منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک زن جوان در این ولایت، توسط برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد حوالی ساعت ۱۱ پیش از چاشت روز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) در روستای «قلعه‌ی بالا» از مربوطات ولسوالی کرخ ولایت هرات رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن جوان، حافظه نام داشته و حدود ۳۰ سال سن داشته است. به گفته‌ی منبع، حافظه توسط برادرش به‌نام خلیل احمد به ضرب چاقو به قتل رسیده است. منابع تایید کردند که این رویداد در پی مشاجره‌ی لفظی رخ داده و منجر به قتل این زن شده است. در ادامه آمده است که خلیل احمد پس از قتل خواهرش از ساحه متواری شده است. اداره‌ی محلی ولایت هرات تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

شبکه خبری-تحلیلی اورسیا می‌گوید که به‌دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست به‌شمول ممنوعیت آموزش، سلامت روان دختران و زنان بدتر شده و همچنان میزان اضطراب، افسردگی و خودکشی نیز افزایش یافته است. این شبکه با نشر گزارشی گفته است که ممنوعیت آموزش تنها یکی از جنبه‌های سیاست گسترده‌تر حکومت سرپرست برای حذف زنان از زندگی عمومی‌ است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، وعده داده است که تعلیق آموزش دختران موقتی ا‌ست و منتظر وضعیت مناسب برای ادامه‌ی آموزش زیر قوانین اسلامی هستند. حالا تقریباً سه سال از آن گذشته و مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هنوز برای دختران بسته است. این شبکه تاکید کرد که حکومت فعلی آموزش را مساله‌ی داخلی‌ عنوان می‌کند و این وضعیت حتا امید کمی را برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه فراهم نمی‌کنند. شبکه خبری-تحلیلی اورسیا، اقدام‌های حکومت فعلی را سرکوب‌کننده عنوان کرده و گفته است که زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شده‌اند. همچنان از پیامدهای اعمال این سیاست‌ها هشدار داده و نوشته این وضعیت افزون بر نسل کنونی؛ نسل آینده‌ی افغانستانی‌ها را نیز ویران می‌کند. همچنین در بخشی از این گزارش به مبارزه و دادخواهی زنان برای حقوق شان نیز اشاره شده و آمده است که زنان و دختران با وجود واقعیت تلخ، به مقاومت‌شان ادامه داده‌اند. شبکه خبری اورسیا نوشته است که زنان و دختران افغانستان برای حقوق‌شان در خیابان‌ها اعتراض کردند، اکنون در خطر بازداشت و خشونت قرار دارند. این شبکه گفت که رها کردن این زنان برای مبارزه‌ی اشتباه جدی‌ است و جامعه‌ی بین‌المللی موظف به حمایت، پشتیبانی و هم‌بستگی با زنان افغانستان می‌باشد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان، زنان و دختران را در جنبه‌های مختلف محدود و حقوق شان را نقض کرده است. همچنین در این مدت، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهام‌های «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاء‌عام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمه‌‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت بامیان شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.

برنامه جهانی غذا در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فضاهای عمومی و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغان در کشور درحال کوچک شدن است. این نهاد نشر گزارش تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که برای زنان و دختران افغانستان در سراسر کشور زمینه‌ی کسب درآمد را فراهم می‌کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرد که راه‌کارهای آنان به یک راه نجات برای زنان و دختران در سراسر افغانستان تبدیل شده است. برنامه‌ جهانی غذا در یکی از فرصت‌های کاری، شماری از زنان و دختران را در یک پروژه‌ی خیاطی و کیف‌دوزی را آموزش می‌دهد. هم‌چنان برای این دختران ماهانه ۶ هزار و ۴۰۰ افغانی می‌دهد. این نهاد به نقل از راضیه، یکی از این دختران می‌گوید که با استفاده از این فرصت کاری، خیاطی را یاد می‌گیرد و با معاشش به خانواده‌اش کمک اقتصادی می‌کند. او از ادامه‌ی ممنوعیت آموزشی دختران نیز ابراز نگرانی کرده، تاکید کرد که دختران با فراگیری حرفه‌های مختلف به