بنیاد مارتین انالز اعلام کرده است که ژولیا پارسی، از زنان معترض افغانستان، همراه با منوچهر خالق نظراوف، فعال حقوق بشر اهل تاجیکستان، برندهی جایزه این بنیاد در سال ۲۰۲۴ شده است. این بنیاد با نشر اعلامیهای گفته است که این دو نفر جایزهی خود را روز پنجشنبه هفتهی جاری در شهر جنیوا سوئیس دریافت خواهند کرد. در اعلامیه آمده است که هیأت داوران متشکل از ده نهاد بینالمللی حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، این دو نفر را برندهی جایزه امسال ماریتن انالز دانستهاند. اعلامیه به نقل از هانس تولن، رییس هیأت داوران این جایزه نوشته است: «ما بسیار مفتخریم که از این دو برنده استثنایی تقدیر کنیم. آنان بهای بسیار زیادی برای احترام به عدالت و برابری در افغانستان و تاجیکستان پرداختهاند و جامعهی جهانی باید بهجای مبارزه با منافع ژئواستراتژیک در منطقه، از تلاشهای آنان حمایت کند.» قابل ذکر است که ژولیا پارسی از سوی نهاد حقوق بشری «فریدمنو» نامزد دریافت این جایزه شده بود. همچنین آندریا پراسو، مدیر اجرایی «فریدمنو» گفته است که آنان از اینکه خانم پارسی برندهی این جایزه شده است، خوشحال هستند. وی تاکید کرد: «این جایزه قدردانی از عزم تزلزلناپذیر ژولیا و تعهد ثابت او برای دفاع از حقوق زنان علیرغم تلاشهای حکومت فعلی برای ساکت کردن او است. این همچنین یادآور مبارزات جاری تمام زنان افغانستان علیه سرکوبگران و نیاز جامعهی جهانی به حمایت از آنان در تلاشهایشان برای بازپسگیری حقوقشان است.» «جایزه مارتین انالز» در سال ۱۹۹۳ میلادی برای بزرگداشت از مارتین انالز، دبیرکل سابق سازمان عفو بینالملل پایهگذاری شد. این جایزه که معروف به جایزه «نوبل حقوق بشر» است، همه ساله به یکی از شاخصترین مدافعان حقوق بشر اعطا میشود. باید گفت که ژولیا پارسی پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، در اعتراضات خیابانی زنان معترض در کابل علیه این گروه حضور برجسته داشت. ژولیا پارسی که عضو رهبری جنبش اعتراضی خودجوش زنان معترض بود، اولین بار در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۱، با گروهی از دختران معترض دست به اعتراض خیابانی زد و تا زمان دستگیریاش دستکم در ۳۸ برنامه اعتراض اشتراک داشته است. او در پنجم ماه میزان سال گذشتهی خورشیدی همراه با پسرش از سوی حکومت فعلی در کابل بازداشت شد و پس از حدود سه ماه، در ۲۷ ماه قوس از زندان آزاد شد.
برچسب: سرکوب
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست درتازهترین مورد اعلام کرده است که «محتسبان» این وزارت یک زن و یک مرد را از کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کردند. این وزارت امروز (دوشنبه، ۲۸ عقرب) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این افراد از حوزهی پنجم شهر کابل بازداشت شدهاند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد که این دو نفر پس از تحقیقات ابتدایی، به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدهاند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در مورد سرنوشت این افراد توضیحات و جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست پیش از این نیز بارها از بازداشت افراد از شهر کابل به اتهام «فساد اخلاقی» و «روابط نامشروع» خبر دادهاند. پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، مأموران امر به معروف و نهی از منکر این گروه بازداشت افراد به اتهام مسائل اخلاقی را افزایش دادهاند. مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند.
