در آستانه‌ی برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه، سازمان عفو بین‌الملل از اشتراک‌کنندگان خواسته است که به معافیت از مجازات نقض حقوقبشر در زیر حاکمیت حکومت سرپرست پایان دهد. دیروس موچنا، از مدیران ارشد سازمان عفو بین‌الملل که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت :«این نشست یک فرصت مهم برای اقدام هماهنگ و متحد برای حمایت از حقوق همه‌ی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران است.» وی تاکید کرد: «فرهنگ معافیت از مجازات که به نقض شدید حقوقبشر توسط حکومت سرپرست کمک می‌کند، باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.» او افزود که حکومت سرپرست در بیش از دوونیم سال گذشته نشان داد که تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز، تجمعات و دسترسی به عدالت را به شدت محدود کرده است. آقای موچنا می‌گوید که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر حقوق زنان و دختران که به هدف حذف کامل آن‌ها از عرصه‌ی عمومی اجرا می‌شود، در ماه‌های اخیر تشدید کرده است. این مقام سازمان عفو الملل گفت که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند به رویکرد «معمولی» در قبال وضعیت حقوقبشر در افغانستان ادامه دهد. وی تاکید کرد: «در دوحه، دبیرکل سازمان ملل متحد، مقامات ارشد سازمان ملل متحد و همه فرستادگان ویژه شرکت‌کننده در نشست از منطقه و فراتر از آن باید اصرار داشته باشند که حکومت فعلی فوراً تمام محدودیت‌های محدودکننده حقوق زنان و دختران را لغو کرده و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند آزاد کنند.» این در حالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.
