جورجت گاگنون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با گذشت چهار سال از حکومت سرپرست، زنان و دختران از حقوق و کرامت انسانی خود محروم شدند. خانم گاگنون گفته است که با توجه به اعمال ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی علیه زنان، این روند ضایعه‌ای بزرگ نه‌فقط برای دختران و خانواده‌های‌شان، بلکه برای کل جامعه افغانستان می‌باشد. وی در ادامه تاکید کرده است: «تا پیش از این، صدها دختر در سراسر کشور به مکتب و دانشگاه می‌رفتند و دست‌کم نیمی از دانشجویان دانشگاه کابل دختر بودند، اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد.» معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل افزوده است که سازمان ملل به تلاش‌های خود برای دفاع از حقوق زنان و دختران اهل افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در چهار سال گذشته زنان و دختران را از تمامی عرصه‌های آموزشی، سیاسی و اجتماعی حذف کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای علیه شهروندان وضع کرده است. باید گفت که این اقدام‌های حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پس از چهار سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های حیاتی نیاز دارند. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی گفته است که دختران و زنان در افغانستان آسیب‌پذیراند. وی در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده را اعمال کرده‌اند که زنان و دختران را از آموزش، نیروی کار و زندگی عمومی محروم کرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد کمک‌های بشردوستانه به زنان و دختران را یک راه نجات عنوان کرده است. اخراج مهاجران از ایران و پاکستان همچنین استفان دوجاریک در بخشی دیگر از اظهارات خود هشدار داد که با افزایش تعداد بازگشت‌کنندگان به افغانستان، نیازهای حیاتی در این کشور در حال افزایش است. او افزوده است که طبق آمارهای ارائه شده، از آغاز سال جاری میلادی ۱.۷ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند. وی تصریح کرد که اکثر بازگشت‌کنندگان ارتباط محدودی با جوامع محلی دارند و برای یافتن سرپناه و فرصت‌های اقتصادی تلاش می‌کنند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش خبر داد که برای حمایت از مهاجران، صندوق مرکزی واکنش اضطراری اخیرا ۱۰ میلیون دالر اختصاص داده است و بودجه اضافی از صندوق بشردوستانه افغانستان در حال بررسی است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با استناد به اوچا یا دفتر بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا گفت که بودجه اضافی برای حمایت از مردم افغانستان یک نیاز فوری است. اوچا ماه جوزای امسال هشدار داد که با کاهش شدید بودجه مواجه است.

وزارت امور‌ خارجه‌ی ایرلند اعلام کرده است که آینده‌ای امن برای افغانستان تنها با احترام کامل به حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی شهروندان و تشکیل حکومت فراگیر امکان‌پذیر است. این وزارت روز (جمعه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای به مناسب چهارمین سال‌گرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بر تعهد به تشکیل حکومتی فراگیر و مردم‌سالار در افغانستان تاکید کرده و گفته است که ایرلند از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای دستیابی به آینده‌ای امن و مبتنی بر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در افغانستان تلاش می‌کند. در بخشی از اعلامیه آمده است که این کشور اروپایی اعمال محدودیت‌ها بر آزادی‌ مردم از سوی حکومت فعلی را «وحشتناک و بی‌سابقه» توصیف کرده است. همچنین وزارت امور خارجه‌ی ایرلند تاکید کرده است که این کشور ۱۵ آگوست را روز یادآور رنج و محرومیت مردم افغانستان توصیف کرده است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دگرباشان جنسیتی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر با «نقض وحشتناک» حقوق بشر روبرو هستند. ایرلند نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و اعلام کرده که در حفظ توجه اتحادیه اروپا و جامعه‌ی جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان نقش فعالی ایفا می‌کند. وزارت امور خارجه‌ی ایرلند در بخشی از اعلامیه افزوده است که از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند و تا لغو کامل احکام تبعیض‌آمیز و سرکوبگر به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در حالی که دختران و زنان افغانستان چهار سال است از ‏آموزش و تحصیل محروم شدند، سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آموزش یک حق انسانی است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسد) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران ‏جوان همچنان در بسیاری از کشورها با تبعیض و به ‏حاشیه‌رانده‌شدن، از جمله دسترسی نابرابر به مکتب، مواجه ‏هستند‎.‎ در اعلامیه آمده است که برای ترویج آموزش فراگیر برای دستیابی به آینده‌ای بهتر برای همه تلاش می‌کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان در سال ‌‏۲۰۲۱ میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم ‏کردند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که تنها امسال حدود ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از آموزش ‏محروم شده‌اند و شمار دختران محروم به ۲.