خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی در وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست گزارش داده است که در پی ممنوع شدن تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی، حدود ۳۵ هزار زن که در موسسات و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی آموزش می‌دیدند، خانه‌نشین شدند. خبرگزاری فرانسه با دختر دانشجویی به نام سجا گفتگو کرده که در یک انستیتوت‌ صحی در کابل پرستاری می‌خواند و او گفته است که آخرین امید از زنان و دختران افغانستان گرفته شده است. سجا پیش از این دانشجوی دانشگاه بود اما دو سال پیش به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران مجبور شد به این دوره‌ها پناه بیاورد. این دانشجو تصمیم رهبر حکومت فعلی را «یک کابوس دیگر برای زنان افغانستان» توصیف کرد و گفت: «این آخرین امید من بود تا بتوانم کسی شوم و برای خود آینده‌ای بسازم. اما حالا همه چیز را از ما گرفته‌اند، فقط به جرم اینکه دختریم.» مدیران و کارکنان مراکز آموزشی علوم پزشکی گفته‌اند که این تصمیم را وزارت بهداشت به‌صورت شفاهی و به دستور رهبر حکومت فعلی ابلاغ کرده است. بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت، حدود ۳۵ هزار زن در ۱۰ موسسه دولتی و بیش از ۱۵۰ موسسه خصوصی مشغول تحصیل در رشته‌هایی مانند پرستاری، مامایی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی بودند. این موسسات معمولا دوره‌های دوساله ارائه می‌دادند و در تربیت نیروی متخصص زن برای نظام بهداشت و درمان افغانستان نقش مهمی داشتند. این در حالی است که تا اکنون هیچ از مقام‌های حکومت فعلی به صورت علنی به فرمان‌های صادره اعتراض نکرده‌اند. از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت در سال ۲۰۲۱، این حکومت محدودیت‌های بی‌شماری بر زنان اعمال کرد. ممنوعیت تحصیل و اشتغال دختران افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که در آن، آموزش و اشتغال دختران ممنوع است. با تصمیم اخیر، امید اندک زنان افغانستان برای تحصیل در حوزه پزشکی نیز از بین رفت.

در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیت‌پذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه می‌دهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور ده‌ها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژه‌ی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت می‌کند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیت‌ها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسی‌ترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمان‌هایی را که اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیت‌پذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانی‌اش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکرده‌اند و هر روز بر دایره‌ی ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزش‌ها ایستاده‌اند. آن‌ها تنها به مقاومت بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدست‌آوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده است.

وزارت خارجه‌ی آمریکا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این دستور حکومت فعلی آخرین مورد از مجموعه تلاش‌هایی است که حقوق و زندگی زنان و دختران افغانستان را به خطر می‌اندازد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای تصمیم اخیر حکومت فعلی برای تعلیق آموزش پزشکی برای زنان را قویاً محکوم کرد و گفته است که این دستور یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی زنان به آموزش و مراقبت‌های صحی است. به‌تازگی وزارت صحت عامه‌، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کرده است. پیش از این، حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده بود. وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه گفته است که محروم‌کردن زنان از تحصیل پزشکی، سلامت، رفاه، ایمنی و جان نه تنها زنان و دختران افغانستان را، بلکه همه شهروندان کشور را بیشتر به خطر می‌اندازد. این وزارت از حکومت سرپرست خواسته است که فرمان اخیر و همه دستورالعمل‌های قبلی را که زنان را از آزادی و حقوق شان از جمله حق تحصیل و دسترسی به خدمات ضروری محروم می‌کند، لغو کنند. در ادامه آمده است: «ایالات متحده همچنان در حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان مصمم است و در حمایت از مشارکت کامل، برابر و معنادار آنها در تمام جنبه‌های جامعه، در کنار همه افغان‌ها خواهد ایستاد.» همچنین وزارت خارجه‌ی آمریکا در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید در محکومیت این اقدام و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی که به طور سیستمی از حقوقشان نقص می‌شود، متحد باشد. حکومت سرپرست با صدور فرمان‌های متعدد محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. طی سه سال گذشته علی‌رغم تاکید کشورها بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.

