صفی‌الله جلالزی، رییس نشرات زندان‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود دو هزار زن در زندان‌های کشور به سر می‌برند. آقای جلالزی به تلویزیون آمو گفته است که زنان زندانی به اتهام‌های «فرار از منزل، سرقت و پرونده‌های مربوط به موادمخدر» در زندان‌های سراسر کشور حبس هستند. همچنین چند وقت پیش محمدیوسف مستری، مسوول عمومی زندان‌ گفته بود که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آقای مستری در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفته بود که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

مسوولان حکومت سرپرست افغانستان ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در گفتگو با شبکه خبری دویچه‌وله گفته است که آمدن ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است، زیرا او «به‌خاطر پروپاگاند علیه افغانستان موظف شده بود و کسی نیست که ما سر صحبت‌هایش باور کنیم.» آقای مجاهد تاکید کرد که گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان یک موضوع کوچک را بزرگ می‌ساخت و به سازمان‌های دیگر نیز معلومات نادرست می‌داد. سازمان ملل و ریچارد بنت تا اکنون به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اپریل ۲۰۲۲ میلادی ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. این شورا هدف از تعیین آقای بنت به این مقام را نظارت و مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان خواند. آقای بنت طی این دو سال چندین گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر نشر کرده و در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، خواستار جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده است. حکومت فعلی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.

