صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی گفته است که توقف موقتی کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا، نظام صحی افغانستان متاثر خواهد کرد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این اقدام آمریکا، بیش از ۹ میلیون نفر را در افغانستان در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکل مواجه خواهند شد. در گزارش آمده است که فعالیت حدود ۶۰۰ تیم صحی سیار و مراکز مشاوره صحی در افغانستان نیز به دلیل این اقدام با مشکل مواجه خواهند شد. پیو اسمیت، رییس بخش آسیا صندوق جمعیت ملل متحد از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان اظهار نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر، زندگی میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان، بنگله‌دیش و پاکستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی حیاتی که توسط این سازمان حمایت می‌شود، در معرض خطر قرار دارد. دونالد ترمپ در نخستین روز کاری خود به عنوان رییس‌جمهور ایالات متحده، دستور توقف موقت ۹۰ روزه کمک‌های توسعه‌ای خارجی را صادر کرد. این تصمیم به منظور بازنگری در کارایی این کمک‌ها و هماهنگی آن‌ها با سیاست‌های خارجی حکومت او اتخاذ شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان به علت عوارض قابل پیش‌گیری مرتبط به حاملگی و زایمان جانش را از دست می‌دهد. به گفته‌ی ملل متحد، در حال حاضر افغانستان یکی از کشورهای در جهان است که بیش‌ترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. در گزارش آمده است: «در زمانی که حقوق زنان و دختران افغان در حال از بین رفتن است، بدون حمایت صندوق جمعیت ملل متحد جان بسیاری از مردم از دست خواهد رفت.» بر بنیاد معلومات ملل متحد، با وجود کاهش کمک‌ها، این سازمان در سال گذشته میلادی توانست برای بیش از ۱۳ میلیون نفر در افغانستان خدمات ارائه کند. همچنین در بخشی این گزارش آمده است که توقف کمک‌ها سبب مسدود شدن بیش از ۶۰ مرکز صحی در پاکستان خواهد شد و همچنان کم از کم ۱.۷ میلیون نفر به شمول ۱.۲ میلیون مهاجر افغانستان در آن کشور از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهند شد. صندوق جمعیت ملل متحد گفته است که برای ادامه‌ی برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، پاکستان و بنگله‌دش تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، ۳۰۸ میلیون دالر نیاز دارد. همچنین پیش از این، سازمان جهانی صحت گفته بود که ۳۱۰ مرکز صحی به شمول شفاخانه‌ها در افغانستان، با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی برنامه‌های امدادرسانی بشری در بخش صحت ۲۹۴ میلیون دالر در افغانستان کمبود بودجه دارد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که مأموران این اداره در ولایت‌های تخار و فاریاب، چهار نعت‌خوان را به «اتهام خواندن نعت به سبک موسیقی» بازداشت کرده‌اند. این وزارت امروز (یک‌شنبه، ۲۱ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نعت خواندن به سبک موسیقی در اسلام حرام است و چندین بار به آنان توصیه شده بود تا از این عمل خودداری کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی درباره‌ی هویت این چهار نعت‌خوان چیزی نگفته‌ است. حکومت سرپرست نواختن و شنیدن موسیقی را حرام می‌دانند و آن را ممنوع کرده است. حکومت فعلی در افغانستان بارها ابزارآلات موسیقی را جمع‌آوری کرده و آتش زده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی هنرمندان از کشور فرار کرده یا از هنر دست کشیده‌اند. مسوولان حکومت فعلی اخیرا از هنرمندان و آوازخوان‌ها خواسته‌اند که این گروه را در سرودن نعت و تولید ترانه‌های اسلامی همکاری کنند. همچنین در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی از کنسرت، برنامه موسیقی در رسانه‌ها و ساز و آواز در مراسم شخصی و خانوادگی خبری نیست. بسیاری از هنرمندان می‌گویند منزوی شده و امیدی هم به آینده ندارد. شمار قابل ملاحظه‌ای از هنرمندان ناگزیر شده‌اند که افغانستان را ترک کنند. برخی به ایران و تعدادی هم به پاکستان مهاجر شده‌اند. بعضی از دست‌اندکاران هنر موسیقی در افغانستان به سایر کشورها از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، هند و کشورهای غربی رفته‌اند.

