گروهی از شهروندان اهل افغانستان در شهر تلوز فرانسه در یک گردهمایی اعتراضی خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و حفاظت از آنان شدند. معترضان با نشر قطع‌نامه‌ی‌ از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که یک کمیسیون حقیقت‌یاب را برای تحقیق و بررسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان تشکیل دهد. آنان می‌گویند که دادگاه کیفری بین‌المللی، تحقیقات خود در مورد پرونده نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان را برای شناسایی، پی‌گرد و مجازات مرتکبان این جنایات آغاز کند. شهروندان افغانستان از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته‌اند که اقدامات و تدابیر عملی و فوری را برای حفاظت از مردم هزاره، به‌شمول ایجاد یک سیستم حفاظت خودی با کمک و نظارت بین‌المللی و رسیدگی به قربانیان و بازماندگان جنایات ایجاد کنند. در قطع‌نامه آمده است که کشورهای پناهنده‌پذیر نیز به آسیب‌پذیری مردم هزاره در افغانستان توجه کنند و اسکان مجدد اعضای این جامعه را در اولویت قرار دهند. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در تازه‌ترین حمله، به‌تاریخ ۲۲ سنبله ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که پنج خواهر و برادر اهل افغانستان که سه تن از آنان خردسال هستند، در تلاش برای رسیدن به مادرشان در پاکستان، توسط نیروهای مرزی در چمن بازداشت شده‌اند. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای از مقامات پاکستانی خواست است که این پنج نفر را آزاد کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به بازداشت و خطر اخراج پنج خواهر و برادر که سه تن از آنان زیر سن قانونی هستند، ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون نسبت به احتمال اخراج این پنج نفر هشدار داده و تاکید کرده است که دو دختر جوان و مجرد این خانواده ممکن است به دلیل سفر بدون محرم به افغانستان با مجازات مواجه شوند. در اعلامیه از مقامات ذی‌ربط خواسته شده است که افراد مذکور را آزاد کرده و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها با مادرشان در اسلام‌آباد ملاقات کنند. بر اساس اعلام کمیسیون، طبق بند ۹ کنوانسیون حقوق کودک، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قبلاً به حکومت اطلاع داده است که مسئولیت این خانواده را بر عهده خواهد گرفت. باید گفت که از یک سال بدین‌سو، بازداشت و اخراج مهاجران اهل افغانستان فاقد اسناد اقامت در پاکستان افزایش یافته است. در اواسط ماه سنبله، وزیر داخله پاکستان اعلام کرد که این کشور به‌زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک را آغاز خواهد کرد. براساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۸۰ هزار پناه‌جوی افغان با کارت مخصوص شهروندان افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند. مرحله اول اخراج مهاجران افغان در ماه میزان سال گذشته آغاز شد که حدود ۶۰۰ هزار پناه‌جوی افغان از پاکستان اخراج شدند.

ششمین نشست «فرمت مسکو» در مورد افغانستان به کارش پایان داده اشتراک‌کنندگان بر ایجاد حکومت معتدل و فراگیر برای حفاظت از حقوق و منافع اساسی مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران و همه گروه‌های قومی و ادامه کار برای تامین منافع مردم تاکید کردند. ششمین نشست «فرمت مسکو» در مورد افغانستان روز (جمعه، ۱۳ میزان) در مسکو و در سطح نمایندگان ویژه چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار و روز گذشته به پایان رسید. در بیانیه‌ی پایانی ششمین دوره این نشست، طرفین با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان، خاطرنشان کردند که تمامی گروه‌های تروریستی و جدایی‌طلب مستقر در افغانستان همچنان تهدید جدی برای امنیت جهانی و منطقه‌ای هستند. اشتراک‌کنندگان در این نشست همچنان بر تقویت همکاری‌های ضد تروریسم در سطوح دوجانبه و چندجانبه تاکید کردند. همچنین کشور‌های شرکت‌کننده در این نشست تصریح کرده‌اند که ایجاد حکومت معتدل و فراگیر افغانستان برای حفاظت از حقوق و منافع اساسی همه مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران و همه گروه‌های قومی، و ادامه کار برای تامین منافع مردم افغانستان لازم است. طرفین از مقامات فعلی افغانستان خواستند تا شرایط لازم را برای بهبود رفاه مردم افغانستان، جلوگیری از مهاجرت بیشتر آن‌ها و فراهم کردن شرایط برای بازگشت مهاجران فراهم کنند. همچنین اشتراک‌کنندگان از ایران، پاکستان و برخی دیگر از کشور‌های منطقه برای میزبانی میلیون‌ها پناه‌جوی افغانستانی قدردانی کردند و از جامعه‌ی جهانی و کمک‌کنندگان خواستند تا کمک کنند. تاکید بر نقش مهم چارچوب‌های منطقه‌ای و انجام جدی تعهدات در مورد بهبود اقتصادی و توسعه آینده افغانستان از سمت کشور‌هایی که مسوولان وضعیت کنونی افغانستان هستند، بخش دیگری از این بیانیه بوده است. طرفین بر تعهد خود برای ادامه حمایت‌های بشردوستانه از مردم افغانستان تاکید کردند و از جامعه‌ی جهانی خواستند تا ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری به مردم افغانستان را تشدید کند و همزمان بر مخالفت با تلاش‌ها برای سیاسی کردن آن تاکید کردند.

انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی آمریکا می‌گوید حکومت سرپرست افغانستان در سه سال گذشته بیش از ۱۱۸ فرمان و دستور محدودکننده در برابر زنان و دختران صادر کرده و میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. این انستیتوت با نشر گزارشی گفته است که این فرمان‌ها نخست دختران را از رفتن به مکتب محروم کرده و سپس زنان و دختران را از کار، تحصیل و حتی از رفتن به تفریح‌گاه ها نیز منع کرده است. انستیتوت صلح آمریکا نگاه حکومت فعلی در برابر زنان را ظالمانه عنوان کرده و تاکید کرده است که پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، در نخست دختران از رفتن به مکتب محروم شدند و سپس محدودیت‌های تازه در برابر زنان و دختران ایجاد شدند. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت «ظالمانه» را توجیه دینی می‌کند و میلیون‌ها زن افغانستانی را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. این انستیتوت افزود که اجرای کامل قانون «امر به معروف»، می‌تواند حقوق اساسی بشر را تضعیف کرده و «رژیم سرکوب‌گر» را تقویت کند. انستیتوت صلح آمریکا با بیان فهرستی از ۱۱۸ فرمان و دستور‌العمل حکومت فعلی که بیش‌تر زنان را هدف قرار داده است، این قانون را «بد» و «فضیلت برای حکومت» عنوان کرده است. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف»، حقوق زنان را که به‌سختی در دو دهه‌ی اخیر به دست آمده، از بین می‌برد. این نهاد آمریکایی گفته است که این قانون، میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. انستیتوت صلح آمریکا تاکید کرد که حکومت فعلی براساس برداشت افراطی خود از دین اسلام، قانونی وضع کرده‌ است که تمامی آزادی‌های زنان را محدود می‌کند. این نهاد همچنان می‌گوید که بسیاری از عالمان دینی، جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق زنان و حتی برخی از مقام‌های حکومت فعلی با این تفسیر نادرست از دین مخالفت دارند. باید گفت که حکومت سرپرست با توشیح قانون اخیر تحت نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌‌های شهروندان به‌ویژه زنان وضع کرده است. بر اساس این قانون، صدای زنان «عورت» دانسته شده و بر پوشاندن تمام بدن تاکید کرده‌ است. انستیتوت صلح آمریکا از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا با اعمال فشار بر حکومت و حمایت از مقاومت در برابر این گروه، از تضعیف حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند. همچنین چندی پیش وزرای خارجه‌ی چهار کشور غربی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستانی، از حکومت فعلی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد و ۲۶ کشور دیگر نیز از این طرح در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکم داده است که برای پذیرش پناهندگی زنان افغانستان، تنها درنظر گرفتن جنسیت و ملیت آن‌ها کافی است. خبرگزاری رویترز با نشر گزارشی گفته است که این حکم پس از بررسی پرونده‌ی دو زن افغانستان که درخواست پناهندگی آن‌ها از سوی دولت اتریش رد شده بود، صادر شده است. در حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا آمده است که اثبات این امر که متقاضی در صورت بازگشت به افغانستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، ضروری نیست. در گزارش آمده است که دولت اتریش درخواست پناهندگی دو زن اهل افغانستان را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ رد کرده بود. خبرگزاری رویترز تاکید کرد که این زنان این تصمیم را در دادگاه عالی اتریش به چالش کشیدند و سپس این دادگاه از دیوان دادگستری اروپا درخواست صدور حکم کرده بود. قابل ذکر است که دولت اتریش تا اکنون در مورد حکم دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا واکنش نشان نداده است. باید گفت که در حالی این حکم صادر شده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از حق آموزش و کار محروم و محدودیت‌های گسترده بر حضور آنان در اجتماع وضع کرده است. همچنین چند وقت پیش حکومت سرپرست در قانون امر به معروف و نهی از منکر خود پوشاندن تمام بدن زن را لازمی و صدای زن را «عورت» دانسته و شنیده‌شدن آن را در بیرون از خانه منع کرده است.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.