کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرده و می‌گوید که هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از آموزش وجود ندارد. خانم راسل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که براساس سیاست‌های حکومت سرپرست، سه سال است که دختران در افغانستان از آموزش‌های بالاتر از صنف ششم در سراسر این کشور محروم هستند. او تاکید کرد که در حال حاضر ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از حق ادامه‌ی آموزش و دست‌یابی به حقوق کامل خود محروم مانده‌اند. مدیر بخش اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود: «هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان و مزایای جامعه‌ی تحصیل‌کرده وجود ندارد.» پیش‌تر هم‌زمان با سه‌سالگی ممنوعیت آموزش دختران، یونیسف گفته بود که امسال با ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از ادامه‌ی آموزش‌های شان محروم می‌شوند. در حالی کاترین راسل از منع آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبه‌های ارغوانی»، از روی‌کرد تعاملی جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش می‌گوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آن‌ها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بین‌المللی به خطر انداخته است. جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شده‌اند، جامعه‌ی بین‌المللی باید روی‌کردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به «جنایت‌های افغانستان» است. جنبش «شنبه‌های ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی به‌دلیل نقض حقوق زنان تحریم‌های مالی و اقتصادی هدف‌مند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروری‌ست که همه‌ی منابع مالی حکومت فعلی به‌طور کامل و جامع مسدود شود. به‌ویژه شبکه‌های تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آن‌ها. این تحریم‌ها باید شامل همه‌ی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی می‌کنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعه‌ی بین‌المللی، کمیسیون مستقل و بی‌طرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی» را ایجاد کند. شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که نتایج این تحقیق‌ها، باید به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی با اقدام‌های موثر حکومت فعلی را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در کابل علیه سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت سرپرست بر زنان و دختران دست به اعتراض خیابانی زدند. زنان معترض صبح امروز (چهارشنبه، ۲۱ سنبله) در جاده‌های دشت برچی، از مربوطات غرب شهر کابل، راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده و علیه سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت فعلی شعار دادند. اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در این راهپیمایی، به شدت از مواضع جامعه‌ی جهانی و کشورهای اروپایی در خصوص واگذاری سفارت‌های افغانستان به حکومت فعلی انتقاد کردند. آنان با شعارهایی چون، «تحصیل، کار، آزادی»، «یک‌صدا تا رهایی»، «سفارت‌های افغانستان، آخرین بقایای افغانستان»، «افغانستان را از فاجعه‌ی انسانی نجات دهید»، «آزادی بدون قید و شرط، پیام ماست» و «طالبان جنایت می‌کنند، جهان حمایت می‌کند» به خیابان آمدند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روز سیاه و ننگین بر جبین افغانستان، روزی که تمام دستاوردهای چندین ساله مردم افغانستان به بازار سیاه دوحه به دست آمران ناکارآمد فروخته شد و سرنوشت میلیون‌ها زن و مرد افغانستان به یغما رفت. در ادامه آمده است که هم‌زمان با تسلط دوباره حکومت سرپرست جنبش‌های آزادی بخش در افغانستان شکل گرفت که نقش زنان در این جنبش‌ها پررنگ و احیاگر بوده است. در اعلامیه آمده است که در طول سه سال حاکمیت حکومت فعلی، زنان افغانستان به صورت فعال در جنبش‌های آزادی‌خواهانه برای بازپس‌گیری حقوق و آزادی‌های از دست‌رفته حضور داشته‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان افغانستان در سخت‌ترین شرایط، سه سال است که مبارزه می‌کنند. مبارزاتی که با زندان، شلاق، اعدام، تجاوز و سنگ‌سار همراه بوده است. اعدام‌های خودسرانه، زندانی کردن زنان و معترضان، شلاق زدن در ملاءعام و ده‌ها مورد جنایت دیگر از این دست، توسط رسانه‌های بین‌المللی نیز گزارش شده است.» همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخشی از اعلامیه‌اش گفته است: «حکومت فعلی، که اکثریت رهبران آن تحت تعقیب پلیس بین‌المللی قرار دارند، هر از گاهی به راحتی به کشورهای مختلف سفر می‌کنند که این خود زنگ خطری برای منطقه و جهان است.» اعضای جنبش تحول تاریخ زنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند تا به‌جای تعامل با حکومت فعلی، از تشکیل یک حکومت مردم‌سالار در افغانستان حمایت کنند.

