شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

جنبش زنان معترض افغانستان، با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار بازنگری فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست بر زنان و دختران شده است. زنان معترض می‌گویند تا دست‌یابی به حقوق‌شان و برابری جنسیتی به مبارزه‌های‌شان از طریق «مسالمت‌آمیز» ادامه می‌دهند. اعضای «جنبش زنان معترض افغانستان» در یک مکان سربسته در شهر کابل گردهمایی اعتراضی برگزار و می‌گویند که برای مبارزه با «ظلم، نابرابری و تبعیض سیستماتیک» این جنبش را ایجاد کرده است. زنان معترض با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که زنان برای برابری و برخوردای از حق انسانی و شهروندی خود در برابر حکومت فعلی همچنان اعتراض می‌کنند. جنبش زنان معترض افغانستان، خواستار پایان دادن به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران در کشور شدند. آنان می‌گویند که مانند هر شهروند دیگر می‌خواهند در اجتماع امنیت داشته و حقوق برابر شهروندی داشته باشند. اعضای جنبش زنان معترض افغانستان می‌گویند که زنان و دختران نصف پیکر جامعه استند و حق مشارکت فعالانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را دارند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت بیش از ۸۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. جنبش‌های مختلف اعتراضی زنان در سه سال گذشته، در واکنش به محدودیت‌های حکومت فعلی ایجاد شده است. این جنبش‌ها نخست، اعتراض‌های خیابانی را برگزار می‌کردند اما پس از آن‌که حکومت فعلی ، راه‌پیمایی‌های زنان را سرکوب کرد، زنان معترض از راه‌های دیگر به اعتراض‌های شان ادامه داده‌اند. زنان معترض، در مکان‌های سربسته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند و سپس ویدیوهای شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

شماری از جنبش‌های زنان افغانستان با نشر یک اعلامیه‌ی مشترک، خواستار توجه جدی سازمان ملل به مسئله نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند. این جنبش‌ها شب گذشته (یک‌شنبه، ۲۵ سنبله) در این اعلامیه‌ حملات بر هزاره‌ها را هدفمند و سیستماتیک توصیف کرده و خواستار بررسی این جنایات از سوی نهادهای بین‌المللی شده‌اند. در اعلامیه آمده است: «ما از تمامی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر و کشورهایی که به حقوق بشر احترام می‌گذارند، می‌خواهیم که این جنایات را فوراً بررسی کنند و عاملان آن را به پاسخگویی وادار کنند.» این اعلامیه در واکنش به رویداد اخیر در ولایت دایکندی که در آن ۱۴ شهروند هزاره توسط گروه داعش تیرباران شدند، صادر شده است. پنج روز پیش، شماری از باشندگان ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی که برای استقبال از زائران کربلا به سمت ولایت غور می‌رفتند، در مناطق مرزی این دو ولایت، توسط افراد مسلح تیرباران شدند. قربانیان این رویداد همه مردان و باشندگان یک روستا هستند. این حمله با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی روبرو شده است. پیش‌تر دید‌بان حقوق بشر نیز در واکنش به این حمله گفته بود که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۷۰۰ شیعه هزاره در پی حملات داعش در افغانستان کشته شده‌اند. قابل ذکر است که طی سال‌های اخیر هزاره‌ها بارها در مساجد، مکاتب، شفاخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و مسیرهای رفت‌وآمد هدف حملات مرگ‌بار قرار گرفته‌اند. مسوولیت بیشتر این حملات را گروه داعش برعهده گرفته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در کابل علیه سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت سرپرست بر زنان و دختران دست به اعتراض خیابانی زدند. زنان معترض صبح امروز (چهارشنبه، ۲۱ سنبله) در جاده‌های دشت برچی، از مربوطات غرب شهر کابل، راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده و علیه سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت فعلی شعار دادند. اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در این راهپیمایی، به شدت از مواضع جامعه‌ی جهانی و کشورهای اروپایی در خصوص واگذاری سفارت‌های افغانستان به حکومت فعلی انتقاد کردند. آنان با شعارهایی چون، «تحصیل، کار، آزادی»، «یک‌صدا تا رهایی»، «سفارت‌های افغانستان، آخرین بقایای افغانستان»، «افغانستان را از فاجعه‌ی انسانی نجات دهید»، «آزادی بدون قید و شرط، پیام ماست» و «طالبان جنایت می‌کنند، جهان حمایت می‌کند» به خیابان آمدند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روز سیاه و ننگین بر جبین افغانستان، روزی که تمام دستاوردهای چندین ساله مردم افغانستان به بازار سیاه دوحه به دست آمران ناکارآمد فروخته