سفارت بریتانیا برای افغانستان، به‌مناسبت روز جهانی «بشردوستی» اعلام کرده است که برای بهبود وضعیت دشوار بشردوستانه‌ی مردم افغانستان در یک سال گذشته به بیش‌از ۲.۷ میلیون نفر به‌شمول ۱.۳ میلیون زن کمک کرده است. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از ادامه‌ی کمک‌های خود برای مردم افغانستان، تحت حاکمیت حکومت سرپرست خبر داده است. در بخشی از این مطلب آمده است: «ما به هم‌کاری  با شرکای خود برای بهبود وضعیت دشوار بشردوستانه‌‌ای که مردم افغانستان به‌ویژه زنان با آن روبرو هستند، ادامه می‌دهیم.» روز گذشته ۱۹ آگوست، روز جهانی «بشردوستی» است. سازمان ملل متحد این روز را به یاد ۲۲ کارمند‌اش که در سال ۲۰۰۳ بر اثر انفجاری در بغداد کشته شدند روز بشردوستی نام‌گذاری کرده است. این روز امسال در حالی فرا رسیده که زنان و دختران در سراسر افغانستان به‌دلیل‌ محدودیت‌های حکومت سرپرست، در راه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به چالش‌های جدی مواجه هستند. براساس آمار سازمان ملل، ۲۳.۷ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنین گروه کاری زنان، صلح و امنیت پیش‌تر گزارش داده بود که از این میان حدود ۸۰ درصد نیازمندان کمک‌های بشری زنان و دختران اند. پیش از این برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل، از آمار بلند نیازمندان در افغانستان و کم‌بود بودجه هشدار داده بود. این نهاد هشدار داده که به ۱۱ میلیون نفر کمک‌های اضطراری ارائه نمی‌تواند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان می‌گویند که در برابر محدودیت‌های حکومت سرپرست به مبارزات خود ادامه می‌دهند و هرگز زیر بار ظلم شانه خم نمی‌کنند. زنان معترض از ۱۵ آگوست به عنوان «روز سیاه» در تاریخ افغانستان یاد کرده و گفته‌اند، روزی که تیره‌بختی و ظلمت بر تمام افغانستان سایه انداخت. اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان تاکید کردند که تاریخ سیاه ۱۵ آگوست براساس یک معامله‌ی ننگین در دوحه اتفاق افتاده و سرنوشت مردم افغانستان به ویژه زنان را تغییر داد و «جانیان زن‌ستیز» را بر سرنوشت مردم کشور حاکم کرد. آنان افزوده‌اند که هرگز این روز سیاه و محدودیت‌های حکومت فعلی خاموش نمی‌شوند و به مقاومت خود در برابر اقدامات زن‌ستیزانه‌ ادامه می‌دهند. زنان معترض با شعار «می‌جنگیم، ظلمت نمی‌پذیریم»، به مقاومت خود در برابر حکومت سرپرست تاکید کرده و از جامعه‌ی جهانی خواستند که از حقوق آن‌ها دفاع و حمایت کنند. آن‌ها در ادامه از مردم افغانستان خواستند تا در کنار زنان و دختران کشور برای بازپس‌گیری حقوق از دست‌رفته‌شان به‌پا خیزند. با سومین سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت فعلی، اعتراضات گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا علیه حکومت فعلی و اقدامات زن‌ستیزانه‌ی این گروه در جریان است. این اعتراضات، به رهبری زنان و دختران افغانستان و با حمایت گسترده‌ی جوامع بین‌المللی برگزار می‌شود. باید گفت که برگزاری این اعتراضات، بیانگر نارضایتی عمیق مردم و به ویژه زنان و دختران از حکومت سرپرست و شرایط بحرانی حقوق بشری در افغانستان است. قابل ذکر است که اعتراضات امسال، با توجه به سرکوب‌های مداوم، وضع محدودیت و نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی، به عنوان یک فریاد جهانی برای عدالت و حقوق برابر تلقی می‌شود. از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و استرالیا، شهروندان افغانستان و حامیان بین‌المللی آن‌ها با برگزاری تجمعات، راهپیمایی‌ها و نشست‌های اعتراضی، بر ضرورت حمایت از زنان و مردم افغانستان و مبارزه با حکومت فعلی تاکید کردند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که تطبیق شریعت خط سرخ حکومت است و در اجرای آن پروای هیچ‌کسی را نمی‌کند. آقای حنفی این اظهارات را در سفر به ولایت تخار مطرح کرده و گفته است که مردم موظف‌ هستند از نظام حکومت سرپرست حمایت و اطاعت کنند. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، امروز (دوشنبه ۲۹ اسد) گزارش داده است که محمد خالد حنفی در نشستی در تخار خواهان همکاری روحانیون با این گروه شده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی تاکید کرده است که علمای دین وظیفه دارند از طریق منبر بین حکومت سرپرست و مردم روابط خوب برقرار کنند. در حالی محمدخالد حنفی بر تطبیق شریعت اسلامی تاکید دارد که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق افغانستان به ادامه وضع محدودیت علیه دختران و زنان واکنش نشان داده و بار دیگر از حکومت سرپرست خواست که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران باز کند. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت یک‌صدوپنجمین سالروز استقلال افغانستان به دشت شاه امان‌الله مطرح کرده و گفته است که رهایی از وابستگی به خارج و پیشرفت کشور، در گرو آموزش جوانان، به‌ویژه زنان و دختران است. وی تاکید کرده است: «همان‌طور که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است، امیدوارم که هر شهروند این سرزمین با حس کامل مالکیت و آزادی، زمینه کار و تلاش برای آبادانی و پیشرفت وطن را داشته باشد.» آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که «همه هم‌وطنان بر یک سفره گرد هم آیند و راه تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور انتخاب کنند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. سازمان ملل اعلام کرده است که در نتیجه این تصمیم، ۱.۴ میلیون دختر افغان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم شده‌اند. این نخستین بار نیست که حامد کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها می‌شود. او در سه سال گذشته پیوسته این خواست را تکرار کرده است. حامد کرزی علی‌رغم محدودیت‌های حکومت سرپرست، طی سه سال گذشته در کابل زندگی کرده است. حکومت فعلی برای سفرها و دیدارهای او محدودیت‌هایی اعمال کرده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

حجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک  به ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دختران افغانستان بدون دسترسی به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار، در حال بقا زیر سایه حکومت سرپرست هستند. خانم لحبیب گفت که کشورش به حمایت از مردم و دفاع از حق آموزش دختران و حقوق بشر در افغانستان متعهد است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسب سه‌ساله شدن بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نوشته است که به قدرت رسیدن این حکومت، منجر به عقب‌گرد بزرگ در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکرده است. خانم لحبیب گفت بلژیک همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق پروژه‌های هدفمند، بسیج جامعه بین‌المللی و دفاع از آموزش دختران و حقوق بشر است. این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان و دختران را در عرصه‌های مختلف زندگی، کار و آموزش محدود کرده است. در حال حاضر افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف شش از مکتب محروم‌اند و این گروه دروازه دانشگاه را هم به‌روی دختران بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.