کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که فرمان اخیر خود مبنی بر منع استخدام زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را لغو کنند. راوینا شمداسانی، سخنگوی این نهاد با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام حکومت فعلی را «مسیر نادرست» توصیف کرده است. خانم شمداسانی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی نقش حیاتی در ارائه کمک‌های فوری و نجات‌بخش به مردم افغانستان، به ویژه مردان، زنان، دختران و یتیمان دارند. وی افزوده است که این تصمیم حکومت فعلی تأثیر مستقیم و منفی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد گذاشت. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات حکومت سرپرست خواسته است تا این فرمان تبعیض‌آمیز و سایر اقدامات مشابه را که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی را محدود می‌کند، لغو کنند. او گفته است: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را از زند‌گی عمومی محروم می‌سازد، نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، به منظور توان‌مندسازی زنان و دختران، از ۱۸ هزار و ۸۳۶ خانواده در افغانستان حمایت کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سال گذشته‌ی میلادی، ۲۸ هزار بسته‌ی کمکی برای ساخت گل‌خانه‌ها و زنبورداری به زنان ارائه کرده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «هدف ما توان‌مندسازی زنان است. ما با ساخت گل‌خانه‌ها، توزیع مرغ‌، خوراک، واکسن و آموزش از خانواده‌ها حمایت کرده‌ایم.» سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد همچنان تاکید کرد که در یک سال گذشته‌ی میلادی، ۵۵۷ هزار مرغ که پرورش یافته‌ی دست زنان هستند را نیز واکسن کرده است. این نهاد افزوده است: «پرورش مرغ‌ها به زنان در افغانستان، این امکان را می‌دهد که تغذیه‌ی خانواده‌های خود را بهبود بخشند و در عین حال منبع درآمدی نیز داشته باشند.» قابل ذکر است که پس از ممنوعیت کاری زنان در بخش‌های رسمی و سازمان‌های بین‌المللی، شماری از نهادهای سازمان ملل متحد تلاش دارند که از راه‌های مختلف زمینه‌ی کار را برای زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند. این در حالی‌ست که چندی پیش نیز سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته بود که برای ۲۰۰ نفر که بیش‌تر آنان زنان و دختران بودند در ولایت بامیان زمینه‌ی کار در بخش زنبورداری را فراهم کرده است.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر منع استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرده و گفت که دولت مسیر کاملاً اشتباهی را در پیش گرفته است. آقای ترک با نشر اعلامیه‌ای از فرمان اخیر مقامات حکومت فعلی مبنی بر لغو مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی در صورت استخدام زنان افغانستان، شدیدا ابراز نگرانی کرده است و گفته است که این اقدامات به جای پیشرفت، افغانستان را در مسیر انزوای بیشتر قرار خواهد داد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست به‌تازگی به سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی دستور داده است تا از فرمانی که دو سال پیش صادر شده بود، پیروی و از استخدام زنان خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که جواز سازمان‌هایی که از این فرمان سرپیچی کند، لغو خواهد شد. در حال حاضر سازمان‌های غیردولتی مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داده است در شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند، این اقدام به شدت وضعیت انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد. او تاکید کرد که سازمان‌های غیردولتی نقش مهم در ارائه‌ی کمک‌های حیاتی برای نجات جان زنان، کودکان و مردان افغانستان دارند و محدودیت حکومت فعلی، تأثیرات منفی زیادی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد داشت. آقای ترک از مقامات حکومت سرپرست خواسته تا این فرمان تبعیض‌آمیز و دیگر اقدامات مشابه که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات عمومی، از جمله بهداشت را محدود می‌کند، لغو کنند. ولکر ترک گفته است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت نیمی از جمعیت خود، در زندگی عمومی به پیشرفت دست یابد و از حکومت فعلی خواسته که مسیر خود را تغییر دهند تا آینده‌ی افغانستان بهتر شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت محدودیت‌های شدیدی بر نیمی از پیکر جامعه وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی آموزش، تحصیل و کار را ندارند. حکومت فعلی در تازه‌ترین محدودیت‌ خود آموزش طبی زنان را نیز منع کرد، در وضعیتی که افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. این سازمان روز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر گزارشی گفته است که اکثریت ‌نهادهای «امارتی»، به ویژه دفتر رییس‌الوزرای حکومت سرپرست به بانوان خبرنگار اطلاعات نمی‌دهند و خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. در ادامه آمده است که اما دفتر رییس‌الوزرای حکومت فعلی به تحلیل‌گران مستقل و کارکنان بهداشتی نسبتاً با سهولت بیشتری اطلاعات ارائه می‌کند. در گزارش آمده است که بانوان خبرنگار در سراسر افغانستان با مشکلات جدی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. این گزارش به ویژه بر محدودیت‌هایی که نهادهای امنیتی و حاکمان فعلی، به‌ویژه دفتر ریاست‌الوزرای حکومت فعلی ، برای خبرنگاران زن ایجاد کرده‌اند، اشاره کرده است. بربنیاد یافته‌های این گزارش، حکومت سرپرست به دلیل تبعیض جنسیتی و ترس از افشای حقایق، به دختران خبرنگار اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که حدود ۳۸ درصد از خبرنگاران زن، عدم دسترسی به اطلاعات را ناشی از تبعیض جنسیتی می‌دانند و ۳۳ درصد از آن‌ها ترس از افشای حقیقت را عامل اصلی محدودیت‌های اطلاعاتی می‌شمارند. این سازمان در ادامه گفته