چندین نهاد بینالمللی از جمله، سازمان نجات کودکان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و نهاد آموزش افغانستان در تازهترین مورد اعلام کردهاند که قرار است سال آینده میلادی ۸.۹ میلیون دانشآموز در افغانستان به مکتب بروند. این نهادها امروز (سهشنبه، ۲۲ عقرب) با نشر گزارش مشترک گفتهاند که بربنیاد پیشبینیها، سال آینده حضور دانشآموزان به مکاتب نسبت به ۲۰۲۴ میلادی حدود ۱۰.۷ درصد افزایش خواهد یافت. در گزارش آمده است که یکی از دلایل افزایش احتمالی دانشآموزان ازدیاد نفوس در سراسر افغانستان است. در ادامه آمده است که دانشآموزان دختر که در سال جاری از صنف ششم فارغ میشوند، از ادامه آموزش محروم خواهند شد. نهادهای بینالمللی تاکید کردند که که سال آینده شمار زیادی از کودکان در افغانستان در سن مکتب به دلیل چالشهای اقتصادی و شرایط اجتماعی همچنان از حق آموزش محروم میمانند. در گزارش آمده است که نهادهای بینالمللی روی کودکان آسیبپذیر در مکاتب تمرکز خواهند کرد. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که قرار است نهادهای بینالمللی حامی حقوق کودکان سال آینده میلادی از ۴۸۰ هزار دانشآموز آسیبپذیر افغان پشتیبانی کنند. این نهادها میگویند که هزینه صنفهای محلی از دو هزار و ۷۰۰ به دو هزار و ۸۰۰ دالر در ماه افزایش یافته است. این نهادها گفتهاند که هزینههای کودکان آسیبپذیر از ۶۳ دالر به ۶۵ و هزینه آموزگاران از ۱۰۰ به ۱۲۰ دالر افزایش یافته است. این در حالی است که چند ماه پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که با گذشت ۱۰۰۰ روز از ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، آنان سه میلیارد ساعت درسیشان را از دست دادهاند. دختران بیش از سه سال است که از مکتب و دانشگاه محروم شدهاند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
شماری از زنان معترض و اعضای کارزار جهانی مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» از تداوم محدودیتهای حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی خواستهاند تا از صدای زنان و دختران «آزادیخواه» در افغانستان حمایت کنند. اعضای این کارزار با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تحت حاکمیت حکومت فعلی، زنان بهدلیل «آپارتاید جنسیتی» از ابتداییترین حقوق شان محروم هستند. آنان در اعلامیه از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی خواستهاند که به سکوت خود در برابر عملکردهای حکومت فعلی علیه زنان پایان دهند و از صدای آنان حمایت کنند. در ادامه است: «جهان باید از شجاعتها و مبارزات آزادیخواه زنان و دختران در افغانستان حمایت کند و صدای آنان را بشنود.» زنان معترض در حالی خواهان حمایت جامعهی جهانی میشوند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی، یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشری را در سطح جهان تجربه میکنند. زنان و دختران از تمامی حقوق و آزادیهای اساسی و ابتداییشان محروم شدهاند. این نخستینبار نیست که از عملکردهای حکومت فعلی انتقاد میشود. در نزدیک به سه سال گذشته، سازمانهای حقوق بشری و جامعهی جهانی بارها سیاستهای این گروه را محکوم کرده و از آنان خواستند که حقوق زنان را رعایت کرده و محدودیتها بر زنان را لغو کنند.
