نهاد همیاری افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که منیژه صدیقی، دختر معترض از سوی دادگاه حکومت سرپرست به دو سال حبس تنفيذی محکوم شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای این تصمیم دادگاه فعلی را «غیرعادلانه» عنوان کرده و گفت که حکومت سرپرست انواع شکنجه را بر صدیقی انجام داهد و او از داشتن وكيل مدافع نیز به‌كلی محروم است. نهاد همیاری افغانستان از مدافعان، نهادها و سازماهای حقوق بشری خواسته است تا به‌منظور آزادی منيژه صديقی از هر راه ممکن تلاش کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی، عضو جنبش خودش زنان معترض ۱۷ میزان سال روان از منطقه خیرخانه شهر کابل بازداشت و به زندان منتقل شد. پیشتر، نهاد حقوق بشری موسوم به «فریدم نو»، سازمان عفو بین‌الملل و زنان معترض نیز خواستار رهایی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی از بند حکومت فعلی شده بودند.

با وجود سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، این‌بار کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW)، سرکوب‌های هدف‌مند و عمدی حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان از زمان تصرف آن‌ها در سال ۲۰۲۱ را محکوم کرده است. این کمیته امروز ( دوشنبه، ۳۰ دلو) با نشر اعلامیه‌ای از نقض جدی و گسترده‌ی حقوق زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر کشور، به شدت ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، حقوق زنان و دختران افغانستان به صورت جدی نقض شده است. یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که این اقدامات که از طریق فرمان‌ها، سیاست‌ها و روش‌های مرتبط با اقتدار واقعی به‌کار گرفته شده‌اند، منجر به تبعیض و حذف زنان و دختران از تمام عرصه‌های جامعه‌ی افغانستان شده است. کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل تاکید کرد که افغانستان با تصویب کنوانسیون در پنجم مارچ ۲۰۰۳ میلادی، به عنوان اولین کشور اسلامی که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی این کنوانسیون را تصویب کرد، گام تاریخی برداشت. با این حال، قوانین و سیاست‌های قهقرایی و فرمان‌های اخیر حکومت فعلی، اساساً بهره‌مندی زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نفی می‌کند که برخلاف تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون است. این کمیته افزود که تبعیض حکومت فعلی علیه زنان و دختران به‌صورت صریح با اصول اساسی برابری و عدم تبعیض که در فراهم‌آوردن چارچوب ملی و قانون بین‌المللی حقوق بشر است، مخالفت می‌کند. در اعلامیه آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۴، ده‌ها فرمان، اعلامیه و بخش‌نامه در محدود کردن حقوق بشری زنان، جداسازی و سرکوب زنان و دختران بر اساس نگرش‌ها، اعمال و سیاست‌های زن‌ستیزانه و به حاشیه راندن و طرد آن‌ها از جامعه به تصویب رسیده است. کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل کمیته از حکومت فعلی خواسته است که فوراً به نقض حقوق زنان و دختران رسیدگی کند و برای پایان دادن به این وضعیت وخیم در افغانستان اقدام فوری انجام دهد. این در حالی است که دو روز قبل وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور جهان نیز در اعلامیه‌ی مشترک در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان، عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته‌ بودند که حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشت‌ناک‌ترین وضعیت حقوق بشری در سراسر جهان هستند.

همزمان با برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌‌ی کشورها درباره‌ افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان تخار» می‌گویند که حکومت فعلی برای کشورهای منطقه و جهان «خطر بزرگ» بوده، کشورهای جهان و سازمان ملل متحد نباید با این حکومت تعامل کنند. این جنبش امروز (یک‌شنبه، ۲۹ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «حکومت سرپرست با پیشینه ۳۱ ساله جنایت، زن‌ستیزی و خشونت‌ هیچ‌گاه نمی‌تواند با اقشار جامعه و دنیا تعامل خوب داشته است.» در اعلامیه آمده است که در دو سال گذشته «نشست‌ها و کنفرانس‌ها» در مورد افغانستان تاثیر بنیادی درباره تساوی جنسیتی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان نداشته است. آنان از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که این سازمان باید در تلاش تضمین حقوق زنان، آموزش، صحت و ترویج فرهنگ برابری جنسیتی در کشور باشد. این در حالی است که نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد به‌رغم انتقادات گسترده و مخالفت‌های زیاد مخالفان سیاسی حکومت سرپرست، جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان حقوق بشر، امروز برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌های گفته است که هدف از برگزاری این نشست «بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی درباره‌ی افغانستان به‌گونه‌ی منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظرگرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل افغانستان» می‌باشد. همچنین تعیین نماینده‌ی ویژه از سوی دبیرکل سازمان ملل از دستور کار این نشست است.