آینده‌ی شان امیدوار باشند. حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران در بخش‌های مختلف صادر کرده است. زنان و دختران در نتیجه‌ی این فرمان‌ها از زندگی عمومی حذف شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محروم‌اند. همچنین نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست در افغانستان می‌گویند که در دو سال اخیر از چاپ ۱۵۰ عنوان کتاب در کشور جلوگیری کرده‌اند. عبدالعلیم زانواک مفتی‌زاده، رییس انتشارات دولتی بیهقی که اکنون تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد به تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز گفته است که این کتاب‌ها «خلاف آموزه‌های دینی» بوده‌اند. آقای مفتی‌زاده تاکید کرد: «کتاب‌هایی که چاپ می‌شوند باید مطابق با پالیسی یک نظام باشد و مخالف اساسات و کلتور ما نباشند.» او در ادامه افزود: «این چنین کتاب‌ها ۱۵۰ جلد کتاب بودند که قابل چاپ نبودند یا از خارج آمده بودند و یا تأثیرات اشغال که آمریکایی‌ها بودند از آن تأثیرات داشتند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر چاپ، نشر و فروش کتاب و سایر محصولات فرهنگی در کشور وضع کرده است. حکومت فعلی شماری از کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌های کابل و ولایت‌ها جمع‌آوری و فروش آن را ممنوع کرده‌ است. همچنین حکومت فعلی بارها کتاب‌فروشی‌ها را مسدود و مسوولان آنان را بازداشت و توقیف کرده‌اند. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش ربع‌وار مشترک خودشان گفته‌اند که حدود ۶۴ درصد از زنان و دختران افغانستان هنگام بیرون شدن از خانه، احساس امنیت و مصوونیت نمی‌کنند. در گزارش مشترک که امروز (چهارشنبه، ۳ اسد) توسط این سازمان‌ها منتشر شده، آمده است که زنـان و دختران افغانستان در اکثریت اوقات از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند، مجبور هستند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند و این موضوع خطر عادی‌سازی حذف آنها از سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور را تشدید می‌کند. در گزارش نشر شده با ۸۸۸ زن در ۳۳ ولایت افغانستان گفتگو شده است. این گفتگوها از تاریخ ۱۷ تا ۲۹ ماه اپریل سال جاری صورت گرفته است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد، ۵۹ درصد زنان و ۳۶ فیصد مردان در صحبت با این سازمان‌ها گفته‌اند که زنان باید سهم ۵۰ درصدی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط به افغانستان داشته باشند. در این گزارش آمده است که زنان و دختران در حال حاضر از حضور در مراحل مختلف تصمیم‌گیری در مورد زندگی‌شان محروم هستند. زنان و دختران از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که از طریق دادخواهی‌های مستقیم با حکومت سرپرست، مشورت با جامعه‌ی مدنی، نشست مستقیم زنان با حکومت و پیوند دادن کمک‌ها برای زنان، شرایط آن‌ها را بهبود دهند. در گزارش آمده است که ۶۴ درصد از زنان مصاحبه‌کننده گفته‌اند که هنگام خارج شدن از خانه بدون همراه مرد، احساس مصونیت نمی‌کنند و ۵۰ درصد از آن‌ها گفته‌اند که هنگام بیرون شدن از خانه به همراه یک مرد از اعضای خانواده‌ی خود، احساس امنیت می‌کنند. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تنها سه درصد از زنان به خدمات آموزشی دسترسی دارند. در ادامه آمده است که ۱۵ درصد از زنان به خدمات صحت روانی و ۶۷ درصد هم به خدمات صحی و بهداشتی دسترسی دارند. طبق این گزارش، سه درصد زنان به خدمات حل منازعات رسمی و هفت درصد به حل منازعات غیر رسمی دسترسی دارند و ۱۸ درصد هم گفته‌اند که به هیچ یک دسترسی ندارند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اکثریت زنان مورد مطالعه، گفته‌اند که وضعیت درآمدزایی برای زنان در کشور به‌طور قابل توجهی بدتر شده است. گزارش در ادامه گفته است که زنان افغانستان می‌خواهند در نشست‌های جامعه‌ی جهانی حضور داشته باشند و قـادر بـه نمایندگی از نیازها و تجارب تمام زنان کشور باشند. زنان خاطرنشان کرده‌اند که به مکانیزم رسمی برای حل و فصل منازعات دسترسی ندارند. آنان اضافه کرده‌اند که مسوولان حکومت فعلی در برابر حقوق کمی که به آنان در نظر گرفته شده است، پاسخگو نیستند.