شد و سرنوشت میلیون‌ها زن و مرد افغانستان به یغما رفت. در ادامه آمده است که هم‌زمان با تسلط دوباره حکومت سرپرست جنبش‌های آزادی بخش در افغانستان شکل گرفت که نقش زنان در این جنبش‌ها پررنگ و احیاگر بوده است. در اعلامیه آمده است که در طول سه سال حاکمیت حکومت فعلی، زنان افغانستان به صورت فعال در جنبش‌های آزادی‌خواهانه برای بازپس‌گیری حقوق و آزادی‌های از دست‌رفته حضور داشته‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان افغانستان در سخت‌ترین شرایط، سه سال است که مبارزه می‌کنند. مبارزاتی که با زندان، شلاق، اعدام، تجاوز و سنگ‌سار همراه بوده است. اعدام‌های خودسرانه، زندانی کردن زنان و معترضان، شلاق زدن در ملاءعام و ده‌ها مورد جنایت دیگر از این دست، توسط رسانه‌های بین‌المللی نیز گزارش شده است.» همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخشی از اعلامیه‌اش گفته است: «حکومت فعلی، که اکثریت رهبران آن تحت تعقیب پلیس بین‌المللی قرار دارند، هر از گاهی به راحتی به کشورهای مختلف سفر می‌کنند که این خود زنگ خطری برای منطقه و جهان است.» اعضای جنبش تحول تاریخ زنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند تا به‌جای تعامل با حکومت فعلی، از تشکیل یک حکومت مردم‌سالار در افغانستان حمایت کنند.

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان گفته‌اند که جنبش‌های خودجوش اعتراضی و مبارزات زنان افغانستان هرگز از سوی گروه‌های سیاسی داخلی، چهره‌های برجسته ملی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار نگرفته است. این نهادها با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند: «رهبران سیاسی، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز با بی‌توجهی کامل، از کنار ظلم، استبداد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مبارزین و فعالان مدنی عبور کرده‌اند.» در ادامه آمده است که در حال حاضر نشست‌های متعدد در کشورهای مختلف با ابتکار نهادهای نامشخص برگزار می‌گردد که این سبب نگرانی تمامی «معترضان و مبارزان واقعی» شده است. در بیانیه آمده است که هر روند یا نشستی که بدون حضور جنبش‌های اعتراضی، نهادهای مدنی و «معترضان واقعی» باشد، «ناقص، ناتمام و نامشروع» است و به‌ عنوان معامله‌ای بر سر ارزش‌های مبارزاتی زنان افغانستان تلقی می‌شود. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان تاکید کرد که هرگونه نشست که بدون شفاف‌سازی دستور کار، اهداف و اطلاعات پیرامون میزبان آن برگزار شود، «اقدامی مشکوک است» و این ائتلاف نگران مصادره مبارزات زنان افغانستان به نفع نهادها و چهره‌های سودجوی فضای مدنی و سیاسی است. قابل ذکر است که با برگشت حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی، تمامی حقوق اساسی به‌شمول حق تحصیل و ادامه آموزش دختران و زنان در افغانستان سلب و با توشیح قانون جدید تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، حتی صدای زنان را نیز در اماکن عمومی که مردان در آن حضور داشته باشند، حرام عنوان شده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواستار توجه فوری به وضعیت وخیم زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که مقامات حکومت سرپرست با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در تلاش هستند تا افغانستان را به مرکز نقض گسترده‌ی حقوق بشر تبدیل کنند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، به صورت سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان نقض کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی با معرفی قوانین سخت‌گیرانه‌ای که حقوق اساسی زنان را سلب می‌کند، در حال تحمیل تفسیر خود از قوانین و شریعت و منزوی کردن افغانستان در بین جامعه‌ی جهانی است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات حکومت سرپرست به‌ویژه زنان افغانستان را هدف قرار داده است که هم‌اکنون از دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی ضمن محکوم کردن این قوانین، تاکید کرد که سرکوب حقوق زنان تنها به انزوای بیشتر افغانستان و رشد ایدئولوژی‌های افراطی منجر خواهد شد. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواسته است که فشارهای خود را بر حکومت سرپرست برای بازگرداندن حقوق زنان و رعایت اصول حقوق بشر افزایش دهند. این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته است که با حمایت از جامعه‌ی مدنی افغانستان به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق زنان در برابر حکومت سرکوب‌گرانه‌ی حکومت سرپرست ایستادگی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان افغانستان به‌طور کامل ریشه‌کن شود. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است.