در ادامه‌ی سرکوب زنان و نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست، وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور با نشر اعلامیه‌ی مشترک وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته‌اند که حکومت فعلی مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور این اعلامیه را در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ منتشر کرده و می‌گویند که آنان در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست می‌خواهند که به آزار و اذیت جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. این اعلامیه از سوی وزیران خارجه‌ی آلبانیا، آندورا، بلجیم، بلغارستان، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هالند و رومانیا صادر شده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی حمایت از حقوق بشر و به‌ویژه حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان نداشته‌ است، بلکه برعکس پس‌رفت کرده است. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور تاکید کردند: «حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین وضعیت‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند.» آنان افزوده‌اند که حکومت فعلی با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی، آینده‌ی افغانستان را به خطر می‌اندازد. در اعلامیه از حکومت سرپرست خواسته شده است که به‌طور کامل از قوانین بین‌المللی، به‌ویژه قوانین حقوق بشر پیروی و از حقوق اساسی همه‌ی شهروندان افغانستان، به‌شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کرده و تمام تصمیماتی را که حقوق اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند، فوراً لغو کنند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در اعلامیه‌ی شان تاکید کردند که حکومت فعلی به دختران اجازه دهد تا تحصیلات متوسطه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی دنبال کنند. همچنین در ادامه آمده است که توجه جامعه‌ی جهانی باید همچنان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان متمرکز باشد و تلاش‌های خود را برای استفاده از ابزارهای حقوقی که در اختیار دارد، برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی، از جمله مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان در آن عضو است، تقویت کند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند.

در آستانه‌ی برگزاری نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در مورد افغانستان در دوحه، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که حکومت سرپرست تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر نیستند و باید از بدیل حکومت فعلی حمایت شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز (شنبه، ۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با وجود تلاش‌های فراوان ملی و بین‌المللی و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر کمک، کاملاً روشن شده که حکومت فعلی قابل تغییر و انعطاف نیستند و به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری شهروندان کشور و به ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر احترام نمی‌گذارند. این می‌گوید که تجربه‌ی حاکمیت حکومت فعلی در دور نخست و دوونیم سال گذشته ثابت می‌سازد که این حکومت توانایی تعامل با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارد. در اعلامیه آمده است که یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بدون توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، سیاست سفید‌نمایی حکومت فعلی را در پیش گرفته است و به‌دنبال تعامل بیشتر با این حکومت است. در ادامه آمده است که تعامل و دعوت حکومت فعلی در نشست‌های سازمان ملل متحد، به حکومت سرپرست جرأت بیشتر می‌دهد تا بدون ترس از پی‌گرد، محدودیت‌ها را شدید کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی افزود که سازمان ملل متحد برای حل بحران، اقداماتی را که مردم افغانستان توقع داشتند انجام نداده است. این جنبش از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته است که به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام گذاشته و از تعامل، باج‌دهی، دعوت نمایندگان حکومت فعلی و سازش با آن خودداری کنند. این در حالی است که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

