شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که درباره وضعیت افغانستان نشست برگزار می‌کند. این شورا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نشست امروز (دوشنبه، ) ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت کابل برگزار می‌شود. در اعلامیه آمده است که در این نشست درباره تمدید ماموریت یوناما در افغانستان گفتگو خواهد شد. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این نشست درباره امنیت و صلح جهانی نیز صحبت خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که در این نشست گزارش دبیرکل این سازمان درباره‌ی وضعیت افغا‌نستان و پی‌آمدهای آن بر صلح و امنیت بین‌المللی بررسی می‌شود. پیشتر، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیش‌نویس تمدید ماموریت یوناما را به رای‌گیری گذاشته بود. مأموریت یوناما در افغانستان امروز به پایان می‌رسد و شورای امنیت این سازمان در مورد تداوم یا عدم تداوم آن، تصمیم می‌گیرد. در دهم ماه مارچ نیز شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان نشست برگزار کرده بود. در آن نشست، رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و رییس یوناما از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. با این وجود، حکومت سرپرست ماموریت یوناما در افغانستان را موثر نمی‌دانند.

سویلا جانینا، نماینده آلبانیا در سازمان ملل می‌گوید که زنان و دختران افغانستان همچنان با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه‌اند و جامعه‌ی جهانی باید برای تغییر وضعیت آنها اقدام عملی کند. خانم جانینا این اظهارات را در نشستی تحت عنوان «از نیویارک تا افغانستان» مطرح کرده و گفته است: «همبستگی به‌تنهایی کافی نیست. زنان و دختران افغانستان خواستار گام‌های عملی برای تغییر واقعیت زندگی‌شان هستند.» وی تاکید کرده است که آلبانیا با اقدامات مشخص نشان داده که در کنار زنان افغانستان ایستاده است. سویلا جانینا افزوده است که جامعه‌ی جهانی نباید در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی سکوت کند و باید راهکارهای عملی برای حمایت از زنان افغانستان در نظر بگیرد. نماینده آلبانیا در سازمان ملل با انتقاد از رویکرد بین‌المللی در قبال افغانستان گفته است: «اما در افغانستان، با تاسف عمیق باید بگویم که ما شکست خورده‌ایم.» گفتنی است که آلبانیا یکی از کشورهایی بوده که از زنان و دختران افغانستان حمایت کرده و برخی از آنان را پس از سقوط کابل پناه داده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با اعمال محدودیت‌های شدید، زنان و دختران افغانستان را از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. با وجود ابراز نگرانی مکرر سازمان‌های بین‌المللی، تاکنون اقدام موثری برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفته است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

اتحادیه اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تداوم بحران حقوق بشری و انسانی در افغانستان پیامدهای ویرانگری، به‌ویژه برای زنان و دختران این کشور در پی خواهد داشت. اتحادیه اروپا این اظهارات را در نشست کمیته دایمی کمیساری عالی پناهند‌گان سازمان ملل متحد مطرح کرده و خواهان تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توان‌مندسازی، مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی شده است. همچنین اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کشورهای عضو این اتحادیه سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده است. در اعلامیه آمده است که این کشورها از وضعیت فعلی افغانستان به شدت ابزار نگرانی کرده است. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تاکید کرده‌اند که مردم افغانستان همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری مواجه‌‌اند. در اعلامیه همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجران افغانستانی به آموزش، بهداشت و معیشت پایدار تاکید شده است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در روز چهارم کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان گفته است که از دو هزار و ۹۵۴ کسب‌وکار زیر اداره حکومت سرپرست حمایت کرده است. در ادامه آمده است که افزون بر این، ۹ هزار و ۳۳۱ زن بازگشت‌کننده فاقد مدرک که در معرض خطر خشونت قرار داشتند، حمایت مدیریت موردی دریافت کرده‌اند. این اتحادیه گفته است که با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. این نمایندگی تاکید کرده است: «زنان آواره، مهاجر و بازگشته به درآمد پایدار نیاز دارند. برنامه‌های اتحادیه اروپا، برای زنان آواره‌ی افغانستانی کسب و کارهای دوامدار ایجاد می‌کند. همچنان ما به طور کامل از استقلال اقتصادی زنان حمایت می‌کنیم.» اتحادیه اروپا در هشت مارچ یا روز جهانی زنان کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان افغانستان آغاز کرده بود.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان غیرشرعی بوده و در تعارض با سنت‌های فرهنگی افغانستان نیز است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای ایروانی این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم است. نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «سیاست‌ها و فرامین، از جمله ممنوعیت حضور زنان و دختران در موسسات صحی، آنان را بیش‌ از پیش از حقوق اساسی‌شان محروم و بحران بهداشت و درمان در افغانستان را تشدید کرده است.» امیرسعید ایروانی از حکومت سرپرست خواسته است که این اقدامات را مورد بازنگری قرار دهند و گام‌های فوری برای احیای حقوق زنان بردارند. این مقام ایرانی در حالی این اظهارات مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی با حکومت فعلی افغانستان رابطه‌ی نزدیک سیاسی و اقتصادی دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

