امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجهی حکومت سرپرست در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رییس یوناما دربارهی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، گفت که با تطبیق این قانون، زنان و دختران در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. آقای متقی امروز (پنجشنبه، ۲۹ سنبله) در نشست «حسابدهی به ملت» گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع (توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر) را جدی بگیرند. او تاکید کرد: «قوانین امر به معروف را که ملل متحد و یوناما آن را بار بار بالا میکند، ما و شما عملاً میبینیم در کابل و دیگر ولایات افغانستان که مردم و خواهران افغانستان با کدام مشکل جدی روبرو نشدهاند.» او افزود حکومت سرپرست همواره دربارهی قوانین شان وضاحت داده است و در این مورد، جای برای نگرانی نیست. امیرخان متقی میگوید که ربط دادن همه موضوعات به قانون جدید حکومت فعلی، «کار خوب نیست.» این در حالی است که نمایندگان برخی از کشور حاضر شورای امنیت ملل متحد، مانند جاپان، بریتانیا، سویس، کوریای جنوبی و اکوادور، روز گذشته از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده و از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده فرانسه، انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر را توسط حکومت فعلی، «مغایر با توافقنامه دوحه» خواند و ابراز داشت که قطعنامههای ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ ملل متحد، حاوی تعهدات بینالمللی است که یکی از آن پابندی به حقوق زن است. نماینده فرانسه گفته است: «حکومت سرپرست بر هیچ یک از این ارزش ها پابند نیستند.» نمایند فرانسه تاکید کرد که تمکین به حقوق بشر باید اولویت در هرگونه تعامل با حکومت فعلی باشد. این در حالی است که وزارت عدلیه با نشر اعلامیهای گفت که هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت حکومت فعلی، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که «ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.» همچنین در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان «عورت» تلقی شده است.
برچسب: #حقوق بشر
سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس اجرایی بخش زنان این سازمان اعلام کرده است که جامعهی جهانی نباید حقوق زنان افغانستان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی معامله کند. باهوس این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «ما از شورای امنیت و بازیگران کلیدی بینالمللی میخواهیم که از تجربیات گذشته که سبب حذف زنان شد، درس بگیرند. ما نباید حقوق زنان یا نمایندگی آنان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا جلوگیری از تروریسم در افغانستان، مبادله کنیم.» او تاکید کرد که این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ با شکست مواجه شده بود و باز هم شکست خواهد خورد. سیما باهوس میگوید که در حال حاضر ۹۰ درصد از زنان و دختران افغانستان با مشکلات روانی روبرو هستند و هشت درصد این زنان دستکم یک زن یا دختر را میشناسند که اقدام به خودکشی کرده است. همچنین رییس بخش زنان سازمان ملل در بخشی از صحبتهایش با اشاره به محدودیتهای شدید حکومت فعلی خاطرنشان کرده است که دولت زنان افغانستان را حتا از زنان بیرون از خانوادهشان جدا کرده است. او مدعی است که طی سه سال گذشته حکومت فعلی اعتراضات زنان را بهشدت سرکوب کردهاند و در سال ۲۰۲۱، ۸۸ درصد از اعتراضات آنان در فضای باز برگزار میشد، در حالی که اکنون ۹۴ درصد این اعتراضات بهگونه آنلاین برگزار میشود. خانم باهوس افزود که اگر تعلیق دسترسی زنان به تحصیلات عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان با حذف زنان از نیروی کار سالانه پنج درصد تولید ناخالص داخلی و معادل دو سوم تولید ناخالص داخلی امروز را تا سال ۲۰۶۶ از دست خواهد داد. همچنین سازمان ملل تخمین زده است که مرگومیر مادران در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به دلیل این ممنوعیت ۵۰ درصد افزایش یابد. معاون دبیر کل سازمان ملل از جامعهی جهانی خواسته است که «عادی سازی شیوههای تبعیضآمیز» با حکومت فعلی را متوقف کند و بهجای آن سرمایهگذاری و تقویت سازمانهای جامعه مدنی با رهبری زنان را در کشور افزایش دهد. پیشتر نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از رویکرد حکومت فعلی در برابر شهروندان کشور، بهویژه زنان گفته بود که باید از هر اقدامی که به رسمیت شناختن دولت تلقی میشود، خودداری شود.