روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که بیش از پنج میلیون کودک در این کشور به آموزش دسترسی ندارند. خانم اوتنبایوا این اظهارات را در دیدار با معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست مطرح کرده و گفت که بیش از پنج میلیون کودک به آموزش دسترسی ندارند و سوادآموزی در افغانستان یک موضوع مهم و حیاتی است. وی همچنان از راه‌اندازی یک کمپین ملی برای ترویج کتاب‌خوانی در افغانستان خبر داد است. او تاکید کرد که در کنار کمک‌های بشردوستانه، یوناما آماده همکاری در بخش‌های سوادآموزی، کتابخانه‌های عمومی و هنرستان‌ها است. همچنین در این دیدار، عتیق‌الله عزیزی، معاون هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، از یوناما درخواست کرد که در زمینه ساخت کتابخانه‌های عمومی در ولایات و ولسوالی‌ها، ایجاد سیستم‌های دیجیتال و توسعه کتابخانه‌های سیار به این وزارت کمک کند. وی همچنان از جامعه بین‌المللی هم خواست تا به بازسازی، حفاظت و آموزش کارمندان در حوزه آثار تاریخی افغانستان کمک کنند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی، دو طرف همچنان درباره حفظ و تقویت آثار تاریخی، جلوگیری از قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی در مناطق باستانی و فرهنگی کشور صحبت کردند. در حالی روزا اوتنبایوا از عدم دسترسی بیش از پنج میلیون کودک به آموزش خبر می‌دهد که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۳۰ هزار کارمند صحی اجتماعی تحت حمایت این نهاد در افغانستان فعالیت می‌کنند. یونیسف امروز (یک‌شنبه، ۲۹ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کارمندان با مراجعه به خانه‌ها، خدمات صحی لازم برای کودکان ارائه می‌کنند. شکیبا، یکی از این کارمندان صحی رضاکار یونیسف در بامیان در ویدیویی گفته است که باعث غرور است، می‌بینم یک کودک دچار سوءتغذیه به حالت عادی خود باز می‌گردد. پیش از این سازمان‌های جهانی به‌شمول سازمان بهداشت جهانی در گزارش‌هایی گفته بودند که ممنوعیت کار و فعالیت زنان در نهادهای خارجی توسط حکومت فعلی، ارائه خدمات و کمک‌های بشردوستانه را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. از طرفی هم این سازمان‌ها می‌گویند که ممنوعیت کار و فعالیت زنان، عرضه خدمات ضروری برای زنان و کودکان در کشور را با مشکل روبرو ساخته است. یونیسف در میزان سال جاری اعلام کرده بود که امسال ۳۴۳ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد برای درمان در شفاخانه‌های افغانستان بستری شده‌اند. این سازمان گفت که غذای درمانی برای بهبود یافتن کودکان حیاتی است و در افغانستان تنها یونیسف این غذا را تامین می‌کند. همچنین برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش گفت که ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی «حاد» قرار دارند. این سازمان گفت که بسیاری از شهروندان افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی شان را چگونه به دست بیاورند. از طرفی هم برنامه جهانی غذا می‌افزاید که بحران شدید مالی جهت تامین بودجه بسته‌های کمکی پس از حاکمیت دوباره حکومت فعلی و به دلیل ممنوعیت‌های وضع شده از سوی دولت فعلی بر کار زنان، ارائه کمک‌های غذایی را به خطر انداخته است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که مسدود ماندن مکاتب دخترانه فاجعه‌ا‌ی بزرگ برای افغانستان است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۲۸ میزان) در یک گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته در مرکز ولایت تخار گفته‌اند که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت حاکمیت حکومت سرپرست از حق آموزش و رشد فکری محروم شده‌اند. زنان معترض هشدار دادند که مکاتب تحت کنترول حکومت فعلی خطرناک‌تر از مسدودبودن مکاتب دخترانه است، زیرا در مکاتب تحت مدیریت حکومت فعلی «افکار و آموزه‌های افراطی و انحصارطلبی ترویج» می‌شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی این اظهارات در واکنش به درخواست جرگه اخیر پشتون‌های پاکستان مطرح شده است. جرگه پشتون‌های پاکستان که در خیبرپختوانخوا برگزار شده بود، خواستار دسترسی دختران افغانستان به آموزش شده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که مسدودبودن مکاتب دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم، به‌ خودی‌ خود یک فاجعه‌ی بزرگ برای افغانستان است، زیرا بیش از نیمی از جمعیت جامعه از حق آموزش و رشد فکری محروم شدند، اما بازگشایی مکاتب دخترانه تحت حاکمیت فعلی فاجعه‌بارتر از آن است. در ادامه آمده است که در مکاتب تحت مدیریت حکومت سرپرست نه تنها از آموزش علمی، عقلانی و انسانی خبری نیست، بلکه افکار و آموزه‌های افراطی ترویج و نسلی از دختران و زنان را تربیت خواهد کرد که به‌جای پذیرش تفاوت‌ها و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، تنها خشونت، ترس، عقب‌گرایی و سلطه‌طلبی را ترویج خواهند کرد. این جنبش تاکید کرد که زنان افغانستان از حقوق انسانی، قانونی و اسلامی خود دست نمی‌کشند و هرگونه تقلیل حقوق آنان را محکوم می‌کنند. زنان معترض از رهبران و نهادهای سیاسی و مدنی پاکستان، به‌ویژه جنبش تحفظ پشتون‌ها  (PTM)، خواسته است که به مرزهای بین‌المللی احترام گذاشته و از حمایت حکومت فعلی بردارند. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways To Peace PTP) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جایزه زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ میلادی به حمیرا ثاقب از افغانستان تعلق گرفته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که جایزه‌ی زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ توسط نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways to Peace) که در ایالات متحده مستقر است، به حمیرا ثاقب، مسوول خبرگزاری زنان افغانستان اهدا شده است. در گزارش آمده است که این جایزه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد فرهنگ صلح به خانم ثاقب اهدا شده است. در ادامه آمده است که تیزیکیا گابریل، مدیر اجرایی نهاد راه‌های منتهی به صلح از میان صدها زن کاندید، چهار زن از جمله جوزفین ایکیرو از کنیا، عبیر الزویدی از کالیفرنیا، ربکا ایربی از میشیگان و حمیرا ثاقب از افغانستان را به عنوان کاندیدان نهایی این جایزه معرفی کرده بود. همچنین خانم ثاقب در حساب کاربری ایکس خود این جایزه را به تمامی زنان مبارز افغانستان و همکارانش در خبرگزاری زنان افغانستان تقدیم کرده است. خانم ثاقب این موفقیت را مشوقی برای تقویت تلاش‌ها در زمینه‌ی مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج حقوق زنان دانسته است. قابل ذکر است که حمیرا ثاقب بیش از دو دهه است که در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند و مؤسس «خبرگزاری زنان افغانستان» است. وی در سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان یکی از ۲۱ زن متفکر جهان توسط نهاد «یوتن ریدر» معرفی شده بود.

نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به حمایت از آموزش‌های عمومی به ویژه آموزش دختران در افغانستان ادامه می‌دهد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سراسر افغانستان از آموزش یک میلیون دختر حمایت و پشتیبانی می‎کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حمایت‌اش از آموزش عمومی و جامعه محور در افغانستان شامل ۲.۷ میلیون دختر و پسر است. در حالی یونیسف از حمایت آموزش‌های دختران در افغانستان خبر می‌دهد که دختران بالاتر از ششم در افغانستان از آموزش محروم هستند. این نهاد گفته بود که با به پایین‌رسیدن سال آموزشی در افغانستان، 38 هزار دختر دیگر از ادامه‌ی آموزش‌های شان که شامل صنف هفتم می‌شود؛ محروم خواهند شد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

عزیز‌الرحمان مهاجر، رییس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در هرات از مالکان تالارها، هتل‌ها، رستورانت‌ها و آب‌میوه‌فروشی‌ها خواسته است که از اختلاط زن و مرد و ورود زنان بی‌حجاب در محیط کارشان خودداری کنند. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که آقای مهاجر روز گذشته (دوشنبه، ۲۳ میزان) در دیدار با کسبه‌کاران هشدار داده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر به‌گونه‌ی جدی عملی شود. رییس امر به معروف و نهی از منکر هرات از کسبه‌کاران این ولایت خواسته است تا به‌گونه‌ی جدی از ورود زنان بی‌حجاب، اختلاط زن و مرد و پخش موسیقی در محیط‌های کاری‌شان خودداری کنند. وی از باشنده هرات خواسته است که به قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر به‌گونه جدی عمل کنند. حکومت سرپرست طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سیف خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت سرپرست می‌گوید که این وزارت به تدریج قانونی مبنی ‌بر منع نشر تصویر موجودات زنده را در تمام رسانه‌ها اجرا خواهد کرد. آقای خیبر گفته است که تلاش‌ها برای منع پخش تصویر زند‌ه‌جان در رسانه‌های برخی از ولایت‌ها آغاز شده است. وی تاکید کرده است که قانون منع نشر تصویر زنده‌جان در رسانه‌ها «به تدریج» در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد و مسوولان حکومت سرپرست در حال حاضر در تلاش‌اند که مردم را متقاعد کنند که پخش تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها «نقض قوانین اسلامی» است. او این اظهارات را در صحبت با خبرگزاری فرانسه مطرح کرده و همچنان گفت که «اجبار» جایی در اجرای قوانین این گروه ندارد و این فقط توصیه است و [تلاشی] برای متقاعد کردن مردم که این کار واقعا خلاف شریعت است و باید از انجام آن پرهیز کرد. خبرگزاری فرانسه نوشته است: «قانون جدید حکومت فعلی علاوه بر منع پخش تصویر زنده‌جان، مقررات دیگری نیز بر رسانه‌ها وضع خواهد کرد. از جمله، ممنوعیت نشرات «خلاف قوانین اسلامی» و محتوای حاوی «توهین و تحقیر به اسلام.» طبق این گزارش، این قانون همچنان به شهروندان توصیه خواهد کرد که از موجودات زنده‌ در تلفن‌های شخصی‌شان نیز عکس نگیرند یا به تصاویر آن نگاه نکنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که تلاش‌ها برای اجرای قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها در چند ولایت آغاز شده اما نه همه ولایت‌ها. او گفت که اجرای این قانون در ولایت‌های قندهار، هلمند و تخار آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت که روز یکشنبه مقام‌های وزارت امر به معروف طالبان در غزنی، روزنامه‌نگاران محلی را فرا خواندند و به آن‌ها اعلام کردند که قانون منع نشر تصویر موجودات زنده به تدریج اجرا خواهد شد. همچنین روز گذشته منابع محلی در تخار گفتند مقام‌های محلی در دیدار با خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های محلی، دستور منع کامل عکاسی و تهیه گزارش‌های تصویری را در این ولایت صادر کردند. آنها تاکید کردند که رسانه‌های تصویری باید به رادیو تبدیل شوند. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.