در آستانه‌ی سال‌روز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان می‌گویند که هر نوع مذاکره و تفاهم با حکومت فعلی به‌عنوان خیانت به ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. این جنبش با نشر قطع‌نامه‌ای از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا عدالت برای افغانستان را به‌طور جدی پیگیری کنند. در ادامه آمده است که هرگونه مذاکره و تفاهم با حکومت فعلی، به‌عنوان معامله‌ای آشکار با جنایت‌کاران جنگی و عاملان جنایت علیه بشریت محکوم است و به‌عنوان خیانتی به ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا با شرکت در اعتراضات سراسری ۱۵ آگوست، هم‌صدا با مردم افغانستان برای تحقق عدالت و دفاع از حقوق بشر ایستادگی کنند. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان بر لزوم به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان تاکید کرده و خواهان پیگیری جدی جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط حکومت فعلی صورت گرفته، شده است. در ادامه آمده است که باید مکانیزمی برای تعامل مستقیم با مردم افغانستان و تشکیل دولت عبوری با مشارکت همه گروه‌های جنسیتی، قومی و مذهبی ایجاد شود. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان تاکید کرد که تنها راه مبارزه با تروریسم محلی و جهانی، ایستادگی مردم از سراسر جهان در برابر سیاست‌های دوگانه دولت‌های‌شان در قبال حکومت فعلی و حمایت از مردم افغانستان است که همواره خواهان زندگی‌ای انسانی و مسالمت‌آمیز بوده‌اند. در حالی زنان معترض خواستار رعایت حقوق بشر و حمایت از مردم افغانستان هستند که حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در آستانه‌ی سومین سال‌گرد به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پس از شکل‌گیری یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر خواسته است تا با زنان و دختران افغانستان هم‌گام شوند و آنان را در مبارزه با «حکومت فعلی» تنها نگذارند. همچنین در اعلامیه آمده است که اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار شکل‌گیری حکومتی شده‌اند که به برابری زنان و مردان باور داشته باشد. زنان معترض راه‌حل مشکلات و چالش‌های فعلی افغانستان را شکل‌گیری یک حکومت مردمی و همه‌شمول به جای حکومت فعلی، می‌دانند. آنان می‌گویند تا زمانی‌که عدالت اجتماعی به تمامی اقشار افغانستان به‌ویژه زنان فراهم نشود، دست از مبارزه نمی‌کشند. زنان معترض می‌گویند: «سه ساله‌گی فاجعه‌ی سقوط نظام جمهوری افغانستان در حالی فرا می‌رسد که امروزه مردم افغانستان با پیامدهای ناگوار آن مانند، فقر فراگیر، بیکاری، خشونت سازمان‌یافته، سیاست بی‌سابقه تبعیض قومی-زبانی، کوچ‌های اجباری و حذف کامل زنان از همه امور زندگی» دست‌وپنجه نرم می‎‌کنند. همچنین جنبش زنان برای آزادی از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل خواسته است که حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. این جنبش هشدار داده است که به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت فعلی مشروعیت‌بخشیدن به تروریسم جهانی است. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت فعلی سه سال پیش قدرت را به دست گرفتند و سیاست‌های محدودکننده‌ی را بر زنان و دختران اعمال کرد. حکومت فعلی زنان و دختران را از تمامی حقوق شان محروم و آنان را خانه‌نشین کرده است. باید گفت که کارشناسان سازمان ملل متحد، این اقدام‌های حکومت فعلی را به مثالی از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری آن در کنوانسیون رفع تبعیض شده‌اند.