است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن اظهار کرده‌اند که در صورت رد درخواست اطلاعات، هیچ‌گونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف در مکانیزم‌های قانونی و اطلاع‌رسانی است. در این گزارش آمده است که حداقل دو سوم پاسخ‌دهندگان به نبود تضمین‌های قانونی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در برابر یک نظام غیرپاسخگو، امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد. گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، در افغانستان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و کودکان و افراد دارای معلولیت در افغانستان در خط مقدم بحران‌ها قرار دارند. این کمیته با نشر گزارشی گفته است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، همچنان با چالش‌های بشردوستانه‌ی عظیمی روبرو بوده که از بحران اقتصادی، بلایای طبیعی و پیامدهای جنگ‌های طولانی‌مدت سر چشمه می‌گیرد. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ تاکید کرد که تحریم‌های بین‌المللی و کاهش کمک‌های خارجی، مشکلات بیشتری را در سراسر افغانستان ایجاد کرده است. در ادامه آمده است که این موضوعات وضعیت را در کشوری که میلیون‌ها نفر با فقر، بی‌ثباتی غذایی و مشکلات در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مواجه هستند، وخیم‌تر کرده است. در گزارش آمده است که وضعیت زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت در سراسر افغانستان نگران‌کننده بوده و آنان در معرض بیشترین خطرات قرار دارند. گزارش به نقل از کاترینا ریتز، رییس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نوشته است که افغانستان نیاز فوری به توجه و کمک‌های بلندمدت جامعه‌ی جهانی برای رسیدگی به این وضعیت بحرانی دارد. همچنین در بخشی از این گزارش کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ به خطرات ناشی از مواد منفجره در مناطق مختلف افغانستان اشاره شده و مواد منفجره تهدیدی جدی برای مردم افغانستان عنوان یاد شده است. این گزارش با نشر آماری گفته است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۴۵۵ نفر غیرنظامی از جمله ۳۵۹ کودک در ۲۳۴ رویداد مرتبط با این خطرات جان خود را از دست دادند یا زخمی شدند. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ تاکید کرده است که با همکاری جمعیت هلال احمر افغانستان، بیش از ۲۴۰ هزار نفر را در مناطق آلوده به مهمات انفجاری آموزش داده تا خطرات را کاهش دهد. این کمیته افزود که در کنار برنامه‌های توان‌بخشی فیزیکی برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر دارای معلولیت در افغانستان، کمک کرده است تا زندگی جدیدی را آغاز کنند. همچنین این گزارش بر ضرورت توجه بیشتر جامعه‌ی جهانی به نیازهای فوری و بلندمدت مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان نیز تاکید کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که چالش‌ها در برابر فعالیت کارمندان زن در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی افزایش یافته است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) در یک نظرسنجی تازه اعلام کرده است که بسیاری از زنان و دختران در سراسر افغانستان دیگر قادر به کار از دفتر یا در ساحه نیستند. براساس نظرسنجی انجام شده توسط اوچا، زنان و دختران در افغانستان در اوایل سال قادر به سفر به نقاط خدماتی بودند، اما اکنون این توانایی از آن‌ها سلب شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در فعالیت نهادهای بهداشتی تغییرات زیادی به‌وجود نیامده است. در نظرسنجی این دفتر آمده که در ماه سپتامبر سال جارب میلادی، درصد زنان که می‌توانستند برای کمک‌رسانی سفر کنند، ۶۴ بود، اما اکنون به ۵۲ درصد کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را یکی از این چالش‌ها دانسته و تاکید کرده است که این قانون به‌طور عمده مانع فعالیت زنان شده است. طبق نظرسنجی انجام شده توسط دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان، ۴۳ درصد از نهادهای امدادرسان گزارش داده‌اند که برخی از زنان به دلیل فرمان‌های محدودکننده حکومت فعلی مجبور به ترک وظیفه شده‌اند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طبق دستور رهبر این گروه، بار دیگر به نهادهای بین‌المللی هشدار داده است که زنان را استخدام نکنند و مانع کار آن‌ها در دفاتر شوند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید که ۱۷ هزار و ۴۰۰ کودک اهل افغانستان را در سال ۲۰۲۴ به کانون خانواده‌های‌شان بازگردانده است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اقدام را با همکاری دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان انجام داده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که برای کودکان بازگشته از پاکستان در گذرگاه تورخم، مرکز تفریحی ایجاد کرده است. قابل ذکر است که یونیسف کودکان اخراج شده از پاکستان و ایران را به خانواده‌های‌شان ملحق می‌کند. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره حکومت سرپرست به قدرت، کودکان مجبور به انجام کارهای شاق شده‌اند و حتی برای کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند. همچنین چند روز پیش سازمان حفاظت از کودکان گفته بود که بحران اقتصادی، خشکسالی‌ها و سیلاب‌های پی‌در‌پی در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که سال ۲۰۲۴ میلادی برای کودکان در افغانستان «بی‌رحمانه» بوده است. سازمان حفاظت از کودکان با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود خواستار حمایت از کودکان افغانستان بود. کودکان در افغانستان با مشکلات متعددی مواجه‌اند. بر اساس رده‌بندی بنیاد حقوق کودکان، افغانستان در میان سه کشور بد برای کودکان در سال ۲۰۲۳ قرار داشت. سازمان حفاظت از کودکان پیش از این گفته بود که نوزادان افغان در طول زندگی خود پنج برابر بیشتر از افراد ۶۰ ساله امروز، از تاثیرات خشکسالی متاثر خواهند شد.