منابع محلی از ولایت کنر میگویند که نیروهای حکومت فعلی دو مرکز آموزشی دختران را در این ولایت تا اطلاع بعدی بسته کردهاند. دستکم سه امروز (دوشنبه، ۲۱ عقرب) به رسانه گوهرشاد گفتهاند که این دو مرکز آموزشی دختران از چهارشنبه هفته گذشته به اینسو در ولسوالی غازیآباد این ولایت بسته شده است. منبع تاکید کرد که این دو مرکز با توافق مسوولان محلی حکومت فعلی و به حمایت موسسهی «گیتس» برای آموزشهای دینی و عصری دختران راهاندازی شده بود. منبع افزوده است که در این مرکز آموزشی آموزگاران زن برای دختران فارغ صنف دوازدهم آموزشهای عصری و دینی ارائه میکردند. منبع گفت که نیروهای حکومت فعلی به مسوولان این مراکز آموزشی هشدار دادهاند که در صورت سرپیچی از این امر و بازگشایی مراکز آموزشی بهشدت مجازات خواهند شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در کنر تا اکنون در این مورد چیزی نگفتهاند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران را از حق آموزش محروم کرده است. این دستور باعث شده است که چندین میلیون دختر و زنان از آموزش محروم شوند. پیش از نیز گزارشیهایی در مورد بسته شدن مراکز آموزشی دختران از سوی حکومت فعلی در نقاط مختلف کشور نشر شده بود.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا و نماینده ویژهی این کشور برای افغانستان بر اهمیت حیاتی دسترسی به اطلاعات و نقش خبرنگاران افغانستان در اطلاعرسانی و حسابرسی تاکید کرد. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خبرنگاران و کارمندان رسانهای باید بدون ترس و تهدید به کار خود ادامه بدهند. وی تاکید کرد که دسترسی به اطلاعات یک حق انسانی جهانی است و برای تصمیمگیری آگاهانه در همهی جوانب زندگی ضروری است. او در پیامش به نقش کلیدی خبرنگاران افغانستان اشاره کرده و گفت که این خبرنگاران نه تنها در داخل کشور بلکه برای سراسر جهان از وضعیت کشور اطلاعرسانی میکنند. کاردار سفارت آمریکا و نمایندهی ویژهی این کشور برای افغانستان گفت که این افراد باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس از تهدید یا انتقامجویی به کار خود ادامه دهند. این مقام آمریکایی خواستار حمایت از رسانهها و ایجاد شرایطی شد که خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون هراس از فشارهای سیاسی یا امنیتی به وظایف خود ادامه دهند. او افزود که خبرنگاران افغانستان با وجود خطرات و چالشهای فراوان، نقش اساسی در فراهم کردن اطلاعات دقیق و ضروری برای مردم ایفا میکنند. وی میگوید که خبرنگاران و کارمندان رسانههای افغانستان نیازمند پشتیبانی و امنیت شغلی برای ادامهی فعالیتهایشان هستند. از سویی هم، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهی آمریکا نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کشورش بار دیگر تعهد خود برای پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران را اعلام میکند. آقای میلر از تمامی دولتها خواسته است تا خبرنگاران را از خشونت محافظت کرده و عاملان جرایم علیه آنها را تحت پیگرد قرار دهند. باید گفت که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، فضای کار برای خبرنگاران و کارمندان رسانهای به شدت محدود شده است. حکومت فعلی تا اکنون حدود ۱۷ دستورالعمل رسمی در رابطه با محدودیت آزادی رسانهها و خبرنگاران صادر کرده و نیز هرگونه عکاسی و تصویربرداری از نشستها و فعالیتهای خود را ممنوع کرده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان گرفتار سرکوب بیامان هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «زنان و دختران افغانستان از حقوق خود محروم شدهاند، از تحصیل بازماندهاند، در خانه محبوس شدهاند و اکنون از صحبت با یکدیگر نیز منع شدهاند.» بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «این بیعدالتی تهدیدی برای همهی ما است. برای زنان و دختران در افغانستان صدای خود را بلند کنید.» در ادامه آمده است که میلیونها دختر از آموزش محروم شده و در خانه محصور هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که خاموشی جهان در برابر نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی، این گروه را جرأت بیشتری داده است. وی از جامعهی جهانی خواسته بود که اقدام عملی و هماهنگ در برابر سیاستهای سرکوبگرانه حکومت فعلی علیه حقوق زنان صورت گیرد. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم و با محدودیتهای گستردهای مواجه شدهاند. حکومت فعلی در ماههای اخیر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را نافذ اعلام کردهاند که براساس آن پوشاندن تمام بدن زن لازمی شده و صدای زن جزء «عورت» دانسته شده است. براساس این قانون، شنیده شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده و زنان حتا در حضور زنان حق ندارند که آواز بخوانند.
دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفته است که کشورش نمیتواند حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون را قربانی تفاهم با حکومت سرپرست کند. دیوید اسپرول این اظهارات را در گفتگو با دگلوبنمیل که امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) منتشر کرده، مطرح کرده و گفته است: «آنها [کشورهای غربی] نمیتوانند، مردم افغانستان را چه در داخل و چه و در بیرون از کشور ترک کنند.» او با اشاره به اعتراضات شهروندان افغانستانی در داخل و بیرون از کشور بر آینده افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. دیوید اسپرول گفته است که بهگونه جمعی با نمایندگان دولتهای غربی که با حکومت سرپرست تعامل دارند، مخالفت شدید خود را با آنچه در افغانستان زیر سلطه این گروه اتفاق میافتد ابراز کرده است. در گزارش آمده است که او و برخی از نمایندگان کشورها در دیدار با عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجهی حکومت فعلی، در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتگو و آن را محکوم کردهاند. به باور اسپرول، سیاستهای سختگیرانه حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است. این دیپلمات کانادایی همچنان مأموریتش در افغانستان را دشوار خوانده و حکومت فعلی را «انعطافناپذیر» عنوان کرده است. نماینده ویژه کانادا تاکید کرده است: «حکومت فعلی اهرمهایی را که ما در اختیار داریم درک میکنند، اما دوست دارند این اهرمها برداشته شود.» گفتنی است که ماه گذشته میلادی، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند یک پروسه حقوقی را برای پاسخگویی حکومت فعلی در دادگاه لاهه راهاندازی کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، حقوق شهروندان، بهویژه زنان و دختران و اقلیتهای قومی-مذهبی را نقض کردهاند. هرچند پیش از این نیز جامعهی جهانی از رویکرد حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده بود، اما فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بینالمللی آن را برای تغییر وضعیت در کشور کارساز نمیدانند.
اوچا یا دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالشهای، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دستوپنچه نرم میکنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیتهای حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماریهای ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمککننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «بهرغم چالشهای موجود، فعالان بشردوستانه بهطور خستهگیناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبههای اقدامات بشردوستانه تلاش کردهاند.» همچنین اوچا افزود که این تلاشها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمککننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بینالمللی هشدار میدهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سالهای اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان بهگونه چشمگیری افزایش یافته است.
مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم، شاه سابق بریتانیا به نرگس نهان، وزیر معدن و نفت حکومت پیشین افغانستان و دو زن دیگر از ایران و اوکراین اهدا شد. مسوولان برگزاری این مراسم گفته است که مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم به پاس تلاشهای بیوقفهی این سه زن در دفاع از حقوق بشر و آزادی اهدا شده است. این مدال روز (جمعه، ۱۱ عقرب) طی مراسمی در مرکز دموکراسی سامارا در کانادا به نرگس نهان و دو زن دیگر از ایران و اوکراین اهدا شده است. در ادامه آمده است، این مدال که به افرادی با دستاوردهای برجسته در زمینههای حقوق بشر و دموکراسی اهدا میشود، نشانگر تقدیر از زحمات بیوقفهی افرادی است که در مسیر تحقق عدالت و برابری تلاش میکنند. برگزارکنندگان میگویند که دولت کانادا با اهدای این مدال، از تلاشهای افرادی که با خدمات ارزشمند خود برای کانادا یا جهان تأثیرات مثبت و قابلتوجهی به جا گذاشتهاند، قدردانی کرده است. در این مراسم، سه زن برجسته، نرگس نهان از افغانستان، نازنین افشین جممکی از ایران و یک زن از اوکراین به دلیل فعالیت آنها در حمایت از حقوق زنان و دموکراسی مورد تشویق قرار گرفتند. سناتور راتنا امیدوار و سناتور دونا داسکو در مراسمی که با حضور شماری دیگر از شخصیتهای برجستهی سیاسی و اجتماعی برگزار شده بود، مدال را به برندگان اهدا کردند. باید گفت که در حالی مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم به سه زن از افغانستان، ایران و اوکراین اهدا میشود که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.