در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

دادگاه علی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که یک زن را به اتهام «فرار از منزل» در قندهار در «محضر عام» شلاق زده است. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای حکومت فعلی این زن را «۳۹ دُره» زده‌‌اند و همچنین به دو سال و شش ماه زندان نیز محکوم کرده‌اند. در خبرنامه آمده است که این زن به اتهام فرار از منزل شلاق زده شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومت فعلی در طی سه سال حاکمیت شان، به‌شمول این زن بیش از ۱۰۰ زن را در «محضر عام» در سراسر کشور شلاق زده‌اند. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ای گفته است که آنان دو تن دیگر را به اتهام «دزدی» در ولایت میدان وردک نیز در «محضر عام» شلاق زدند. بر بنیاد این خبرنامه‌، آنان هر یکی از این دو فرد را در ولسوالی دایمیراد میدان وردک، «۳۹ دُره» زده‌اند و همچنین به سه سال زندان نیز محکوم کرده‌اند. در حالی دادگاه عالی اجرای جزای تعزیری را شدت بخشیده است که سازمان‌های حقوق‌بشری و جهانی، به‌شمول ملل متحد بارها از نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی انتقاد کرده‌‌اند و گفته‌اند که حکومت سرپرست افراد متهم را بدون دست‌رسی به وکیل مدافع و بی‌ در نظرداشت قانون، مجازات می‌کنند. از طرفی هم وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش از وضعیت بشری در افغانستان گفت که این نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی «غیراخلاقی» است و باید فوراً متوقف شود.

عصمت‌الله حکیمی، معاون اداره احصائیه و معلومات حکومت فعلی می‌گوید که جمعیت افغانستان در سال جاری ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است. آقای حکیمی این اظهارات را در یک نشست خبری که در کابل صحبت می‌کرد، مطرح کرده و گفته است که از این میان ۱.۵ میلیون نفر کوچی، ۹.۲ میلیون نفر شهری و ۲۵ میلیون نفر روستایی‌ هستند. او تاکید کرد که از جمعیت افغانستان، ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مرد و ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زنان می‌باشند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد به نقل از اداره احصائیه گزارش داده است که در ماه حوت ۱۴۰۲ اعلام شده بود که بنا به تخمین این نهاد، جمعیت افغانستان حدود ۳۴.۹ میلیون نفر است. همچنین مسوولان اداره احصائیه و معلومات در نشست خبری «دستاوردهای» یکسال گذشته خود را تشریح کردند. این اداره می‌گوید با آمدن حکومت فعلی در اسد سال ۱۴۰۰ مجموعا به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تذکره الکترونیک صادر شده است. طبق آماری که این اداره ارائه کرده، مجموعا از زمان شروع توزیع تذکره الکترونیک تاکنون به ۱۳ میلیون و ۸۶۸ هزار نفر تذکره الکترونیک داده شده است. همچنین اداره احصائیه و معلومات خبر داده که قرار است صدور تذکره الکترونیک در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه آغاز شود. حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن در ماه اسد سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که به دنبال سرشماری جمعیت افغانستان است. حکومت چگونگی بررسی جمعیت افغانستان را هنوز اعلام نکرده است.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

کمیسیون دولتی آزادی‌‌های مذهبی آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت آزادی گروه‌های مذهبی در افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست رو به وخامت است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود با متهم کردن حکومت سرپرست به نقض منظم آزادی‌های مذهبی، خواستار تحریم مقام‌های مسوول حکومت شد و از واشنگتن خواسته است که افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی را در رده «کشور مورد نگرانی خاص» قرار دهد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ میلادی به شدت آزادی‌های فردی و مذهبی مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، اقلیت‌های مذهبی مانند شیعه، احمدیه، سیک‌ها، هندوها و مسیحیان را محدود کرده و به این کار ادامه می‌دهد. باید گفت که مقامات حکومت فعلی در ایام عزاداری محرم گفته‌ بودند که برای مصونیت عزاداران، باید مراسم عاشورا محدود و در مکان‌های مشخص برگزار شود. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته است که حکومت فعلی افغانستان آزادی مذهبی شیعیان را محدود کرده است. همچنین داعش در چندین مورد به مکان‌های مذهبی شیعیان افغانستان در پایتخت کشور حمله کرده و نیروهای حکومت فعلی نتوانسته‌اند که جلو حملات داعش به شیعیان را بگیرند. طبق این گزارش، داعش خراسان به حملات خود به اقلیت شیعه در افغانستان ادامه داده است. داعش در ماه میزان ۱۴۰۲ به مسجد امام زمان در شهر پلخمری حمله کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا همچنان نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را در اعمال احکام تبعیض آمیز برجسته توصیف کرده است. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواسته است تا آن عده از مقام‌های حکومت فعلی را که مسوول نقض جدی آزادی‌های مذهبی هستند، تحریم کرده و دارایی‌های شان را مسدود کند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفت که حکومت فعلی شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق زن و اقلیت‌های مذهبی را نیز سال گذشته بازداشت کرد. این گروه با ممنوع کردن کار زنان، فعالیت سازمان‌های امدادرسان را نیز محدود کرده است. در یک اقدام دیگر، حکومت فعلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۸ کارمند محلی یک موسسه غیردولتی را به اتهام ترویج مسیحیت بازداشت کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی به حکومت آمریکا توصیه کرده است که افغانستان در فهرست کشورهایی قرار گیرد که در مورد آزادی‌های شهروندان آن نگرانی جدی وجود دارد. کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) یک سازمان مستقل و فراحزبی دولتی است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد.

