ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاهوهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود میکند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر میکنم، به خود میلرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوبگرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بینظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست بهتازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنشهایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، بهگونهی نمادین با زمزمهی سرودهها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنشهای بینالمللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.
برچسب: #حقوق بشر
سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بینالمللی برای پیگیری موارد نقض جدی حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیهای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهطور نگرانکنندهای وخیمتر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاستهای سرکوبگرانهی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدیترین بحرانهای حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدهاند و زنان اجازهی ورود به دانشگاهها و اشتغال در بسیاری از بخشها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیتهای شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارکها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمعآوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان بهطور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کردهاند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بینالمللی برای بررسی و پاسخگویی دربارهی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. بهگفتهی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمعآوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی کیفری در آینده در دادگاههای ملی و بینالمللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر دربارهی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه میکند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان میگوید که امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) در اولین روز پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان مورد بحث قرار میگیرد. یک نسخهی این گزارش که در ویبسایت شورای حقوق بشر نشر شده است، ریچارد بنت گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت سرپرست افغانستان به وضع محدودیتهای بیشتر علیه زنان و دختران متهم شده است. ریچارد بنت افزوده است که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیتهای دیگر حکومت سر\رست بر زنان، به عنوان سختگیریهای دوامدار حکومتی یاد شده است. همچنین در گزارش آمده است، با آنکه حکومت فعلی تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات اتخاذ کرده است، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلابهای مرگبار در سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحثهای سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنیت که انتظار میرود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در بارۀ آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روشهای پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکارها گفته شده است که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانیمحور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقامجویی را به میان نه آورد. همچنان تاکید شده است که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. همچنین در پایان نیز تاکید شده است که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمعآوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونهای تقویت شود که در آینده برای فرآیند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حالی است که حکومت سرپرست اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیتهای شدید حکومت فعلی بر زنان و دختران به شمار میرود.
شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکومیت «شدید» قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، خواستار لغو فوری این قانون شدند. شماری از اعضای این شورا روز (جمعه،۱۶ سنبله) در نیویارک اعلام کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی ادامه «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب زنان و دختران» افغانستان است. کشورهای اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و جاپان از جمله کشورهای اند که در مورد قانون به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کردند. اعضای این شورا تاکید کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی را به «شدت محکوم» میکنند و آن را «غیرقابل قبول» میدانند. شورای امنیت ملل متحد در اعلامیهای گفته که «دستورالعمل» تازه حکومت فعلی «محدودیتهای گستردهای» را در «رفتار شخصی تایید» و «گسترش» میدهد. بر بنیاد این اعلامیه، این قانون «اثر منفی» بر شهروندان افغانستان دارد. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان ندادهاند. همچنین شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که از سوی حکومت فعلی اعمال شده، را نگرانکننده و غیرقابل قبول توصیف کردهاند. در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان از سوی طالبان نگرانکننده است و او باید قادر باشد تا مأموریت خود را بهطور کامل انجام دهد.» این اعضای شورای امنیت تأکید کردند که مردم افغانستان، بهویژه زنان، «برای مدت طولانی رنج کشیدهاند» و شرایط کنونی این کشور بسیار نگرانکننده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زنان و دختران افغانستان هر روز فرصتهای بیشتری را از دست میدهند و امید به آینده برای آنان کمرنگتر میشود.» برخی از اعضای شورای امنیت ادامه این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کردهاند که برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان تلاش خواهند کرد. این مقامات ارشد ۱۲ کشور نیز متعهد شدند که «نظارت دقیق» بر اوضاع افغانستان را ادامه خواهند داد. قابل ذکر است که ریچارد بنت در گزارشهای متعددی اشاره کرده است که حکومت فعلی بهصورت نظاممند حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، را نقض میکنند. حکومت فعلی در واکنش به این گزارشها، اعلام کرده است که ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را در پاسخ به محتوای این گزارشها وضع کرده است. ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت خود در آوریل ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
