منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک زن ۲۵ ساله در ولسوالی گرزیوان این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن جوان «آ‌ی‌کمال» نام داشت و روز دوشنبه (۲۶ قوس) در خانه‌اش در روستای «جر قلعه» از مربوطات ولسوالی گرزیوان خودکشی کرده است. منبع تاکید کرد که علت و انگیزه‌ی خودکشی این زن را دعوای خانوادگی می‌باشد. منبع اما در مورد چگونگی این دعوا جزییات ارائه نکرده است. به گفته‌ی منابع، شوهر این زن از چندین سال به این طرف در کشور ترکیه کارگری می‌کند. مسوولان محلی در ولایت فاریاب درباره‌ی این قضیه به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شمال کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

آزمون شورای طبی موسوم به «ایگزیت» امسال نیز تنها از دانش‌آموختگان ذکور رشته‌های طب معالجوی و دندان‌پزشکی اخذ می‌شود و در آن دختران حضور ندارند. اداره‌ی ملی امتحانات که تحت مدیریت حکومت سرپرست قرار دارد، جدول زمانی این آزمون را اعلام کرده و در اطلاعیه‌ی خود تنها به اشتراک داوطلبان ذکور اشاره کرده است. این اداره با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ثبت معلومات بیومتریک داوطلبان از دوشنبه هفته‌ی آینده (۳ جدی) آغاز خواهد شد و آزمون نیز به‌تاریخ هفتم جدی برگزار می‌شود. قابل ذکر است که سال گذشته هم آزمون شورای طبی تنها برای پسران برگزار شده بود و دختران در آن حضور نداشتند. شورای طبی گفته بود که در مرحله‌ی دوم، آزمون از دانش‌آموختگان دختر اخذ می‌شود، اما این وعده عملی نشد. باید گفت که بدون پاس‌کردن آزمون شورای طبی، دانش‌آموختگان رشته‌های طبی نمی‌توانند جواز کار اخذ کنند. حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود آموزش و تحصیل دختران را منع کرده است. حکومت فعلی در تازه‌ترین محدودیت‌ خود، تحصیل دختران در رشته‌های طبی در انستیتوت‌ها را منع کرد. حکومت فعلی در حالی آموزش طبی را برای زنان و دختران منع کرده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی زن مواجه است. در همین حال در برخی مناطق تداوی بیماران زن توسط داکتران مرد نیز منع شده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۱۵ میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان با سوءتغذیه حاد مواجه خواهند شد. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۷ جدی) با نشر گزارش و ارائه‌ی آماری گفته است که سوءتغذیه در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و بحران تغذیه‌ای را در کشور تشدید کرده است. برنامه جهانی غذا دلیل اصلی این وضعیت را فقر شدید، بیماری‌های گسترده و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی عنوان کرده است. همچنین در ادامه این نهاد بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تاکید کرده است. در گزارش برنامه جهانی غذا آمده است که ۱۱.۶ میلیون نفر معادل ۲۵ درصد جمعیت در مرحله‌ی بحران یا بدتر قرار دارند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۵.۳ میلیون نفر رسیده بود. در ادامه آمده است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های زمستانی بین نوامبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵، شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری غذایی به ۱۴.۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در گزارش آمده است که سوءتغذیه در افغانستان به شدت در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۱۵ میلیون زن باردار و شیرده در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند که این آمار در مقایسه با سال ۲۰۲۴ میلادی افزایشی ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که از هر ۱۰ خانواده در افغانستان، ۸ خانواده توان تأمین رژیم غذایی کافی را ندارند. این نهاد گفت که برای مقابله با این بحران، عملیات زمستانی خود را آغاز کرده و قصد دارد از نوامبر ۲۰۲۴ میلادی تا آپریل ۲۰۲۵ به بیش از شش میلیون نفر کمک غذایی ارائه دهد. در گزارش آمده است که از این تعداد، ۱.۵ میلیون نفر در مناطق صعب‌العبور مانند بدخشان، بامیان، غور و دایکندی زندگی می‌کنند که با بارش‌های سنگین برف مواجه خواهند شد. به گفته‌ی این نهاد، تا اکنون بیش از ۶۲ هزار تُن مواد غذایی به این مناطق ارسال شده و توزیع آن برای ۸۵۴ هزار نفر آغاز شده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که نزدیک به ۸۱۹ هزار کودک و زنان باردار و شیرده تحت برنامه‌های پیشگیری از سوءتغذیه‌ی این نهاد قرار گرفته‌اند. برنامه‌ جهانی غذا در ادامه بر ضرورت افزایش فوری حمایت‌های بین‌المللی تاکید کرده و هشدار داده است که بدون کمک‌های موثر، دستاوردهای به‌دست‌آمده در مقابله با بحران غذایی، افغانستان در خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت.

