سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در منطقه جبلالسراج ولایت پروان به ۳۸۰ زن کشاورز آموزشهایی در زمینهی تهیهی ترشی، مربا، آب انگور، رب و دیگر محصولات میوه و سبزیها را ارائه میدهد. این سازمان با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که این اقدام با هدف افزایش مهارتهای زنان و بهبود معیشت خانوادهها صورت گرفته است. در اعلامیه آمده که با حمایت وزارت خارجهی لوکزامبورگ و همکاری سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، تا اکنون ۱۹ بسیجگر اجتماعی آموزش دیدهاند. در بخشی از پیام سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد آمده است که این بسیجگران توانستهاند، ۳۸۰ زن را در مرکزهای مختلف فرآوری محصولات کشاورزی توانمندسازی کنند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این برنامهها به زنان کشاورز کمک میکند تا محصولات مازاد خود را به فرآوردههای قابل فروش تبدیل کنند و از این طریق، درآمد خانوادههای خود را افزایش دهند. قابل ذکر است که این سازمان پیش از این نیز از اجرای برنامههای مختلف برای توانمندسازی زنان کشاورز و روستایی خبر داده است. پیشتر سازمان غذا و کشاورزی گفته بود که برای بیش از یک هزار و ۵۰۰ زن روستایی پرورش زنبور عسل را آموزش داده است. بیشترین جمعیت افغانستان در روستاها زندگی میکنند و چرخهی زندگی آنان به فرآوردههای کشاورزی وابسته است. در حالی این نهاد برای زنان زمینهی آموزشیهای مختلف مهیا میسازد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
برچسب: زنان و دختران
دولت بریتانیا اعلام کرده است که به گروه کشورهایی ملحق شده است که پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه بینالمللی دادگستری لاهه ارجاع دادهاند. آنلیس دادز، وزیر دولت بریتانیا در امور زنان و برابری، در نشستی در پارلمان این کشور از وضعیت وحشتناک حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است. این مقام بریتانیایی تاکید کرده است که کشورش در نهم جنوری سال روان میلادی به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بینالمللی دادگستری پیوسته است. آنلیس دادز به پرسشی از سوی لیزا اسمارت، نماینده حزب لیبرال دموکرات، در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و اقدام بریتانیا در برابر ممنوعیتهای این گروه علیه زنان پاسخ داده است. لیزا اسمارت از دولت بریتانیا خواسته بود که فشار بیشتری بر حکومت فعلی وارد کند تا حقوق زنان و دختران در افغانستان به رسمیت شناخته شود و امکان دسترسی آنان به آموزش و زندگی اجتماعی فراهم شود. با این حال، آنلیس دادز در نشست گفته است: «ما از تمامی ابزارهای ممکن برای اعمال فشار بر حکومت فعلی استفاده میکنیم و متعهد به حمایت از حقوق زنان در سطح بینالمللی هستیم.» گفتنی است که بریتانیا با این اقدام به جمع کشورهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، مکسیکو و شیلی پیوسته است که پیشتر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه ارجاع دادهاند. این کشورها از دادگاه بینالمللی لاهه خواستهاند که به موارد نقض سیستماتیک حقوق زنان توسط حکومت فعلی رسیدگی کند. پیش از این، ۲۴ کشور دیگر تهدید کرده بودند که در صورت عدم تغییر سیاستهای حکومت فعلی، علیه این گروه در دادگاههای بینالمللی شکایت خواهند کرد. در حالی بریتانیا به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بینالمللی لاهه پیوسته است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دولت جاپان بهمنظور کمکرسانی به افغانستان، ۱.۵ میلیون دالر به این نهاد کمک کرده است که ۶۰ هزار زن و کودک از آن بهرهمند خواهند. این سازمان با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که با این کمک، حدود ۶۰ هزار زن، دختر و کودک زیر پنج سال میتوانند که به خدمات حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی باروری مادران، نوزادان و کودکان، همچنین حمایتهای روانی-اجتماعی دسترسی پیدا کنند. در ادامه آمده است که کمکهای جاپان در زمانی به دست میآید که افغانستان، همچنان با بحران انسانی طولانیمدت و رو به رشد مواجه است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که این بودجه برای تقویت تلاشها برای رسیدگی به نیازهای مادران، باروری، کودکان، جوانان و نیازهای روانی جوامع محروم در ولایتهای قندهار، فاریاب و ننگرهار هزینه خواهد شد. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرده است که براساس طرح پاسخ نیازهای بشردوستانهی افغانستان در سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از جمعیت این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت، از جمله حدود ۱۷ میلیون نفر به خدمات بهداشتی نیازمند خواهند بود. این در حالی است که نظام صحی افغانستان از دههها به اینسو به ضعف مالی روبرو بوده و نتوانسته روی پای خود ایستاده شود. در دو دههی گذشته، نیز نظام بهداشتی افغانستان به کمکهای انساندوستانهی بینالمللی وابسته بود. اکنون افغانستان با کمبود بودجه مواجه است و همچنان کمکهای جهانی قطع شده است، بخش درمانی با کمبود پزشکان و متخصصان روبرو است و وضعیت سیستم صحی شکنندهتر شده است. در بسیاری از روستاهای افغانستان، مرکزهای بهداشتی وجود ندارد. به گفتهی بسبلو، وابسته به سازمان ملل، بسیاری از زنان در مسیر شفاخانه جان شان را از دست میدهند. افغانستان، بالاترین نرخ مرگومیر مادران را دارد. پیشتر نمایندگی اتحادیهی اروپا در افغانستان گفت که هر دو ساعت یک زنان به دلیل بیماریهای قابل پیشگیری در این کشور میمیرد.
نویسنده: مهدی مظفری وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست با اعطای مدارک دانشگاهی لیسانس و فوقلیسانس به بیش از ۲۶ هزار طلبه و عالم دینی، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. این وزارتخانه اعلام کرده که پس از برگزاری امتحان شش روزه «تثبیت سویه» در ۳۱ ولایت افغانستان، ۱۵ هزار نفر مدرک فوقلیسانس (عالمیه) و ۱۱ هزار نفر دیگر مدرک لیسانس (عالیه) دریافت خواهند کرد. این آزمونها به گفتهی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست، برای سنجش سطح علمی علمای دینی برگزار شدهاند. انتشار این خبر با انتقادات شدیدی روبرو شده است. مخالفان این اقدام، آن را فاقد اعتبار علمی و ابزاری برای مشروعیتبخشی به حکومت سرپرست میدانند. گفتنی است که این نخستین باری نیست که دولت چنین آزمونهایی را برگزار کرده و مدارک دانشگاهی به افراد مرتبط با خود اعطا میکنند. از زمان تسلط مجدد این حکومت بر افغانستان، این رویه به طور مکرر تکرار شده و انتقادات گستردهای را به دنبال داشته است. این اقدام، سؤالات جدی در مورد استانداردهای آموزشی و اعتبار مدارک صادر شده توسط وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست را مطرح میکند و بیاعتمادی به سیستم آموزشی تحت کنترل این گروه را افزایش میدهد. چرا حکومت به فارغالتحصیلان مدارس دینی خود مدرک دانشگاهی میدهند؟ اعطای مدارک دانشگاهی به فارغالتحصیلان مدارس دینی تحت کنترل حکومت سرپرست، اقدامی است که تا اکنون توجیه رسمی و شفافی از سوی مقامات این حکومت ارائه نشده است. سکوت مقامات در برابر پرسشهای عمومی پیرامون این تصمیم، شائبههای فراوانی را در مورد اهداف واقعی این اقدام ایجاد کرده است. انتقادهای گسترده از سوی شهروندان افغانستان به این رویکرد، نشاندهندهی نگرانی عمیق از پیامدهای این تصمیم بر آیندهی کشور و سیستم اداری افغانستان است. نبود شفافیت در این مورد، اعتماد عمومی را به سیستم آموزشی و روند استخدام در ادارات دولتی بهشدت کاهش داده و فضای بیاعتمادی گستردهای را در جامعه ایجاد کرده است. این امر باعث تشدید نگرانیها در مورد صلاحیت و توانایی افراد انتصاب شده در مناصب دولتی و کیفیت خدماترسانی در بخشهای مختلف جامعه شده است. بسیاری از شهروندان، هدف اصلی این اقدام را تلاش حکومت برای پر کردن بستهای کلیدی در ادارات دولتی با افراد وفادار و نزدیک به خود میدانند. این تحلیل، با توجه به پیشینهی حکومت سرپرست و رویکردهای قبلی آنها در زمینهی انتصابات دولتی، تا حدی قابل توجیه است. جایگزینی «افراد متخصص و ماهر» با «افرادی