۲ میلیون نفر ‏رسیده است. یونیسف هشدار داده است که اگر ممنوعیت آموزش دختران تا سال ‌‏۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر در افغانستان ‏از حق تحصیل فراتر از دوره‌ی ابتدایی محروم خواهند شد.‏ همچنین براساس آمار بخش زنان سازمان ملل، در حال حاضر ۱۵ ‏میلیون دختر و ۱۰ میلیون پسر در سراسر جهان از آموزش ‏محروم هستند.‏ این دفتر در اهداف خود اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ‏اطمینان حاصل خواهد شد که همه دختران و پسران آموزش ‏ابتدایی و متوسطه رایگان، عادلانه و با کیفیت را به پایان ‏برسانند و به نتایج یادگیری مرتبط و مؤثر در راستای هدف ‌‏۴ توسعه پایدار دست یابند‎.‎ بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ‏دسترسی برابر همه زنان و مردان به آموزش فنی، حرفه‌ای ‏و عالی مقرون‌به‌صرفه و با کیفیت، از جمله آموزش دانشگاهی، ‏تضمین شود‎.‎ باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که کوریای جنوبی با اختصاص ۱۰ میلیون دالر، پروژه‌ای یک‌ساله را برای رسیدگی به جوامع آسیب‌دیده از بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان آغاز کرده است که تمرکز آن بر توان‌مندسازی زنان، بهبود امنیت غذایی کودکان و حمایت از عودت‌کنندگان می‌باشد. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پروژه‌ی «احیا، اشتغال و زیربنای حیاتی برای افراد آسیب‌پذیر در شرایط اضطراری» از ماه جولای ۲۰۲۵ میلادی آغاز شده و تا جولای ۲۰۲۶ میلادی ادامه خواهد داشت. در ادامه آمده است که این طرح بیش از ۳۵۰ هزار نفر را در ولایت‌های بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار تحت پوشش قرار می‌دهد و بر ایجاد اشتغال اضطراری، بازسازی زیربناهای اساسی و تقویت مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی نیز متمرکز است. اعلامیه به نقل از سونگ‌هوان مون، کاردار سفارت کوریای جنوبی در کابل نوشته است: «جمهوری کوریای جنوبی به‌عنوان یک کمک‌کننده‌ی مسوول و دیرینه به افغانستان، هم‌چنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان در این دوران دشوار است. بهبود زندگی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، کودکان و پناهندگان، هم‌چنان در اولویت تعاملات بشردوستانه‌ی ما قرار دارد. این پروژه برای کمک به جوامع در بازسازی معیشت، بازگرداندن امید و حرکت به‌سوی آینده‌ای مقاوم و خودکفا ضروری است.» همچنین استیفن رودریکس، نماینده‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است: «این پروژه پلی میان بحران و بهبود است. با سرمایه‌گذاری در زیربنا، اشتغال و مقاومت محلی، ما می‌خواهیم به جوامع کمک کنیم تا دوباره کنترل آینده‌ی خود را به‌دست گیرند و فرصت‌هایی فراگیر، پای‌دار و ماندگار ایجاد کنند.» همچنین پیش از این برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان یکی از دشوارترین مکان‌ها برای زنان است. این نهاد گفت که دختران و زنان بیش‌ترین بار بحران‌های متعدد در این کشور را تحمل می‌کنند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که چهار سال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، بیش از ۷۸ درصد زنان و دختران افغانستان نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه هم به آموزش دسترسی دارند؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی خطر حذف کامل زنان از زندگی عمومی است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی، با صدور نزدیک به ۱۰۰ فرمان محدودکننده، زنان را از آموزش، کار و رفت‌وآمد آزادانه محروم کرده‌اند. در گزارش آمده است که این وضعیت پیامدهای خطرناکی در حوزه‌های بهداشت، اقتصاد و حقوق بشر دارد. موانع موجود در دسترسی زنان به خدمات درمانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ میلادی، مرگ‌ومیر مادران را ۵۰ درصد افزایش دهد. در ادامه آمده است: «اکنون زنان، به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون و عدم دسترسی به خدمات صحی، عمر کوتاه‌تری دارند و از سلامت کم‌تری برخوردارند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ازدواج کودکان و خشونت‌های خانگی و اجتماعی در برابر زنان نیز روبه افزایش است. زنان افغانستانی تنها از جامعه حذف نشدند؛ بلکه ۶۲ درصد آنان احساس می‌کنند که حتی در داخل خانه نیز در حق تصمیم‌گیری ندارند. سوزان فرگوسن، مسوول دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «محدودیت‌های زنان را باید به‌عنوان مسئله‌ای فراتر از افغانستان درک کرد. این محدودیت‌ها، تنها درباره‌ی حقوق و آینده‌ی زنان و دختران افغانستانی نیست. این درباره‌ی چیزی است که ما به‌عنوان جامعه‌ی جهانی از آن نام می‌بریم.» قابل ذکر است که یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر افغانستان در سه ماه گذشته ارائه کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان، رسانه‌ها، بازگشت‌کنندگان و دیگر موردها بررسی و مستندسازی شده است. مستندسازی یوناما، نشان می‌دهد که از اپریل تا جون سال روان میلادی، محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در همه‌ی بخش‌ها گسترش یافته است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