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیتهای روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیتهای «زنستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتبهای دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانشجو نوشته است: «من میخواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانهای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیونها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شدهاند. او میگوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کردهاند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهی افغانستان شام امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در مقر این سازمان برگزار میشود. در این نشست، رزا اوتنبایوا، فرستادهی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما دربارهی وضعیت افغانستان صحبت میکند. یوناما با نشر اعلامیهای گفته است که این نشست ساعت ۶:۳۰ دقیقهی شام به وقت کابل برگزار خواهد شد. شورای امنیت آخرین بار در اول ماه سرطان دربارهی افغانستان تشکیل جلسه داده بود. انتظار میرود رییس یوناما در نشست امروز دربارهی بحران بشری افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و نقض حقوق بشر صحبت کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کردهاند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان دربارهی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار میشود. سازمان ملل با نشر اعلامیهای گفته است که براساس تقسیماوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعهی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سهشنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان میپردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بینالمللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعهی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیشنویس معاهدهی پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بینالمللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار میدهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کردهاند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
شماری از جنبشهای زنان افغانستان با نشر یک اعلامیهی مشترک، خواستار توجه جدی سازمان ملل به مسئله نسلکشی هزارهها در افغانستان شدند. این جنبشها شب گذشته (یکشنبه، ۲۵ سنبله) در این اعلامیه حملات بر هزارهها را هدفمند و سیستماتیک توصیف کرده و خواستار بررسی این جنایات از سوی نهادهای بینالمللی شدهاند. در اعلامیه آمده است: «ما از تمامی نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشر و کشورهایی که به حقوق بشر احترام میگذارند، میخواهیم که این جنایات را فوراً بررسی کنند و عاملان آن را به پاسخگویی وادار کنند.» این اعلامیه در واکنش به رویداد اخیر در ولایت دایکندی که در آن ۱۴ شهروند هزاره توسط گروه داعش تیرباران شدند، صادر شده است. پنج روز پیش، شماری از باشندگان ولسوالی سنگتختوبندر ولایت دایکندی که برای استقبال از زائران کربلا به سمت ولایت غور میرفتند، در مناطق مرزی این دو ولایت، توسط افراد مسلح تیرباران شدند. قربانیان این رویداد همه مردان و باشندگان یک روستا هستند. این حمله با واکنشهای شدید داخلی و خارجی روبرو شده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به این حمله گفته بود که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۷۰۰ شیعه هزاره در پی حملات داعش در افغانستان کشته شدهاند. قابل ذکر است که طی سالهای اخیر هزارهها بارها در مساجد، مکاتب، شفاخانهها، ورزشگاهها و مسیرهای رفتوآمد هدف حملات مرگبار قرار گرفتهاند. مسوولیت بیشتر این حملات را گروه داعش برعهده گرفته است.
سازمان عفو بینالملل به تیرباران شدن شماری باشندگان ولایت دایکندی واکنش نشان داده و میگوید که عاملان این کشتار بیرحمانه باید فوراً بهدست عدالت سپرده شوند و اقدامات لازم برای محافظت از جامعهی هزاره در برابر آسیب بیشتر اتخاذ شود. عفو بینالملل تیرباران ۱۴ نفر از باشندگان دایکندی در منطقهی مرزی این ولایت با غور را محکوم کرده و گفته است که این کشتار بخشی از یک الگوی گستردهتر از حملات عمدی و سیستماتیک است که جامعهی هزاره را در عبادتگاه، مکاتب، شفاخانهها، جادهها و سایر مناطق عمومی در افغانستان هدف قرار میدهد. در ادامه آمده است که آخرین کشتار غیرنظامیان هزاره یادآور وحشتناک دیگری از هزینهی معافیت از مجازات در افغانستان است. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد، نیاز است جامعهی بینالملل برای رسیدگی به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در افغانستان، یک مکانیسم پاسخگویی مستقل بینالمللی را ایجاد کند. این در حالی است که چهار روز پیش، شماری از باشندگان ولسوالی سنگتختوبندر ولایت دایکندی که برای استقبال از زائران کربلا به سمت ولایت غور میرفتند، در مناطق مرزی این دو ولایت، توسط افراد مسلح تیرباران شدند. قربانیان این رویداد همه مردان و باشندگان یک روستا هستند. این حمله با واکنشهای شدید داخلی و خارجی روبرو شده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به این حمله گفته بود که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۷۰۰ شیعه هزاره در پی حملات داعش در افغانستان کشته شدهاند. قابل ذکر است که طی سالهای اخیر هزارهها بارها در مساجد، مکاتب، شفاخانهها، ورزشگاهها و مسیرهای رفتوآمد هدف حملات مرگبار قرار گرفتهاند. مسوولیت بیشتر این حملات را گروه داعش برعهده گرفته است.
