شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا خواستار به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و در سطح بین‌المللی شده است. این شورا «رفتارهاى غيرانسانى، بازداشت‌هاى خودسرانه، شكنجه و كشتار مردم هزاره و همچنين كوچ اجبارى» آنان را در افغانستان محکوم کرده است. همچنین شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا «نسل‌کشی هزاره‌ها» در دوره امیر عبدالرحمن خان بین سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ میلادی را نیز رسماً تایید کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در ‌تاریخ ۲۲ سنبله سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است. شماری از شهروندان کشور در داخل و بیرون از افغانستان در حمایت از حقوق شهروندان هزاره افغانستان اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. این شهروندان کشور نحوه برخورد و رفتار با هزاره‌های کشور را به‌ويژه در طی سه سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی، «نسل‌کشی» عنوان کرده‌اند. پیش از این شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خوستار به رسمیت‌شناسی بین‌المللی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در کشور شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که وضعیت زنان و دختران افغانستان در طول حکومت سرپرست «وخیم‌تر» شده و این حکومت با سیاست‌های «تبعیض‌آمیز»، آنان را از تمام حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. آقای فایق این اظهارات را امروز (دوشنبه، ۲۲ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و به شدت از سیاست‌های حکومت سرپرست انتقاد کرده است. او تاکید کرده است که با گذشت نزدیک به چهار سال از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان، سیاست‌های آن نه‌تنها زمینه‌ای برای حکمرانی مبتنی بر شایستگی، عدالت و حاکمیت قانون فراهم نکرده؛ بلکه زنان را بیش از هر زمان دیگری در انزوای اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که حکومت فعلی با استفاده از «نام اسلام و قوانین شریعت» به سیاست‌های دوگانه، که اصلا منشأ اسلامی ندارد در پی انزوای افغانستان و با سیاست‌های تبعیض‌آمیز تلاش برای تحکیم قدرت خود هستند. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و  دختران وضع و اجرا کرده است. به دلیل این سیاست‌ها در بیش از سه سال گذشته، هیچ کشوری حاکمیت حکومت سرپرست را به رسیمت‌نشناخته که سبب انزوای بیش‌تر سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است. رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، مشارکت سیاسی زنان، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، مبارزه با مواد مخدر و قطع رابطه با سایر گروه‌های تروریستی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های جهان برای تعامل و به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی عنوان شده است.

کلستر جهانی حفاظت یا (GPC) و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان یا (UNHCR) می‌گویند که حکومت حکومت سرپرست افغانستان در بیش از سه سال گذشته با سیاست‌های سختگیرانه و «تبعیض‌آمیز» زنان و دختران را در کنار بسیاری دیگر از مردم، به‌شدت سرکوب و منزوی کرده است. سازمان‌های بین‌المللی با نشر یک گزارش مشترک گفته‌اند که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با اجرای این سیاست‌ها مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه، نیاز آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. در این گزارش مشترک با ابراز نگرانی گفته است که حکومت فعلی با ایجاد موانع سیستماتیک، وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کرده است. این گزارش می‌افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت‌کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه‌های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی‌ها، تحرک و زندگی مدنی عمومی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. همچنین در بخشی از گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آمده است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه، این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این گزارش سازمان‌های بین‌المللی همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر، و همچنان بر اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تاکید کرده است. قابل ذکر است که با آن که حکومت حکومت فعلی همواره مدعی است که حقوق همه، به ویژه از زنان و دختران، در چهار چوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از سه سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است.

با افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان در سکتور صحت و ممنوعیت آموزش آنان در بخش پزشکی، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که در ۱۰۰ هزار زایمان، ۶۰۰ زن جان خود را از دست می‌دهند که این آمار سه برابر میانگین جهانی است. اوچا، با نشر گزارشی از آمار بلند مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان ابراز نگرانی کرده و گفته که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار زنان در بخش بهداشت، دسترسی آنان به مراقبت‌های بهداشتی را محدود کرده است. در بخشی از گزارش آمده است که حکومت فعلی در ۲ دسامبر ۲۰۲۴، اعلام کرد که تمام موسسه‌های آموزشی پزشکی برای زنان، از جمله برنامه‌های نیمه‌حرفه‌ای و تحصیلات عالی، بسته خواهند شد. این فرمان، تهدیدی جدی برای آینده‌ی صحت عمومی این کشور است. این نهاد گفته است که در سوی دیگر فعالیت کارمندان زن در نهادهای انسان‌دوستانه با محدودیت‌های بیش‌تری روبرو شده است و با تشدید محدودیت‌ها، به ‌ویژه در منطقه‌های دوردست، زنان بیشتری از مراقبت‌های قبل و بعد از ولادت، واکسیناسیون و سایر خدمات حیاتی محروم خواهند شد. دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که افزون بر ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های پزشکی، کارمندان زن بخش صحت با مشکل‌های دیگری نیز مواجه‌اند؛ سخت‌گیری‌های بیش‌تر بر تردد، داشتن محرم در سفرهای کاری و بازرسی‌های مکرر در ایست‌های بازرسی از چالش‌های اساسی زنان و دختران در ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و هم‌چنان در زمان مراجعه به مرکزهای بهداشتی عنوان شده است. نیلوفر، یکی از کارمندان بخش بهداشت در افغانستان است. در گزارش آمده است که او برای ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران گاهی به ولایت‌های مختلف سفر می‌کند؛ اما سفرهایش پر از چالش‌ها و محدودیت‌های است که حکومت سرپرست بر زنان و دختران در بیش از سه سال گذشته وضع و اجرا کرده است. او با اشاره به محدودیت‌های روزافزون حکومت فعلی بر زنان افزوده است: «زن بودن در افغانستان خود یک چالش است. زن بودن و در عین حال دنبال کردن یک حرفه تخصصی حتا دشوارتر است.» قابل ذکر است که در ماه‌های پسین نگرانی‌ها از افزایش مرگ‌ومیر زنان و کودکان در افغانستان افزایش یافته است. افغانستان از دهه‌ها به این‌سو بلندترین آمار مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان را دارد.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست خواسته است که به این «نقض آشکار» حقوق زنان و دختران فوراً پایان دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحت حاکمیت حکومت فعالی، در سومین سال خود قرار دارد. اوچا تاکید کرده است که در بیش از سه سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دختر نوجوان از حق آموزش بالاتر از صنف ششم محروم مانده‌اند. انتقادها و درخواست‌ها برای رفع این ممنوعیت، در حالی مطرح می‌شود که سال جدید آموزشی در افغانستان نزدیک است. با این حال، هنوز مشخص نیست که حکومت سرپرست در سال آینده‌ی آموزشی اجازه‌ی بازگشت دختران به مکتب و دانشگاه‌ها را خواهند داد یا خیر. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بیانیه‌ی سازمان «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» را نیز منتشر کرده و بر لزوم دادخواهی برای حق آموزش دختران و زنان در دوره‌ی حاکمیت حکومت فعلی تاکید کرده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.