اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که چالش‌ها در برابر فعالیت کارمندان زن در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی افزایش یافته است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) در یک نظرسنجی تازه اعلام کرده است که بسیاری از زنان و دختران در سراسر افغانستان دیگر قادر به کار از دفتر یا در ساحه نیستند. براساس نظرسنجی انجام شده توسط اوچا، زنان و دختران در افغانستان در اوایل سال قادر به سفر به نقاط خدماتی بودند، اما اکنون این توانایی از آن‌ها سلب شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در فعالیت نهادهای بهداشتی تغییرات زیادی به‌وجود نیامده است. در نظرسنجی این دفتر آمده که در ماه سپتامبر سال جارب میلادی، درصد زنان که می‌توانستند برای کمک‌رسانی سفر کنند، ۶۴ بود، اما اکنون به ۵۲ درصد کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را یکی از این چالش‌ها دانسته و تاکید کرده است که این قانون به‌طور عمده مانع فعالیت زنان شده است. طبق نظرسنجی انجام شده توسط دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان، ۴۳ درصد از نهادهای امدادرسان گزارش داده‌اند که برخی از زنان به دلیل فرمان‌های محدودکننده حکومت فعلی مجبور به ترک وظیفه شده‌اند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طبق دستور رهبر این گروه، بار دیگر به نهادهای بین‌المللی هشدار داده است که زنان را استخدام نکنند و مانع کار آن‌ها در دفاتر شوند.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که رافائلا ادیس، سرپرست پیشین این نمایندگی درگذشته است. نمایندگی اتحادیه اروپا امروز (یک‌شنبه، ۹ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از خانم ادیس «دوست واقعی افغانستان» یاد کرده و نوشته است: «با نهایت تأسف اعلام می‌کنیم که رافائلا ادیس، رییس پیشین ما درگذشت. در ادامه آمده است: «او دوست واقعی افغانستان، قهرمان و مدافع حقوق زنان و دختران و همکار محبوب بسیاری از افراد بود.» دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا به علت مرگ خانم ادیس اشاره نکرده است. رافائلا ادیس در زمان حضور خود در افغانستان بارها از سیاست‌های حکومت فعلی در قبال زنان و دختران انتقاد کرد و همچنین از مکاتب دخترانه بازدید و بر حمایت از آموزش زنان و دختران تاکید می‌کرد. قابل ذکر است که رافائلا ادیس پس از سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ به افغانستان آمد و سرپرستی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل را به عهده گرفت. وی به مدت یک سال به‌عنوان نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان کار کرد و حدود دو ماه پیش از سمت‌اش کنار رفته بود. او در ۲۷ آگست سال جاری میلادی افغانستان را ترک کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان و فرمان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای از حکومت فعلی خواسته است که به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام کامل بگذارد. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان پناه ندهند و علیه آن‌ها مبارزه کنند. این تصمیم‌ها در دوازدهم دسامبر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان اتخاذ شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «اعضای این شورا از وضعیت بد اقتصادی و موانع برای کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار رفع این موانع هستند.» این شورا همچنان خواهان آزادی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. زنان معترض: مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران نقض حقوق بشر است حذف دختران از انستیتوت‌های صحی؛ ۳۵ هزار دانشجوی دختران افغان خانه‌نشین شدند آمریکا منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را محکوم کرد همچنین شورای امنیت سازمان ملل در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در افغانستان زمینه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را که امنیت جهان و منطقه را تهدید می‌کنند، فراهم کرده است و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود. اعضای شورای امنیت بر نقش مؤثر سازمان ملل برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده و خواهان تعامل با حکومت فعلی از طریق روند دوحه شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی همواره نگرانی‌های جامعه جهانی در بخش‌های یادشده را بی‌اساس خوانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌ است، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که برنامه‌هایش را به هدف توان‌مندسازی زنان در افغانستان تقویت می‌کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ها شامل دسترسی مهاجران عودت‌کننده به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان هستند. در ادامه آمده است که به این منظور، توافقنامه جدیدی را با بخش تجارت توسعه سازمان ملل متحد نیز به امضا رسانده است. در حالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توان‌مندسازی زنان سخن می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو سال می‌شود که کار و فعالیت زنان در نهادهای غیردولتی را در کشور ممنوع ساخته است. ممنوعیتی که زنان نان‌آور را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. همچنین ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت فعلی بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاثیر مستقیم روی میزان کمک‌های جهانی به کشور و همچنان روند کمک‌رسانی گذاشته است. در کنار آن حکومت فعلی از آغاز برگشت دوباره شان تا اکنون، تقریباً تمام حقوق و آزادی‌های زنان را سلب کرده است؛ تا حدی که زنان و دختران در حاکمیت آنان نمی‌توانند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، تحصیل کنند، فعالیت اجتماعی انجام بدهند، در اجتماع ظاهر شوند و در حکومت‌داری مشارکت داشته باشند.