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان گفته‌اند که جنبش‌های خودجوش اعتراضی و مبارزات زنان افغانستان هرگز از سوی گروه‌های سیاسی داخلی، چهره‌های برجسته ملی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار نگرفته است. این نهادها با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند: «رهبران سیاسی، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز با بی‌توجهی کامل، از کنار ظلم، استبداد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مبارزین و فعالان مدنی عبور کرده‌اند.» در ادامه آمده است که در حال حاضر نشست‌های متعدد در کشورهای مختلف با ابتکار نهادهای نامشخص برگزار می‌گردد که این سبب نگرانی تمامی «معترضان و مبارزان واقعی» شده است. در بیانیه آمده است که هر روند یا نشستی که بدون حضور جنبش‌های اعتراضی، نهادهای مدنی و «معترضان واقعی» باشد، «ناقص، ناتمام و نامشروع» است و به‌ عنوان معامله‌ای بر سر ارزش‌های مبارزاتی زنان افغانستان تلقی می‌شود. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان تاکید کرد که هرگونه نشست که بدون شفاف‌سازی دستور کار، اهداف و اطلاعات پیرامون میزبان آن برگزار شود، «اقدامی مشکوک است» و این ائتلاف نگران مصادره مبارزات زنان افغانستان به نفع نهادها و چهره‌های سودجوی فضای مدنی و سیاسی است. قابل ذکر است که با برگشت حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی، تمامی حقوق اساسی به‌شمول حق تحصیل و ادامه آموزش دختران و زنان در افغانستان سلب و با توشیح قانون جدید تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، حتی صدای زنان را نیز در اماکن عمومی که مردان در آن حضور داشته باشند، حرام عنوان شده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در این اواخر نقض حقوق‌‌ بشری مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کرده است. آقای بنت که در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مرحله‌ی جدیدی از نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان است که از ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شده است. او تاکید کرد که این قانون نه تنها سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض جنسی و جنسیتی، تفکیک و سرکوب حکومت سرپرست را تقویت می‌کند، بلکه تقریباً کل جمعیت افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در این نشست افزود که اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان با حملات و نقض مداوم حقوق خود مواجه هستند و هزاره‌ها از این نوع سرکوب بیشتر رنج می‌برند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان بر کودکان، دگرباشان جنسی و سالمندان نیز تأثیر می‌گذارد و آنان با مجازات بدنی علنی و سایر خشونت‌ها مواجه هستند. ریچارد بنت گفت که سرکوب شدید حقوق بشر همچنین فعالیت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را در افغانستان ناممکن کرده است. وی می‌گوید که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ برگشته و هیچ دیدگاه مخالفی را تحمل نمی‌کند. همچنین آقای بنت در بخشی از صحبت‌هایش در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که بحران حقوق بشر در افغانستان از سه سال گذشته آغاز نشده است، بلکه حقوق بشر در این کشور در طول ۴۰ سال منازعه در این کشور نقض شده است. او افزود که همه‌ی جریان‌های دخیل در افغانستان، در برابر نقض حقوق بشر مسئول هستند و باید پاسخ‌گو ساخته شوند. وی همچنان خواستار پاسخ دسته‌جمعی کشورها به نقض حقوق بشر از سوی حکومت فعلی در افغانستان شد و گفت که همه باید از این گروه بخواهند که قوانین و محدودیت‌های خود را لغو کنند. مسوولان حکومت فعلی ورود ریچارد بنت به افغانستان را منع و او را متهم به «پروپاگند» علیه خودشان کرده‌اند. آقای بنت پیش از این در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست تاکید کرده بود که به مستندسازی نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.

ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و  تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاه‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود می‌کند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر می‌کنم، به خود می‌لرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بی‌نظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.