گوردون براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزشهای جهانی میگوید که مطمئن است که سازمان ملل متحد، سلب حقوق دختران و زنان در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت خواهد شناخت. آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «محدودیتها علیه دختران و زنان در افغانستان نوعی سرکوب آشکار است که به آپارتاید جنسیتی منجر میشود.» وی از جامعهی جهانی، بهویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، خواسته است که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان در افغانستان متحد شوند. گوردون براون که نخستوزیر پیشین بریتانیا است از سوی سازمان ملل، نماینده ویژه این سازمان برای آموزشهای ویژه جهانی، انتخاب شده است. همچنین دو روز قبل آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز حمایت خود را از ۲۶ کشوری اعلام کرده است که خواستار ارجاع پرونده سیاستهای حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در دیوان بینالمللی گستری شدهاند. در حالی آقای براون از محدودیت زنان و دختران افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت میشود.
برچسب: سرکوب
نویسنده: مهدی مظفری سه سال از زمانی میگذرد که رژیم فعلی افغانستان با صدور فرمانی ناگهانی و ظالمانه، آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را در سراسر کشور ممنوع کرده است. این تصمیم نهتنها آیندهی میلیونها دختر افغان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده و تباه کرده است، بلکه به یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی در جهان تبدیل شده است. با گذشت هر روز، تعداد بیشتری از دختران افغان از حق مسلّم خود یعنی آموزش محروم میشوند. این ممنوعیت، رویاها و امیدهای نسلی از دختران را به خاکستر تبدیل کرده و آنها را از فرصت رشد و شکوفایی بازداشته است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در سال جاری خورشیدی، ۳۸ هزار دختر دیگر به جمع دخترانی پیوستهاند که به دلیل این ممنوعیت، نمیتوانند به تحصیل ادامه دهند. این آمار تکاندهنده، نشاندهندهی عمق فاجعهای است که بر سر دختران افغان آمده است. این ممنوعیت نه تنها به فرد دختر، بلکه به کل جامعهی افغانستان آسیب میرساند؛ زیرا محرومیت نیمی از جمعیت این کشور از آموزش، به معنای محروم کردن کل جامعه از نیروی کار ماهر و متخصص است. کشورهای که زنان و دختران خود را از حق تحصیل محروم میکنند، در بلندمدت با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی روبرو خواهند شد. چرا حکومت سرپرست ممنوعیت آموزش دختران را لغو نمیکند؟ از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم، این دولت علیرغم فشارهای داخلی و بینالمللی، همچنان بر تصمیم خود پافشاری کرده است. حاکمان تاکنون دلیل روشن و قانعکنندهای برای این تصمیم ارائه نکرده و به انتقادات گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی و حتی برخی از رهبران مذهبی پاسخی ندادهاند. این سکوت معنادار و رویکرد سرکوبگرانه حکومت در قبال فعالان آموزشی، گمانهزنیها در مورد انگیزههای واقعی حکومت سرپرست را تقویت کرده است. مسئولین حکومتی در توجیه این ممنوعیت، دلایل مختلفی را مطرح کردهاند که هر یک به نوبه خود سست و بیبنیاد بوده است. ابتدا، نبود «فضای مناسب» برای آموزش جداگانه دختران بهانهای بود که به سرعت با واقعیتهای