بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تصویر نگران‌کننده‌‌ی از تشدید واکنش‌های جنسیتی در برخی از کشورها به‌شمول افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست، وجود دارد و نشان می‌دهد که نقض حقوق زنان در این کشورها افزایش یافته است. دوروتی استرادا-تانک، رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر نوار تصویری و صحبت در مورد گزارش اخیر این سازمان، در مورد نقض حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان می‌گوید: «واکنش‌ها علیه حقوق زنان و دختران در برخی کشورها، از جمله آپارتاید جنسیتی توسط حکومت فعلی در افغانستان اعمال می‌شود، به شدت رسیده است.» وی تاکید کرد که این سازمان تلاش دارد تا مسیری را به‌سوی برخورداری برابر از همه حقوق بشر برای زنان و دختران ترسیم کند. او افزود که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خواستار پاسخ‌گوی صریح بین‌المللی می‌باشد. رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که بشریت در ذهنیت واکنشی قرار دارد که هدف آن محدودکردن برخورداری زنان و دختران از حقوق انسانی‌شان در تمام عرصه‌های اصلی زندگی با محرومیت و با تبعیض روبرو هستند. وی با اشاره به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان گفته است: «وضعیت موجود که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیمی از جمعیت جهان را برآورده نمی‌کند، غیرقابل قبول است.» در این گزارش آمده است که تحقق برابری جنسیتی اساسی را نمی‌توان بیش‌تر به تأخیر انداخت. بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود از ملل متحد، دولت‌ها و سایر بازی‌گران خواسته است تا برابری اساسی را بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایجاد کنند. نگرانی از  تشدید نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی این سازمان بین‌المللی در حالی مطرح می‌شود که دو روز پیش یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر گزارش و مستندهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که افراد ناشناس سه عضو یک خانواده به شمول زنان را به شکل فجیع در ساحه جندرما به قتل رسانده‌اند. منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ سرطان) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شب گذشته، در ساحه «جندرما»، از مربوطات مرکز شهر قندهار رخ داده است. منبع می‌گوید که افراد ناشناس شب‌هنگام وارد خانه یکی از باشندگان محل جندرما شده و دو زن و یک مرد را به شکل فجیع سر بریده‌اند. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این اقدام و عاملان معلومات ارائه نکرده است. از سویی هم، اسدالله جمشید، سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار با تایید قتل سه تن به رسانه گوهرشاد گفت که سه تن ساعت ۱۱ شب گذشته در منطقه میرویس از مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر در خانه‌شان کشته شدند. او در مورد دلیل قتل این سه عضو یک خانواده معلومات نداد. وی تاکید کرد که تلاش‌های نیروهای امنیتی و تیم‌های تحقیقاتی برای دستگیری مجرمان در حال انجام است تا آنها را دستگیر و به پنجه‌ی قوانین اسلامی قرار دهند. قتل‌های مرموز و کشف اجساد اخیرا در کشور افزایش یافته است. عاملان اکثر قتل‌های افراد مسلح ناشناس عنوان می‌شود. این رویدادها در حالی ادامه دارد که حکومت سرپرست ادعا می‌کنند که سراسری در کشور تأمین است. همچنین در هفته جاری جسد یک دختر خردسال نیز از ولایت ننگرهار پیدا شده بود. در بدن این دختر آثار شکنجه نیز دیده شده است.

