منیژه باختری، نویسنده و سفیر افغانستان در اتریش در مراسم اهدای جایزه‌ی «رابعه بلخی» گفت که حکومت سرپرست حقوق اجتماعی و سیاسی زنان را انکار کرده و از طریق سیاست‌های تفکیک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی زنان و دختران افغانستان را سرکوب می‌کند. خانم باختری ویدیوی سخنرانی خود، در این مراسم را در حساب کاربری فیس‌بوک خود نشر کرده و با اشاره به فعالیت‌های رابعه‌ی بلخی گفته است که تقریباً ۱۱۰۰ سال از تاریخ تلخ رابعه بلخی می‌گذرد، اما زنان و دختران افغانستان هنوز هم قربانی سنت‌ها و کلیشه‌ها هستند. وی با اشاره به نهادینه‌سازی سیستم آپارتاید جنسیتی در افغانستان گفته است که بدون داشتن شرایط حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نمی‌توان حکومت فعلی را به عنوان حکومت‌ خودکامه مسوول قرار داد. خانم باختری در این مراسم تاکید کرده است که تنها با آپارتاید جنسیتی نمی‌توان حکومت فعلی را شکست داد؛ اما این می‌تواند یکی از راه‌ها برای مبارزه با آنان باشد. وی به محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران نیز اشاره کرده و افزود که اکنون دختران نه تنها که از رفتن به مکتب منع شده‌اند؛ بلکه آنان حتا حق بلند کردن صدای شان را نیز ندارند. این در حالی است که حکومت سرپرست علاوه بر این زنان و دختران را در بعدهای وسیع از زندگی اجتماعی محدود کرده است؛ دادخواهی‌ها و حق‌خواهی زنان را نیز با خشونت سرکوب می‌کند. دومین دور اهدای تندیس «رابعه بلخی» به فعالان حقوق زن افغانستان، در روز‌های سوم و چهارم ماه (می ۲۰۲۴) در ویانا پایتخت کشور اتریش برگزار شد.

ماریو کریفو، سخنگوی سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که آزار و اذیت خبرنگاران توسط حکومت سرپرست، به‌طور ناامیدکننده‌ی افزایش یافته و حضور کم‌رنگ خبرنگاران زن در رسانه‌های این کشور نیز نگران کننده است. آقای کریفو همزمان با روز جهانی مطبوعات، در یک کنفرانس خبری از محدودیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ممنوعیت کار زنان در حرفه‌ی روزنامه‌نگاری، سبب شده تا فضای کار رسانه‌ای در افغانستان بیش‌از‌پیش به وضعیت ناامید‌کننده‌تری تبدیل شود. وی از وضعیت خبرنگاران زن افغانستان، ابزار نگرانی کرده و تاکید کرد که حضور زنان در رسانه‌های افغانستان نیز کاهش یافته است. او افزود: «محیط نظارتی برای رسانه‌ها همچنان مبهم است و دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت محدود شده است.» سخنگوی سفارت آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، گفت که ایالات متحده به تعهد خود برای دفاع از آزادی مطبوعات در افغانستان و سراسر جهان ادامه می‌دهد. از سویی هم بخش زنان سازمان ملل متحد نیز با بازنشر گزارش خود در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران زن در افغانستان، گفت که ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در افغانستان به‌دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ارعاب مجبور به توقف کار شدند. این نهاد تاکید کرد: «آنان در روز جهانی آزادی مطبوعات، به حمایت از ابتکارات رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران زن که برای پیش‌برد حقوق زنان و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند، ادامه می‌دهند.» این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، برخی از رسانه‌‌ها به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومت بسته شدند و ده‌ها خبرنگار در کشور به‌ویژه خبرنگاران زن وظیفه‌هایشان را از دست دادند.

