محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که تطبیق شریعت خط سرخ حکومت است و در اجرای آن پروای هیچ‌کسی را نمی‌کند. آقای حنفی این اظهارات را در سفر به ولایت تخار مطرح کرده و گفته است که مردم موظف‌ هستند از نظام حکومت سرپرست حمایت و اطاعت کنند. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، امروز (دوشنبه ۲۹ اسد) گزارش داده است که محمد خالد حنفی در نشستی در تخار خواهان همکاری روحانیون با این گروه شده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی تاکید کرده است که علمای دین وظیفه دارند از طریق منبر بین حکومت سرپرست و مردم روابط خوب برقرار کنند. در حالی محمدخالد حنفی بر تطبیق شریعت اسلامی تاکید دارد که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق افغانستان به ادامه وضع محدودیت علیه دختران و زنان واکنش نشان داده و بار دیگر از حکومت سرپرست خواست که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران باز کند. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت یک‌صدوپنجمین سالروز استقلال افغانستان به دشت شاه امان‌الله مطرح کرده و گفته است که رهایی از وابستگی به خارج و پیشرفت کشور، در گرو آموزش جوانان، به‌ویژه زنان و دختران است. وی تاکید کرده است: «همان‌طور که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است، امیدوارم که هر شهروند این سرزمین با حس کامل مالکیت و آزادی، زمینه کار و تلاش برای آبادانی و پیشرفت وطن را داشته باشد.» آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که «همه هم‌وطنان بر یک سفره گرد هم آیند و راه تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور انتخاب کنند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. سازمان ملل اعلام کرده است که در نتیجه این تصمیم، ۱.۴ میلیون دختر افغان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم شده‌اند. این نخستین بار نیست که حامد کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها می‌شود. او در سه سال گذشته پیوسته این خواست را تکرار کرده است. حامد کرزی علی‌رغم محدودیت‌های حکومت سرپرست، طی سه سال گذشته در کابل زندگی کرده است. حکومت فعلی برای سفرها و دیدارهای او محدودیت‌هایی اعمال کرده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

حجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک  به ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دختران افغانستان بدون دسترسی به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار، در حال بقا زیر سایه حکومت سرپرست هستند. خانم لحبیب گفت که کشورش به حمایت از مردم و دفاع از حق آموزش دختران و حقوق بشر در افغانستان متعهد است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسب سه‌ساله شدن بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نوشته است که به قدرت رسیدن این حکومت، منجر به عقب‌گرد بزرگ در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکرده است. خانم لحبیب گفت بلژیک همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق پروژه‌های هدفمند، بسیج جامعه بین‌المللی و دفاع از آموزش دختران و حقوق بشر است. این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان و دختران را در عرصه‌های مختلف زندگی، کار و آموزش محدود کرده است. در حال حاضر افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف شش از مکتب محروم‌اند و این گروه دروازه دانشگاه را هم به‌روی دختران بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.

خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.

منابع می‌گویند که دلبر نظری، وزیر پیشین وزارت امور زنان افغانستان در سن ۶۶ سالگی در شهر کلگری کانادا در گذشته است. نبیله مصلح، معاون پیشین وزارت امور زنان عصر روز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از درگذشت خانم نظری خبر داده و گفته است که وی حوالی ساعت ۱:۰۰ (سه‌شنبه شب) وفات کرده است. خانم مصلح با ابراز تاثر از درگذشت خانم نظری گفته است: «ایشان با تلاش‌های بی‌وقفه و تعهد به بهبود وضعیت زنان در کشور، نقش مهمی در پیشبرد عدالت و برابری ایفا نمودند.» او درگذشت خانم نظری را برای جامعه‌ی افغانستان «ضایعه‌ای بزرگ» عنوان کرده است. شمار زیادی از مقام‌های پیشین افغانستان درگذشت خانم نظری را تسلیت گفته‌ و با خانواده‌‌ی او ابراز همدردی کرده‌اند. دلبر نظری در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به عنوان وزیر امور زنان در حکومت پیشین افغانستان ایفای وظیفه کرد. همچنین خانم نظری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ نماینده‌ی مردم سمنگان در مجلس نمایندگان بود. دلبر نظری در سال ۱۹۵۸ میلادی در ولسوالی خلم ولایت سمنگان متولد شد و تحصیلات خود را در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و فارسی از دانشگاه بلخ و روابط بین‌الملل از دانشگاه کاتب به پایان رسانده بود. دلبر نظری پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و تسلط حکومت سرپرست بر کشور، مثل بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ی کشور به کانادا مهاجرت کرد. حکومت سرپرست وزارت امور زنان را از تشکیلات اداری افغا‌نستان حذف و در ساختمان آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر خود را مستقر کرده‌ است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌ هستند. این نهاد گفته است که در حال حاضر ۴۸ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۱۲.۴ درصد نیز در ناامنی غذایی به سر می‌برند. اوچا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که فقر اقتصادی به طور چشم‌گیری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. براساس آمار دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، از بیش از ۳۰ میلیارد دالر بودجه درخواستی این سازمان برای سال ۲۰۲۴، تنها ۲۵ درصد آن فراهم شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از کشورها و نهادهای امدادگر می‌خواهد تا به کمک‌های خود از طریق برنامه‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ادامه دهند. همزمان با ابراز نگرانی اوچا، شماری از سازمان‌های امدادی دیگر نیز هشدار داده‌اند که افغانستان در یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های انسانی جهان قرار دارد. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، سه سال پس از بازگشت حکومت سرپرست، اقتصاد افغانستان هیچ رشدی نداشته و در وضعیت رکود قرار دارد. نهادهای ناظر می‌گویند که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فعالیت و آموزش و کار زنان نیز باعث به وخامت گراییدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.