بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌های امدادرسانی حیاتی می‌باشد و باید حضور آنان تامین شود. این سازمان با نشر پیامی از نگینه یاری، رییس گروه مشورتی زنان تیم کشوری بشردوستانه در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌ی امدادرسانی، حقوق آنان را تامین می‌کند. بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل می‌گوید که زنان یکی از عامل‌های قدرت‌مند تغییر هستند و حضور آنان برای موفقیت پاسخ بشردوستانه حیاتی است. در ادامه آمده است که بدون مشارکت و حمایت معنادار زنان در این پروسه، مشارکت زنان و دختران نیز محدود می‌شود. نگینه یاری، در مورد اهمیت ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری می‌گوید که اهداکنندگان باید از زنان حمایت کنند و راه‌بردها را براساس توصیه‌های آنان قرار دهند. خانم یاری افزود که تعامل با زنان نتایج بهتری را به همراه دارد و از حقوق آنان نیز محافظت می‌کند. در حالی بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بر حضور زنان و دختران تاکید دارد که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه است و حدود ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان استند. با این وجود، حکومت فعلی کار زنان و دختران در نهادهای بین‌المللی به‌شمول دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. پیش از این نهادهای مختلف سازمان ملل گفته‌اند که ممنوعیت کار زنان روند امدادرسانی به نیازمندان را چالش‌برانگیز کرده است.

کمیته سویدن برای افغانستان می‌گوید که پس از توقف فعالیت‌های این کمیته در این کشور، یک هزار و چهارصد کارمند این سازمان کارشان را از دست داده‌اند. این سازمان گفته است که قرارداد کاری کارمندانش در دهم اسد ماه جاری به پایان رسیده است. کمیته سویدن تاکید کرد که پس از توقف فعالیت این کمیته در ماه حمل سال ۱۴۰۳ در افغانستان، صدها کارمند افغان این نهاد بیکار شدند. کایسا ویکستروم، دبیر مطبوعاتی کمیته سویدن برای افغانستان به رسانه‌ها گفته است: «امیدواریم که سازمان‌های دیگر اجرای پروژه‌های ما را به عهده بگیرند تا نیازهای گروه‌های مورد نظر مان به‌خوبی برآورده شود.» قابل ذکر است که کمیته سویدن برای افغانستان در دوازدهم حمل سال جاری به دلیل افزایش فشار حکومت سرپرست و نگرانی از امنیت کارکنانش، فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. آندریاس استفانسون، رییس عمومی کمیته سویدن گفته بود که این تصمیم پس از افزایش فشار حکومت فعلی پس از حادثه سوزاندان قرآن در استکهلم گرفته شده است. این سازمان پیش از این گفته بود که با توقف‌ فعالیت‌هایش در افغانستان حدود هفت هزار کارمندش در بخش‌های صحی، آموزشی و عمرانی در ۱۶ ولایت شغل خود را از دست می‌دهند. باید گفت که کمیته سویدن یک سازمان غیردولتی است که از ۴۰ سال به این طرف در بخش آموزش و صحت در افغانستان فعالیت می‌کند. این کمیته حدود ۸ هزار کارمند در ۱۸ ولایت کشور دارد که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بسته‌های زنبورداری را برای یک هزار و ۵۰۰ زن در سراسر افغانستان در سال جاری میلادی توزیع کرده است. این سازمان بین‌المللی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه را با حمایت نمایندگی ایالات متحده‌ی آمریکا برای انکشاف بین‌المللی تطبیق کرده است. این نهاد سازمان ملل متحد می‌افزاید که این بسته‌های زنبورداری به زنانی که سرپرست خانواده‌های‌شان هستند، ارائه شده است. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد تاکید کرد که برای ۲۰۰ زن دیگر در ولایت پروان آموزش زنبورداری ارائه کرده و این آموزش به گونه‌ی خانه‌ به خانه اجرا شده است. در عین حال، برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که فرصت‌های یادگیری و کسب درآمد برای زنان و دختران در افغانستان کاهش یافته است. این نهاد سازمان ملل با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود می‌گوید که برای شماری از زنان زمینه‌ی یادگیری و کار در بخش خامک‌دوزی را فراهم کرده است. پیش‌تر سازمان غذا و کشاورزی از فراهم کردن زمینه‌ی کار در بخش پرورش سمارق صدفی خبر داده بود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، بر آزادی‌های زنان محدودیت‌های شدیدی وضع کرده است و زنان در حال حاضر حق کار، آموزش و آزادی حرکت را ندارند. پس از ممنوعیت کار زنان در نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی، شماری از سازمان‌ها تلاش دارند که برای زنان در بخش‌های که شامل محدودیت‌های حکومت فعلی نمی‌شود، زمینه‌ی کار را فراهم کند.