حکومت سرپرست با دستورالعمل‌های تازه در برگزاری مراسم عزاداری محرم «محدودیت شدید» وضع کرده است. در دستورالعمل آمده است که در بعضی مناطق برگزاری مراسم عاشورا محدود به سه روز شده، اهل تسنن نباید به مراسم دعوت شوند و اهل تشیع هم حق مصاحبه با مطبوعات را ندارند. نسخه‌ای از این دستورالعمل که به دست رسانه‌ گوهرشاد رسیده است، در پای آن امضای شماری از نمایندگان حکومت فعلی از جمله از وزارت امر به معروف و نهی از منکر دیده می‌شود. همچنین در این دستورالعمل برخی از افرادی که نمایندگان «هیأت با صلاحیت اهل تشیع» خوانده شده‌اند هم این تعهدنامه را امضا کرده‌اند. اما امضای نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان، دیده نمی‌شود. در بخشی از «تعهدنامه ۱۱ ماده‌ای» آمده است که اجرای مراسم باید براساس قوانین حکومت حکومت سرپرست باشد و تنها در تکیه‌خانه‌هایی برگزار شود که دو طرف توافق کرده‌اند. در ادامه آمده است که مراسم تنها در تکیه خانه‌هایی که حکومت فعلی آن را مشخص و تایید کرده باشند، برگزار شود و فهرست سخنرانان نیز باید تعیین و از سوی حکومت تایید شده باشد. [caption id="attachment_14491" align="aligncenter" width="594"] دستورالعمل حکومت سرپرست در مورد مراسم عزاداری عاشورا[/caption] در این سند آمده است: ماده نخست: مراسم باید مطابق با قانون نافذه‌ی امارت اسلامی برگزار شود. ماده دوم: مراسم‌ عزاداری باید تنها در تکیه‌ خانه‌هایی برگزار شوند که طرفین آن را مشخص کرده باشند. ماده سوم: افرادی که در مراسم‌ عزاداری نوحه‌خوانی می‌کنند، نام‌های‌شان باید با کمیته فرهنگی به اشتراک گذاشته شود. در این دستورالعمل آمده است که به جز ۳ حوزه شهر کابل که بیشتر باشندگان آن اهل تشیع‌اند، در حوزه‌های دیگر این شهر مردم پشت درهای بسته عزاداری کنند. شیعیان در بخش‌های بیشتر سنی نشین کابل حق ندارند به گونه‌ی دسته جمعی به تکیه خانه‌ها بروند. همچنین در ادامه آمده است که شیعیان تنها در روزهای هفتم تا دهم محرم می‌توانند به تکیه خانه‌ها بروند، اما در روزهای دیگر حق برگزاری هیچ مراسمی را ندارند. ماده چهارم: در حوزه‌هایی که شمار اهل تشیع در آن کم است برگزاری مراسم عزاداری تنها باید در تکیه‌ خانه‌ها برگزار شود و مراسم علم برداری نیز باید تحت این شرایط برگزار شود: – مردم (عزاداران) به گونه‌ی دسته جمعی یا گر‌وهی به تکیه خانه‌ها نیایند. – مردم (عزاداران) پس از ورود به تکیه‌خانه دَرها را ببندند و مراسم را پشت درهای بسته برگزار کنند. – در مراسم‌ تقریر، نوحه و دیگر موارد صوتی پخش نشود. – در این مراسم مردم از تاریخ ۷ تا ۱۰ محرم می‌توانند حضور داشته باشند و در‌ روزهای دیگر اجازه برگزاری مراسم‌ دیگر در این تکیه خانه‌ها نیست. ماده پنجم: در حوزه‌هایی از شهر کابل که بیشتر باشندگان آن اهل تشیع‌اند، مراسم را می‌توانند با این اصول برگزار کنند: – پرچم‌ها تنها در بخش‌هایی نصب شوند که به تکیه‌ خانه‌ها نزدیک باشند. – دروازه‌ها (برای ورودی مراسم عزاداری) به تکیه خانه‌ها نزدیک بر پا شوند و در خیابان‌ها بر پا نشوند. – در پرچم‌ها و پوسترها، نگاشتن شعارهای سیاسی، الفاظ نامناسب، تصویرها و اصطلاحات کشورهای دیگر منع است. – پخش بیانیه‌ها، مرثیه‌ها و موارد دیگر صوتی در بلندگوها منع است زیرا صدای بلند آن باعث آزار و اذیت دیگر شهروندان می‌شود. – محل پخش شربت‌ها باید درون تکیه خانه‌ها باشد. – محل پخش خیرات (نذری‌ها) باید بیرون از محل برگزاری مراسم نباشد. – شهروندان اهل تسنن کشور به مراسم (عزاداری) نباید دعوت شوند. _(سینه‌‌زنی و خون ریختن) به هدف عزاداری منع است. [caption id="attachment_14492" align="aligncenter" width="602"] دستورالعمل حکومت سرپرست در مورد مراسم عزاداری عاشورا[/caption] در ماده دهم آمده است: برای پوشش خبری رسانه‌ها ترتیبات گرفته شده و اهل تشیع نمی‌توانند به گونه‌ی‌ خودسرانه با رسانه‌ها صحبت و گفتگو کنند. این محدودیت‌ها با واکنش شهروندان کشور رو‌برو‌ شده‌اند. سال گذشته شمار مساجد و تکیه‌خانه‌هایی که مجوز برگزاری مراسم دهه محرم را داشتند، به «کمتر از یک سوم» کاهش پیدا کرد. در سه سال گذشته رسمیت اهل تشیع در افغانستان حذف شده است، فقه اهل تشیع در دانشگاه‌ها دیگر اجازه تدریس ندارد، کتاب‌های اهل تشیع از کتاب‌خانه‌ها برچیده شده است. قابل ذکر است که تا اکنون مسوولان حکومت فعلی و شورای علمای اهل تشیع افغانستان درباره‌ی این دستورالعمل اظهار نظر نکرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در مورد نحوه فعالیت و کارکرد وزارت موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست گفته است