وزارت‌ خارجه‌ی آلمان می‌گوید که  آنالنا بائربوک، وزیر خارجه‌ی این کشور با شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار کرده و درباره نقض تعهدات این کشور در قبال کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان، مشورت کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که آنالنا بائربوک با اشاره به تلاش‌ها برای محاکمه‌ی مسوولان حکومت سرپرست در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، گفته است: «ما به آنان این پیام را خواهیم داد که اقدامات این گروه بدون پی‌آمد نخواهد بود.» وزارت خارجه‌ی آلمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با کشیدن دیوارها بر روی پنجره‌ها و حذف زنان از فضای عمومی، در حال ساختن یک زندان اجتماعی برای زنان و دختران افغانستان هستند. این نشست روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد و شماری از فعالان مدنی و حقوق زن افغانستان در برلین برگزار شده است. وزیر خارجه‌ی آلمان با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفته است: «حکومت فعلی به معنای واقعی در حال ساخت سیاه‌چال اجتماعی برای ۵۰ درصد مردم افغانستان هستند؛ فقط به این دلیل که آنان زن هستند.» او افزوده است: «ممکن است این اقدامات ناپدیدسازی اجتماعی عنوان کنیم، یا جنایت علیه بشریت یا پی‌گرد براساس جنسیت. و من می‌دانم که بسیاری از شما آن را آپارتاید جنسیتی عنوان می‌کنید، اما واقعیت واضح این است که هیچ اصطلاح واحدی نمی‌تواند آن را به‌صورت کامل بیان کند.» وزیر خارجه‌ی آلمان به زنان افغانستان گفته است: «ما شما را فراموش نمی‌کنیم. این نشست در مورد شماست. ما صدای شما را می‌شنویم و ما در کنار شما هستیم.» همچنین استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ماه میزان سال جاری خورشیدی به حکومت سرپرست هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان، این گروه به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. پس از آن ۲۵ کشور دیگر نیز حمایت خود را از اقدام این چهار کشور اعلام کردند و اکنون تلاش‌ها برای آغاز این روند حقوقی جریان دارد.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که مهریه آشفته، بانوی افغان‌تبار آلمانی، به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کرده است. در گزارش رسانه‌ها آمده است که وی نامزد حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارلمانی هامبورگ بود و مهریه آشفته از این حوزه موفق شده است تا به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کند. در ادامه آمده است که خانم آشفته با کسب بیش از ۹ هزار رای موفق ورود به پارلمان ایالتی هامبورگ شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این انتخابات روز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) برگزار شده بود. همچنین مهریه آشفته در پیامی در حساب کاربری اینستاگرام خود اظهار داشته است که نزدیکانش از قبل از موفقیتش در ورود به پارلمان آگاه بوده‌اند، اما او شخصاً از بیان هر گونه پیش‌بینی در طول روز خودداری کرده است. این فعال سیاسی افغان‌تبار آلمانی تاکید کرده است که به هدف خود در راستای افزایش آگاهی و ایجاد امید در دل مردم دست یافته است. او در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که هدفش بلند کردن صدای مهاجرین افغان در آلمان است. باید گفت که مهریه آشفته وکیل مدافع و استاد دانشکده حقوق در دانشگاه هامبورگ است. او در کابل متولد شده و یک ساله بود که پدر و مادرش به این شهر معروف آلمان مهاجرت کردند. وی دومین خانم افغان‌تبار است که به پارلمان ایالتی هامبورگ راه می‌یابد. در چهار سال گذشته، زهره مجددی، خانمی دیگر از افغانستان در پارلمان این ایالت حضور داشت. در حالی مهریه آشفته به پارلمان ایالتی هامبورک راه پیدا می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن اعلام خبر سفر پیترس اوستوبس، رییس بخش روابط آسیایی و پائولا پمپلونی، معاون دفتر امور خارجه آسیا و اقیانوسیه این اتحادیه به کابل، گفته است که بر حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر نمایندگی این اتحادیه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اتحادیه متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. این دفتر در این پیام، تصویری مشترکی از نمایندگان این اتحادیه نیز منتشر کرده است. در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا در بخش‌های آموزش، بهداشت، پیشتبانی و بخش‌های خصوصی و توانمندی اقتصادی از مردم افغانستان حمایت می‌کند. همچنین دفتر نمایندگی این اتحادیه پیش از این نیز گفته بود که اتحادیه اروپا با تمام افغانستانی‌ها اعلام همبستگی کرده و از تلاش‌های افغان‌ها برای دسترسی به حق اساسی آموزش و ساختن یک افغانستان مرفه حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا نوشت که سفر نمایندگان این دفتر به افغانستان در همکاری با شبکه توسعه آقاخان به هدف توانمندسازی مردم افغانستان و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق پیوند دادن میراث فرهنگی با توسعه اقتصادی انجام شده است. هرچند بیش‌تر سازمان‌ها و نهادهای خارجی پس از تسلط حکومت فعلی بر کابل( ۱۵ آگوست ۲۰۲۱)، افغانستان را ترک کردند، اما ماموریت اتحادیه‌ی اروپا، یکی از معدود نهادهایی است که فعالیت‌هایش را متوقف نکرده است.

نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

اوچا یا اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ماه‌ رمضان درحالی فرا می‌رسد که در افغانستان، میلیون‌ها نفر وعده‌ غذایی بعدی‌‌شان را ندارند. اوچا همزمان با فرارسیدن ماه‌ رمضان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نزدیک به ۱۵ میلیون تن در این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه‌اند. در اعلامیه آمده است که ۳.۱ میلیون تن در سطح چهارم ناامنی غذایی قرار دارند. اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد با اشاره به کمبود بودجه برای کمک‌رسانی افزوده است که تنها ۹.۹ میلیون از ۱.۰۹ میلیارد دالر بودجه‌ مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به این بحران جمع‌آوری شده است. این دفتر خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. این درحالی است که پیش از این نیز برخی مردم در افغانستان در صحبت با رسانه گوهرشاد از افزایش قیمت مواد غذایی و نبود راه درآمد همزمان با فرارسیدن ماه رمضان ابراز نگرانی کردند. پس از روی‌کارآمد حکومت سرپرست در افغانستان، توانایی شمار زیادی از شهروندان افغانستان در تأمین نیازهای زندگی شان کاهش و میزان نیازمندی به کمک‌های انسان‌دوستانه افزایش یافته است؛ چیزی که سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط به این سازمان همواره از آن نگرانی کرده اند.

الینور سندرز، سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد سرکوب مستمر، ممنوعیت‌های تحصیلی و شغلی زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌‌‌ی جهانی خواست تا فشار جمعی بر حکومت سرپرست را برای لغو محدودیت‌های «غیرانسانی» حفظ کند. خانم سندرز این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، مطرح کرده و ممنوعیت زنان از دسترسی به آموزش‌های پزشکی، از جمله پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی را «وحشتناک» خوانده است. او در ادامه تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است. سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد از سران حکومت فعلی افغانستان نیز خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کنند. الینور سندرز گفته است: «آینده‌ای روشن برای همه افغان‌ها مستلزم رعایت حقوق زنان و دختران است.» همچنین سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش بر اهمیت ادامه حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان تاکید کرد و افزوده است که بریتانیا با اختصاص ۱۷۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه، متعهد به ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان است. او تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید فشار خود را بر حکومت فعلی حفظ کند تا این گروه از سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود عقب‌نشینی کند و حقوق همه افغان‌ها رعایت شود. در حالی الینور سندرز از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مردم این کشور شایسته حمایت هستند و جهان نباید آنان را فراموش کند. آقای بنت این اظهارات را در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید بدانند نقض حقوق بشر و سرکوب زنان برای حکومت فعلی پیامدهایی دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که هر هفته پیام‌هایی در مورد بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی دریافت می‌کند و کشورها وظیفه دارند برای تأمین حقوق بشر در افغانستان به‌طور مشترک کار کنند. وی تاکید کرده است: «هیچ اقدامی نمی‌تواند به تنهایی تأثیرگذار باشد. برای همین باید یک رویکرد جامع داشته باشیم. مولفه‌های مختلف نیاز است تا به اهداف حقوق بشری برسیم.» او در ادامه افزود، تا زمانی‌که وضعیت حقوق بشر