منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک دختر ۱۸ ساله در این ولایت به دلیل مخالفت ازدواج با یک مرد مسن از سوی برادرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم سه منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد (دوشنبه‌شب، ۷ عقرب) در منطقه «جلایی» از مربوطات ولسوالی جوند ولایت بادغیس رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر با ضرب گلوله به قتل رسیده است. همچنین یک منبع دیگر گفت که این دختر به دلیل رابطه نامشروع از سوی برادرش به قتل رسیده است. با این وجود، صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس در صحبت با رسانه گوهرشاد قتل این دختر را تایید کرده اما گفت که تا اکنون مشخص نیست توسط برادرش به قتل رسیده یا خیر. او گفت که این دختر به دلیل رابطه نامشروع به قتل رسیده و تحقیقات در مورد عامل قتل جریان دارد. وی افزود که به اتهام قتل این دختر تا اکنون چهار نفر به شمول پدر و برادرش بازداشت شده‌اند. گفتنی است که پیش از این نیز رویدادهای مشابه در نقاط مختلف کشور رخ داده بود. چند روز پیش هم یک دختر ۲۴ ساله در هرات از سوی برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان در وزارت صحت‌ عامه‌ی حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود ده مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد را در سراسر افغانستان در اختیار دارند و این مراکز به‌گونه منظم به تداوی معتادان می‌پردازند. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه گفته است که آنان توانسته اند در سه سال گذشته با استفاده از همین مراکز، هزاران معتاد را تداوی کنند. آقای امرخیل تاکید کرد: «در سه سال گذشته بیش از چهار هزار و دو صد زن معتاد تداوی شده‌اند. همچنان بخش‌های مشوره‌دهی و تعقیب آنان فعال است، تا ما بتوانیم مانع اعتیاد مجدد آنان شویم. همین اکنون در کابل و ولایت‌ها حدود ده مرکز تداوی در اختیار ما است و در آن بطور خاص تداوی زنان و کودکان صورت می‌گیرد.» در حالی سخنگوی وزارت صحت عامه فعال نگه‌داشتن مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد را مطرح می‌کند که به دلیل نبود امکانات و افراد مسلکی، تنها در ولایت نیمروز، از جمله بیست بستر موجود، تنها ده بستر آن فعال بوده و توسط زنان و کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که مراکز ترک اعتیاد، به ویژه مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد در وضعیت بدی قرار دارد. قابل ذکر است که پیش از به قدرت رسیدن حکومت فعلی در سال ۲۰۲۱ میلادی، در مجموع ۸۴ مرکز تداوی معتادان در ۳۲ ولایت افغانستان فعال بود، اما در دو سال اول حاکمیت حکومت فعلی اکثریت این مراکز به دلیل کمبود افراد مسلکی و امکانات مسدود شد. حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا میکند که به شمول ده مرکز زنان و کودکان معتاد، در مجموع شصت کلینیک تداوی و مراکز بزرگ مراقبت از معتادان در افغانستان فعال است.

سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک واقعه جدید مثبت محیطی فلج کودکان یا پولیو در ولایت هلمند به ثبت رسیده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که با این مورد جدید، افغانستان در سال جاری میلادی گواه ۸۵ واقعه مثبت محیطی پولیو بوده است. در گزارش آمده است که این واقعه مثبت محیطی پولیو در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ثبت شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت اعلام کرده بود که در ماه میزان سال جاری، سه واقعه مثبت بیماری فلج کودکان در ولایت‌های قندهار و هلمند ثبت شده‌اند. این سازمان می‌‌گوید که دو واقعه مثبت پولیو در ولسوالی‌های میوند و غورک قندهار و یک واقعه مثبت دیگر در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند بوده‌ است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان با رویدادهای مثبت بیماری فلج کودکان هستند. سازمان جهانی صحت گفته است که شمار واقعه‌های محیطی پولیو ثبت‌شده در سال جاری تا اکنون به ۴۸۷ مورد می‌رسد که ۸۵ واقعه در افغانستان و ۴۰۲ واقعه مثبت دیگر در پاکستان هستند. سازمان جهانی صحت چندی قبل گفته بود که ۵۰ مورد مثبت بیماری پولیو (فلج کودکان) در سال جاری میلادی در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از این تعداد، ۲۲ مورد در افغانستان و ۲۸ مورد دیگر در پاکستان شناسایی شده است. سازمان جهانی صحت تاکید کرد که موارد مثبت پولیو نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری یافته است. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی تنها شش مورد در افغانستان و شش مورد دیگر در پاکستان ثبت شده بود.