فاقد مهارتهای لازم»، نگرانی از «افت کیفیت خدمات عمومی»، «فساد اداری» و «کند شدن روند توسعهی کشور» را به دنبال دارد. علاوه بر این، توزیع بیرویهی مدارک دانشگاهی به افراد فاقد دانش و تخصص واقعی، به معنای تضعیف ارزش علمی مدارک دانشگاهی و بیاعتبار شدن تلاشهای دانشجویانی است که سالها برای کسب مدارک خود تلاش کردهاند. این امر، نه تنها به نظام آموزشی لطمه میزند، بلکه باعث ایجاد بیعدالتی و ناامیدی در میان جوانان تحصیلکرده و جویای کار میشود. بدون شک، این رویکرد، بهشدت آیندهی افغانستان را با چالش روبرو میکند. ورود افراد فاقد دانش و تخصص به سیستم اداری کشور، میتواند عواقب جبرانناپذیری در زمینههای مختلف داشته باشد و به تضعیف زیرساختها، کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش فساد اداری منجر شود. علاوه بر این، وجود هزاران نفر دارای مدارک دانشگاهی اما فاقد مهارتهای لازم، به یک چالش جدی در بازار کار تبدیل میشود و مانع از دسترسی افراد شایسته و متخصص به فرصتهای شغلی خواهد شد. در مجموع، این تصمیم، نگرانیهای جدی را در مورد آیندهی افغانستان و روند توسعهی آن ایجاد کرده و به طور گستردهای به عنوان تهدیدی برای پیشرفت و رفاه اجتماعی مردم این کشور محسوب میشود. نبود شفافیت و پاسخگویی مسئولان، این نگرانیها را تشدید کرده و نیاز به پاسخگویی شفاف و ارائه توجیهی قانعکننده برای این تصمیم را بیش از پیش ضروری میسازد. «بیتوجهی دولت به دانش و تخصص» تصمیم اخیر حکومت سرپرست در خصوص اعطای مدارک دانشگاهی به تعداد قابل توجهی از فارغالتحصیلان مدارس دینی تحت کنترل خود، فاقد هرگونه مبنای علمی و منطقی است. این تصمیم نهتنها اعتبار نظام آموزشی افغانستان را زیر سؤال برده، بلکه بهشدت اصل عدالت و برابری فرصتها را نقض میکند. انتقادات اساسی به این تصمیم، معطوف به بیتوجهی آشکار به ارزش واقعی دانش، مهارت و تخصص است. در جامعهای که سالهاست با کمبود شدید نیروی متخصص و ماهر دستوپنجه نرم میکند، چنین اقدامی نهتنها کمکی به رفع این مشکل نمیکند، بلکه با تضعیف جایگاه مدارک دانشگاهی و بیارزش کردن تلاشهای دانشجویان واقعی، به وخامت اوضاع میافزاید. این تصمیم، هم به اعتبار دانشگاهها و مراکز آموزشی آسیب میرساند و هم اعتماد عمومی به سیستم آموزشی را بهشدت کاهش میدهد و به بیاعتمادی گسترده به نظام آموزشی حاکم دامن میزند. بسیاری از شهروندان، این تصمیم را اقدامی ظالمانه و ناعادلانه نسبت به دانشجویانی میدانند که سالها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و با تحمل سختیهای فراوان، برای تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی خود تلاش کردهاند. آنها با به دست آوردن این مدارک، امیدوار بودند که بتوانند به زندگی خود و جامعهی خود، سهمی داشته باشند، اما این تصمیم، تمام زحمات و تلاشهای آنها را بیثمر کرده است. در این میان، نگرانیها دربارهی آیندهی تحصیلات عالی در افغانستان نیز شدت یافته است. برخی معتقدند که این تصمیم، به منزلهی از بین رفتن هرگونه استاندارد علمی در سیستم آموزشی کشور خواهد بود و در دراز مدت، به کاهش سطح علمی و مهارتهای تخصصی در افغانستان منجر خواهد شد. این امر میتواند عواقب جبران ناپذیری برای توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد. علاوه بر این، ابهامات و پرسشهای بسیاری در مورد چگونگی ارزیابی و تعیین صلاحیت این افراد برای دریافت مدارک دانشگاهی وجود دارد. شفاف نبودن معیارها و روشهای انتخاب و اعطای این مدارک، به تردیدها و انتقادات دامن زده و موجب شده است که این اقدام، به عنوان یک عمل غیرقانونی و غیرعلمی قلمداد شود. همچنین، این اقدام با اصول و ضوابط علمی و آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تضاد است و به اعتبار این نهادها نیز لطمه وارد میکند. در مجموع، این تصمیم حکومت سرپرست، نگرانیهای عمیقی را در میان مردم افغانستان درباره اعتبار سیستم آموزشی، آینده تحصیلات عالی در کشور و آیندهی خودشان به وجود آورده است و به عنوان اقدامی مغایر با اصول عدالت، شفافیت و استانداردهای علمی محکوم شده است.