استفانی لوس، رییس دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که مردم این کشور، به‌ویژه زنان و دختران، را فراموش نکند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسد) به نقل از استفانی لوس نوشته است که افغانستان با بحران بازگشت مهاجران مواجه است و بیش از یک میلیون مهاجر اهل افغانستان با دست‌های خالی از کشورهای همسایه اخراج شدند. خانم لوس در ادامه تاکید کرده است که مهاجران خانه، دارایی و حتا امید خود را از دست داده‌اند. این مقام سازمان ملل در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است: «در نشست ملل متحد در جنیوا، ما از جامعه‌ی جهانی خواستیم تا حمایت خود را افزایش دهد تا بازگشت‌کنندگان افغانستانی بتوانند خانه‌ها، معیشت و آینده خود را از نو بسازند.» وی تصریح کرد که مهاجران بازگشت‌کننده در چرخه وابستگی و بی‌سرپناهی قرار گرفته‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد گزارش داده‌اند که در سال جاری بیش از یک میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحده در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سکونت‌گاه‌های غیررسمی در افغانستان، زند‌گی را برای مردم به ویژه زنان و دختران دشوار کرده است. این برنامه امروز (دوشنبه، ۲۰ اسد) در حساب کاربری ایکس خود بار دیگر بر اقدام فوری برای حمایت از شهروندان در مقابل تغییرات اقلیمی تاکید کرده و گفته است که شرایط موجود به‌ویژه برای زنان و دختران، به دلیل فقدان دسترسی به خدمات اولیه همچون آب، برق و امکانات بهداشتی بسیار چالش‌برانگیز است همچنین برنامه اسکان بشر سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که زنان و دختران در این مکان‌ها با کمبود خدمات اولیه از جمله آب روبرو هستند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل هشدار داده که تغییرات اقلیمی و کمبود حمایت‌های لازم می‌تواند وضعیت این افراد را بدتر کند و خواهان اقدامات فوری برای کمک به این آسیب‌پذیران شده است باید گفت که این برنامه پیش از گفته بود که حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری افغانستان در کابل زند‌گی می‌کنند و بیش‌تر آنان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی حضور دارند. این برنامه تاکید کرده بود که بیشتر بازگشت‌کنند‌گان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی جابه‌جا می‌شوند. قابل ذکر است که در این اواخر کشورهای ایران، پاکستان و تاجیکستان اخراج پناه‌جویان اهل افغانستان را شدت بخشیده است.

وزارت امر به معروف حکومت سرپرست به گزارش سازمان ملل متحد در مورد آزار و اذیت زنان و دختران بازگشته به افغانستان واکنش نشان داده و آن را «دور از واقعیت، سیاسی و غیرمسوولانه» خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی از سازمان ملل خواست در مورد زنان «براساس ارزش‌های اسلامی و حساسیت‌های فرهنگی افغانستان» قضاوت کند. زیرا حقوق زنان در افغانستان «بر پایه شریعت اسلامی» محفوظ است. آقای خیبر در ادامه تاکید کرد که زنان اهل افغانستان از حقوق اسلامی و شرعی خود برخورد هستند، عزت و امنیت‌شان محافظت می‌شود. او در ادامه افزوده است که حکومت سرپرست در جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، پرداخت مهر و میراث و ممانعت از رسوم و رواج‌های نادرست اجتماعی گام‌های مهمی برداشته است. وی در بخشی از پیامش از سازمان ملل خواست اگر واقعاً مدافع حقوق زنان است، به قتل‌عام زنان و کودکان در فلسطین توجه کند. در این در حالی است که بخش زنان سازمان ملل روز (پنج‌شنبه، ۱۶ اسد) هشدار داد که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با خطرهایی مانند فقر، ازدواج زودهنگام، آزار و اذیت و سوءاستفاده مواجه‌اند و از جامعه‌ی جهانی خواست برای حمایت و حفاظت از حقوق آنان فورا اقدام کند. گزارش سازمان ملل با اشاره به بحران اقتصادی، چالش‌های اقلیمی و محدودیت‌های بی‌سابقه‌‌ای که زنان و دختران با آن‌ها مواجه‌اند، از جامعه‌ی جهانی خواست برای حفاظت از حقوق آنان اقدام کند. در این گزارش به بحران ناشی از وضعیت بد اقتصادی و چالش‌های اقلیمی در افغانستان اشاره شده و آمده است که زنان و دختران در این کشور با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه حقوق و آزادی‌های خود روبرو هستند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که یک دختر ۱۵ ساله به دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد در قریه سیدخیل از مربوطات ولسوالی دوه‌منده ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر ۱۵ ساله به دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی روز (جمعه، ۱۷ اسد) خودکشی کرده است. منبع در مورد نحوه خودکشی این دختر جوان معلومات ارائه نکرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در خوست تا اکنون در مورد خودکشی این دختر معلومات نداده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.