آموزشی افغانستان پیش از تسلط این حکومت در تضاد قرار گرفت. سپس، حاکمان کنونی ادعا کردند که مردم به دلایل فرهنگی با آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم مخالف هستند. اما این ادعا با واکنش تند بزرگان قومی و فعالان مدنی روبرو شد که بر خواست مردم برای آموزش دخترانشان تأکید کردند. با شکست خوردن این توجیههات، سردمداران حکومت به رویکردی سرکوبگرانه روی آوردند و فعالان آموزشی را بازداشت و زندانی کردند. بازداشت و زندانی کردن فعالان آموزشی مانند احمد فهیم عظیمی و مطیعالله ویسا نشان میدهد که حکومت نه تنها به دنبال ارائه توجیهی منطقی برای این ممنوعیت نیست، بلکه از هرگونه مخالفت و انتقادی هراس دارد. اضافه بر این، پافشاری بر تصمیم ناعادلانه و غیرانسانی حکومت سرپرست مبنی بر منع تحصیل و آموزش دختران، ریشه در تفکرات ارتجاعی و تنگنظرانهای دارد که نه تنها با ارزشهای انسانی در تضاد است، بلکه با آموزههای اصیل اسلامی نیز منافات دارد. محروم کردن دختران از حق تحصیل، به معنای محروم کردن آنها از ابزاری برای رشد، پیشرفت و استقلال است. این رویکرد سرکوبگرانه نه تنها به حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به ویژه زنان و دختران، بلکه به آینده این کشور نیز آسیب جدی وارد میکند. جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی باید فشارهای خود را بر این حکومت برای لغو اینگونه ممنوعیتهای ظالمانه افزایش دهند و از حقوق اساسی مردم افغانستان دفاع کنند. پیامدهای ویرانگر سیاستهای حکومت سرپرست در افغانستان، تبعات بسیار جدی و ویرانگری بر زندگی زنان و دختران این کشور داشته است. این تبعات نه تنها ابعاد فردی و اجتماعی، بلکه ابعاد اقتصادی و حتی سلامت روان زنان و دختران افغان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، ۹۰ درصد زنان و دختران افغان وضعیت سلامت روان خود را «بد» و یا «بسیار بد» توصیف کردهاند. این آمار به تنهایی گویای عمق فاجعهای است که بر این قشر از جامعه تحمیل شده است. زنان افغان اذعان میدارند که با گذر زمان و تغییر فصلها، وضعیت روانی آنها به طور فزایندهای وخیمتر میشود و بسیاری از آنها حتی به اقدام به خودکشی روی آوردهاند. محدودیتهای شدید در زمینه آموزش، یکی از مهمترین پیامدهای سیاستهای حکومت است. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) هشدار داده است که در نتیجهی این سیاستها، نیمی از جمعیت افغانستان بیسواد خواهد ماند. بیسوادی، مانعی جدی برای مشارکت کامل در جامعه است و باعث بیکاری گسترده، فقر، مشکلات بهداشتی و روانی میشود. این در حالی است که یونسکو بر این نکته تأکید میکند که خواندن و نوشتن، اولین پیام خداوند در قرآن کریم است. با این حال، حکومتداران فعلی افغانستان همچنان بر ممنوعیت آموزش دختران پافشاری میکنند و آیندهای مبهم را برای نسلهای آینده این کشور رقم زدهاند. نسلی از زنان بیسواد، نسلی از مادران بیسواد خواهد بود که به نوبه خود، فرزندانشان را نیز از حق آموزش محروم خواهند کرد. این چرخه معیوب، بیسوادی را در جامعه افغانستان برای دههها و چندین نسل تثبیت خواهد کرد. تبعات این وضعیت، فراتر از فرد و خانواده است و بر کل جامعه افغانستان تأثیرگذار خواهد بود. کاهش سطح سواد، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت افغانستان خواهد بود و این کشور را در دام فقر و عقبماندگی گرفتار خواهد کرد.