بهبود نیابد عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست وجود نخواهد داشت. ریچارد بنت از دولت‌های عضو این سازمان خواسته است که با رویکردی هماهنگ در برابر حکومت فعلی عمل کنند. ریچارد بنت دو روز پیش نیز گفته بود که کشورها آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در این نشست، حمایت خود را از ایجاد مکانیزم مستقل پاسخگویی که مکمل تلاش‌های جاری باشد، اعلام کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که کاهش کمک‌های مالی آمریکا تأثیرات گسترده‌ای بر مردم افغانستان خواهد داشت. آقای گوترش این اظهارات را روز (جمعه، ۱۰ حوت) در سخنرانی خود درباره پیامدهای کاهش بودجه‌ها مطرح کرده و گفته است که این تصمیم بیش از نٌه میلیون تن را از دسترسی به خدمات بهداشتی و حمایتی محروم می‌کند و باعث تعلیق فعالیت صدها تیم سیار پزشکی و سایر خدمات ضروری خواهد شد. او تاکید کرده است که این تصمیم نه ‌تنها بر کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش تأثیر می‌گذارد، بلکه برنامه‌های حمایت از جوامع آسیب‌دیده از جنگ و رویدادهای طبیعی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی افزوده است که کاهش بودجه بر ابتکارات توسعه‌ای، مبارزه با تروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر نیز تاثیر خواهد گذاشت. آنتونیو گوترش می‌گوید که سازمان ملل متحد سالانه به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سراسر جهان، از جمله افغانستان، کمک و از آن‌ها حمایت می‌کند.   این در حالی است که دونالد ترمپ در نخستین روز ورودش به کاخ سفید، دستور تعلیق ۹۰ روزه تمامی کمک‌های خارجی را صادر کرده بود. در اعلامیه کاخ سفید آمده بود که این کمک‌ها تا بررسی دقیق و سنجش میزان هماهنگی آن‌ها با سیاست‌های جدید آمریکا متوقف خواهد شد. قابل ذکر است که این دستور باعث توقف عملیات اداره توسعه بین‌المللی آمریکا در سراسر جهان شد و در همان روند ارائه خدمات حیاتی از قبیل غذا، کمک‌های دارویی و بشردوستانه را در سراسر جهان مختل کرده است. همچنین پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، کاهش کمک‌های بین‌المللی معیشت میلیون‌ها تن را در کشور با بحران جدی روبه‌رو کرده است.

اعضای پارلمان بریتانیا در نشستی خواستار لغو «احکام محدودکننده» علیه آموزش، تحصیل و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان شده و بر لزوم حفظ فشارهای بین‌المللی بر حکومت سرپرست افغانستان تاکید کرده‌اند. اعضای پارلمان این اظهارات را در نشست بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح کرده و رفتارهای محدودکننده با زنان و دختران را «نفرت‌انگیز» خوانده و آن را به‌شدت محکوم کردند. آنان این نشست از بسته شدن مکاتب، دانشگاه و انستیتوت‌های صحی به روی زنان و دختران انتقاد کردند. اعضای پارلمان بریتانیا به کمک‌های این کشور برای حمایت از سلامت زنان و نوزادان در افغانستان تاکید کرده و گفته‌اند که با تضعیف حقوق زنان توسط حکومت فعلی، آینده‌ی این برنامه‌ها و بودجه‌های کمکی در خطر است. این افراد بر عزم خود برای حمایت از دختران افغانستان، به‌ویژه در زمینه‌ی آموزش و تحصیل اشاره کرده و از گفتگوهای مستقیم با بنیاد آقاخان برای اطمینان از رسیدن حمایت‌ها به دست دختران در افغانستان خبر دادند. نمایندگان پارلمان بریتانیا در ادامه تاکید کردند که از ابتکار عمل برای ارجاع پرونده‌ی افغانستان به دادگاه بین‌المللی کیفری، به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، حمایت می‌کنند. آنان بر لزوم فشارهای سیاسی برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی برای رفتارهای محدودکننده علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. درحالی اعضای پارلمان بریتانیا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.