اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که چالش‌ها در برابر فعالیت کارمندان زن در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی افزایش یافته است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) در یک نظرسنجی تازه اعلام کرده است که بسیاری از زنان و دختران در سراسر افغانستان دیگر قادر به کار از دفتر یا در ساحه نیستند. براساس نظرسنجی انجام شده توسط اوچا، زنان و دختران در افغانستان در اوایل سال قادر به سفر به نقاط خدماتی بودند، اما اکنون این توانایی از آن‌ها سلب شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در فعالیت نهادهای بهداشتی تغییرات زیادی به‌وجود نیامده است. در نظرسنجی این دفتر آمده که در ماه سپتامبر سال جارب میلادی، درصد زنان که می‌توانستند برای کمک‌رسانی سفر کنند، ۶۴ بود، اما اکنون به ۵۲ درصد کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را یکی از این چالش‌ها دانسته و تاکید کرده است که این قانون به‌طور عمده مانع فعالیت زنان شده است. طبق نظرسنجی انجام شده توسط دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان، ۴۳ درصد از نهادهای امدادرسان گزارش داده‌اند که برخی از زنان به دلیل فرمان‌های محدودکننده حکومت فعلی مجبور به ترک وظیفه شده‌اند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طبق دستور رهبر این گروه، بار دیگر به نهادهای بین‌المللی هشدار داده است که زنان را استخدام نکنند و مانع کار آن‌ها در دفاتر شوند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید که ۱۷ هزار و ۴۰۰ کودک اهل افغانستان را در سال ۲۰۲۴ به کانون خانواده‌های‌شان بازگردانده است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اقدام را با همکاری دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان انجام داده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که برای کودکان بازگشته از پاکستان در گذرگاه تورخم، مرکز تفریحی ایجاد کرده است. قابل ذکر است که یونیسف کودکان اخراج شده از پاکستان و ایران را به خانواده‌های‌شان ملحق می‌کند. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره حکومت سرپرست به قدرت، کودکان مجبور به انجام کارهای شاق شده‌اند و حتی برای کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند. همچنین چند روز پیش سازمان حفاظت از کودکان گفته بود که بحران اقتصادی، خشکسالی‌ها و سیلاب‌های پی‌در‌پی در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که سال ۲۰۲۴ میلادی برای کودکان در افغانستان «بی‌رحمانه» بوده است. سازمان حفاظت از کودکان با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود خواستار حمایت از کودکان افغانستان بود. کودکان در افغانستان با مشکلات متعددی مواجه‌اند. بر اساس رده‌بندی بنیاد حقوق کودکان، افغانستان در میان سه کشور بد برای کودکان در سال ۲۰۲۳ قرار داشت. سازمان حفاظت از کودکان پیش از این گفته بود که نوزادان افغان در طول زندگی خود پنج برابر بیشتر از افراد ۶۰ ساله امروز، از تاثیرات خشکسالی متاثر خواهند شد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ۵۲۰ مرکز آموزشی در بدخشان، حمایت کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از این کمک‌ها تحت نام «تسهیلات آموزشی مبتنی بر جامعه» یاد کرده و گفته است: «لوازم مکتب و مواد آموزشی برای کمک به دانش آموزان و رسیدن به موفقیت آنان فراهم شده است.» زهرا، کودک ۹ ساله که در یکی از مرکز‌های آموزشی مورد پشتبانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مصروف یادگیری ا‌ست، تاکید کرده است: «من عاشق آمدن به مکتب هستم، زیرا هر روز چیزهای جدیدی یاد می‌گیرم.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، چندی پیش در مورد مرکز‌های آموزشی تحت حمایت این سازمان، گفته بود که دختران افزون بر یادگیری می‌توانند دوست پیدا کنند، هنر و صنایع‌دستی را یاد گرفته هم‌چنین با دوستان شان بازی‌ و سرگرمی انجام دهند. پیش از این نیز، یونیسف بارها اعلام کرده که در سراسر افغانستان از آموزش کودکان حمایت می‌کند. افغانستان، از جمله کشورهای‌ است که کودکان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده و در شرایط دشواری به‌سر می‌برند. در حالی یونیسف از آموزش دختران خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران و زنان بسته است. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام خود، تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌ صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم در سراسر کشور کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که برای درمان ۴۷۵ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه، در سه هزار و ۳۰۰ مرکز، غذای درمانی برای کودکان ارائه می‌کند. این دفتر امروز (دوشنبه، ۱۰ جدی) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که غذای درمانی آماده که سرشار از پروتئین، چربی، ویتامین و مواد معدنی است، راه‌حل قدرتمند در مبارزه با سوءتغذیه حاد برای کودکان است. براساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی فقر و گرسنگی در افغانستان منجر به گسترش سوءتغذیه در میان کودکان و زنان شده است. طبق آمار برنامه جهانی غذا، حدود چهار میلیون کودک، نوزاد و مادر شیرده در افغانستان مبتلا به سوءتغذیه هستند. باید گفت که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد قبلاً هشدار داده بود که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی در افغانستان ۲.۹ میلیون کودک با سوءتغذیه حاد مواجه شوند. برنامه جهانی غذا نیز گفته است که به‌دلیل کمبود بودجه، در زمستان امسال تنها به شش میلیون نفر در افغانستان کمک می‌تواند و میلیون‌ها نفر دیگر بدون غذای حیاتی می‌مانند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرده بود که برای ادامه‌ی فعالیت خود در شش ماه آینده در افغانستان به ۷۱۸ میلیون دالر بودجه نیاز دارد. با این وجود، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد نیز در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما طبق آخرین گزارش‌های سازمان ملل متحد تنها ۳۷.۵ درصد از این بودجه تأمین شده است. این سازمان گفته است که در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و برای کمک‌رسانی نیاز به ۲.۲۴ میلیارد دالر بودجه است. فقر و بیکاری در سراسر افغانستان باعث شده است که مردم به غذاهای مقوی دسترسی نداشته باشد و همچنان این امر باعث مهاجرت مردم در خارج و داخل افغانستان شده است.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت می‌کنیم؛ اما کسی ستایش نمی‌کند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویت‌ها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی می‌تواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام می‌دهد، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آن‌ها، قلم‌ها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمی‌کند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح می‌شود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادی‌های انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.