامعه‌ی جهانی خواستند که از حقوق آن‌ها دفاع و حمایت کنند. آن‌ها در ادامه از مردم افغانستان خواستند تا در کنار زنان و دختران کشور برای بازپس‌گیری حقوق از دست‌رفته‌شان به‌پا خیزند. با سومین سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت فعلی، اعتراضات گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا علیه حکومت فعلی و اقدامات زن‌ستیزانه‌ی این گروه در جریان است. این اعتراضات، به رهبری زنان و دختران افغانستان و با حمایت گسترده‌ی جوامع بین‌المللی برگزار می‌شود. باید گفت که برگزاری این اعتراضات، بیانگر نارضایتی عمیق مردم و به ویژه زنان و دختران از حکومت سرپرست و شرایط بحرانی حقوق بشری در افغانستان است. قابل ذکر است که اعتراضات امسال، با توجه به سرکوب‌های مداوم، وضع محدودیت و نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی، به عنوان یک فریاد جهانی برای عدالت و حقوق برابر تلقی می‌شود. از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و استرالیا، شهروندان افغانستان و حامیان بین‌المللی آن‌ها با برگزاری تجمعات، راهپیمایی‌ها و نشست‌های اعتراضی، بر ضرورت حمایت از زنان و مردم افغانستان و مبارزه با حکومت فعلی تاکید کردند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد، افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را یکی از پنج مکان «خطرناک» در سطح جهان برای امدادگران اعلام کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۹ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که با وجود کاهش جنگ پس از ماه آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان، اما محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، کارمندان نهادهای کمک‌کننده را با چالش‌ جدی روبرو کرده است. در بیانیه‌ی اوچا آمده است: «اقدامات محدودکننده‌ی حکومت سرپرست که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، دسترسی آنان را به آموزش، زند‌گی اجتماعی، خدمات و اشتغال، از جمله کارهای بشردوستانه محدود و موانع قابل توجهی را ایجاد می‌کند. همچنان امدادگران باید همیشه برای ادامه کار خود از این چالش‌ها عبور کنند.» دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تاکید کرد که در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار کارمند نهادهای مددرسان بین‌المللی در بخش‌های مختلف، از جمله آموزش، صحت، ماین‌روبی و کمک‌های غذایی در کشور کار می‌کنند. اوچا افزود که کارمندان نهادهای بین‌المللی طی سال ۲۰۲۳ به ۳۲.۱ میلیون تن در افغانستان خدمات ارائه کردند. در ادامه آمده است که در این مدت ۲۶.۳ میلیون تن از کمک‌های غذایی و معیشتی، ۱۶.۵ میلیون تن از خدمات صحی و درمانی و ۹.۹ میلیون دیگر از خدمات آب آشامیدنی صحی بهره‌مند شدند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزود که در کنار این، سال گذشته میلادی ۵.۷ میلیون کودک و زن باردار یا شیرده حمایت تغذیه، ۳.۵ میلیون کودک خدمات حفاظتی، دو میلیون کودک خدمات آموزشی و یک میلیون کودک سرپناه اضطراری و اقلام غیرغذایی دریافت کرده‌اند. براساس اطلاعات دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، قرار است نهادهای کمک‌کننده در سال جاری میلادی به ۱۷.۳ میلیون فرد نیازمند در کشور در بخش‌های مختلف کمک‌رسانی کنند. این نهاد بین‌المللی بار دیگر از عدم بودجه کافی برای کمک‌رسانی به نیازمندان در کشور هشدار داده است. قابل ذکر است که این نهاد بین‌المللی چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست با یک «بحران انسانی وخیم» روبرو است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان می‌گوید که وضعیت اقتصادی و حقوق بشر برای زنان و دختران در افغانستان هم‌چنان وخیم است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت بشردوستانه برای زنان در افغانستان ناامن است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به کمک‌ها و حمایت‌های بیش‌تری نیاز دارند. براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که حدود ۸۰ درصد نیازمندان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت افزون بر محدودیت‌های دیگر، کار زنان را نیز ممنوع کرده که این ممنوعیت شامل کار آنان در دفترهای سازمان ملل و موسسه‌های بشردوستانه نیز می‌شود. ممنوعیت کار زنان افزون بر ایجاد مشکل‌های اقتصادی و از بین‌رفتن منبع‌های درآمد، روند امدادرسانی را نیز با چالش مواجه کرده است. پیش از این، برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران، گفته بود که ۹۰ درصد خانواد‌ه‌های تحت سرپرستی زنان به غذای کافی دست‌رسی ندارند.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌ است که حکومت سرپرست در افغانستان، حقوق انسانی زنان و دختران را سلب کرده و آنان به گونه‌ی ویژه و ناعادلانه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که این کشور بزرگ‌ترین فاجعه‌ی حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می‌کند و در این مدت وضعیت مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است. این سازمان با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان می‌گوید که واکنش جامعه‌ بین‌المللی به این بحران در بهترین حالت ضعیف و در بدترین حالت مصالحه‌جویانه بوده است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی دستورهای شدیدی را اجرا کرده‌ است که زنان و دختران را تا حد زیادی از زندگی عمومی محروم کرده است. قابل ذکر است که در سه سال گذشته آموزش‌های بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع شده است. همچنان محدودیت‌هایی برای کار زنان در خدمات مدنی، سازمان‌های غیردولتی، دفترهای سازمان ملل متحد اعمال شده است. همچنین زنان نمی‌توانند بدون همراهی مرد به سفر یا به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها بروند. هم‌چنان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است:«حکومت فعلی آزادی بیان را محدود کرده و مدافعان حقوق زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و زندانی می‌کند. همچنین محدودیت‌هایی بر حقوق باروری زنان اعمال کرده‌ است، از جمله ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در شهرهای بزرگ، که باعث محدود شدن خودمختاری زنان بر بدن‌شان شده است. این سرکوب و خشونت مستمر منجر به بحران سلامت روانی در میان زنان و دختران افغانستان، با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، تروما و خودکشی شده است.» دیدبان حقوق بشر از واکنش جهانی در برابر نقض‌ حقوق زنان انتقاد کرده و گفته است که عمل‌کرد جامعه‌ بین‌المللی به این بحران منسجم، هماهنگ و مبتنی بر حقوق نبوده است. این واکنش‌ها تکه‌تکه بوده و تعهدی به حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی از طریق گام‌های مشخصی مانند اقدام‌های برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی نسبت به نقض‌های‌شان نداشته است. به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، در عوض، جامعه بین‌المللی به طور تدریجی نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت فعلی را پذیرفته است که این روند خطرناکی به سمت عادی‌سازی این گونه نقض‌ها را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بیش‌تر از زنان افغانستان حمایت کند؛ زیرا آنان برای بازگرداندن حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

حجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک  به ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دختران افغانستان بدون دسترسی به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار، در حال بقا زیر سایه حکومت سرپرست هستند. خانم لحبیب گفت که کشورش به حمایت از مردم و دفاع از حق آموزش دختران و حقوق بشر در افغانستان متعهد است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسب سه‌ساله شدن بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نوشته است که به قدرت رسیدن این حکومت، منجر به عقب‌گرد بزرگ در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکرده است. خانم لحبیب گفت بلژیک همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق پروژه‌های هدفمند، بسیج جامعه بین‌المللی و دفاع از آموزش دختران و حقوق بشر است. این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان و دختران را در عرصه‌های مختلف زندگی، کار و آموزش محدود کرده است. در حال حاضر افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف شش از مکتب محروم‌اند و این گروه دروازه دانشگاه را هم به‌روی دختران بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.