در ادامه مجازات بدنی افراد، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو زن و سه مرد به اتهام «زنا و روابط نامشروع» در ولایت پروان شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۲۷ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که سه تن از این افراد به جرم «زنا» و دو تن دیگر به اتهام «روابط نامشروع» در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه، یک تن از این افراد به شش سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، و دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و همچنین ۳۰ و ۳۹ شلاق محکوم شده‌اند. همچنان، دادگاه عالی افزوده است که یک تن دیگر به دو سال زندان محکوم شده و فردی دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده است. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این دو زن و سه مرد، مقام‌های محلی قضایی، والی پروان، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این ۵ فرد، ۱۴۵ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.

سفارت آمریکا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد، از نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که محروم ساختن زنان از دسترسی به آموزش، خدمات پزشکی و آزادی، «توهین و بی‌حرمتی» به کرامت و انسانیت آنان است. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در افغانستان به‌طور «روزانه»، با چالش‌های جدی در مسیر مبارزه برای دسترسی به حقوق اساسی خود مواجه هستند. سفارت آمریکا برای افغانستان با اشاره به نقل قولی از نلسون ماندیلا، نخستین رییس جمهوری افریقای جنوبی نوشته است: «انکار کردن از حقوق بشری افراد، به معنی زیر سوال بردن انسانیت آنان است.» این اظهارات در حالی از سوی سفارت آمریکا بیان می‌شود که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران مواجه است. از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاه‌ها، محدودیت در کار و محدودیت‌های گسترده در زندگی اجتماعی که همواره با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. کاردار سفارت آمریکا در افغانستان اکثراً از تصمیم‌گیری‌های حکومت فعلی انتقاد کرده و در بسیاری موارد ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد بارها اقدام‌های حکومت فعلی در برابر زنان افغانستانی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار پاسخ‌گو‌کردن حکومت سرپرست در این زمینه شده‌اند.

سازمان عفو‌ بین‌الملل از ممنوع‌ شدن آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی به شدت انتقاد کرده و حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که به‌گونه فوری به آزار و اذیت جنسیتی و سرکوب زنان پایان دهند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با منع دختران از تحصیل در رشته‌های پزشکی و نیمه‌ حرفه‌ای، آخرین فرصت‌های باقی‌مانده برای تحصیلات زنان در افغانستان را از بین می‌برند. باید گفت که مقام‌های حکومت فعلی دو هفته پیش تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کردند و پیش از آن نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده بودند که حتا شنیده‌‌شدن صدای زنان در خارج از خانه منع شده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ادامه‌ی فعالیت خود در شش ماه آینده در افغانستان به ۷۱۸ میلیون دالر بودجه نیاز دارد. این برنامه امروز (سه‌شنبه، ۲۷ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۱۵ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا می‌آید. در ادامه آمده است که کمک‌های زمستانی خود را برای بیش از شش میلیون نفر از نوامبر ۲۰۲۴ تا اپریل ۲۰۲۵ آغاز کرده است؛ از جمله برای ۱.۵ میلیون نفر که در مناطق دشوارگذر شاهد بارش برف سنگین هستند. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که در ولایت‌های بدخشان، بامیان، غور و دایکندی بیش از ۶۲ هزار تن مواد غذایی آماده شده است. همچنین برنامه جهانی غذا چند پیش از این گفته بود که حدود ۱۲ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا می‌آید. با این وجود اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود ۳۷.۵ درصد از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. در همین حال، این دفتر از مسوولان حکومت سرپرست خواسته است که تمام اقدامات محدودکننده خود بر زنان را لغو کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند.

منابع محلی از ولایت تخار می‌گویند که یک دختر ۱۷ساله در مرکز این ولایت با خوردن مرگ موش خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع به رسانه‌ها گوهرشاد گفته‌اند که این دختر ۱۷ ساله شام روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ قوس) با خوردن مرگ موش به زندگی‌اش پایان داده است. این دختر نوجوان ثریا نام داشت و باشنده منطقه خطایان از مربوطات شهر تالقان، مرکز تخار بوده است. منبع تاکید کرد که این دختر بدون رضایت توسط خانواده‌اش با یک مرد نامزد شده بود. منبع افزود که مسوولان محلی جسد این دختر را جهت تحقیقات به طب عدلی شفاخانه‌ ولایتی تخار منتقل کردند. مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.