هم‌زمان با نشر اعتراف‌های زنان از شکنجه و خشونت در زندان‌های حکومت سرپرست، اداره‌ی تنظیم امور زندان‌های حکومت فعلی اعلام کرده است که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. محمد یوسف مستری، مسوول این اداره در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفت که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. آقای مستری در حالی رقم ۵۰۰ نفری از زنان در زندان‌ها را منتشر کرده است که حکومت فعلی بارها از وجود زنان در زندان‌های شان انکار کرده است. همچنین چند ماه پیش حبیب‌الله بدر، معاون نظامی اداره‌ی زندان‌ها گفته بود که ۸۰۰ زن در زندان‌های حکومت فعلی در سراسر افغانستان، بسر می‌برند. وی با ذکر رقم زندانیان زن، گفته بود که در زندان‌های حکومت فعلی «هیچ زندانی سیاسی نیست» و لت‌وکوب یا شکنجه آنان را نیز رد کرد. آقای بدر افزوده بود که هر گونه بدرفتاری از سوی نیروهای نیروهای حکومت فعلی با زندانیان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. مقام‌‌های حکومت فعلی در حالی از کاهش رقم زندانیان زن سخن می‌گویند که این گروه هشت ماه پیش در ختم سال ۱۴۰۲، در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» با تلویزیون ملی، گفته بودند که ۶۶ هزار زندانی در زندان‌های آنان نگهداری می‌شوند که از آن میان ۲ هزار آن را زنان و کودکان شامل هستند. این در حالی ا‌ست که دفتر سازمان ملل متحد در ماه سرطان سال پیش، شمار زندانیان حکومت فعلی را ۱۵ هزار نفر گزارش داده بود. یوناما در این گزارش تایید کرده بود که حکومت فعلی زندانیان را «شکنجه می‌کند» و «شوک برقی» می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، رییسه یزدان‌پرست، که در ریاست ۰۵۰ امنیت ملی جمهوری مدیر بخش زنان بود؛ دست به افشا‌گری شکنجه‌های حکومت فعلی در زندان‌ها زده و گفته است که از سوی نیروهای حکومت بازداشت و یک‌ونیم ماه را در زندان این گروه تحت شکنجه قرار گرفته است. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل متحد، از نرخ بالای سوءتغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که به دلیل کم‌بودجه، ۱.۴ میلیون مادر و کودک دیگر برای جلوگیری از سوءتغذیه، غذای مغذی تخصصی دریافت نمی‌کنند. این نهاد با نشر گزارشی از بحران شدید مالی پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان خبر داده و نوشته است که ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان دچار ناامنی شدید غذایی هستند. در گزارش آمده است که برنامه جهانی غذا با بحران شدید کم‌بود بودجه برای امدادرسانی به افراد نیازمند در افغانستان مواجه است. برنامه‌ جهانی غذا تاکید کرد که اکنون فقط می‌تواند از یک میلیون گرسنه در افغانستان حمایت می‌کند؛ در حالی‌که به ۱۱ میلیون نیازمند دیگر به دلیل کم‌بود بودجه کمک‌های غذایی اضطراری ارائه کرده نمی‌تواند. در بخشی از این گزارش به بحران‌های اقلیمی و برگشت هزاران مهاجر نیز اشاره شده و آمده که رویدادهای طبیعی بحران بشری را تشدید کرده است. برنامه‌‎ جهانی غذا نوشته است که بحران آب‌وهوا، چالش‌های اقتصادی را برای جوامع در سراسر کشور تشدید می‌کند و شرایط آب‌هوایی نامنظم اکنون به یک امر عادی در افغانستان تبدیل شده است. این نهاد با اشاره به باران‌های شدید در بهار ۲۰۲۴ افزوده که این بارندگی‌ها منجر به سیل‌های ناگهانی در سراسر کشور شده، روستاها را نابود شده و معیشت برخی از آسیب‌پذیرترین جوامع را از بین برده است. همچنین در بخشی از گزارش به زمین‌لرزه‌های سال گذشته‌ی میلادی و برگشت مهاجران از پاکستان اشاره شده و گفته است این موضوعات نیز باعث تشدید بحران بشری در کشور شده است. این نهاد گفته است که به ۶۱۷  میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد تا تمام برنامه‌های خود را تا دسامبر ۲۰۲۴ حفظ کند، از جمله غذای آماده برای زمستان آیند را  نیز تامین کند. در حالی این نگرانی از سوی برنامه‌ جهانی غذا مطرح می‌شود که پیش‌تر دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل نیز از کم‌بودجه خبر داده و گفته بود که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک دختر جوان در ولسوالی پشتونکوت این ولایت توسط برادرش به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این دختر جوان روز گذشته (شنبه، ۲۳ سرطان) در روستای «تیلان» از مربوطات ولسوالی پشتونکوت توسط برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی قتل این دختر، ارتباط تلفونی او با یک مرد دیگر بوده است. به گفته‌ی منبع، این دختر جوان دلبر نام داشته و ۲۰ ساله بوده است. براساس گفته‌های منابع، برادر این دختر متواری شده است. مسوولان حکومت محلی در ولایت فاریاب تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست درتازه‌ترین ادعا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، برای بیش از هزار زن در اداره‌های حکومت فعلی زمینه کار فراهم کرده است. این وزارت امروز (یک‌شنبه، ۲۴ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون، یک هزار و ۲۲۱ زن در اداره‌های حکومت فعلی استخدام شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت فعلی تاکید کرد که ۱۴ هزار و ۵۷۰ مرد نیز در این مدت مصروف کار شده‌اند. در حالی حکومت سرپرست از استخدام زنان در اداره‌های‌شان سخن می‌زند که هزاران زن پس از روی کار آمدن حکومت فعلی، خانه‌نشین شدند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در آخرین دستور خود، معاش کارمندان زن در اداره‌ها را پنج هزار افغانی تعیین کرده بود. همچنین نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