کلستر جهانی حفاظت یا (GPC) و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان یا (UNHCR) می‌گویند که حکومت حکومت سرپرست افغانستان در بیش از سه سال گذشته با سیاست‌های سختگیرانه و «تبعیض‌آمیز» زنان و دختران را در کنار بسیاری دیگر از مردم، به‌شدت سرکوب و منزوی کرده است. سازمان‌های بین‌المللی با نشر یک گزارش مشترک گفته‌اند که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با اجرای این سیاست‌ها مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه، نیاز آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. در این گزارش مشترک با ابراز نگرانی گفته است که حکومت فعلی با ایجاد موانع سیستماتیک، وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کرده است. این گزارش می‌افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت‌کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه‌های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی‌ها، تحرک و زندگی مدنی عمومی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. همچنین در بخشی از گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آمده است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه، این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این گزارش سازمان‌های بین‌المللی همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر، و همچنان بر اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تاکید کرده است. قابل ذکر است که با آن که حکومت حکومت فعلی همواره مدعی است که حقوق همه، به ویژه از زنان و دختران، در چهار چوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از سه سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که در ماه جنوری سال جاری میلادی، ۲۱۳ کودک مبتلا به سوءتغذیه در این کشور درمان شد‌ه‌اند. تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روز (شنبه، ۲۰ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که همه این کودکان، زیر پنج سال بوده‌اند. آقای اویواله تاکید کرده است که این کودکان تحت درمان با همکاری بانک توسعه آسیایی قرار گرفته‌اند. نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تصویری منتشر کرده و خبر داده است که به ولایت هلمند سفر کرده و از یک اردوگاه مهاجرین دیدار کرده است. او افزوده است که هر کودکی سزاوار یک زند‌گی سالم است. نهادهای بین‌المللی می‌گویند که به دلیل گسترش فقر و گرسنگی، تعداد فزاینده‌ای از کودکان افغانستان در خطر ابتلا به سوءتغذیه قرار دارند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نهم دلو هشدار داد که پیش‌بینی می‌شود آمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ میلیون نفر برسد. سازمان ملل اعلام کرد این رقم در طول پنج سال گذشته حدود ۳ میلیون کودک زیر پنج سال بوده است.

با افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان در سکتور صحت و ممنوعیت آموزش آنان در بخش پزشکی، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که در ۱۰۰ هزار زایمان، ۶۰۰ زن جان خود را از دست می‌دهند که این آمار سه برابر میانگین جهانی است. اوچا، با نشر گزارشی از آمار بلند مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان ابراز نگرانی کرده و گفته که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار زنان در بخش بهداشت، دسترسی آنان به مراقبت‌های بهداشتی را محدود کرده است. در بخشی از گزارش آمده است که حکومت فعلی در ۲ دسامبر ۲۰۲۴، اعلام کرد که تمام موسسه‌های آموزشی پزشکی برای زنان، از جمله برنامه‌های نیمه‌حرفه‌ای و تحصیلات عالی، بسته خواهند شد. این فرمان، تهدیدی جدی برای آینده‌ی صحت عمومی این کشور است. این نهاد گفته است که در سوی دیگر فعالیت کارمندان زن در نهادهای انسان‌دوستانه با محدودیت‌های بیش‌تری روبرو شده است و با تشدید محدودیت‌ها، به ‌ویژه در منطقه‌های دوردست، زنان بیشتری از مراقبت‌های قبل و بعد از ولادت، واکسیناسیون و سایر خدمات حیاتی محروم خواهند شد. دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که افزون بر ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های پزشکی، کارمندان زن بخش صحت با مشکل‌های دیگری نیز مواجه‌اند؛ سخت‌گیری‌های بیش‌تر بر تردد، داشتن محرم در سفرهای کاری و بازرسی‌های مکرر در ایست‌های بازرسی از چالش‌های اساسی زنان و دختران در ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و هم‌چنان در زمان مراجعه به مرکزهای بهداشتی عنوان شده است. نیلوفر، یکی از کارمندان بخش بهداشت در افغانستان است. در گزارش آمده است که او برای ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران گاهی به ولایت‌های مختلف سفر می‌کند؛ اما سفرهایش پر از چالش‌ها و محدودیت‌های است که حکومت سرپرست بر زنان و دختران در بیش از سه سال گذشته وضع و اجرا کرده است. او با اشاره به محدودیت‌های روزافزون حکومت فعلی بر زنان افزوده است: «زن بودن در افغانستان خود یک چالش است. زن بودن و در عین حال دنبال کردن یک حرفه تخصصی حتا دشوارتر است.» قابل ذکر است که در ماه‌های پسین نگرانی‌ها از افزایش مرگ‌ومیر زنان و کودکان در افغانستان افزایش یافته است. افغانستان از دهه‌ها به این‌سو بلندترین آمار مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان را دارد.