فرانسوا بشیو، معاون شهردار پاریس، پایتخت فرانسه میگوید که جامعهی جهانی چشمان خود را بهروی خشونتها علیه زنان و دختران در افغانستان بستهاند. آقای بشیو این اظهارات روز (شنبه، ۲۴ سنبله) در یک گردهمایی اعتراضی مشترک که از سوی فعالان حقوق زن افغانستان و فرانسه در مقابل ساختمان اوپرا باستیل شهر پاریس برگزار شده بود، مطرح کرده و گفت که جامعهی جهانی باید در کنار زنان افغانستان بایستند و «آپارتاید جنسیتی» در این کشور را بهعنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند. او در این جمع تیرباران ۱۸ نفر از جامعهی هزاره در ولایت دایکندی را محکوم کرده و گفته است که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، خشونت در این کشور فراگیر شده است. همچنین وی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که جامعهی جهانی باید سکوت خود را در برابر خشونتها علیه زنان افغانستان بشکنند و حکومت فعلی را تحریم کنند. معاون شهردار پاریس بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. در عین حال، شکیبا داوود، بنیانگذار انجمن دایرهی پارسی در پاریس و یکی از برگزارکنندگان این برنامهی اعتراضی گفت که این برنامه با همکاری نمایندگان شهرداری پاریس به هدف تقویت حمایت از زنان و دختران افغانستان برگزار شده است. او افزود که در این برنامه، معترضان سرود «سحر» و سرود «زنان» را به زبانهای فارسی و فرانسوی و به رسم اعتراض زمزمه کردند. همچنین در تصاویر و نوارهای ویدیویی در شبکههای اجتماعی از این برنامه اعتراضی نشر شده است، دیده میشود که معترضان شعارهایی «نه به آپارتاید جنسیتی»، «صدای زن عورت نیست» و «کار، تحصیل و آزادی» را سر دادهاند. معترضان در این گردهمایی اعتراضی با شعار «صدای زن انقلاب است»، قانون امر به معروف را که در آن صدای زن «عورت» خوانده شده را رد کردند. در حالی فعالان حقوق زن افغانستانی در فرانسه دست به اعتراض میزندند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبههای ارغوانی»، از رویکرد تعاملی جامعهی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش میگوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آنها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بینالمللی به خطر انداخته است. جنبش شنبههای ارغوانی با نشر اعلامیهای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شدهاند، جامعهی بینالمللی باید رویکردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بیتوجهی جامعهی جهانی به «جنایتهای افغانستان» است. جنبش «شنبههای ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعهی جهانی بهدلیل نقض حقوق زنان تحریمهای مالی و اقتصادی هدفمند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروریست که همهی منابع مالی حکومت فعلی بهطور کامل و جامع مسدود شود. بهویژه شبکههای تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آنها. این تحریمها باید شامل همهی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی میکنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعهی بینالمللی، کمیسیون مستقل و بیطرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایتهای جنگی» را ایجاد کند. شنبههای ارغوانی میگوید که نتایج این تحقیقها، باید به دادگاههای بینالمللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعهی جهانی با اقدامهای موثر حکومت فعلی را مورد پاسخگویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح میشود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
دیدبان حقوق بشر به تیربارانشدن باشندگان ولایت دایکندی واکنش نشان داده و میگوید که جامعهی هزاره افغانستان به حفاظت نیاز دارد. دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیهای گفته است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، شاخهی خراسان داعش مسوولیت حداقل ۱۷ حمله علیه هزارهها را بر عهده گرفت که بیش از ۷۰۰ کشته و زخمی برجای گذاشته است. این سازمان تاکید کرد که در اکتبر ۲۰۲۱ به این نتیجه رسید که بمبگذاریهای داعش خراسان و سایر حملات هدفمند علیه جامعهی هزاره به منزلهی جنایت علیه بشریت است. در اعلامیه آمده است که حملهی اخیر بر نیاز فوری به اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی حکومت فعلی برای حفاظت از تمام جوامع در معرض خطر در افغانستان، از جمله هزارهها و سایر مسلمانان شیعه تاکید میکند. دیدبان حقوق بشر میگوید، دولتهایی که با حکومت فعلی درگیر هستند نیز باید خواستار حمایت از جوامع آسیبپذیر و سازوکارها برای تقویت پاسخگویی در قبال جنایات بینالمللی ارتکابی در افغانستان شوند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به تحقیقات دادستان دادگاه کیفری بینالمللی دربارهی جنایات جنگی ادعایی داعش گفته است که دولتها باید با حمایت مالی، لجستیکی و سیاسی از این تحقیقات حمایت کنند. بهگفتهی این نهاد، شورای حقوق بشر هم باید به درخواست گروههای حقوق بشر افغانستان و بینالمللی برای ایجاد یک مکانیسم جامع بینالمللی در مورد افغانستان برای پیشبرد پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر توجه کند. دیدبان حقوق بشر گفته است که بازماندگان و خانوادههای قربانیان در تلاش برای عدالت در کشوری که عاملان سوءاستفادههای سنگین بیش از چهاردهه از مصونیت برخوردار هستند، به حمایت نیاز دارند. این در حالی است که بعدازظهر روز پنجشنبه، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگتختوبندر ولایت دایکندی در ساحهی میان این روستا و روستای «سنگپهلو» در غور، از سوی افراد مسلح موتورسایکلسوار تیرباران و شش نفر دیگر زخمی شدند. این افراد برای استقبال از زائران کربلا به مناطق مرزی ولایت غور رفته بودند. ساعاتی پس از این حمله، داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت در این حمله ۱۵ نفر را کشتهاند. این رویداد با واکنشها و محکومیت گستردهی داخلی و بینالمللی مواجه شده است.