در ادامه‌ی محدودیت زنان و دختران افغانستان، جنیفر کارول مک‌نیل، وزیر صحت ایرلند در دیدار با شماری از زنان افغانستانی، نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده است. نمایند‌گی ایرلند در سازمان ملل امروز (چهارشنبه، ۲۲ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که به حمایت و دادخواهی برای زنان و دختران افغانستان ادامه خواهد داد. نمایند‌گان نزدیک به ده کشور در شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته نیز سرکوب زنان از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی بیش از سه سال است که دختران و زنان افغانستان را از تحصیل و کار محروم و آزادی‌های فردی آنان را نقض کرده‌اند این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند..

شماری از فعالان حقوق بشر در نشستی گفته‌اند که زنان و دختران افغانستان در بند سرکوب، فقر، نابرابری و ستم قرار گرفته‌ و دست‌آوردهایی که در دو دهه گذشته با تلاش و مبارزه به دست آورده بودند، اکنون از بین رفته است. فعالان حقوق بشر این اظهارات را در نشستی که از سوی «هزاره‌های حوزه نیو انگلند» در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته‌اند که زنان در افغانستان روزی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همتراز با مردان نقش ایفا می‌کردند، اما امروز از تمامی حقوق انسانی خود محروم شده‌اند. در قطع‌نامه‌ای که از سوی هزاره‌های حوزه نیو انگلند منتشر شده، آمده است که سیاست حکومت سرپرست نه‌تنها سرنوشت میلیون‌ها دختر را به تاریکی کشانده، بلکه آینده‌ی افغانستان را نیز با بحران عمیقی مواجه کرده‌است. در قطع‌نامه آمده است که حکومت فعلی فرصت‌های شغلی را از زنان گرفته، آنان را از مشارکت در سیاست، اقتصاد و اجتماع محروم کرده است. فعالان حقوق بشر در قطع‌نامه گفته‌اند: «زنان افغانستان نه‌تنها از حقوق اولیه خود بی‌بهره‌اند، بلکه هرگونه اعتراض یا مطالبه‌ی برابری [آنان] با خشونت سرکوب می‌شود.» این فعالان حقوق بشر گفته‌اند که مبارزه برای حقوق زنان، یک وظیفه جهانی و ضروری و به‌عنوان انسان‌های متمدن، همبستگی خود را با تمامی زنان جهان که برای آزادی، عدالت و برابری مبارزه می‌کنند، اعلام می‌کند. فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا، سازمان همکاری‌های اسلامی، نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های بین‌المللی و تمامی کشورهای متعهد به ارزش‌های انسانی خواسته است که سیاست‌های محدودکننده‌ علیه زنان افغانستان را محکوم کنند. این فعالان حقوق بشر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز خواسته‌اند که رفتار حکومت فعلی با زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند و برای جرم‌انگاری آن، تحت قوانین بین‌المللی، از جمله در پیش‌نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت، تلاش کنند. همچنین داکتر سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفته است که حکومت فعلی زنان را در افغانستان با وضع محدویت‌های شدید علیه حقوق و آزادی‌های اساسی شان «به اسارت» گرفته‌اند. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفته است که هیچ صلحی در جهان بدون مشارکت زنان پایدار بوده نمی‌تواند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست یکی از «شدیدترین آپارتایدهای جنسیتی در تاریخ را» تحمل می‌کنند، اما زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم نشده‌اند. آقای فایق این اظهارات را با نشر پیامی به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و نوشته است که زنان افغانستان از آموزش و کار محروم و حتا از تحصیل در رشته‌های طبی منع شده‌اند و به تدریج از زندگی عمومی حذف می‌شوند. وی تاکید کرده است: «با این‌حال، زنان افغانستان تسلیم نشده‌اند؛ در مکاتب مخفی تدریس می‌کنند، تخلفات را مستند می‌سازند، و با وجود سرکوب وحشیانه، برای حقوق خود مبارزه می‌کنند.» سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: « شجاعت آنان به ما یادآوری می‌کند که چرا باید به مبارزه ادامه دهیم. آزادی آنان غیرقابل مذاکره است. صدای آنان باید شنیده شود.» نصیراحمد فایق گفته است: «امروز و هر روز، ما سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی را به‌شدت محکوم می‌کنیم و در کنار زنان افغانستان ایستاده‌ایم. مبارزه آنان، مبارزه‌ی ما است. حقوق آنان، حقوق بشر است.» قابل ذکر است که زنان و دختران افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر کشور، اعتراضات خود را آغاز کردند ‌و خواستار تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان و عدم به‌رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست هستند. با این‌حال، اعتراضات خیابانی زنان سرکوب و محدودیت‌ها علیه زنان و دختران تشدید شدند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