بخش صحت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۷.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ساختار مراقبت‌های صحی در افغانستان «شکننده و فاقد منابع» است، دسترسی برابر به خدمات صحی وجود ندارد و صحت و سلامت مادر و کودک با چالش‌های جدی مواجه است. در قسمت از گزارش بخش صحت کمیساریای عالی سامان ملل متحد آمار بلند سوءتغذیه و نرخ مرگ‌ومیر قابل توجه مادران، نوزادان و کودکان، از چالش‌های دیگر وضعیت کنونی صحی در افغانستان عنوان شده‌اند. در ادامه آمده است که شیوع بیماری‌های حاد از جمله سرخکان، اسهال حاد، تب دنگی، سیاه سرفه، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (سی‌سی‌اچ‌اف) و مالاریا همچنان بخش صحت افغانستان را به چالش می‌کشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان با استناد به گزارش یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در این کشور از دست می‌دهند. این سازمان کمبود شدید پرستاران واجد شرایط در بخش صحی افغانستان را یکی از دلایل تشدید مرگ‌ومیر مادران خوانده است. در گزارش آمده است که پیامدهای سلامت، بیش‌تر به دلیل ساختار مراقبت بهداشتی با منابع کم و زیرساخت‌های ضعیف که به طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و تحت خدمات اثر می‌گذارد، وضعیت صحت در این کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. این در حالی است که وزارت صحت عامه به تازگی تحصیل دختران و زنان را در انستیتوت‌های طبی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده و شدید داخلی و جهانی مواجه شده است.

سازمان داکتران بدون مرز در افغانستان (MSF) می‌گوید که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های صحی تاثیر منفی بر روند ارائه خدمات صحی در سراسر کشور می‌گذارد و همچنان پیامد ناگواری بر سلامت زنان خواهد داشت. داکتران بدون مرز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در بخش طبی در افغانستان، سبب حذف بیشتر و به حاشیه راندن آنان از زندگی عمومی و مسلکی خواهد شد. در ادامه آمده است که با توجه به جداسازی بخش‌ شفاخانه‌های مردان و زنان، شمار اندک کارمندان صحی زن در افغانستان روی ارائه خدمات صحی در این کشور تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که روز (دوشنبه، ۱۲ قوس) بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامه، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این، ثبت نام و ادامه‌ی آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند. مایکل لی پایه، رییس دفتر داکتران بدون مرز در کابل گفته است که در حال حاضر، حدود نیمی از کارمندان صحی این نهاد در سراسر افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. وی تاکید کرد که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی، زنان را از دسترسی به آموزش و خدمات بی‌طرفانه صحی محروم خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی همچنان گفته است که نیازمندی سکتور صحت افغانستان بسیار زیاد است و نیاز است تا به کارمندان صحی زن بیشتر در این زمینه آموزش داده شود. داکتران بدون مرز با ابراز نگرانی گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر روند آموزش زنان و دختران در این کشور، تاثیر منفی بر موجودیت کارمندان زن در بخش صحت داشته است. رییس دفتر داکتران بدون مرز در افغانستان همچنان گفت: «اگر هیچ دختری به مکتب نرود و هیچ زنی به دانشگاه و یا انستیتیوت‌های صحی نرود، متخصصان صحی آینده از کجا خواهند آمد و چه کسی به زنان افغانستان که آنان به شدت به کمک نیاز دارند، رسیدگی کنند؟» ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی واکنش‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، ضمن محکوم کردن آن، این گروه را به لغو این تصمیم ترغیب کرده‌اند. مقام‌های حکومت فعلی تا اکنون به گونه‌ی رسمی در مورد این تصمیم چیزی نگفته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل به منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت سرپرست با بستن انستیتیوت‌های صحی به روی دختران، آخرین فرصت‌های آموزشی را از بین برده و این اقدام پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این سازمان منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را یکی دیگر از دستورات «مضحک» و تازه‌ترین اقدام «ظالمانه» علیه زنان و دختران خوانده است. سازمان عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس نوشته است که این دستور حکومت فعلی نه تنها آخرین راه باقی‌مانده برای تحصیل دختران را می‌بندد، بل‌که پی‌آمدهای مخربی برای سلامت زنان در افغانستان