مریم بن لادن، شناگر آبهای آزاد مسیر ۳۰ کیلومتری از بندر الخبر عربستان سعودی تا بندر سلمان بحرین را در خلیج فارس شنا کرد. رسانههای بینالمللی در تازهترین مورد گزارش دادهاند که مریم بن لادن این مسیر را در ۱۱ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۴۷ ثانیه پیمود. مریم بن لادن میگوید که از هفت سال پیش میخواسته به سراغ این چالش برود. این شناگر سرشناس عربستان سعودی، اولین زنی است که در سال ۲۰۲۲ میلادی توانست با شنا در دریای سرخ به مصر برسد. در حالی این شناگر سعودی مسیر ۳۰ کیلومتری را شنا کرده است که زنان و دختران در افغانستان از ورزش محروم هستند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
جورجیت گانیون، معاون سیاسی یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضع محدودیتهای روزافزون بر زنان و دختران در کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که محدودیتها روند کمکرسانی صحی به زنان و کودکان را متاثر میسازد. خانم گانیون اوضاع زنان و دختران در افغانستان را در مصاحبه با طلوعنیوز نگرانکننده خوانده و گفته است که دوام چنین وضعیتی حرکت به سوی تغییر را دشوار خواهد ساخت. تلاشهایی که در راستای حل این موضوع جریان دارد و این تلاشها باید سرعت بخشیده شود. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید که اگر حکومت سرپرست رویکردش در برابر زنان و دختران را تغییر ندهد، به رسمیتشناختن حکومت این گروه «بسیار زیاد» دشوار خواهد بود. وی افزود که تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در مورد حکومت فعلی با تغییر وضعیت در افغانستان رابطه دارد. خانم گانیون که تجربه طولانی کار در افغانستان را دارد، تاکید کرد که شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین اعضای شورای امنیت بارها گفتهاند که برای رسیدگی به مشکلات اساسی، از جمله وضعیت زنان و دختران در افغانستان، باید در سیاستهای حکومت فعلی تغییر بیاید. معاون یوناما با اشاره به این که تصمیم درباره شناسایی حکومت حکومت فعلی به کشورهای عضو سازمان ملل بستگی دارد، گفت: «همان طور که گفتم وضعیت چالشبرانگیز است. فکر کنم از اعلامیههایی که منتشر شده است، این موضوع روشن است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برای حرکت به آن نقطه (شناسایی حکومت طالبان) بسیار بسیار مشکل خواهد بود.» خانم گانیون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به حیث مدیر حقوق بشر یوناما در کابل کار کرده بود، نگرانی خود را درباره اقدامات تازه حکومت فعلی، از جمله بستن دروازه انستیتوتهای طبی به روی دانشجویان دختر و جلوگیری از استخدام زنان در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی اعلام کرد. وی میگوید: «این گونه محدودیتها روند کمکرسانی صحی برای زنان و دختران در کشور را تحت تاثیر قرار میدهد؛ البته نه تنها برای زنان، برای تمامی جوامع که نیازمند کمکهای بشری اند. این یک وضعیت خیلی جدی است، این میتواند باعث تاخیر در کمکرسانی برای زنان، دختران، اطفال و مردم در سراسر کشور شود و همچنان مسئله انکشاف را متاثر خواهد کرد.» خانم گانیون میگوید که مردم افغانستان از سیاستهای حکومت فعلی رنج میبرند، تلاشها برای حل این مشکل باید تسریع شود. او گفت که حکومت فعلی به نگرانیهای داخلی و خارجی پاسخ نداده و برای آن راه حل پیدا نکرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سالی که به قدرت بازگشته است، نه تنها از سیاستهای سختگیرانه خود کوتاه نیامده است، بلکه به تدریج محدودیتها را تشدید کرده است.