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که در نتیجه‌ی ریزش کوه در ولسوالی پسابند این ولایت، یک کودک جان باخته است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد روز گذشته (جمعه، ۱۹ دلو) در روستای «کاکری» از مربوطات ولسوالی پسابند ولایت غور رخ داده است. منبع تاکید کرد که این کودک برای جمع‌آوری هیزم به کوه رفته بود که در اثر ریزش آن، جان خود را از دست داد. منبع در مورد هویت و سن این کودک معلومات نداده است. همچنین مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت غور نیز این رویداد را تایید کرده‌اند. اما مسوولان در مورد این رویداد جزییات نداده‌اند. این در حالی است که حوادث مشابه در سال جاری جان چندین نفر را گرفته و خسارات مالی برجای است. همچنین سایر حوادث طبیعی مانند بارندگی و سیل نیز در بهار امسال تلفات سنگین برجای گذاشته است.

منابع محلی از غرب شهر کابل می‌گویند که یک زن جوان در شهرک مهدیه از مربوطات این شهر خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد شام روز گذشته (جمعه، ۱۹دلو) در شهرک مهدیه از مربوطات غرب کابل رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این زن جوان دارای یک فرزند بوده است. منبع افزوده است که این زن جوان به دلیل «خشونت‌های شدید خانوادگی» خودکشی کرده است. منبع در مورد نحوه‌ی این خودکشی و هویت این زن جوان جزییات ارائه نکرده است. به گفته‌ی منبع، نیروهای حکومت سرپرست جسد این زن را برای بررسی‌ بیشتر به طب عدلی انتقال داده‌اند. مسوولان امنیتی حکومت فعلی در کابل هم  تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی قبل نیز یک نوجوان در هلمند پس از تنش‌ لفظی با برادرش خودش را حلق‌آویز کرد باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال گذشته‌ی میلادی از ۱۸ هزار صنف آموزشی دختران و پسران در سراسر افغانستان حمایت کرده است. یونیسف با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در بیشتر منطقه‌های دوردست افغانستان، پسران و دختران به‌ دلیل دوربودن مکتب یا پربودن صنف‌های آموزشی از درس محروم می‌مانند. در ادامه آمده است که یکی از ولایت‌های که دختران مورد حمایت یونیسف قرار گرفته بادغیس می‌باشد، جایی که دختران در مرکزهای آموزش مبتنی بر جامعه به یادگیری، بازی و رشد می‌پردازند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، با حمایت از ۱۸ هزار صنف‌های آموزش مبتنی بر جامعه حمایت کرده است، اقدامی که به‌ویژه برای دخترانی که با محدودیت‌های آموزشی روبرو هستند، فرصتی ارزش‌مند را فراهم کرده است. قابل ذکر است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آموزش دختران اعمال شد. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از حق تحصیل محروم شده‌اند. این ممنوعیت‌ها نه تنها دسترسی به آموزش را محدود کرده؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی افزایش افسردگی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن و کاهش حمایت خانواده‌ها از تحصیل دختران از جمله این پیامدها هستند. بربنیاد گزارش‌های یونسکو، افغانستان در میان ده کشوری است که بیش‌ترین تعداد دختران محروم از مکتب را دارد و ۷۵ درصد دختران در این کشور از آموزش محروم مانده‌اند.

منابع محلی از ولایت بغلان می‌گویند که یک زن جوان یا یک تازه‌عروس در این ولایت دو روز پس از عروسی‌اش توسط شوهرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع امروز (شنبه، ۲۰ دلو) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد سه روز پیش در ساحه جرخشک از مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن جوان پس از جنجال‌ها توسط شوهر به شکل بی‌رحمانه خفه شده است. منبع افزوده است که این دختر باشنده اصلی ولایت کندز بوده است. دلیل و انگیزه‌ی این قتل تا کنون مشخص نشده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بغلان تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. این در حالی است که حدود یک هفته پیش یک تازه‌عروس در قندهار خودکشی کرده بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.