مسوولان محلی از ولایت کاپیسا می‌گویند که مردی در این ولایت، یک زن ۴۵ ساله و دو دخترش را تیرباران کرده است. عبدالفتاح فایز، سخنگوی فرماندهی پولیس کاپیسا گفته است که این رویداد در روستای قطب‌الدین‌خیل، از مربوطات ولسوالی حصه دوم کوهستان رخ داده است. آقای فایز تاکید کرد که این افراد نخست توسط شلیک کلاشینکوف زخمی شده بودند، اما در شفاخانه جان باخته‌اند. وی افزود که این رویداد روز (دوشنبه، ۷ میزان) رخ داده بود. سخنگوی فرماندهی پولیس کاپیسا دلیل وقوع این رویداد را خصومت‌های خانواد‌گی عنوان کرده است. عبدالفتاح فایز می‌گوید که دو تن از سوی آنان در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌اند. این رویداد در حالی رخ داده است که حکومت سرپرست پس از به تسلط دوباره‌شان، با راه‌اندازی بازرسی خانه‌به‌خانه «اسلحه‌های غیرقانونی» را در تمام نقاط کشور جمع‌آوری کرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که «محتسبین شهری» این وزارت هفت نفر به‌شمول دو زن را به اتهام «فساد اخلاقی» از شهر کابل بازداشت کرده‌اند‌. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد از نواحی مختلف شهر کابل بازداشت شده‌اند‌. در اعلامیه آمده است که این افراد پس از تحقیقات ابتدایی به «نهادهای مربوطه» سپرده شده‌اند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این دومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به‌دلیل شهرنشینی سریع و تغییرات اقلیمی، ممکن است آب زیرزمینی کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی به پایان برسد. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «اگر ما اکنون اقدام کنیم، می‌توانیم جلو این روند را بگیریم.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما همراه با تاج‌الدین اویواله، مسوول این نهاد در افغانستان از شماری از مناطقی که در کابل دچار کم‌آبی هستند، بازدید کرده‌اند. در ادامه آمده است که هدف از بازدید آنان یافتن راه‌حلی برای رفع مشکل کم‌آبی در این مناطق بوده است. قابل ذکر است که در سال‌های اخیر باشندگان مناطق مختلف با کمبود شدید آب مواجه شده‌اند. خشک‌سالی مداوم در چند سال اخیر و حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق از عوامل کاهش آب زیرزمینی در کابل دانسته می‌شود‌. این در حالی است که پیش از این، یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفته بود که از هر۱۰ تن، ۸ تن در افغانستان آب غیرصحی می‌نوشند و ۹۳ درصد از کودکان در مناطقی زنده‌گی می‌‌کنند که به‌شدت از ناحیه آب، در مرحله بالای آسیب‌پذیری قرار دارند. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده بود که تغییرات آب‌وهوا در افغانستان دسترسی خانواده‌ها به آب را ۶۰ درصد کاهش داده است. کاهش آب‌های زیرزمینی، سرازیر شدن سیلاب‌، بلند رفتن درجه‌ حرارت، کاهش بارنده‌گی، بارش‌های بی‌موقع و تغییر رطوبت هوا از نشانه‌های تغییر اقلیم در افغانستان خوانده شده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که بر چهار نفر، از جمله یک زن در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار جزای تعریزی (شلاق زدن) اجرا کرده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهام رابطه‌ی نامشروع و فرار از منزل شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که افراد متهم هریک از سوی دادگاه ابتدایی در کوزکنر به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. گفته شده است که حکم شلاق بر افراد متهم دو روز قبل اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز از مجازات چهار نفر، به‌شمول یک زن در ولایت پروان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گزارش داده است که این دولت زنان را از شنیدن صدای زنان دیگر منع می‌کند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که آقای حنفی این اظهارات را در یک نوار صوتی مطرح کرده و گفته است: «وقتی یک زن بالغ نماز می‌خواند و زن دیگری از آن‌جا عبور می‌کند، نباید آن‌قدر بلند دعا کند که آن‌ها بشنوند. پس چگونه می‌توان به آن‌ها اجازه داد آواز بخوانند، در صورتی که حتا اجازه شنیدن صدای [یکدیگر] را حین دعا ندارند، چه رسد به چیز دیگری.» در گزارش آمده است که این قوانین گام‌به‌گام بر شهروندان کشور عملی خواهد شد. روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی نوشته است: «خداوند در هر قدمی که بر می‌داریم به ما کمک خواهد کرد.» یک زن در کابل به تلگراف گفته است: «هر چه آنان [حکومت فعلی] بگویند برای ما نوع شکنجه روحی است. زند‌گی در افغانستان برای ما زنان بسیار دردناک است. ما فراموش شده‌ایم و به همین دلیل است که ما را سرکوب می‌کنند.» حکومت سرپرست پیش از این به زنان دستور داده بودند که برای «جلوگیری از وسوسه دیگران» صورت خود را بپوشانند و از صحبت کردن در حضور مردان نامحرم خودداری کنند. در کنار این، حکومت فعلی به زنان و دختران افغانستان دستور داده‌اند که حتا در خانه‌های‌شان با صدای بلند صحبت نکنند تا صدای آن‌ها در بیرون شنیده نشود. قابل ذکر است که هرچند حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است، اما پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، این محدودیت‌ها گسترش یافته است.