بیش از ۱۶۰ عضو پارلمان بریتانیا در نامهی از کریکت بورد انگلستان و ولز خواستهاند که مسابقه انگلستان در برابر افغانستان را به دلیل سیاستهای ظالمانهی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران لغو کنند. نمایندگان پارلمان برتیانیا در این نامه از تیم کریکت انگلستان خواستهاند این بازی را تحریم کند و «پیامی روشن» را به مقامات حکومت فعلی ارسال کنند که رفتارهای «فجیعی» مانند نقض حقوق زنان پذیرفتنی نیست. تیم کریکت انگلستان قرار است در مرحله گروهی جام قهرمانی شورای بینالمللی کریکت به تاریخ ۲۶ فبروری به مصاف تیم افغانستان برود. این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. در نامهی نمایندگان پارلمان بریتانیا آمده است: «یکی از اولین اقدامهای حکومت فعلی، ممنوعیت ورزش زنان بود. آنها به خانههای ورزشکاران زن یورش بردند … و در نهایت تیم کریکت زنان را منحل کردند.» نمایندگان پارلمان انگلستان تاکید کردهاند که منحل شدن تیم کریکت زنان و دختران افغانستان، از نظر اخلاقی «نفرتانگیز» است و این اقدام قوانین بینالمللی کریکت را «نقض» کرده است. در این نامه آمده است: «این [حذف تیم کریکت زنان] تنها یکی از عناصر ظلم بیرحمانه بر زنان را تشکیل میدهد. به نظر میرسد که ورزش بهترین لذتی بود که از زنان در افغانستان گرفته شد.» نمایندگان پارلمان بریتانیا تاکید کردند که سیاستهای حکومت سرپرست علیه زنان، «غیرقابل درک و غیرقابل تحمل» است. در بخشی از این نامه تصریح شده است: «زنان از دسترسی به مکاتب، دانشگاهها، فرصتهای شغلی و اکنون از هرگونه مراقبتهای بهداشتی محروم شدهاند؛ زیرا آنان دیگر نمیتوانند به عنوان پرستار آموزش ببیند یا توسط پزشکان مرد درمان شوند.» در ادامهی نامه آمده است: «زنان از سالنهای زیبایی، استدیومها و ورزشگاهها منع شدهاند و نمیتوانند به تنهایی بدون همراه مرد سفر کنند، آنها نمیتوانند برقصند، آواز بخوانند یا رانندگی کنند؛ چهرهی آنان ممنوع است.» در این نامه همچنان گفته شده است که زنان در خانههایشان زندانی شدهاند. در صورت اعتراض یا عدم رعایت زنان از احکام، آنان در معرض خطر مرگ و اعدام در ملاءعام قرار میگیرند. اعضای مجلس انگلستان از بانک مرکزی اروپا خواسته است که بازی آینده افغانستان را در جام جهانی که به تاریخ ۲۶ فوریه برگزار میشود «تحریم» کند. در پایان این نامه، نمایندگان انگلستان از ایستادگی در برابر «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان اطمینان داده است.
برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به شماری از زنان در مناطق روستایی افغانستان، شیوههای مدرن و باکیفیت فرآوری محصولات لبنی را آموزش داده است. این سازمان با انتشار نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که زنان افغانستان با این آموزشها از روشهای سنتی تولید لبنیات به سمت ایجاد درآمد پایدار میروند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این زنان اکنون مهارتهای تولید ماست، پنیر و مسکه با کیفیت بالا را با استفاده از منابع محدود موجود در روستاهای خود فرا گرفتهاند. در ادامه آمده است که بسیاری از این زنان اکنون از طریق فروش محصولات لبنی خانهگی توانستهاند نیازهای روزمره زندگی خود را تأمین کنند. فرشته، یکی از زنان روستایی در مناطق مرکزی افغانستان، به برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که پس از فراگیری این مهارتها در تابستان گذشته ماهانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار افغانی درآمد داشته است. او بیان کرده که یک دورهی آموزش شش ماههی برنامهی جهانی غذا را برای پروسس لبنیات فراگرفته و اکنون میتواند که نیازهای خود و خانوادهاش را تامین کند. با این حال، شماری از زنان به عملکردهای سازمانها معترض بوده و میگویند که این سازمانها با ارائه آموزشهای تهیه لبنیات، زمینه حذف سیستماتیک زنان از آموزش، تحصیل، کار و سایر حقوق بنیادینشان در عرصههای جمعی را فراهم میکنند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاهها را نیز بهروی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازهترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را بهصورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدهاند.
زنان و فعالان مدنی در پی شرایط بحرانی پناهندگان افغانستان در کشورهای همسایه و با تاکید بر وضعیت نگرانکنندهی آنان، خواستار برنامههای حمایتی ویژه برای زنان در معرض اخراج اجباری شدند. جنبشهای اعتراضی زنان، کنشگران اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد افغانستان در نامهای سرگشاده به آدرس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفتهاند که این نهاد باید اقداماتی فوری برای حمایت از زنان پناهجوی افغانستان در پاکستان و ایران انجام دهد و از بازگشت اجباری آنها به کشور، جلوگیری کند. در نامه آمده است که بسیاری از این افراد بدون بررسی فردی پروندههای پناهندگیشان، بهطور خودسرانه از این کشورها اخراج شدهاند و در معرض خطرات جدی در افغانستان قرار دارند. همچنین نویسندگان این بهشدت از اخراجهای اجباری و گروهی پناهجویان اهل افغانستان از ایران و پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این اخراجها شدند. نویسندگان از نهادهای بینالمللی و نهادهای حامی حقوق پناهجویان خواستار شروع مذاکرات جدی با دولتهای ایران و پاکستان برای جلوگیری از اخراجهای غیرقانونی و تضمین امنیت پناهندگان شدند. جنبشهای اعتراضی زنان، کنشگران اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد افغانستان به گزارشهای متعدد از نقض حقوق بشر، خشونت، آزار جنسی و بدرفتاری با پناهندگان در این دو کشور اشاره کردند و خواستار آغاز تحقیقات بینالمللی و اعمال فشار بر ایران و پاکستان برای پاسخگویی در قبال این تخلفات شدند. آنان از کمیساریای عالی پناهندگان خواستهاند تا نظارت بیشتری بر رفتار نیروهای امنیتی کشورهای میزبان در برخورد با پناهندگان داشته باشد. زنان و فعالان مدنی همچنان تاکید کرد که زنان پناهندهی افغانستان به دلیل فعالیتهای مدنی یا تهدیدات حکومت فعلی، در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارند و باید برنامههای حمایتی ویژهای برای آنها ایجاد شود تا از بازگشت اجباری و تهدیدات امنیتی جلوگیری شود. همچنین نویسندگان در بخشی از این نامه خواستار افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران و پاکستان برای رعایت تعهدات خود در قبال حقوق پناهندگان شدند. آنان میگویند که هرگونه تأخیر در این زمینه، جان هزاران پناهنده را در معرض خطرات جبرانناپذیر قرار میدهد. آنها از کمیساریای عالی پناهندگان خواستهاند تا اقدامات فوری و مؤثری برای بهبود وضعیت پناهندگان افغانستان در این دو کشور بهکار گیرد. این نامه از سوی جنبشهای اعتراضی زنان و کنشگران اجتماعی در حالی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته شده که پولیس پاکستان امروز از چندین نقطهی شهر اسلامآباد، پایتخت این کشور شماری از پناهجویان افغانستان را بازداشت کردهاند.
آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازهترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقبگرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیدهاند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کردهاند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشتوگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خواندهاند و خواهان به رسمیتشناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.