معصومه علی‌زاده، بایسکل‌سوار اهل افغانستان که مدیریت تیم پناهندگان را در المپیک پاریس ۲۰۲۴، به عهده دارد، مشعل المپیک امسال را در شهر اوغلیون فرانسه حمل کرد. تیم پناهندگان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خانم علی‌زاده با حمل کردن مشعل المپیک امسال، پیامی قدرت‌مندی را به نمایش می‌گذارد. در ادامه آمده است که حمل مشعل المپیک توسط معصومه علی‌زاده، قدرت ورزش و ارزش‌های المپیک را به نمایش می‌گذارد. این ورزش‌کار ۲۸ ساله‌ی اهل افغانستان که در رشته‌ی بایسکل‌سواری در نقش مدیریتی در المپیک پاریس حضور می‌یابد. خانم علی‌زاده در ویدیوی که از سوی تیم پناهندگان منتشر شده، گفته است که تیم پناهندگان چندین سال تلاش کرده و او امیدوار است که آنان در این بازی‌ها مدال کسب کنند. او افزود که تیم آنان در المپیک پاریس ۲۰۲۴، به نمایندگی از همه‌ی پناهندگان رقابت می‌کند. این ورزشکار اهل افغانستان تاکید کرد که آنان در این بازی‌ها «پیام امید و صلح» می‌فرستند. خانم علی‌زاده از هشت سال به این‌سو در فرانسه زندگی می‌کند و در رشته‌ی ورزشی خود دست‌آوردهای را نیز کسب کرده است. وی پیش از این در تیم پناهندگان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کرده بود. معصومه علی‌زاده، در المپیک پاریس که از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگست برگزار می‌شود، مسوولیت ۳۶ ورزش‌کار مهاجر از ۱۱ کشور جهان را به عهده دارد که در ۱۲ رشته‌ی ورزشی به رقابت می‌پردازند. این در حالی است که حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروه‌های ورزشی زنان نیز منحل شده است. باوجود محدودیت‌ها بر ورزش زنان و دختران، یک گروه شش نفر – سه مرد و سه زن- به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس ۲۰۲۴ شرکت می‌کند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزش‌کاران افغانستانی به رسمیت نمی‌شناسند.

فرماندهی پولیس ولایت ارزگان می‌گوید که انفجار سرگلوله‌ی هاوان در این ولایت جان یک کودک را گرفته است. پولیس ارزگان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که این رویداد روز گذشته (شنبه، ۲۳ سرطان) در شهر ترینکوت، مرکز این ولایت رخ داده است. در خبرنامه آمده است که این رویداد زمانی رخ داد که کودک جان باخته می‌خواست با سرگلوله‌ی هاوان بازی کند. فرماندهی پولیس ارزگان تاکید کرد که این کودک پس از انتقال به شفاخانه و به دلیل زخم‌های عمیق جان باخته است. پولیس ارزگان در مورد هویت و جنسیت این کودک معلومات نداده است. باید گفت که روز دوشنبه هفته گذشته نیز انفجار سرگلوله هاوان در روستای موسی‌وال ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی جان مردی را گرفت و یک کودک را زخمی کرده بود. جنگ‌افزارهای باقی مانده از جنگ‌های طولانی افغانستان هرازگاهی از شهروندان این کشور، به‌ویژه کودکان قربانی می‌گیرد. باید گفت که افغانستان، یکی از آلوده‌ترین کشورها به مواد منفجرناشده‌ی جنگی است که بیشتر قربانیان آن کودکان هستند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان پیشتر گزارش داده بود که ماهانه ۶۰ تن که بیشترشان کودکان هستند، در نتیجه‌ی انفجار ماین‌های به‌جامانده از جنگ در افغانستان کشته یا دچار معلولیت می‌شوند. براساس آخرین گزارش‌ها، نزدیک به ۶۰۶ کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده به ماین و مهمات انفجاری است.

سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، از این حکومت خواسته است که به «شکنجه و آزار جنسی» زنان پایان دهد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی مرتکب نقض حقوق زنان، از جمله قتل، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: «نقض‌ها و سوء‌استفاده‌های حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی، قتل‌، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار جنسی زنان و محرومیت از تحصیل باید پایان یابد.» باید گفت که حکومت فعلی طی نزدیک به سه سال گذشته بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری متهم به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در کنار قتل، بازداشت و شکنجه شهروندان صدها مرد و زن را نیز به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ملاءعام شلاق زده است. چند روز پیش عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در مورد عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر در برابر شهروندان افغانستان گفته بود که این گروه باید به نقض «فاحش» حقوق بشر در  کشور پایان دهد. این سازمان افزوده بود که گزارش سازمان ملل نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را آشکار کرده است.