در آستانه‌ی ۲۴ اسد، سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد ممکن خود رسیده است. زنان معترض در مکان سربسته در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده و از سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست انتقاد کردند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعتراض دسته‌جمعی شان کفن پوشیده و تاکید دارند که به مبارزه‌ی آزادی‌خواهی‌شان ادامه می‌دهند. آنان بر روی کفن سفیدشان با خط سرخ شعارهای «نه به طالبان» و «طالبان را تحریم کنید»، نوشته بودند. زنان معترض خواستار اتحاد جنبش‌ها و جریان‌های مخالف حکومت شده و گفتند که برای بیرون شدن از «سایه‌ی تاریک جنگ و خشونت» هم‌صدایی و اتحاد یک امر ضروری است. این جنبش اعتراضی در اعلامیه‌ی گفت که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر با خشونت، تهدید، تبعیض جنسیتی و نقض گسترده‌ی حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست مواجه هستند. در اعلامیه آمده است که وضعیت زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد خود رسیده است. در بخشی از اعلامیه آمده است: »۱۵ آگوست ۲۰۲۱، روز سیاه و شوم برای مردم افغانستان است. در چنین روزی جامعه‌ی جهانی افغانستان را به حکومت فعلی تسلیم نمودند. زندگی، سرنوشت و آینده‌ی ۳۶ میلیون شهروند افغانستان را نابود کردند. روزی که سایه‌‌ی تاریک جهالت بر روی افغانستان سایه افکند.» اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی می‌گویند که ۱۵ آگوست، نمادی از واگذاری «بی‌دلیل قدرت، به یک گروه» و شکست آرزوها و امیدهای آینده‌ی شهروندان افغانستان است. زنان معترض می‌گویند که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این گروه بیش از ۶۵ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان غیر کتبی[شفاهی] بی‌رحمانه را علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند. آنان تاکید کردند که سازمان ملل متحد، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشری باید «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به‌رسمیت بشناسند و عاملان این جنایت ضد بشری را از قدرت خلع کرده و به میز محاکمه بکشانند. باید گفت که گروه‌ها و جنبش‌های اعتراضی مخالف حکومت فعلی نیز به مناسبت ۱۵ آگوست، سال‌روز واگذاری کشور به دست حکومت سرپرست، برای اعتراض خیابانی در سراسر جهان فراخوان داده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی نزدیک به ۲۶ هزار کودک در ارزگان به بیماری سوءتغذیه مبتلا شده بودند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که در هفت ماه پسین بیش از ۱۲ هزار کودک در ارزگان به بیماری سوءتغذیه مبتلا شده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد کرد که ندادن شیر مادر به کودک، عدم آگاهی در خانواده‌ها و چالش‌های اقتصادی، از علت‌های اساسی افزایش بیماری سوءتغذیه در این ولایت است. صدراعظم الفت، مسوول بخش بیماری سوءتغذیه یونیسف در مراسم تجلیل از هفته‌ی شیر دادن مادر به کودک در ارزگان گفت: «ارقام هفت ماه را که ما در دسترس داریم، ۱۲ هزار و ۶۶۱ می‌باشند که ما هنوز هم در خط سرخ قرار داریم.» همچنین عالمان دین و مسوولان نهادهای بهداشتی نیز چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها، عدم آگاهی عمومی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی را از علت‌های اساسی مبتلا شدن کودکان به بیماری سوءتغذیه می‌دانند. بر بنیاد معلومات یونیسف، در سال ۲۰۲۳ میلادی نزدیک به ۲۶ هزار کودک در ارزگان به بیماری سوءتغذیه مبتلا شده بودند. باید گفت که اخیرا پزشکان بدون مرز هم اعلام کرد که در سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۰۰ کودک و در چهار ماه نخست سال جاری میلادی دو و هزار و ۴۱۶ کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر پنج سال را در قندهار، هرات و هلمند درمان کرده است. این سازمان در گزارش خود تصویر تاریکی از وضعیت کودکان در افغانستان ارائه کرد و افزود که بیکاری و فقر در میان مردم باعث شده است که کودکان خانواده‌ها به سوءتغذیه مبتلا شوند.