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارشی اعلام کرده است که افغانستان براساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲۶ پله سقوط در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. این سازمان با نشر گزارشی در مورد رده‌بندی شاخص جهانی آزادی مطبوعات نوشته است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی از میان ۱۸۰ کشور جهان با ۱۹.۹ امتیاز و سقوط ۲۶ رتبه نسبت به سال گذشته، در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. در ادامه آمده است که افغانستان سال گذشته میلادی در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در جایگاه ۱۵۲ قرار داشت. براساس معلومات این سازمان، در این رده‌بندی کوریای شمالی پیشتر از افغانستان در جایگاه ۱۷۷، سوریه و اریتره پس از افغانستان در دو جایگاه آخر جدول قرار دارند که جز بدترین کشورها به لحاظ آزادی مطبوعات تعریف شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، خبرنگاران را بی‌وقفه مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، ۴۴ رتبه جایگاه خود را از دست داده است. در ادامه آمده است که ناروی، دنمارک و سویدن به ترتیب سه کشور در بهترین وضع آزادی مطبوعات قرار داشته که در صدر جدول جایگاه دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع شده است. خبرنگاران با محدودیت‌های شدید و رسانه‌ها با سانسور بی‌وقفه مواجه هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اعلام کرده است که در یک سال گذشته دست‌کم ۱۳۶ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران بوده است. یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که از ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های بسیار بیشتری نسبت به دوره‌ی زمانی قبل از آن مواجه بوده‌اند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌تری نقض شده است.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط چهار خبرنگار از بند حکومت فعلی در ولایت‌های خوست و غزنی و لغو دستور تعلیق نشرات تلویزیون‌های «نورین» و «بریا» از سوی حکومت شد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفت که هیچ خبرنگاری نباید به خاطر انجام وظیفه‌اش زندانی شود. این نهاد از حکومت فعلی خواسته است که با توقف حمله به رسانه‌ها، از تخریب کامل آزادی بیان در افغانستان جلوگیری کنند. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از نیمی از رسانه‌های افغانستان تعطیل شده و دو سوم خبرنگاران این کشور کار خود را ترک کردند. در اعلامیه آمده است: «فضای آزادی بیان با حملات مداوم حکومت فعلی به شدت کاهش یافته است و تا آگست ۲۰۲۳ بیش از ۸۰ درصد از زنان روزنامه‌نگار به‌دلیل افزایش محدودیت‌ها رسانه‌ها را ترک کرده‌اند.» این در حالی است که حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۳ ثور) اسماعیل سعات، خبرنگار «رادیو ناز»، وحیدا‌لله معصوم، خبرنگار «رادیو‌ اقرأ« احسان‌الله تسل، خبرنگار رادیو «اولس غږ» در ولایت خوست را به اتهام «نشر موسیقی» و «تماس تلفنی با شنوندگان زن»  بازداشت کرده بود. براساس معلومات موجود این افراد ابتدا به اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی احضار و سپس بازداشت شدند. همچنین حبیب‌الرحمان تأثیر، خبرنگار «رادیو آزادی» در ولایت غزنی را نیز در اواسط ماه حمل سال جاری خورشیدی بازداشت و زندانی شده بود. قابل ذکر است که در کنار این موارد، «کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای» که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست فعالیت می‌کند، در ۲۸ ماه حمل دستور تعلیق نشرات تلویزیون‌های خصوصی «نورین» و «بریا» را تا زمان تصمیم دادگاه، صادر کرد. این کمیسیون دلیل تعلیق نشرات این تلویزیون‌ها را «عدم رعایت اصول خبرنگاری و ارزش‌های ملی و اسلامی» عنوان کرد.

شماری از زنان معترض و اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در واکنشی به آن‌چه سوءاستفاده از مبارزات زنان عنوان می‌کند، می‌گویند که این ائتلاف به افراد «فرصت‌جو» اجازه نمی‌دهد تا از آدرس زنان مبارز برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود استفاده کنند. این ائتلاف با نشر بیانیه‌ای نوشته است که شمار زیادی از زنان مبارز از چندی به این طرف کمپین جهانی را برای مبارزه با «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان، ایران و پاکستان راه‌اندازی کردند. آنان می‌گویند: «ما زنان قربانی‌شده افغانستان که در برابر گلوله، شلاق، ظلم و حذف حکومت فعلی ایستاده‌ایم و زنان ایرانی که مانند سپاه گم‌نام داخل ایران دسته‌دسته زندانی، اعدام و شکنجه می شوند، همراه با زنان پاکستانی که درگیر سنت‌های آپارتایدی نظام‌های مستبد‌شان هستند و حتی اجازه بلند کردن صدای خود را ندارند، برای حقوق و آزادی‌های از دست‌رفته بشر در افغانستان ایران و پاکستان مبارزه می‌کنیم.» در بیانیه آمده است که به هیچ یک از افراد استفاده‌جو و فرصت‌طلب اجازه نمی‌دهد تا از آدرس زنان مبارز به سود سیاست‌های مقطعی مبتنی بر منافع شخصی یا گروهی‌شان استفاده کنند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان: «بنابراین در واکنش به کمپین اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی از آدرس چند فرد سیاسی، ما زنان افغانستان کمپینی را زیر عنوان کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی تا به‌رسمیت‌شناسی این پدیده به رهبری مشترک جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان نهادهای حقوق بشری، چهره‌های مستقل و شناخته‌شده‌ای افغانستان آغاز کرده‌ایم.» آنان تاکید کردند که کمپین جهانی مبارزه با «آپارتاید جنسیتی» تا رسیدن به «تحقق عدالت، برابری، طلوع آزادی و پایان آپارتاید جنسیتی» میان شهروندان افغانستان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حکومت حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان را نقض کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش و زنان اجازه کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی را ندارند.