همزمان با هشت مارچ یا روز جهانی زن، دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که برای نشان‌دادن همبستگی خود با زنان و دختران افغانستان یک کارزار پنج‌روزه راه‌اندازی می‌کند. این دفتر با نشر اعلامیه‌‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کارزار متمرکز بر پنج بخش کلیدی خواهد بود، اما این بخش‌ها را مشخص نکرده است. در اعلامیه آمده است که آنان از «قدرت، انعطاف‌پذیری و شجاعت» همه‌ی زنان و دختران افغا‌نستان ستایش می‌کند. دفتر اتحادیه اروپا تاکید کرده است که از زنان افغانستان در زمینه‌های مختلف، به‌شمول صحت، آموزش، معیشت و فرصت‌های اقتصادی حمایت می‌کند. قابل ذکر است که امسال چهارمین سال متوالی است که زنان افغانستان روز جهانی زن را در زیر حاکمیت حکومت سرپرست سپری می‌کنند. باید گفت که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در افغانستان به مناسب هشت مارچ یا روز جهانی زن ادعا کرده است که زنان و دختران افغانستان اکنون از نگاه فزیکی و روانی در مصئونیت کامل زندگی می‌کنند. آقای مجاهد این اظهارات را امروز (شنبه، ۱۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که حقوق زنان و دختران در جامعه اسلامی نسبت به جوامع غربی متفاوت است. وی در ادامه تاکید کرده است: «حقوق اساسی زنان در افغانستان در چهارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ و عنعنات جامعه‌ی افغانی تأمین شده است.» او افزود: «باید فراموش نشود که ما حقوق زنان افغانستان را در یک جامعه‌ی اسلامی و افغانی زیر بحث داریم که با جامعه‌ی غربی و فرهنگ آنان تفاوت‌های آشکار دارد که در حین محاسبات باید در نظر گرفته شود.» سخنگوی حکومت فعلی تصریح کرد: « حفاظت از عفت، عزت و حقوق شرعی زنان اولویت امارت اسلامی است. اکنون زنان افغانستان از نگاه فزیکی و روانی در مصئونیت کامل زندگی می‌کنند. از هرگونه خشونت در برابر زنان، جلوگیری شده است. هیچ فردی نمیتواند حقوق زنان را ضایع سازد و آنها را به بد بنگرند.» ذبیح‌الله مجاهد گفته است: «محاکم و سایر ارگان‌های حکومت مکلف‌اند تا در تأمین حقوق زنان تمام تلاش شان را انجام دهند و اختیار زوجیت آنان را یقینی نمایند، حقوق مهر و میراث آنان را حاصل و از تمام حقوق شان نظارت و حراست کنند.» قابل ذکر است که در حال حاضر در افغانستان تحت کنترل حکومت فعلی، زنان و دختران از ابتدایی‌ترین حقوق شان، از جمله حق آموزش و حق کار محروم هستند. کشورهای جهان سیاست‌های حکومت سرپرست در قبال زنان و دختران را بارها محکوم کرده‌اند و خواستار تغییر آن‌ها هستند. باید گفت که حکومت فعلی اما همچنان پافشاری دارند که این گروه حقوق زنان را در چهارچوب آنچه شریعت و عنعنات افغانی می‌خواند، تأمین کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زن گفته است که حمایت نمادین جامعه‌ی جهانی از زنان و دختران افغانستان کافی نیست. این سازمان امروز (شنبه، ۱۸ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از کشورها خواسته است که از زنان و دختران افغانستان به‌طور واقعی حمایت کنند. در سازمان عفو بین‌الملل آمده است: «صدای آنان باید تقویت شود و دولت‌ها باید اقدام کنند.» عفو بین‌الملل همچنان خواهان راهپیمایی و درخواست حقوق‌ زنان و دختران از سوی جامعه‌ی جهانی شده است. همچنین پیش‌تر، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان خواهان سرمایه‌گذاری بر روی دختران و زنان افغان شده بود. در حالی از روز جهانی زن تجلیل می‌شود که زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست به‌طور کامل از حقوق انسانی‌شان محروم شده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.