کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در مدت شش ماه گذشته وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر شده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر گزارش شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی خود گفته است که اطلاعات در مورد افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست را از طریق توزیع پرسش‌نامه آنلاین به زنان افغانستان در داخلی و بیرون از کشور به دست آورده است. در گزارش آمده است که ۹۳.۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال جاری بدتر شده است. در ادامه آمده است: «در مجموع ۱۰۷ زن افغانستانی در این سروی شرکت کردند که ۹۱ تن از آنان در ۱۹ ولایت افغانستان و ۱۷ تن دیگر در خارج از کشور زنده‌گی می‌کنند.» براساس اطلاعات این سازمان، ۶۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان شاهد خشونت یا نقض حقوق اساسی‌شان توسط اعضای حکومت سرپرست بوده‌اند. همچنین حدود ۷۰ درصد کسانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند به دلیل ترس و چالش‌های امنیتی از ارائه شواهد در این زمینه خودداری کرده‌اند. در گزارش آمده است که ۹۲.۵ درصد از پاسخ دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه آینده بدتر خواهد شد. با این حال، ۳۷ درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که حقوق‌شان نقض نشده است. کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر کشور، زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی‌شان، از جمله حق آموزش و کار محروم کرده‌اند. این تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی در این مدت تنها نقض حقوق بشر در کشور از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده، اما این محکومیت‌های نتیجه مثبتی در قبال نداشته است. قابل ذکر است که پیش از این هم برخی از نهادهای بین‌المللی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده بودند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «فانوس آزادی زنان» از بازداشت خودسرانه‌ی زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که حکومت سرپرست را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. اعضای جنبش فانوس آزادی زنان، در واکنش محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در مکان سربسته و نامعلوم تجمع اعتراضی برگزار کرده و با نشر اعلامیه‌ای وضعیت حقوق بشری به‌ویژه زنان را «هولناک و غیر انسانی» عنوان می‌کنند. زنان معترض می‌گویند که کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به بازداشت‌های «خودسرانه‌ی» زنان و دختران ادامه داده‌اند. در بخش از اعلامیه آمده است که زنان بدون محاکمه در وضعیت نامعلوم در زندان‌ها به سر می‌برند. به گفته‌ی جنبش «فانوس آزادی زنان» بازداشت‌های حکومت فعلی «نقض آشکار حقوق بشری و نشانه‌ی از ظلم بی‌حد و مرز» است. در بخش از اعلامیه آمده که ازدواج‌های اجباری نیز در حاکمیت حکومت سرپرست افزایش یافته است. زنان معترض از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند که در برابر سیاست‌های دولت واکنش نشان دهند. آنان می‌گویند که جامعه‌ی جهانی باید حکومت سرپرست را مورد پاسخ‌گویی قرار دهند. اعضای این جنبش، تاکید دارند که تا رسیدن به حقوق‌شان به مبارزه‌های شان ادامه می‌دهند. شماری از رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که در روزهای گذشته، نیز کارمندان وزارت امر به معروف و نهی‌ از منکر، تعدادی از زنان و دختران را از کابل بازداشت کردند.

شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل، خواستار توجه فوری به وضعیت حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان افغانستان شده‌اند. در نامه آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، اختطاف و ناپدیدسازی فعالان توسط حکومت سرپرست نگران‌کننده است. در ادامه آمده است: «اقدامات حکومت فعلی محدود به بازداشت‌ها و ناپدید شدن‌ها نیست؛ آن‌ها به‌طور سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض می‌کنند.» فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه به بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و نظامی اشاره شده است. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفته‌اند که «جاوید کوهستانی بدون هیچ اتهام اعلام‌شده‌ای توسط اعضای حکومت فعلی ربوده شده‌است.» بر اساس این نامه، خانواده کوهستانی از محل نگهداری او بی‌خبر هستند و این تحلیل‌گر سیاسی به وکیل دسترسی ندارد. در نامه آمده است: «چنین اقداماتی به وضوح مصداق ناپدیدسازی اجباری است که نقض شدید حقوق بشر بین‌المللی محسوب می‌شود.» آن‌ها از سازمان ملل و یوناما خواسته‌اند که اقدامات فوری را برای آزادی جاوید کوهستانی انجام دهند، زیرا او در انتظار عمل جراحی قلب بوده و اکنون به دارو و داکتر دسترسی ندارد. در این نامه همچنان به اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی‌ها، از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمت‌آمیز، در دوران طالبان اشاره کرده و تاکید می‌کند که زنان و دختران به‌طرز نامتناسبی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. فعالان جامعه مدنی افغانستان تاکید کرده‌اند که بر اساس منشور سازمان ملل، این نهاد دارای تعهد اخلاقی و قانونی برای حفاظت از حقوق افراد و جمعیت‌ها در مناطق درگیر در بحران است. آن‌ها از کمیسار حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که نظارت خود بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده و هرگونه نقض را مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تلاش برای جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» زمان‌گیر است و مبارزه‌ی دوام‌دار می‌طلبد. خانم اکبر این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که نشست ماه اکتبر، یکی از نشست‌های کمیته‌ی شش سازمان ملل متحد است که به بحث در مورد مسوده‌ی معاهده‌ی «جنایات علیه بشریت» می‌پردازد. او تاکید کرد که تلاش دادخواهان این است که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» شامل این مسوده شود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید: «این گام نیازمند ‏حمایت کشورهای عضو از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی است و تصمیم سازمان ملل متحد نیست.» وی همچنان در ادامه تاکید کرد: «باید برای دادخواهی و پیگیری در این مورد با کشورهای مشخص به شمول آفریقای جنوبی که خاستگاه «مفهوم آپارتاید» است آماده باشیم.» شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این بحث با تصمیم تازه چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند، در مورد کنوانسیون سیداو و افغانستان فرق دارد.» در حالی خانم اکبر این اظهارات را مطرح می‌کند که چند روز پیش کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند به حکومت سرپرست هشدار داده بودند، در صورتی‌که در یک بازه‌ی زمانی مشخص به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، پرونده‌ای علیه این گروه به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع می‌دهند. باید گفت که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

جنبش زنان معترض افغانستان، با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار بازنگری فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست بر زنان و دختران شده است. زنان معترض می‌گویند تا دست‌یابی به حقوق‌شان و برابری جنسیتی به مبارزه‌های‌شان از طریق «مسالمت‌آمیز» ادامه می‌دهند. اعضای «جنبش زنان معترض افغانستان» در یک مکان سربسته در شهر کابل گردهمایی اعتراضی برگزار و می‌گویند که برای مبارزه با «ظلم، نابرابری و تبعیض سیستماتیک» این جنبش را ایجاد کرده است. زنان معترض با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که زنان برای برابری و برخوردای از حق انسانی و شهروندی خود در برابر حکومت فعلی همچنان اعتراض می‌کنند. جنبش زنان معترض افغانستان، خواستار پایان دادن به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران در کشور شدند. آنان می‌گویند که مانند هر شهروند دیگر می‌خواهند در اجتماع امنیت داشته و حقوق برابر شهروندی داشته باشند. اعضای جنبش زنان معترض افغانستان می‌گویند که زنان و دختران نصف پیکر جامعه استند و حق مشارکت فعالانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را دارند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت بیش از ۸۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. جنبش‌های مختلف اعتراضی زنان در سه سال گذشته، در واکنش به محدودیت‌های حکومت فعلی ایجاد شده است. این جنبش‌ها نخست، اعتراض‌های خیابانی را برگزار می‌کردند اما پس از آن‌که حکومت فعلی ، راه‌پیمایی‌های زنان را سرکوب کرد، زنان معترض از راه‌های دیگر به اعتراض‌های شان ادامه داده‌اند. زنان معترض، در مکان‌های سربسته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند و سپس ویدیوهای شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

گوردون براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش‌های جهانی می‌گوید که مطمئن است که سازمان ملل متحد، سلب حقوق دختران و زنان در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت خواهد شناخت. آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان نوعی سرکوب آشکار است که به آپارتاید جنسیتی منجر می‌شود.» وی از جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، خواسته است که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان در افغانستان متحد شوند. گوردون براون که نخست‌وزیر پیشین بریتانیا است از سوی سازمان ملل، نماینده ویژه این سازمان برای آموزش‌های ویژه جهانی، انتخاب شده است. همچنین دو روز قبل آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز حمایت خود را از ۲۶ کشوری اعلام کرده است که خواستار ارجاع پرونده سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در دیوان بین‌المللی گستری‌ شده‌اند. در حالی آقای براون از محدودیت زنان و دختران افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.