روزنامه واشنگتن پست، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «اسفبار» خوانده و آن را حماسهای از نقش ایالات متحده در این کشور از سال ۲۰۰۱ بدینسو دانسته و گفته است که این داستانی از «تراژدی و غرور، حوادث ناگوار و فساد» است. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که ۲۳ سال پس از ۱۱سپتامبر، حکومت فعلی، تفسیر «بنیادگرایانه» را در افغانستان عملی کرده که جامعهی این کشور بهویژه زنان و دختران را خفه میکند. واشنگتن پست میگوید که زنان و دختران افغانستان، مانند یک نسل پیش (دور اول حکومت حکومت فعلی)، باز هم از آموزش محروم و حکومت فعلی آنان را در هر کاری که میتوانند انجام دهند، محدود کرده و از معلومشدن چهره و حتی صدای خود در ملاءعام منع شدهاند. در گزارش به خروج نیروهای ائتلاف خارجی از افغانستان و روی کار آمدن حکومت فعلی اشاره شده است که این یک «شوک وحشیانه» برای نخبهگان غرب بوده است؛ اما برای حکومت سرپرست افغانستان پیروزی به حساب میآید. بر اساس گزارش این روزنامه، جمعیت «فقیر» افغانستان، به ویژه زنان بهای خروج آمریکا از افغانستان را میپردازند. واشنگتن پست، همچنان گفته است که افغانستان در چنگال یک بحران انسانی متوالی است که با چندین دهه درگیری و توسعهی ناموفق، اثرات پایین دستی همهگیری ویروس کرونا، رکود اقتصادی بزرگ و فروپاشی بخش بانکی که با تسلط حکومت فعلی و متعاقب آن بهوجود آمد، قرار دارد. همچنین روزنامه واشنگتن پست قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را «خفقانآور» خوانده است. باید گفت که مقامات سازمان ملل و مدافعان حقوق بینالملل نیز از نافذ شدن این قانون انتقاد کردهاند. فولکر تورک، مسوول حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار کرده است: «من میخواهم انزجار خود را از این اقدامات اخیر، که شامل ممنوعیت حتی تماس چشمی بین زنان و مردانی که با هم مرتبط نیستند و اعمال پوشش اجباری سر تا پا برای زنان، از جمله صورتشان، را آشکار کنم.» ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در واکنش به انتقادهای بینالمللی در بیانیهای منتقدان بیرونی را محکوم کرد و خواستار «اعتراض محترمانه به ارزشهای اسلامی» شد. او در این بیانیه گفته است که حکومت فعلی«از تعهد خود به حمایت و اجرای قوانین اسلامی منصرف» نمیشوند.
برچسب: #حقوق بشر
شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی از محدودیتهای شدید حکومت فعلی بر زنان و دختران به شدت انتقاد کرده و محرومیت دختران افغانستان از آموزش را یکی از چالشهای جدی کشورهای اسلامی عنوان کرده است. امینه الهجری، مدیر کل اداره امور فرهنگی سازمان همکاری اسلامیدر مقر این سازمان در شهر جده گفته است که زنان در کشورهای اسلامی متأثر از جنگهای ویرانگر و بلایای طبیعی هستند. وی تاکید کرد که ممنوعیت دختران و دختران افغانستان از تحصیل و آموزش همچنان یکی از چالشهای نگران کننده است. همچنین امینه الهجری در بخشی از صحبتهایش گفت که زنان در فلسطین زندگی سختی را زیر بار سنگین جنگ تجربه میکنند. سازمان همکاری اسلامی پیش از این نیز وضعیت زنان افغانستان را نگران کننده خوانده و خواهان لغو تمام محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان شده بود. قابل ذکر است که این سازمان چندی پیش به حکومت سرپرست پیشنهاد کرده بود که در صورت همکاری این گروه، دختران افغانستان را در بخش آموزش حمایت میکند. در سازمان همکاری اسلامی از ممنوعیت آموزش دختران انتقاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در این اواخر نقض حقوق بشری مردم افغانستان، بهویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کرده است. آقای بنت که در پنجاهوهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مرحلهی جدیدی از نقض حقوق بشر در افغانستان است که از ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شده است. او تاکید کرد که این قانون نه تنها سیستم نهادینهشدهی تبعیض جنسی و جنسیتی، تفکیک و سرکوب حکومت سرپرست را تقویت میکند، بلکه تقریباً کل جمعیت افغانستان را تحت تأثیر قرار میدهد. وی در این نشست افزود که اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان با حملات و نقض مداوم حقوق خود مواجه هستند و هزارهها از این نوع سرکوب بیشتر رنج میبرند. گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان بر کودکان، دگرباشان جنسی و سالمندان نیز تأثیر میگذارد و آنان با مجازات بدنی علنی و سایر خشونتها مواجه هستند. ریچارد بنت گفت که سرکوب شدید حقوق بشر همچنین فعالیت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را در افغانستان ناممکن کرده است. وی میگوید که حکومت سرپرست به سیاستهای دههی ۱۹۹۰ برگشته و هیچ دیدگاه مخالفی را تحمل نمیکند. همچنین آقای بنت در بخشی از صحبتهایش در پنجاهوهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که بحران حقوق بشر در افغانستان از سه سال گذشته آغاز نشده است، بلکه حقوق بشر در این کشور در طول ۴۰ سال منازعه در این کشور نقض شده است. او افزود که همهی جریانهای دخیل در افغانستان، در برابر نقض حقوق بشر مسئول هستند و باید پاسخگو ساخته شوند. وی همچنان خواستار پاسخ دستهجمعی کشورها به نقض حقوق بشر از سوی حکومت فعلی در افغانستان شد و گفت که همه باید از این گروه بخواهند که قوانین و محدودیتهای خود را لغو کنند. مسوولان حکومت فعلی ورود ریچارد بنت به افغانستان را منع و او را متهم به «پروپاگند» علیه خودشان کردهاند. آقای بنت پیش از این در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست تاکید کرده بود که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه میدهد.
ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاهوهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود میکند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر میکنم، به خود میلرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوبگرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بینظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست بهتازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنشهایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، بهگونهی نمادین با زمزمهی سرودهها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنشهای بینالمللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بینالمللی برای پیگیری موارد نقض جدی حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیهای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهطور نگرانکنندهای وخیمتر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاستهای سرکوبگرانهی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدیترین بحرانهای حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدهاند و زنان اجازهی ورود به دانشگاهها و اشتغال در بسیاری از بخشها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیتهای شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارکها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمعآوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان بهطور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کردهاند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بینالمللی برای بررسی و پاسخگویی دربارهی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. بهگفتهی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمعآوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی کیفری در آینده در دادگاههای ملی و بینالمللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر دربارهی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه میکند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان میگوید که امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) در اولین روز پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان مورد بحث قرار میگیرد. یک نسخهی این گزارش که در ویبسایت شورای حقوق بشر نشر شده است، ریچارد بنت گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت سرپرست افغانستان به وضع محدودیتهای بیشتر علیه زنان و دختران متهم شده است. ریچارد بنت افزوده است که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیتهای دیگر حکومت سر\رست بر زنان، به عنوان سختگیریهای دوامدار حکومتی یاد شده است. همچنین در گزارش آمده است، با آنکه حکومت فعلی تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات اتخاذ کرده است، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلابهای مرگبار در سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحثهای سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنیت که انتظار میرود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در بارۀ آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روشهای پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکارها گفته شده است که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانیمحور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقامجویی را به میان نه آورد. همچنان تاکید شده است که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. همچنین در پایان نیز تاکید شده است که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمعآوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونهای تقویت شود که در آینده برای فرآیند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حالی است که حکومت سرپرست اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیتهای شدید حکومت فعلی بر زنان و دختران به شمار میرود.
شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکومیت «شدید» قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، خواستار لغو فوری این قانون شدند. شماری از اعضای این شورا روز (جمعه،۱۶ سنبله) در نیویارک اعلام کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی ادامه «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب زنان و دختران» افغانستان است. کشورهای اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و جاپان از جمله کشورهای اند که در مورد قانون به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کردند. اعضای این شورا تاکید کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی را به «شدت محکوم» میکنند و آن را «غیرقابل قبول» میدانند. شورای امنیت ملل متحد در اعلامیهای گفته که «دستورالعمل» تازه حکومت فعلی «محدودیتهای گستردهای» را در «رفتار شخصی تایید» و «گسترش» میدهد. بر بنیاد این اعلامیه، این قانون «اثر منفی» بر شهروندان افغانستان دارد. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان ندادهاند. همچنین شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که از سوی حکومت فعلی اعمال شده، را نگرانکننده و غیرقابل قبول توصیف کردهاند. در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان از سوی طالبان نگرانکننده است و او باید قادر باشد تا مأموریت خود را بهطور کامل انجام دهد.» این اعضای شورای امنیت تأکید کردند که مردم افغانستان، بهویژه زنان، «برای مدت طولانی رنج کشیدهاند» و شرایط کنونی این کشور بسیار نگرانکننده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زنان و دختران افغانستان هر روز فرصتهای بیشتری را از دست میدهند و امید به آینده برای آنان کمرنگتر میشود.» برخی از اعضای شورای امنیت ادامه این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کردهاند که برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان تلاش خواهند کرد. این مقامات ارشد ۱۲ کشور نیز متعهد شدند که «نظارت دقیق» بر اوضاع افغانستان را ادامه خواهند داد. قابل ذکر است که ریچارد بنت در گزارشهای متعددی اشاره کرده است که حکومت فعلی بهصورت نظاممند حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، را نقض میکنند. حکومت فعلی در واکنش به این گزارشها، اعلام کرده است که ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را در پاسخ به محتوای این گزارشها وضع کرده است. ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت خود در آوریل ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
بنیاد ملاله یوسفزی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازهترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی مبارزه میکنند، حمایت میکند. بنیاد ملاله یوسفزی امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیهای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسفزی طی یک سال گذشته بودجه بیشتری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راهاندازی برنامههای مختلف تقویت و بودجه بیشتری را برای برنامههای آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شدهاند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانشآموز در کشورهای مختلف رسیدگی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسفزی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی شدهاند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و میگوید، زنانی که در برابر سیاستهای حکومت سرپرست اعتراض میکنند، از حقوق مسالمتآمیز و آزادی بیان محروم شده و با مجازات مواجه میشوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاهوهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله دستوراتی به وضع محدودیتها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیتها «عملاً فرصتهای زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیتها و کنترول بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب میشود. در ادامه آمده است: «آزادی گشتوگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرتهای بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاهها و بازداشتگاهها، برخی بخشهای تولیدی، برخی کسبوکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتبهایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیتهای حکومت سرپرست انتقاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دستکم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمانهای محدودیتکنندهی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبههای زندگی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان میخواهند شانهبهشانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آنها تحصیل و حقوق خود را میخواهند.» او افزود که بهرغم وضع محدودیتها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوقشان فعالیت میکند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونهای از انعطافپذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامهنگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمانهای صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و میگوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار میکنند، اما گزینههای شغلی آنها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیتها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش میدهد و آنها را به گوشهای از خانهشان منتقل میکند. من میدانم که آنها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آنها را بلند کنم.» باید گفت که یافتههای اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان میدهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا میکنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.