بنیاد ملاله یوسفزی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازهترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی مبارزه میکنند، حمایت میکند. بنیاد ملاله یوسفزی امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیهای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسفزی طی یک سال گذشته بودجه بیشتری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راهاندازی برنامههای مختلف تقویت و بودجه بیشتری را برای برنامههای آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شدهاند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانشآموز در کشورهای مختلف رسیدگی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسفزی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی شدهاند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و میگوید، زنانی که در برابر سیاستهای حکومت سرپرست اعتراض میکنند، از حقوق مسالمتآمیز و آزادی بیان محروم شده و با مجازات مواجه میشوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاهوهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله دستوراتی به وضع محدودیتها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیتها «عملاً فرصتهای زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیتها و کنترول بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب میشود. در ادامه آمده است: «آزادی گشتوگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرتهای بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاهها و بازداشتگاهها، برخی بخشهای تولیدی، برخی کسبوکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتبهایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیتهای حکومت سرپرست انتقاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دستکم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمانهای محدودیتکنندهی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبههای زندگی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان میخواهند شانهبهشانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آنها تحصیل و حقوق خود را میخواهند.» او افزود که بهرغم وضع محدودیتها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوقشان فعالیت میکند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونهای از انعطافپذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامهنگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمانهای صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و میگوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار میکنند، اما گزینههای شغلی آنها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیتها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش میدهد و آنها را به گوشهای از خانهشان منتقل میکند. من میدانم که آنها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آنها را بلند کنم.» باید گفت که یافتههای اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان میدهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا میکنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان با لانا نصیبه، دستیار وزارت خارجه امارات متحده عربی در امور سیاسی، در مورد حمایت از دختران و زنان افغانستان در بخش آموزش گفتگو کرده است. خانم امیری امروز (چهارشنبه، ۱۴ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که امارات متحده عربی و واشنگتن به حمایت از دختران و زنان در افغانستان متعهد هستند. در ادامه آمده است که دو طرف همچنان درباره حمایت از دختران و کودکان افغانستان در بخشهای آموزش، صحت و کارآفرینی توافق کردهاند. در عین حال، نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان در یک پیام دیگر نوشته است که حمایت واشنگتن از مردم کشور پابرجاست، اما صبر با حکومت سرپرست رو به اتمام است. او تاکید کرد که نگرانیهایش را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر در قطر و امارات متحده عربی بیان کرده است. وی افزوده که هدف این قانون کامل کردن حذف زنان از زندگی عمومی است. او تصریح کرده است: «پیام من روشن بود، حمایت ما از مردم افغانستان همچنان پابرجاست، اما صبر با طالبان رو به اتمام است. راه مشروعیت داخلی و بینالمللی رعایت حقوق مردم این کشور است.» با این حال، رینا امیری مشخص نکرده که نگرانیهایش را با چه کسانی در قطر و امارات متحده عربی مطرح کرده است. باید گفت که در قانون جدید حکومت فعلی حتا صدای زنان «عورت» دانسته شده است. پیش از این، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را «دیدگاه ناراحتکننده برای آینده افغانستان» توصیف کرده بود. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشاندهنده «عقبگرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جورجت گانیون را بهعنوان معاون سیاسی دفتر یوناما در کابل تعیین کرده است. سازمان ملل شب گذشته (سهشنبه، ۱۳ سنبله) با نشر بیانیهای گفته است که خانم گانیون بیش از ۲۸ سال در حوزه صلح، حقوق بشر و کمکهای بشری در کشورهای مختلف کار کرده است. در بیانیه آمده است که جورجت گانیون از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی مدیر حقوق بشر یوناما در کابل بود. خانم گانیون که شهروند کانادا است، از سال ۲۰۲۱ به اینسو بهعنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان در امور لیبیا و هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه در این کشور خدمت کرده است. پیش از این مارکوس پوتزل بهعنوان معاون سیاسی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) کار میکرد. در حالی یک حقوقدان زن معاون سیاسی یوناما در کابل گماشته میشود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو با نشر گزارشی مشترک اعلام کردهاند که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست «بدترین» کشور برای زنان و دختران است. اینتلینیوز امروز (سهشنبه، ۱۳ سنبله) به نقل از یافتههای این گزارش نوشته است که افغانستان در میان ۱۷۷ کشور از نظر وضعیت زنان در رتبه آخر شاخص زنان، صلح و امنیت در جهان قرار گرفته است. موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو وضعیت زنان در ۱۳ شاخص، از جمله عدالت و امنیت، تحصیلات، مرگومیر مادران، شغل، خشونتهای سیستماتیک، خشونتهای برمبنای جنسیت مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آمده است که نویسندگان این امتیاز را با توجه به چندین نمونه «تلخ»، از جمله قتلهای انتقامجویانه زنان از سوی حکومت سرپرست و ناپدید شدن اجباری آنان دادهاند. طبق این گزارش، به دلیل بدتر شدن مراقبتهای صحی در افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی، این کشور با حدود ۶۲۰ مورد مرگومیر مادران از ۱۰۰ هزار تولد زنده، بالاترین نرخ را در جهان دارد. همچنین در گزارش به قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز اشاره شده و آمده که این گروه محدودیتهای تازهای را بر زنان وضع کرده است. طبق این گزارش، پس از افغانستان جمهوری دموکراتیک کانگو، افریقای مرکزی و یمن بدترین کشورها برای زنان استند. دنمارک، سوییس و سویدن سه کشور برتر از نظر وضعیت زنان شناخته شدهاند. این در حالی است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته محدودیتهای شدید را علیه زنان وضع کردهاند. سال گذشته نیز افغانستان با کسب کمترین امتیاز در میان ۱۷۷ کشور جهان در بخش پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار گرفته بود. در حالی این گزارش نشر میشود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.