یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی از ۲۸ هزار کارمند صحی در این کشور حمایت خواهد کرد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از پرستاران و کارکنان صحی حمایت خواهد کرد تا آنان بتوانند خدمات صحی باکیفیتی را به مادران و کودکان ارائه کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل محتد با نشر تصویری از یک پرستار زیر حمایت خود در بامیان افزوده است که پرستاران بزرگ‌ترین بخش کادر صحی افغانستان را تشکیل می‌دهند. همچنین این سازمان پیش‌تر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی برای مبارزه با سوءتغذیه، به ۴۷۵ هزار کودک افغان غذای درمانی سرشار از پروتین، ویتامین و مواد مغذی ارایه کرده است. یونیسف گفته است که این کمک‌ها از طریق سه هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات صحی در سراسر افغانستان توزیع شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش سالانه‌اش، سال ۲۰۲۴ میلادی را یکی از بدترین سال‌ها برای کودکان در مناطق درگیر جنگ خوانده و تاکید کرده بود که تأثیر جنگ‌ها بر کودکان در سراسر جهان به سطحی ویرانگر رسیده است. در حالی یونیسف از حمایت ۲۸ هزار کارمند صحی خبر می‌دهد که خدمات بهداشتی در افغانستان با مشکلات متعددی مواجه شده است. همچنان در کنار آن، دختران و زنان از آموزش در انستیتوت‌های صحی سراسر افغانستان محروم شدند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گوید که یک مرد دو برادر و خانم برادرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جدی) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در منطقه توتاک از مربوط به ولسوالی باک ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که این حادثه پس از چاشت روز گذشته اتفاق افتاده است. منبع افزود که این مرد، مشکل روانی داشته و به همین دلیل دست اقدام به این‌ کار خشونت‌آمیز زده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت خوست تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. همچنان مسوولان جزییات نداده‌اند که پس از آن‌که این مرد دو برادر و یک خانم برادرش را به قتل رساند، بازداشت شده است یا خیر. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

طبقه‌بندی فازهای امنیت غذایی یک‌پارچه (IPC) می‌گوید که در سال جدید میلادی بیش از ۱۴ میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند شد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از نوامبر ۲۰۲۴ میلادی تا مارچ ۲۰۲۵، حدود ۳۲ درصد از جمعیت کل افغانستان با وضعیت بحرانی امنیت غذایی مواجه خواهند شد. براساس پیش‌بینی طبقه‌بندی فازهای امنیت غذایی یک‌پارچه، تعداد افرادی که در ماه‌های آینده با ناامنی غذایی مواجه می‌شوند، ۱.۱ میلیون تن کم‌تر از مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود. در ادامه گزارش آمده است که این نهاد با همکاری برنامه جهانی غذا و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، وضعیت امنیت غذایی را در کشورهای مختلف ارزیابی می‌کند. قابل ذکر است که آخرین گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که ناامنی غذایی در افغانستان در پایان سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسید و بیش از ۲۲ میلیون تن با این مشکل مواجه شدند. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. در کنار آن، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته بود که بیش از پنج میلیون تن در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیازمند هستند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

ریاست دعوت و ارشاد وزارت صحت‌عامه‌ی حکومت سرپرست، به تازگی ۱۱ بست «مبلغ دین» را برای اداره‌های ملکی از جمله شفاخانه‌ها به اعلام گذاشته است. نسخه‌ی از فهرست بست‌های اعلام شده که به تازگی منتشر شده، آمده است که این وزارت در کنار مبلغان مرد، یک «مبلغ و مدرس زن» نیز استخدام می‌کند. در ادامه آمده است که مبلغان دینی در ادارات ملکی از جمله شفاخانه‌ها، موظف هستند که بر «پوشش، رفتار و عقاید» کارمندان نظارت و دخالت کنند. این بست‌ها در مراکز صحی ولسوالی‌های کابل است. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در برخی از مراکز صحی، از جمله مراکز ترک اعتیاد نیز مبلغان دینی استخدام شده‌اند. حکومت سرپرست در حالی‌ در مراکز صحی مبلغ دینی استخدام می‌کنند که مراکز صحی با کمبود پرسنل حرفه‌ای، از جمله داکتر زن مواجه‌اند. همچنان حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران را ممنوع کرده و این ممنوعیت در آینده نیز بخش صحت افغانستان را با بحران جدی مواجه خواهد کرد. باید گفت که حکومت سرپرست پیش از این در دانشگاه‌ها مبلغ و ملا امام استخدام کرده‌اند. این گروه در هر اداره ریاستی تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده که گفته می‌شود مسوولیت آن نظارت بر پوشش و عقاید کارمندان است.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که پنج عضو یک خانواده در اثر گازگرفتگی در مرکز این ولایت جان باخته‌اند. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد شب گذشته (یک‌شنبه، ۱۶ جدی) در یک آپارتمان مسکونی در حوزه اول امنیتی این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرد که جان باخته‌گان شامل پدر، مادر و سه پسر خوردسال است که اعضای یک خانواده هستند. همچنین طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت خوست با تایید این رویداد می‌گوید که قربانیان گازگرفتگی اعضای یک خانواده بودند. آقای احرار افزوده است که این خانواده از باشندگان ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا بودند. سخنگوی پولیس ولایت خوست گفت که اعضای این خانواده برای تداوی مادر خود از پکتیکا به این ولایت آمده بودند. باید گفت که در فصل سرما در افغانستان خانواده‌ها از گاز و زغال‌سنگ جهت گرمایش خانه‌ها استفاده می‌کنند که هرازگاهی باعث حوادث مرگ‌بار گازگرفتگی و زغال‌گرفتگی می‌شود. پیش از این از ولایت‌های دیگر کشور نیز مرگ افراد براثر گازگرفتگی گزارش شده است. بی‌احتیاطی و عدم امکانات معیاری از عوامل این حادثه دانسته می‌شود. علائم گازگرفتگی مسمومیت با منوکسیدکربن می‌تواند طیف وسیعی از علائم را شامل شود که در بیماری های مختلفی دیده می‌شود، متاسفانه بسیاری از این علائم شبیه به علائم سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می‌کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شده‌اند و سعی در خوابیدن می‌کنند. سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه و بی قراری، تهوع و استفراغ، خمیازه کشیدن بیش ازحد، کاهش دید، حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاهش قدرت عضلانی و ... از جمله مهم‌ترین این علائم است.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک پل در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت با هزینه شخصی یک خانم ساخته و به بهره‌برداری رسیده است. منابع امروز (یک‌شنبه، ۱۶ جدی) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این پل در روستای «منزل» از مربوطات ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات ساخته شده است. منبع تاکید کرد که هزینه‌ی ساخت این پل دو صد هزار افغانی شده است که از سوی یک خانم پرداخت شده است. باشندگان ولسوالی پشتون زرغون می‌گویند که با ساخت این پل مشکلات رفت‌وآمد بیش از ۳۰۰ خانواده در این روستا برطرف شده است. باشندگان این روستا از ساختن این پل استقبال کرده و نهادهای خیریه و تاجران می‌خواهند که به زیرساخت به ویژه‌های سرک‌های عمومی این ولسوالی نیز توجه کنند. باید گفت که با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دالر در کشور هنوز هم باشندگان شماری از روستا در نقاط دور دست افغانستان در رفت‌وآمد با مشکلات جدی روبرو هستند. این مشکلات در فصل سرما، به ویژه در روزهای بارندگی بیش‌تر می‌شود. شهروندان افغانستان همواره از مسوولان حکومتی خواستار ساختن سرک و پل‌های معیاری در روستاها و شاهراه‌ها شدند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۵۰۰ کودک براثر انفجار مهمات منفجرنشده‌ی باقی‌مانده از جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. یونیسف این آمار را امروز (یک‌شنبه، ۱۶ جدی) در یادداشتی در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که در سال گذشته برای حدود سه میلیون کودک در افغانستان در مورد خطرات ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده آموزش و آگاهی‌دهی کرده است. بربنیاد گزارش‌ها، میلیون‌ها مترمربع زمین افغانستان با ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده آلوده است. همچنین به‌تازگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۴۵۵ نفر در حوادث مرتبط به خطرات مهمات انفجاری کشته یا زخمی شده‌اند. این کمیته تاکید کرده است که در سال جاری میلادی ۲۳۴ حادثه‌ی مرتبط با خطرات انفجاری را در افغانستان ثبت کرده است. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ افزوده است که افغانستان همچنان یکی از آسیب‌پذیرترین کشور در برابر خطرات انفجاری است. به‌دلیل چند دهه جنگ، بخشی از خاک افغانستان آلوده به ماین و مواد انفجاری است. سازمان ملل متحد می‌گوید که سه میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ زندگی می‌کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که همراه با جمعیت هلال احمر افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی برای بیش از ۲۴۰ هزار نفر در سراسر کشور آگاهی‌دهی کردند. باید گفت که در ماه‌های اخیر آمار قربانیان انفجار ماین به دلیل بازگشت مهاجران اهل افغانستان به کشور افزایش یافته است. نهاد ماین‌روبی «هالوترست» چندی پیش در گزارشی گفته بود که بیش از ۶۵ کیلومترمربع اراضی افغانستان به مواد منفجره دست‌ساز آلوده است. گفتنی است که ده‌ها سال جنگ و حضور گروه‌های مختلف از دلایل کارگزاری این ماین‌ها در افغانستان بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که سال ۲۰۲۴ میلادی، سالی بسیار دشوار برای حقوق بشر و به‌ویژه فعالان حقوق زن بود، زیرا بسیاری از قدرت‌ها توانسته‌اند، گفتمانی را ترویج کنند که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی و عدالت به‌شمار می‌آید. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود ژولیا پارسی، فعال حقوق زنان از افغانستان را به عنوان مدافعی معرفی کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، با به خطر انداختن جان و امنیت خود برای تامین عدالت و حقوق زنان کشورش مبارزه کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که ژولیا پارسی، حتا پس از بازداشت، شکنجه و تبعید نیز به مبارزه علیه تبعیض جنیستی ادامه داده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که تلاش‌های این فعال حقوق زنان نه‌تنها برای تضمین رعایت حقوق بشر؛ بلکه برای دست‌یابی به توسعه‌ای پایدار، عادلانه و فراگیر، امری ضروری است. این سازمان جهانی تاکید کرده است که در سال‌های اخیر، عقب‌نشینی از حقوق بشر و حمله به مدافعان آن در سراسر جهان افزایش یافته و اصول مورد توافق عدالت و حقوق بشر در این سال‌ها بیش‌تر از هر زمان دیگری تحت سوال قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنان از دولت‌ها در سراسر جهان خواسته است که در سال ۲۰۲۵ میلادی به تعهدات خود عمل کرده و نقش کلیدی مدافعان حقوق بشر را در مبارزه با بی‌عدالتی نادیده نگیرند و فضای امنی برای آنان فراهم کنند. در حالی سازمان عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که سال ۲۰۲۴ میلادی، سال دشوار برای حقوق بشر بوده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. این سازمان روز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر گزارشی گفته است که اکثریت ‌نهادهای «امارتی»، به ویژه دفتر رییس‌الوزرای حکومت سرپرست به بانوان خبرنگار اطلاعات نمی‌دهند و خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. در ادامه آمده است که اما دفتر رییس‌الوزرای حکومت فعلی به تحلیل‌گران مستقل و کارکنان بهداشتی نسبتاً با سهولت بیشتری اطلاعات ارائه می‌کند. در گزارش آمده است که بانوان خبرنگار در سراسر افغانستان با مشکلات جدی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. این گزارش به ویژه بر محدودیت‌هایی که نهادهای امنیتی و حاکمان فعلی، به‌ویژه دفتر ریاست‌الوزرای حکومت فعلی ، برای خبرنگاران زن ایجاد کرده‌اند، اشاره کرده است. بربنیاد یافته‌های این گزارش، حکومت سرپرست به دلیل تبعیض جنسیتی و ترس از افشای حقایق، به دختران خبرنگار اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که حدود ۳۸ درصد از خبرنگاران زن، عدم دسترسی به اطلاعات را ناشی از تبعیض جنسیتی می‌دانند و ۳۳ درصد از آن‌ها ترس از افشای حقیقت را عامل اصلی محدودیت‌های اطلاعاتی می‌شمارند. این سازمان در ادامه گفته است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن اظهار کرده‌اند که در صورت رد درخواست اطلاعات، هیچ‌گونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف در مکانیزم‌های قانونی و اطلاع‌رسانی است. در این گزارش آمده است که حداقل دو سوم پاسخ‌دهندگان به نبود تضمین‌های قانونی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در برابر یک نظام غیرپاسخگو، امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد. گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، در افغانستان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.