که «مصونیت رایج برای نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی» باید پایان یابد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای گفته است که گزارش اخیر سازمان ملل متحد، نقش وزارت امر به معروف حکومت سرپرست را در نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان آشکار کرده است. در ادامه آمده است: «پیشینه رفتار و عمل‌کرد خودسرانه، ناسازگار و مبهم وزارت امر به معروف در نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان با یک ساختار نهادینه شده از تبعیض، به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد و حقوق‌بشر را در این کشور نابود می‌سازد.» سازمان عفو بین‌الملل از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حقوق و آزادی‌های بیان، اندیشه، وجدان و مذهب، حق سلامتی و کار در کنار آزادی‌های اساسی دیگر شهروندان را «تضمین» کند. در بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد نیز باید یک ساختار مستقل پاسخگویی جهانی را برای بررسی جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی در افغانستانِ و همچنان ساختار جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تلاش‌های پاسخگویی و پی‌گرد قانونی آینده، علاوه بر تمدید و تامین منابع کامل ماموریت، ایجاد کند. این سازمان گفت که سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که عدالت جنسیتی در اولویت قرار می‌گیرد و مشارکت زنان، مدافع حقوق‌بشر و اعضای جامعه مدنی در تمام تعاملات با حکومت سرپرست در مورد آینده افغانستان، محوری باقی می‌مانند. این سازمان می‌افزاید: «شکست در انجام این کار، به معنای پشت کردن به قربانیان و حقوق آنان برای حقیقت، عدالت و غرامت است.» این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش از کارکرد و عمل‌کرد وزارت مسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست را «بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر» معرفی کرد.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست یک‌بار دیگر شب‌هنگام پرچم عزاداری محرم را از بخش‌هایی این ولایت پایین و پاره کردند. دست‌کم سه منبع گفته‌اند که نیروهای حکومت فعلی حوالی ساعت ۱:۰۰ بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ سرطان) پرچم‌های عزاداری محرم را از نواحی نهم، دوازدهم و سیزدهم «شهرک جبرئیل»، منطقه‌ی «کوره‌ ملی» و شماری دیگر از مناطق شیعه و هزاره‌‌نشین ولایت هرات پایین کرده و پاره کردند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که در زمان پایین کردن پرچم‌های عزاداری محرم، نیروهای حوزه‌ی سیزدهم شهر هرات، به دستور فرمانده این حوزه در ساحه حضور داشتند و پرچم‌ها پاره کردند. یک منبع دیگر تاکید کرد که نیروهای حکومت فعلی پرچم‌های مسجد امام علی (ع) در ساحه‌ی کوره ملی را پایین کرده و آن را پاره کرده است. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست سه روز پیش نیز پرچم‌های عزاداری محرم را از شماری مناطق شیعه و هزاره‌نشین هرات، از جمله «محله‌ی حاجی عباس» و «شهرک جبرئیل» پایین و پاره و دو نفر را به‌دلیل نصب پرچم، بازداشت کرده بودند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که در این رویداد دو فرد شب‌هنگام پارچه‌های محرمی را از سر دروازه‌ها پایین و پاره می‌کنند. همچنین پیش از این از کابل، پایتخت نیز گزارش داده بود که نیروهای حکومت فعلی پرچم‌های عزاداری را از منطقه‌ی «پل سرخ» و بخش‌هایی از منطقه‌ی «دشت برچی» پایین کرده‌اند و به مردم در مورد نصب پرچم عزاداری محرم هشدار داده‌اند. در غزنی نیز حکومت محلی بر عزاداری محرم محدودیت وضع کرده و به شیعیان این ولایت هشدار داده است که حق ندارند پرچم عزاداری را در جاده‌ها و سطح شهر نصب کنند و فقط باید در داخل مساجد عزاداری کنند. وضع محدودیت بر مراسم عزاداری محرم در هرات شورای علمای شیعه افغانستان خواستار تامین امنیت مراسم محرم شد حکومت فعلی سال گذشته نیز بر مراسم محرم در مناطق شیعه‌‌نشین محدودیت وضع کرده بودند. سال گذشته اعضای این گروه در غزنی و کابل عزاداران را لت‌وکوب و حتا بر آنان تیراندازی کرده‌ بودند. در پی تیراندازی نیروهای حکومت فعلی بر عزاداران روز عاشورا در شهر غزنی، یک کودک پسر ۱۲ ساله جان باخته بود و شماری دیگر زخمی شده‌ بودند. مراسم عزاداری شیعیان افغانستان در دهه‌ی محرم در سال‌های اخیر بارها هدف حملات قرار گرفته است. همچنین چند روز پیش، «شورای علمای شیعه افغانستان» از حکومت فعلی خواسته بود که تدابیر لازم را برای برقراری «نظم و امنیت» مراسم محرم روی دست گیرند.

اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برنامه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های صحی، سرپناه، غذا، آموزش و حفاظت در افغانستان به‌دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر قرار دارند. اوچا امروز (چهارشنبه، ۲۰ سرطان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «اگر نتوانیم بودجه‌ی کافی و به موقع را بسیج کنیم، بحران انسانی جاری در افغانستان بدتر خواهد شد.» دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه پیشتر نیز گفته بود که از سه ميليارد بودجه‌ی درخواستی، تا اکنون ۶۹۶ میلیون دالر دریافت کرده است که ۲۲.۸ درصد بودجه‌ی مورد نیاز را تشکیل می‌دهد. در ادامه آمده است که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت فعلی، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نیمی از جمعیت 23.7 میلیون نفر از جمله 9.2 میلیون کودک همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد برای رسیدگی به این افراد ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه‌ درخواست کرده است. در گزارش‌های این نهد آمده است که به‌دلیل کمبود بودجه، برنامه‌های صحی در برخی از ولایت‌ها متوقف شده است. به‌تازگی فعالیت شفخانه‌ی نسایی و ولادی ولایت بدخشان به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت متوقف شده است. در دیگر مناطق دوردست نیز مراکز صحی به‌دلیل کمبود بودجه از فعالیت بازمانده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و می‌گوید که تا زمان موجودیت محدودیت‌ها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه می‌دهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاش‌ها، کشورش همه‌روزه با دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار می‌کند تا به دختران و زنان افغانستان‌ کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات می‌توانند مهارت‌ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه می‌دهند تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرد: «گروه‌های جامعه مدنی و سازند‌گان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا آنان بتوانند نقش پیش‌تاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها بازی کنند، به‌ویژه در مکان‌هایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفته‌اند و این بحران برای آنان فاجعه‌آفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیت‌های حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

کیمیا یوسفی، ورزشکار اهل افغانستان که قرار است به نمایندگی از افغانستان همراه با پنج ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک پاریس شرکت کند، در تازه‌ترین مورد گفته است که در این بازی‌ها از «رویاها و آرزوهای دزدیده‌ شده‌ی» دختران افغانستان نمایندگی می‌کند. این ورزشکار ۲۸ ساله‌ی اهل افغانستان می‌گوید که او افتخار می‌کند که بار دیگر به نمایندگی از دختران سرزمین‌اش در این بازی‌ها شرکت می‌کند. کیمیا یوسفی تاکید کرد که از دختران و زنانی نمایندگی می‌کند که اکنون حتی از حقوق اولیه‌ی خود که آموزش و اشتغال است، نیز محروم هستند. او در اعلامیه‌ای که از سوی کمیته‌ی ملی المپیک استرالیا در مورد وضعیت زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی نشر شده، گفته است: «من نماینده‌ی رویاها و آرزوهای دزدیده شده این زنان هستم. کسانی‌که به عنوان انسان‌های آزاد، صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند. آنان حتی اجازه‌ی ورود به پارک را ندارند.» قابل ذکر است که در بازی‌های المپیک پاریس قرار است به نمایندگی از افغانستان شش ورزشکار شامل سه مرد و سه زن، به نمایندگی از افغانستان شرکت کنند. این گروه ورزش‌کاران تحت پرچم سیاه، سرخ و سبز و سرود جمهوری سابق رقابت می‌کند. کیمیا یوسفی، اکنون در استرالیا زند‌گی می‌کند. او پیش از این در المپیک ۲۰۱۶ در «ریو دی جنیرو» و «المپیک ۲۰۲۱ توکیو» نیز شرکت کرده بود. در حالی کیمیا یوسفی از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که پیش از این سخنگوی ریاست تربیت بدنی حکومت سرپرست با اشاره به ورزش‌کاران مرد گفته است که تنها سه ورزش‌کار نماینده‌ی افغانستان هستند. این مقام مسوول گفته بود که ورزشکاران دختر را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های المپیک امسال در پاریس، سه زن به نمایندگی از افغانستان در رشته‌های بایسکل‌سواری و دو میدانی شرکت کرده‌اند. در این رقابت سه مرد نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده‌اند که دو نفر آنان از خارج کشور پیوسته‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ورزش زنان در این کشور را منع کرده و بسیاری از ورزشکاران زن در این مدت کشور را ترک کرده‌اند و در تبعید به‌سر می‌برند.