سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در مورد نحوه فعالیت و کارکرد وزارت موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست گفته است که «مصونیت رایج برای نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی» باید پایان یابد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای گفته است که گزارش اخیر سازمان ملل متحد، نقش وزارت امر به معروف حکومت سرپرست را در نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان آشکار کرده است. در ادامه آمده است: «پیشینه رفتار و عمل‌کرد خودسرانه، ناسازگار و مبهم وزارت امر به معروف در نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان با یک ساختار نهادینه شده از تبعیض، به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد و حقوق‌بشر را در این کشور نابود می‌سازد.» سازمان عفو بین‌الملل از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حقوق و آزادی‌های بیان، اندیشه، وجدان و مذهب، حق سلامتی و کار در کنار آزادی‌های اساسی دیگر شهروندان را «تضمین» کند. در بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد نیز باید یک ساختار مستقل پاسخگویی جهانی را برای بررسی جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی در افغانستانِ و همچنان ساختار جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تلاش‌های پاسخگویی و پی‌گرد قانونی آینده، علاوه بر تمدید و تامین منابع کامل ماموریت، ایجاد کند. این سازمان گفت که سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که عدالت جنسیتی در اولویت قرار می‌گیرد و مشارکت زنان، مدافع حقوق‌بشر و اعضای جامعه مدنی در تمام تعاملات با حکومت سرپرست در مورد آینده افغانستان، محوری باقی می‌مانند. این سازمان می‌افزاید: «شکست در انجام این کار، به معنای پشت کردن به قربانیان و حقوق آنان برای حقیقت، عدالت و غرامت است.» این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش از کارکرد و عمل‌کرد وزارت مسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست را «بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر» معرفی کرد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرده است که منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، برنده جایزه سالانه (White Ribbon) این سازمان شده است. در اعلامیه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که منیژه باختری این نشان را به خاطر کمک‌های برجسته‌اش در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان دریافت کرده است. براسا معلومات موجود، این جایزه سالانه به یکی از اعضای دایمی یا یکی از شریکان آسیایی و حوزه مدیترانه این سازمان به دلیل فعالیت فوق‌العاده در راستای حقوق بشر، حقوق زنان و‌ مسایل مرتبط به آزادی بیان اهدا می‌شود. همچنین خانم باختری به رسانه‌ها گفته است که افغانستان از جمع شریکان آسیایی این سازمان است و خودش به‌عنوان نماینده رسمی کشور در این سازمان فعالیت دارد. او تاکید کرد:‌ «من خودم را نامزد جایزه نکرده بودم، اما اعضای دیگر من را نامزد این جایزه پیشنهاد کرده بودند و کمیته انتخاب سازمان امنیت و همکاری اروپا هم تایید کرده ‌است.» سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گیود که این جایزه در حاشیه نشست اعضای دایمی، روز ۱۱ جولای سال روان اعلام شود. خانم باختری این جایزه را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرد و تعهد خود را برای حمایت از زنان افغان بدون انتظار پاداش اعلام کرد. سفیر افغانستان در اتریش افزود:‌ «من در سه سال گذشته به‌صورت پی‌گیر و دوام‌دار برای زنان و دختران افغانستان در این سازمان و در حوزه کارم در ویانا دادخواهی کرده‌ام و چندین برنامه بزرگ با موضوع زنان افغانستان در این سازمان و در جاهای دیگر برگزار کرده‌ام. هیچ‌گونه توقعی برای پاداش یا جایزه ندارم ‌چون مسوولیت انسانی و شهروندی خود را در قبال زنان و دختران افغانستان ادا کرده‌ام.» باید گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگ‌ترین سازمان بین‌دولتی یا بین‌المللی حول مسایل امنیتی می‌باشد و فعالیت‌های آن شامل حمایت از حقوق بشر، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و منصفانه و کنترل اسلحه است. در حالی خانم باختری برنده جایزه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و می‌گوید که تا زمان موجودیت محدودیت‌ها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه می‌دهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاش‌ها، کشورش همه‌روزه با دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار می‌کند تا به دختران و زنان افغانستان‌ کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات می‌توانند مهارت‌ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه می‌دهند تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرد: «گروه‌های جامعه مدنی و سازند‌گان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا آنان بتوانند نقش پیش‌تاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها بازی کنند، به‌ویژه در مکان‌هایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفته‌اند و این بحران برای آنان فاجعه‌آفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیت‌های حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر می‌گوید که این کشور به نظارت دقیق بر رفتار حکومت سرپرست با مردم افغانستان، به‌ویژه برخورد آنان با زنان و دختران ادامه می‌دهد. آقای میلر این موضوع را در در یک نشست خبری مطرح کرده و ادعای حمایت مالی آمریکا از حکومت فعلی را رد کرده و گفت: «ما هیچ کمک مالی به طالبان نمی‌دهیم، این [ادعای ارسال کمک مالی] کاملاً نادرست است.» او همچنان به گزارش اخیر سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی بر حقوق بشر اشاره کرده و گفت: «آنچه دیدیم این است که اجرای غیرقابل پیش‌بینی و خودسرانه‌ی قوانین به اصطلاح اخلاقی حکومت فعلی، حقوق بشر را در تمام افغانستان تضعیف می‌کند.» وی در این نشست خبری تاکید کرد: «ما به نظارت دقیق بر رفتار طالبان با مردم افغانستان، به‌ویژه رفتار آنان با زنان و دختران افغان ادامه می‌دهیم. ما از حکومت فعلی انتظار داریم که به تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی در این زمینه احترام بگذارند.» سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا می‌گوید که این کشور به‌طور علنی و خصوصی به نمایندگان حکومت سرپرست گفته است که رابطه‌ی آنان با جامعه‌ی جهانی کاملا به اقدامات شان بستگی دارد. سازمان ملل: فعالیت‌های وزارت امر به معروف ناقض آزادی و حقوق شهروندان است دیدبان حقوق بشر: آمریکا باید از آموزش دختران افغانستان حمایت کند قابل ذکر است که براساس خواسته‌های جامعه‌ی و نهادهای بین‌المللی احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران از جمله شروط کشورها برای تعامل با حکومت فعلی دانسته می‌شود. اما در این حدود سه سال، تغییری در موضع حکومت سرپرست در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان نیامده است. این در حالی است که دیروز یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما گزارش داده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، فرمان‌های رهبر این گروه و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. در گزارش آمده است که عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود.

دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغانستان دو دهه پیشرفت حقوق جنسیتی را به عقب انداخته است و اکنون ۹۴ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان «داستان‌های تاب‌آوری، سه زندگی و یک پروژه» گفته است که از طریق تطبیق یک پروژه در افغانستان، برای نزدیک به ۶۰ هزار زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش داستان سه شهروند افغانستان را بازتاب داده است. در ادامه آمده است که چندین دهه جنگ، شوک‌های متعدد آب‌وهوایی، اجتماعی و اقتصادی؛ زندگی شهروندان افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان، داستان آموزگاری را به نام ممتاز نشر کرده است. شوهر ممتاز به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد. این آموزگار تنها نان‌آور خانواده‌ی پنج نفره‌ی خود بود، اما پس از حاکمیت حکومت فعلی بر کشور ممتاز و دخترانش یک شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که برای ممتاز زمینه‌ی کار را فراهم کرده و او به‌عنوان یک کارگر کوتاه‌مدت در ساخت یک پارک سبز در کابل مصروف کار شده است. به گفته‌ی این نهاد، تا اوایل جون ۲۰۲۴، پروژه‌های فرعی برای نزدیک به ۶۰ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است که زنان کم‌تر از ۱۲ درصد از کل کارگران شهری و نزدیک به ۷ درصد از کارگران روستایی را تشکیل می‌دهد. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد تعهد کرده که برای زنان بیش‌تری زمینه‌ی کار را فراهم کند. در بخشی از این گزارش به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و کار نیز اشاره شده و آمده که این سیاست‌ها چندین دهه پیش‌رفت جنسیتی در افغانستان را به عقب رانده است. در بخشی از این گزارش به برگشت صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان نیز اشاره شده و آمده که زنان و دختران بیش‌تر این روند متاثر شده است. حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع کرده است. زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر گفته است که مأموریت و دیدگاه این وزارت «اصلاح جامعه است-به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.» در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف، فرمان‌های رهبر حکومت و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که عدم پای‌بندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند. یوناما افزود که از جمله، ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌وکار زنان، حق آنان برای کار و دستیابی به معیارهای زندگی مناسب را محدود می‌کند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که الزام سفر زنان با محرم مرد، باعث محدودیت بر حق آزادی و گشت‌وگذار و دسترسی آنان به اشتغال و مراقبت‌های صحی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آنان برای حصول سلامت جسمی و روحی تأثیر می‌گذارد. یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری، حق آنان به سلامت جنسی و صحت باروری را نقض کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که بحش حقوق بشر این دفتر در ولایت‌های بلخ و میدان وردک، مواردی را ثبت کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مراکز محلی صحی دستور داده است که برای زنان داروی جلوگیری از بارداری ندهند. یوناما گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طیفی وسیعی از ممنوعیت‌ها را به‌هدف جلوگیری از فعالیت‌هایی که غیراسلامی می‌داند، وضع کرده است. در گزارش آمده است که شنیدن موسیقی، استفاده از قلیان، نصب تصاویر انسان و حیوان، تجلیل از نوروز و روز عاشقان منع شده است. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری گفته بودند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نقش گسترده‌ای در نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده است از طریق پروژه‌‌ی جای‌گزینی کشت موادمخدر در افغانستان برای بیش از چهار صد زن کشاورز زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که با بودجه‌ی ۹۰ میلیون دالری که از سوی اداره‌ی بین‌المللی موادمخدر و ایالات متحده تمویل شده است، از طریق پروژه‌ی کشاورزی مبتنی بر جامعه از هزاران کشاورزان سابق خشخاش که در تغییر محصولات کشاورزی‌شان موفق بوده، حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که در بخش از این پروژه بر توان‌مندسازی زنان کشاورز در بخش بدیل کشت خشخاش نیز تلاش‌ها از سوی نهادهای سازمان ملل جریان دارد. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از خانمی با نام مستعار عایشه یاد کرده که در شهر مزارشریف با حمایت این نهاد، یک واحد پروسس بادنجان رومی تحت رهبری زنان را راه‌اندازی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل علاوه بر توان‌مدسازی زنان کشاورز در بخش‌های دیگر نیز از تجارت‌های زنان که فرصت کاری و رهبری را برای زنان ایجاد می‌کند، حمایت کرده است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفت که بیش از ۱۰۰ تجارت کشاورزی در افغانستان را حمایت کرده و همچنان مأموریت‌های تجاری را تسهیل کرده که منجر به فروش بین‌المللی قابل توجهی از محصولات افغانستان، به‌ویژه میوه‌های خشک و آجیل شده است. باید گفت که هرچند حکومت سرپرست کار زنان و دختران در بخش‌های مختلف را ممنوع کرده است؛ اما کسب‌وکارهای خصوصی از بخش‌های است که زنان حق کار را در این بخش‌ها دارند. همچنین باید گفت که ممنوعیت کاری زنان، اقتصاد افغانستان را به شدت متاثر کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، ممنوعیت کار زنان سالانه حدود یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند. سازمان ملل در حالی این هشدار ار می‌دهد که افغانستان یکی از جدی‌ترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند که زنان و دختران بیش‌ترین بار این بحران را متحمل می‌شوند.

نشریه‌ی دیپلمات، با انتقاد از حذف نمایندگان زنان افغانستان از سومین نشست دوحه، نوشته است که سازمان ملل با دعوت مقام‌های حکومت سرپرست در این نشست، احترام و شایستگی خود را در بین مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران از دست داده ‌است. این نشریه‌ با نشر گزارشی در وب‌سایت خبری‌اش، نوشته است که سازمان ملل متحد با حذف زنان از این نشست در سرکوب زنان، پنهان‌کاری و فساد با حکومت فعلی هم‌دست شده ‌است. در ادامه آمده است که سازمان ملل متحد در افغانستان، شکست خورده‌‌ و نتوانسته برای آینده‌ی مردم این کشور تصمیم درستی بگیرد. نشریه‌ی دیپلمات در بخشی از گزارشش نوشته است: «سازمان ملل متحد در طول مراحل مختلف درگیری در افغانستان، نه تنها در جلوگیری از این درگیری‌ها شکست خورد، بلکه نقش آن در حل مناقشه و تلاش‌های میانجی‌گری، درگیری‌های موجود را تشدید کرد.» این در حالی است که سومین نشست دوحه در مورد بررسی وضعیت افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورها و حضور حکومت فعلی در پایان ماه جون و اول جولای برای دو روز در دوحه مرکز قطر برگزار شد. حکومت فعلی شرکت در سومین نشست دوحه را مشروط به حذف زنان و جامعه‌ی مدنی از حضور در این نشست و حذف مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان از آجندای این نشست کرده بود. این نشست با انتقاد تند نهادهای حقوق بشری، زنان معترض و فعالان حقوق بشری مواجه شد. برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان این نشست را تحریم کرده بودند.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت دایکندی به زنان در این ولایت دستور داده است که در بیرون از خانه «حجاب عربی و اسلامی» بپوشند و تا زمان برگشت به خانه، آن را از سر برندارند. این اداره با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هیچ زن حق ندارد حجاب (حجاب عربی و اسلامی) خود را در بازار، مراکز آموزشی و مکتب‌های عمومی از خود دور نماید. ریاست امر به معروف و نهی از منکر به زنان در ولایت دایکندی پنج روز (۱۵-۹ سرطان) مهلت داده است که نسبت به تکمیل حجاب شرعی و اسلامی خود اقدام نمایند. همچنین این اداره در بخشی از اعلامیه‌اش هشدار داده است: «بعد از تاریخ فوق اگر کدام زن بدون حجاب عربی در بازار و یا اداره دیده شود، مجازات و حبس می‌گردد.» در ادامه‌ی این مکتوب آمده است که مسوولیت بعدی به عهده‌ی خود و خانواده‌ی شخص[خاطی] می‌باشد و «حق شکایت» ندارند. این مکتوب تاریخ صادره و امضا ندارد و تنها مهر اداره‌ی محلی امر به معروف و نهی از منکر در دایکندی بر روی آن دیده می‌شود. از سویی هم، دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این اعلامیه را در یک مرکز آموزشی در شهر نیلی نصب کرده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در اجتماع و نحوه‌ی پوشش آنان وضع کرده است. همچنین علاوه براین، حکومت فعلی بارها زنان و دختران را به‌دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر خود، بازداشت و توقیف کرده‌ است.