دولت اسپانیا از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. دیپلمات‌ اسپانش امروز (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که نهاد زیر نام «MásDemocracia» در حال جمع‌آوری امضا برای به محاکمه کشاندن سران حکومت سرپرست افغانستان به دادگاه لاهه است. این نهاد تاکید کرده است که مقام‌های حکومت فعلی باید به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) محاکمه شوند. همچنین این نهاد از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران توسط حکومت فعلی را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. باید گفت که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته از سوی نهادهای بین‌المللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده‌اند. در حالی این درخواست مطرح می‌شود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت فعلی به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاهه بررسی شود. این نهاد در آن زمان گفته بود که مقام‌های حکومت فعلی باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند، نقطه پایان بگذارند. قابل ذکر است که دادگاه بین‌المللی کیفری در اکتوبر ۲۰۲۲ به دادستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. همچنین  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست دور نخست «بازنگری و انکشاف» نصاب درسی در رشته‌های ریاضی، فیزیک، کیمیا، بیولوژی و تعلیم و تربیه را آغاز کرده است. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست فعالیت دارد، روز گذشته (دوشنبه، ۱۲ سنبله)  گزارش داد که نصاب درسی از منظر مذهبی بازنگری خواهد شد. مسوولان وزارت تحصیلات عالی در مورد تغییرات مورد نظر خود در کتاب‌های علوم طبیعی اطلاعات مشخص منتشر نکرده است. عبدالروف فراهی، رییس نصاب درسی وزارت تحصیلات عالی گفته است: «تجربه‌ها و پیشرفت‌های جدید جهان در روشنایی دین مبین اسلام در نصاب تحصیلی گنجانده شده است.» قرار است استادان دانشکده تعلیم و تربیه، اعضای کمیسیون ملی نصاب و نمایندگان مسلکی ادارات ذی‌ربط طی پنج روز کاری روی نصاب کار کنند. بازنگری رشته‌های علوم طبیعی در حالی آغاز شده است که قبلاً، وزیر تحصیلات عالی حکومت فعلی گفته بود نصاب آموزشی بیش از ۷۰ دانشکده بازنگری شده است. پس از آن، گزارش‌هایی مبنی بر کم کردن مواد علمی نصاب درسی دانشگاه‌ها و افزایش محتوای دینی منتشر شد. براساس گزارش‌ها، وزارت تحصیلات عالی تصمیم گرفته است که از ساعات درسی مضامین اصلی دانشکده‌ها کم‌ کرده و ساعات مضامین ثقافت اسلامی را سه برابر افزایش دهد. در حالی وزارت تحصیلات عالی خواهان بازنگری سیستم درسی دانشگاه‌ها شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک زن ۲۰ ساله در ولسوالی قادس این ولایت خود را در داخل چاه پرتاب کرده و به زندگی خود پایان داده است. دست‌کم دو منبع از ولسوالی قادس ولایت بادغیس به رسانه گوهرشاد گفتند که این زن در روستایی «حاجی قربان‌های»، از مربوطات این ولسوالی خودش را به چاه پرتاب انداخته و خودکشی کرده است. منبع دلیل و انگیزه‌ی این اقدام را مشکلات خانوادگی عنوان کرده است. منبع در مورد هویت این زن و این‌که چند اولاد داشته‌اند، معلومات ارائه نکرده‌اند. از سویی هم، صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی پولیس ولایت بادغیس در صحبت با رسانه گوهرشاد این موضوع را تایید کرد. اما او در مورد دلیل و انگیزه‌ی این رویداد معلومات ارائه نکرده است. وی تاکید کرد که در پیوند به این قضیه خسرود و شوهرش توسط نیروهای امنیتی حکومت فعلی بازداشت شده‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر کشور و به ویژه در ولایات جنوب غربی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان در فرماندهی پولیس کابل می‌گویند که در انفجار انتحاری عصر امروز (دوشنبه، ۱۲ سنبله) در جاده دارالامان، شش نفر به‌شمول یک زن کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این انفجار در ساحه‌ی «قلعه‌ی بختیار» رخ داده و ناشی از مواد انفجاری همراه یک فرد بوده است. آقای زدران تاکید کرد که همه‌ی قربانیان این انفجار انتحاری غیرنظامی هستند. سخنگوی پولیس کابل افزود که زخمی‌ها به شفاخانه منتقل شده‌اند و تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که هدف این انفجار کارمندان و مراجعین ریاست تعقیب فرامین و احکام حکومت سرپرست بوده است. در گزارش این رسانه‌ها آمده‌اند که شمار تلفات این حمله بیشتر از آنچه است که مسوولان پولیس کابل اعلام کرده‌اند. رسانه‌ها شماره کشته‌ها را دست‌کم ۱۳ نفر می‌داند. تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. پیش از داعش مسوولیت شماری از حملات علیه طالبان را بر عهده گرفته است.

اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده است که بین جنوری و جون ۲۰۲۴ میلادی، برای ۱۲.۱ میلیون نفر در افغانستان حداقل یک نوع کمک بشردوستانه توزیع شده‌ است. اوچا امروز (دوشنبه، ۱۲ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که ۷۹ درصد این افراد کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند. در گزارش آمده است که پوشش امنیت غذایی ارقام پاسخ را افزایش می‌دهد، اما بر میلیون‌ها نفری که در طول سال برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای‌شان به کمک‌های متعدد نیاز دارند، سایه می‌اندازد. دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد که کمک‌ها تا ماه جون با ترکیبی از بودجه ۷۳۵ میلیون دالری جدید و وجوه منتقل‌شده از سال ۲۰۲۳ (۴۱۲.۵ میلیون دالر) ارائه شده است. همچنین این نهاد در ادامه تاکید کرد که ۲.۳ میلیارد دالر (۷۶ درصد) از ۳.۰۶ میلیارد دلار مورد نیاز برای ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه در جون ۲۰۲۴ در دسترس نبود. اوچا افزود که در شرایط افزایش نیازهای بشردوستانه و افزایش هم‌زمان پیچیدگی‌های عملیاتی، توانایی جامعه‌ی بشردوستانه برای ادامه‌ی ماندن و ارائه‌ی کمک‌های نجات‌بخش مشروط به تأمین مالی انعطاف‌پذیر، سیستم‌های مالی توانمند، تضمین ایمنی امدادگران و پاسخ‌های اصولی بشردوستانه خواهد بود. در گزارش آمده است که این شامل حصول اطمینان از این‌که زنان می‌توانند به کمک‌ها و خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و زنان کارمند بشردوستانه‌ی افغانستان می‌توانند به‌طور ایمن، معنادار و جامع در واکنش شرکت کنند. این نهاد قبلاً نیز گفته بود که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت فعلی، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نیمی از جمعیت 23.7 میلیون نفر از جمله 9.2 میلیون کودک همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد برای رسیدگی به این افراد ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه‌ درخواست کرده است. در گزارش‌های این نهاد آمده است که به‌دلیل کمبود بودجه، برنامه‌های صحی در برخی از ولایت‌ها متوقف شده است. به‌تازگی فعالیت شفخانه‌ی نسایی و ولادی ولایت بدخشان به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت متوقف شده است. در دیگر مناطق دوردست نیز مراکز صحی به‌دلیل کمبود بودجه از فعالیت بازمانده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ماه روان میلادی (سپتامبر) نشستی در مورد افغانستان برگزار می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که انتظار می‌رود در این نشست رزا اوتونبایوا، رییس یوناما و سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان توضیحاتی ارائه کنند. در اعلامیه آمده است که یک نماینده جامعه مدنی نیز ممکن است در این نشست شرکت کرده و سخنرانی کند. با این حال، تاریخ دقیق برگزاری این نشست و محتوای آن مشخص نیست. این نشست همزمان با توشیح و نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست برگزار می‌شود. قانونی که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. یوناما از این قانون انتقاد کرد و به مسوولان حکومت فعلی هشدار داد که مانع از توسعه روابط جهان با حکومت این گروه خواهد شد. آخرین بار، رزا اوتنبایوا در ماه سرطان گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد. او در این گزارش بار دیگر در مورد وضعیت زنان و دختران به ویژه ممنوعیت آموزش آنان ابراز نگرانی کرد. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فضا برای فعالیت‌های سیاسی و مدنی در افغانستان تنگ‌تر شده و حکومت فعلی ده‌ها حزب و سیاسی را ممنوع کرده است.