نمایشگاهی زیر عنوان «هنر دختر آزادی است و تاریخ همان خواهد شد که ما میخوهیم» در اعتراض به محدودیتهای حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در پنج اثر نقاشی در سویدن برگزار شده است. این نمایشگاه روز (شنبه، ۷ میزان) در شهر «اوربرو» سویدن به هدف آزادیخواهی و تشویق به مقاومت و خاموش نبودن در برابر حکومت فعلی برای دو ماه برگزار شده است. ساناز حکیمی، نقاش و برگزارکننده این نمایشگاه به رسانهها گفته است که هنرمندان و نویسندگان میتوانند نقش مهمی در تغییرات داشته باشند کافیست خاموش نباشند. او افزوده است که نوشتهها، مجسمهها، نقاشیها و فیلمها میتوانند سوژهای را برای تغییر و مبارزه خلق کند. وی تاکید کرد: «در کشور من افغانستان، نهایت ظلم بر زنان میشود و من خواستم با این مجموعه در اینجا صدای آنها باشم.» ساناز حکیمی گفت: «در تمام اثرهایم که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده یک شخصیت سبز رنگ وجود دارد که این موجود سبز رنگ نماد آزادی خواهی و تشویق به مقاومت میکند.» حکیمی در ادامه خاطرنشان کرده که با هنر نقاشیاش در برابر حکومت سرپرست مبارزه میکند و امیدوار است که زنان افغانستان روزی به آزادی خواهند رسید. در حالی این نقاش افغانستانی، این نمایشگاه را برگزار میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که از هر سه دختر در افغانستان، یک دختر نمیتواند آموزشهای ابتدایی خود را در مکتب به پایان برساند. این نهاد امروز (یکشنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد، باوجودی که آموزشهای متوسطه و عالی برای دختران از سوی حکومت سرپرست ممنوع شده است؛ اما بسیاری از دختران به دلیل فقر مجبور به ترک آموزش زودهنگام در بخش ابتداییه میشوند. در اعلامیهای آمده است که در بسیاری از کودکان افغانستانی بیشتر وقت، فقط با خوردن نان و چای زندگی میکنند. این نهاد افزود که پس از تسلط حکومت سرپرست، افغانستان درگیر بحران شدید اقتصادی شده که جان بسیاریها را با خطر روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا افزود که اکنون به دلیل کمبود بودجه، تنها به یک میلیون گرسنه در افغانستان امدادرسانی میتواند. در ادامه آمده است که ۱۱ میلیون نفر دیگر را از روند دریافت غذایی حذف کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که ۱.۴ میلیون مادر و کودک با سوتغذیه مبتلا اند و نیاز به غذای تخصصی دارد؛ اما این نهاد نمیتواند به آنان کمک کند. براساس آمار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، به دلیل سیاست ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده اند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، پیشتر گفته بود که در سال جاری ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از مکتب رفتن محروم میشوند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، نخستین اقدامشان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تعلیق کرد. هرچند در ابتدا گفته بودند که این ممنوعیت موقتیست؛ اما با گذشت سه سال هنوز هم این فرمان لغو نشده است.
رتنو موسودی، وزیر امور خارجهی اندونزیا میگوید که زنان در تحکیم صلح فراگیر نفش مهم دارند و باید آموزش زنان و دختران در افغانستان تضمین شود. خانم موسودی این اظهارات را در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و بر تضمین آموزش دختران و زنان در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست تاکید کرده است. او با این موضوع که «سرمایهگذاری روی زنان، سرمایهگذاری روی صلح است» افزود که در این خصوص تلاش خواهد کرد. این در حالی است که آلمان، استرالیا، هالند و کانادا در اعلامیه مشترک گفتهاند که از حکومت فعلی به دلیل «نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور هشدار دادهاند که اگر حکومت سرپرست تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان ندهند، آنان را به دادگاه لاهه خواهند کشاند. این اقدام آلمان، استرالیا، هالند و کانادا با حمایت گسترده در داخل افغانستان و همچنین کشورهای جهان مواجه شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از همه کشورها و سازمانهایی حمایت میکند که خواهان برداشتن محدودیتهای «تبعیضآمیز» علیه زنان و دختران توسط حکومت فعلی هستند.
سازمان عفو بینالملل از اقدام کشورها برای پاسخگوکردن حکومت سرپرست بهخاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و میگوید که جامعه بینالمللی برای پایاندادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راههای موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بینالمللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصههای زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولتها برای پاسخگوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بینالمللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاشهای جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیهی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه بهدلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت میکنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کردهاند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دستیافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کردهاند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشتوگذار محروم هستند.
میلانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا میگوید که حمایت این کشور از زنان و دختران افغانستان محکم و تزلزلناپذیر است. خانم جولی بامداد امروز (پنجشنبه، ۵ میزان) با پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است تا زمانی که عدالت تأمین نشود و زنان و دختران افغانستان از آزادی برخوردار نشوند، آرام نخواهیم نشست. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست زنان و دختران را «ساکت» و قوانین بینالمللی را پیوسته نقص کرده است. او افزود که کانادا به گونه قاطع و استوار از زنان و دختران افغانستان حمایت میکند. وزیر امور خارجه کانادا در حالی از حمایت زنان و دختران افغانستان صحبت میکند که این کشور همراه با هالند، آلمان و استرالیا در یک بیانیهی مشترک به حکومت فعلی هشدار دادهاند درصورتیکه تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز گذشته با صدور اعلامیهای، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها حکومت فعلی را به پیگرد قانونی تهدید کردند. در این اعلامیه آمده است که احکام و فرامین حکومت فعلی بهصورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است. آنها هشدار دادهاند که حکومت سرپرست بهدلیل نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان، باید پاسخگو باشد. به گفتهی آنها، افغانستان بر اساس قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسوول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به حکومت فعلی رسماً اعلام کردهاند که «موظف به پایان دادن به این نقضها است.» این در حالی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط ۱۸۹ کشور تصویب شده که آن را به یکی از پرطرفدارترین معاهدات حقوق بشری سازمان ملل تبدیل کردهاست. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت این کنوانسیون پیوست. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را بهشدت محدود و آنان را از حق کار و آموزش محروم کردهاند. حکومت فعلی بهتازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده است که در آن حتا شنیدهشدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده است.
کسپر فلدکامپ، وزیر امور خارجه هالند به ادامهی وضع محدودیتها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که وضعیت زنان و دختران افغانستانی زیر سلطه حکومت سرپرست «دلخراش» است. فلدکامپ این اظهارات را (چهارشنبهشب، ۴ میزان) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند. او تاکید کرد که این کشورها حکومت سرپرست را به دادگاه کیفری بینالمللی (لاهه) معرفی خواهد کرد. وی افزود که هدف از این اقدام پایان دادن به قوانین «زنستیزانه» حکومت فعلی در افغانستان است. وزیر امور خارجه هالند میگوید: «ما نمیتوانیم وضعیت اکنون افغانستان را بپذیریم. بنابر این، هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت فعلی را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند.» وزیران امور خارجه این چهار کشور اعلام کرده بودند که از حکومت فعلی به دلیل «تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان» در دادگاه بینالمللی کیفری شکایت ثبت میکنند. آنان روز گذشته (چهارشنبه، ۴ میزان) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات محدودکننده حکومت فعلی در برابر زنان را محکوم کرده بودند. این در حالی است که افغانستان که در حال حاضر زیر سلطه حکومت سرپرست است، اما سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوسته بود. بربنیاد اطلاعات، در صورت نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه بینالمللی از سوی حکومت فعلی، دادگاه با صدور حکمی کشورهای دیگر را از عادیسازی روابط با این گروه منع میکند. در حالی وزیر خارجه هالند حکومت فعلی تهدید به معرفی به دادگاه بینالمللی میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
آلیسون دیویدیان، نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان، دربارهی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعهی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سهشنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقالهای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویبسایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیتهای سختگیرانهای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمرهی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخشها محروم شدهاند. آلیسون دیویدیان میگوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارشهایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافتهای کوتاهتر نیز چنین الزامی تحمیل میشود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصههای مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامهنگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آنها عملاً از زندگی عمومی حذف شدهاند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی میماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمیتوانیم بگوییم ابتدا جانها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمیتوانیم آنها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقالهاش به اهمیت سرمایهگذاری جامعهی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایهگذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آنها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»
مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیتهای زنان و دختران واکنش نشان داده و میگوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اسبیاس نیوز امروز (سهشنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای اینکه بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفتهها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاهها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمیتواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیتهای شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنشهای گسترده ملی و بینالمللی مواجه شده است. در تازهترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیتها علیه زنان مانع پیشرفت افغانستان میشود و تا زمانیکه این محدودیتها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.