همزمان با دومین سال ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که در این مدت زمان، زندگی‌های بی‌شماری شدیدا متأثر گردیده‌اند. خانم دیکر شب گذشته (سه‌شنبه، ۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آینده‌ی باثبات و مرفه برای افغانستان بدون مشارکت زنان ناممکن است. او تصریح کرد: «از زمان‌ که حکومت فعلی زنان افغانستان را از کار کردن در مؤسسات غیر‌ دولتی منع کرده است، دو سال می‌گذرد. در این مدت زمان زندگی‌های بی‌شماری شدیداً متأثر گردیده است.» وی مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه را ضروری دانسته و در ادامه تاکید کرده است که حذف آنان بحران جاری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است: «ایالات متحده «همچنان مصمم در کنار زنان افغان باقی می‌ماند.» این در حالی است که حکومت فعلی در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرد که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

ممنوعیت کار زنان افغانستان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی توسط حکومت سرپرست دو ساله شد. دو سال پیش از امروز، وزارت اقتصاد با پخش نامه‌ای، زنان و دختران را از کار در نهادها و سازمان‌های غیردولتی محروم کرد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی با صدور مکتوبی کار زنان و دختران را در همه ادارات غیردولتی به‌شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. در این مکتوب آمده بود که در صورتی که مؤسسات از این حکم سرپیچی کنند، جواز فعالیت‌شان لغو خواهد شد. پس از این تصمیم حکومت، شماری از موسسات امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم فعالیت خود را کاهش دادند. این ممنوعیت حکومت فعلی در کنار بیکاری زنان، باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان باعث مختل شدن کمک‌رسانی در دو سال گذشته به نیازمندان شده است. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های شدیدی را از سوی موسسات کمک‌رسان و نهادهای حقوق بشری در دو سال گذشته نیز در پی داشت. همچنین برخی از زنان که کار خود را به دنبال ممنوعیت حکومت فعلی از دست داده‌اند می‌گویند که در دو سال پسین، با چالش‌های زیاد اقتصادی روبرو شده‌اند و هیچ راهی برای تامین مصارف خانواده‌های شان ندارند. حلیمه که یکی از این زنان است، می‌گوید که فقر و اندوه بیماری پدر و مادر، شیرین‌ترین سال‌های جوانی‌اش را تلخ کرده است. او و خواهرش تنها نان‌آوران خانواده‌ هفت نفره‌شان‌ بودند. حلیمه که باشنده ولایت هرات است، می‌گوید: «من و خواهرم تنها کسانی بودیم که مصارف پنج خواهر، پدر و مادر خود را می‌پرداختیم؛ اما دو سال می‌شود هردو بی‌کار شده‌ایم. پدرم نیز مریض است. وضعیت زندگی ما دو سال می‌شد که خوب شده بود، به خاطری که سال‌ها درس خواندیم تلاش کردیم تا از فقر و بدبختی نجات پیدا کنیم؛ اما وقتی ما را از کار جواب کردند؛ فعلا از مشکلات اقتصادی رنج می‌بریم و به عنوان زنان با عزت نمی‌فهمیم نفقه خود را از کجا و چه طور تامین کنیم.» همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد، بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست افغانستان در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی هرچه زودتر باید به‌خاطر لغو «آزارواذيت سیستماتیک» زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی باید به طور فعال عدالت را از طریق پاسخگو کردن اعضای حکومت فعلی، ترویج کند.» سازمان عفو‌ بین‌الملل از عمل‌کرد‌های روزافزون حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده و می‌گوید که هدف حکومت فعلی از روی دست گرفتن چنین سیاست‌هایی، به‌ «حاشیه کشاندن» زنان و دختران است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی به‌قدری گسترده و سیستماتیک است که به طور کلی به عنوان یک سیاست سرکوب‌گرایانه شکل گرفته که هدف آن تحت تسلط درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح محروم هستند. اعضای حکومت فعلی بیش‌از سه سال است که از سوی کشورهای جهان به‌دلیل عمل‌کردهای شان در برابر زنان و دختران، به نقض‌کنندگان حقوق بشر متهم هستند.