با وجود سرکوب هزاره‌ها و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، اعضای «خانه فرهنگ هزاره‌ها» در فنلند در دیدار با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان آن کشور، خواستار اقدام فوری دولت فنلند برای توقف سرکوب زنان و به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی هزاره‌ها» در افغانستان شدند. خانه فرهنگ هزاره‌ها با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دیدار در مقر پارلمان فنلند انجام شده و اعضای این نهاد از نمایندگان پارلمان و دولت آن کشور خواسته‌اند که در راستای پایان دادن به ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان، اقدام جدی و عملی انجام دهند. در ادامه آمده است که آنان در این دیدار «وضعیت دشوار» زنان افغانستان را با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند در میان گذاشتند. در اعلامیه آمده است که اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها در این نشست بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران هزاره و سرکوب و به حاشیه راندن هزاره‌ها را با اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند نیز مطرح کرده است. آنان می‌گویند که خانه فرهنگ هزاره‌ها در فنلند طومار دادخواهی خود را به اینکا هوپسون و نسیمه رمزیار، اعضای کمیته‌ی حقوق‌‌بشر پارلمان فنلند، تسلیم کرده‌اند. اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها در این طومار خواستار اقدام دولت فنلند برای پایان دادن به سرکوب زنان و به رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها و همچنان خواستار اعطای بورسیه و ویزای بشردوستانه به زنان افغانستان شدند. در حالی اعضای خانه فرهنگ هزاره‌ها از کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان فنلند خواستار به رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها و توقف سرکوب زنان می‌شوند که مردم هزاره‌ در افغانستان همواره مورد نسل‌کشی و قتل عام واقع شده‌اند. با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، چندین حمله مردم هزاره‌ را در کابل، هرات و بغلان هدف قرار داده که این حملات ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. همچنین زنان و دختران در افغانستان نیز طی دو سال گذشته با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند، زنان و دختران از آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی بازمانده‌اند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که یوناما یا دفتر هیأت معاونت این سازمان از ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران توسط حکومت سرپرست به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت نگران است. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «یوناما می‌ترسد که محدودیت‌های اعمال ‌شده بر زنان در افغانستان سبب به حاشیه ‌راندن بیش‌تر آنان و افزایش خشونت‌های خانوادگی شود.» او تاکید کرد: «یوناما در حال بررسی اتهام‌های مربوط به بدرفتاری و بازداشت‌های غیرقانونی است و به نظر می‌رسد که جوامع اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.» وی افزود که یوناما از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست خواسته است تا زنان بازداشت‌شده را فوراً آزاد کند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست چند وقت پیش به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر خود، ده‌ها زن و دختر را در کابل و برخی از ولایت‌ها بازداشت و شکنجه کرده‌اند. بازداشت زنان و دختران واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. در کنار آن بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از شهر کابل و شماری دیگر از شهرها، فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش آسیا در دید‌بان حقوق بشر می‌گوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران‌کننده است. خانم عباسی این اظهارات را در یک بحث که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود، در شبکه ایکس مطرح کرده و گفت، بحرانی که فعلاً در افغانستان خصوصآً در مورد زنان وجود دارد، خیلی متفاوت است، وضعیتی است که در هیچ جای دیگر دنیا تجربه نشده و نخواهد شد. او تاکید کرد: «مهم این است که در مورد حقوق زنان و دختران افغان به اندازه‌ی کافی صحبت کنیم. ما باید مسوولیت شخصی خود را در مقابل آن آنجام دهیم، تا حداقل معلومات باشد که چه دارد، اتفاق می افتد.» وی افزود که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه هفته‌ی آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. در حالی پژوهش‌گر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که طی هفته‌های گذشته، ده‌ها دختر از شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان به اتهام بی‌حجابی بازداشت شدند. شماری از این دختران جوان بعد از ساعت آزاد و شماری نیز تا اکنون در زندان به سر می‌برند. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان از زندان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که خانم صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی از سوی حکومت فعلی متهم نشده، اما همچنان در زندان به‌سر می‌برد. در اعلامیه آمده است که این فعال حقوق زنان در زندان حکومت سرپرست در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی شده است. این سازمان با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، وزارت امور خارجه و ریاست استخبارات حکومت خواسته است تا بدون قیدو‌شرط صدیقی را از بند آزاد کنند. مقامات حکومت فعلی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که سازمان عفو‌الملل در اواخر ماه گذشته میلادی نیز خواستار آزادی این فعال حقوق زنان شده بود. این نهاد گفته بود که خانم صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. براساس اعلامیه‌‌ای این نهاد، خانم صدیقی در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ از بازداشت‌گاه به زندان فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوق‌بشر را بازداشت و زندانی کرده‌اند. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی، این حکومت فعلی فعالان زن را در بازداشت لت‌وکوب و شکنجه می‌کنند و از آنان اعترافات اجباری می‌گیرند.