خواهد داشت. این سازمان ملل تاکید کرد، افغانستان کشوری که هم‌اکنون در جمع کشورهایی با بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران است. عفو بین‌الملل تاکید کرد که منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، بخشی از حمله‌ی سیستماتیک حکومت فعلی به زنان و دختران براساس جنسیت آنان است. در اعلامیه آمده است: «حق تحصیل یک حق اساسی بشری است که حکومت فعلی با سیاست‌های سختگیرانه یکی پس از دیگری آشکارا به نقض آن ادامه می دهند.» سازمان عفو بین‌الملل خواهان لغو فوری تمام فرمان‌های محدودکننده بر زندگی و کار زنان شده است. این سازمان تاکید کرده که حکومت فعلی باید به آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان پایان دهند و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. این در حالی است که قلندرعباد، وزیر پیشین صحت عامه سال گذشته گفته بود که چندین ولایت با کمبود قابله و نرس روبه‌رو هستند. طی سه سال علی‌رغم تاکید جهان به احترام به حقوق زنان و دختران، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده‌اند. وزارت صحت عامه‌ به‌تازگی انستیتوت‌های صحی را به‌روی دختران بسته است. این گروه پیش از این مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته کرده بود. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رابرت دکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی را تعدی دیگر به حق آموزش دختران و زنان خوانده و درباره‌ی این تصمیم ابراز نگرانی کرده است. رابرت دکسن در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «من عمیقا نگران گزارش‌های جدید مبنی بر این‌که حکومت فعلی آموزش صحی را به زنان در افغانستان منع می‌کنند، هستم.» این در حالی است که وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست به انستیتوت‌های صحی دستور داده است که دختران را تا اطلاع «ثانی» رخصت کنند. مسوولان انستیتوت‌های صحی گفته‌اند که این دستور روز (دوشنبه، ۱۲ قوس) در جلسه‌ای به‌گونه‌ی شفاهی اعلام شده است. همچنین شماری از دختران دانشجو در ولایت هرات به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که به انستیتوت‌ها‌ رفته بودند اما اجازه‌ی ورود به آنان داده نشد. در برخی‌ ولایت‌های دیگر نیز به دانشجویان دختر گفته شده است که تا معلوم‌شدن وضعیت به انستیتوت‌های صحی نیایند. کاردار سفارت بریتانیا در ادامه تاکید کرد: «این یکی دیگر از تعدی به حق زنان در آموزش است و دسترسی بیشتر به مراقبت‌های بهداشتی برای زنان و کودکان افغانستانی را محدود می‌کند.» قابل ذکر است که با وجود منع تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، انستیتوت‌های صحی به‌روی آنان باز بود. در این انستیتوت‌ها، برای دختران عمدتا رشته‌های طبی به شمول قابلگی، نرسنگ و... آموزش داده‌ می‌شد. این در حالی است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه ممنوع کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با روز جهانی معلولان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال جاری میلادی برای بیش از ۱۱ هزار کودک مبتلا به بیماری فلج مغزی در افغانستان خدمات توان‌بخشی ارائه کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز (دوشنبه، ۱۲ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به دلیل کمبود منابع و متخصصان بهداشت در سراسر افغانستان، فلج مغزی به ‌طور گسترده تشخیص داده نمی‌شود. این کمیته در اعلامیه بر تعهد خود برای حمایت از افراد معلول، به‌ویژه کودکان مبتلا به فلج مغزی در افغانستان تاکید کرده است. اعلامیه به نقل از یکی از ناظران بخش فلج مغزی در مرکز توان‌بخشی فیزیکی کابل نوشته است: «بیش از ۷۹۴ بیمار مبتلا به فلج مغزی هر ماه در مرکز توان‌بخشی فیزیکی کابل خدمات دریافت می‌کنند. بیش از ۱۳۰ بیمار به‌تازه‌گی ثبت‌نام کرده‌اند.» کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تاکید کرد: «تعداد قابل توجهی از موارد کودکان مبتلا به فلج مغزی در مناطق روستایی افغانستان یافت می‌شود، جایی که دریافت مراقبت‌های تخصصی چالش‌برانگیز است.» در اعلامیه آمده است که هم‌اکنون بیش از ۶۴ هزار بیمار مبتلا به فلج مغزی در مراکز توان‌بخشی زیر حمایت صلیب سرخ خدمات دریافت می‌کنند. قابل ذکر است که شمار زیادی از نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان و مداخله حکومت سرپرست فعالیت خود را به‌حالت تعلیق درآورده‌اند. توقف فعالیت نهادهای مددرسان در افغانستان، بیش‌تر به شهروندان کشور، به‌ویژه خانواده‌های دور دست و افرادی که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آسیب رسانده است.