در آستانه‌ی سومین سال حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض از پانزدهم آگوست به عنوان «روز سیاه» برای مردم افغانستان به ویژه زنان یاد کرده و می‌گویند که آنان به حق‌خواهی، دادخواهی و مبارزه‌ی شان ادامه می‌دهند. زنان معترض موسوم به «جنبش زنان پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند که پانزدهم آگوست «سومین سال‌روز بدبختی مردم افغانستان» است و این روز یادآور تاریخی‌ است که در نتیجه‌ی توافق‌نامه‌ی ننگین دوحه یک کشور با نظام دموکراتیک به یک گروه عملاً تسلیم داده شد. اعضای جنبش زنان پنجره امید، روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست را «تکرار یک روز سیاه» عنوان کرده و می‌گویند که با این تکرار، «دامنه‌ی حذف سیستماتیک زنان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل مردم بی‌گناه از همه اقشار، فقر و ناامنی و تروریست‌پروری» هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنان می‌گویند که قدرت‌گیری مجدد حکومت فعلی «تسلیم‌دهی» قدرت به این گروه می‌باشد و مردم افغانستان به‌ویژه زنان به این «تراژدی تلخ با چشمان نفرت و قلب خونین نگریسته وبا آرزوهای دیرینه‌ی پیش‌رفت و ترقی، صلح و عدالت ناخواسته» وداع کردند. در اعلامیه آمده است که پیامد و عواقب «تسلیم‌دهی قدرت به حکومت فعلی» را زنان و دختران با محرومیت از همه‌ی حقوق‌شان، کار، آموزش، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌پردازند. زنان معترض به افزایش بحران بشری، فقر، سوتغذیه، افزایش مهاجرت، بازداشت‌ها و قتل‌های فراقانونی نیز اشاره کرده و تاکید کردند که مردم افغانستان بهای این «تسلیم‌دهی» قدرت را می‌پردازند. در اعلامیه آمده است: «حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی مسیر ماست به امید پایان تسلط حکومت فعلی و ایجاد حکومت همه شمول و دموکراتیک، و استیلای حقوق بشری به آن ادامه می‌دهیم.» باید گفت که حکومت فعلی پس از بیست‌ سال، بار دیگر در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به قدرت برگشت. حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت، باوجود وعده‌های قبلی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های اساسی و ابتدایی شهروندان افغانستان وضع کرد. باید گفت که حکومت سرپرست بیش‌تر از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع شده است.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

شماری از زنان ورزشکار افغانستان با ملاله یوسفزی، فعال حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل در حاشیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای نشر شده از سوی ورزشکاران اهل افغانستان، در این دیدار روی وضعیت کنونی افغانستان و آینده ورزش کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ملاله یوسفزی در این دیدار، محرومیت و سلب آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خانم یوسفزی تاکید کرد که از زنان ورزشکار اهل افغانستان حمایت می‌کند و در کنار آنان ایستاده است. قابل ذکر است که در این نشست سمیرا اصغری، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، حفیظ الله ولی رحیمی و یونس پوپلزی، رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان، خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، کیمیا یوسفی، ذکیه خدادادی و شمار دیگری از زنان ورزشکار افغانستان حضور داشتند. حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروه‌های ورزشی زنان نیز منحل شده است. قابل ذکر است که شش ورزشکار افغانستان، (سه زن و سه مرد) به عنوان نمایندگان ورزش افغانستان در المپیک ٢٠٢٤ پاریس حضور دارند. همزمان پنج ورزشکار افغان در تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک شرکت دارند که جمعاً یازده ورزشکار افغان در مسابقات المپیک امسال به رقابت می‌پردازند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزش‌کاران افغانستانی به رسمیت نمی‌شناسند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست، ۹ نفر را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهامات مختلف از جمله سرقت، ارتباط نامشروع، کلاه‌برداری، فریب‌کاری، رشوه و فروش نوشیدنی‌های الکلی مجازات شده‌اند. در خبرنامه آمده است که دو نفر از این افراد به ۱۸ ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس، یک نفر یک سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر دو سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر شش ماه حبس و ۳۵ ضربه شلاق و آخرین نفر به ۳۹ ضربه شلاق متهم شده بودند. در ادامه آمده است که این احکام پس از تایید دادگاه عالی این گروه اجرا شده است. دادگاه عالی در مورد اینکه در میان این افراد زنان و دختران شامل بوده‌اند یا خیر، چیزی نگفته است. در خبرنامه آمده است که در این دادگاه، مسوولان قضایی و نظامی در ولایت خوست و همچنین شمار زیادی از شهروندان این ولایت حضور داشته‌اند. دادگاه‌های صحرایی و تنبیه بدنی شهروندان کشور در ملاءعام از سوی حکومت فعلی، علی‌رغم واکنش‌های داخلی و خارجی به قوت خود ادامه دارد. سازمان ملل متحد دو روز پیش در گزارشی اعلام کرده بود که این گروه از اول ماه اپریل تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، ۱۷۹ نفر از جمله ۱۴۷ مرد و ۴۸ زن را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. در گزارش آمده است که نیروهای این گروه به تاریخ چهارم ماه جون سال جاری تنها در شهر سرپل، ۶۳ نفر از جمله ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در ملاءعام شلاق زده‌اند.