سازمان ملل متحد با نشر گزارشی اعلام کرده است که اگر چه تعداد افراد مبتلا به ایدز در جهان ۳۹ درصد کاهش یافته، اما این آمار در افغانستان، مصر، فیجی، فیلیپین، پادوا گینه‌نو و عربستان سعودی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، امروز (یک‌شنبه، ۱۱ قوس) با نشر گزارشی به مناسبت روز جهانی ایدز، گفته است که ۳۹.۹ میلیون نفر در حال حاضر مبتلا به ایدز هستند. در گزارش آمده است، تعداد افرادی که به ایدز مبتلا می‌شوند از سال ۲۰۱۰ میلادی، ۳۹ درصد کاهش داشته است و میزان مرگ‌ومیر ناشی از ایدز نصف شده است. در بخشی از گزارش سازمان ملل متحد آمده است که با این‌ وجود افغانستان، مصر، فیجی، فیلیپین، پاپوا گینه نو و عربستان سعودی همگی گزارش داده‌اند که ابتلا به اچ‌آی‌وی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ میلادی ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. سازمان ملل متحد تاکید کرد که اگر حقوق بشر برای همه تامین شود، پایان دادن به ایدز به‌عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی تا سال ۲۰۳۰ میلادی ممکن است. همچنین سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش، از رهبران جهانی خواسته است مسیر «حقوق» را انتخاب کنند تا جوامع به‌صورت فراگیر و بدون تبعیض از خدمات پیشگیری، آزمایش و درمان اچ‌آی‌وی بهره‌مند شوند. در ادامه آمده است که پیشرفت‌های قابل‌توجه در مقابله با اچ‌آی‌وی به‌طور مستقیم با پیشرفت در حفاظت از حقوق بشر مرتبط بوده است. این گزارش بر اهمیت برابری جنسیتی و احترام به همه‌ی افراد تاکید کرده است. این سازمان گفت، قوانینی که افراد را به دلیل جنسیت، تعلق به جمعیت‌های کلیدی یا سایر عوامل اجتماعی مورد تبعیض قرار می‌دهند، مانع دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان اچ‌آی‌وی می‌شوند. بخش ایدز سازمان ملل متحد خواستار حذف قوانین و سیاست‌هایی است که حقوق افراد را نقض می‌کنند و بر تصویب قوانینی که حقوق بشر را تقویت می‌کنند، تأکید دارد. این نهاد معتقد است که با رعایت اصول اعلامیه‌ی حقوق بشر سازمان ملل و ایجاد فراگیری در جوامع، می‌توان به پایان ایدز و تحقق امنیت انسانی دست یافت. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد از روز (۱ دسامبر) به‌عنوان روز جهانی ایدز تجلیل می‌کند و این روز را فرصتی برای اقدام جمعی می‌داند تا با حفاظت از حقوق بشر، سلامت همه‌ی افراد تأمین شود.