فیفا یا شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با تشکیل تیم فوتبال زنان افغانستان متشکل از پناهندگان موافقت کرد. فیفا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال، استراتژی اقدام برای فوتبال زنان افغانستان را تصویب کرده است و در این طرح، تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغانستان (AWRT) پیش‌بینی شده است. در اعلامیه آمده است که این نهاد مأموریت دارد تا تشکیل تیم فوتبال زنان افغانستان را سازمان‌دهی و تسهیل کند و این تیم باید در اسرع وقت فعالیت خود را آغاز کند. اعلامیه به نقل از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا نوشته است که شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال متعهد است به هر دختری در سراسر جهان فرصت بازی فوتبال را بدهد. وی این اقدام را «تاریخی» توصیف کرده است. این در حالی است که اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت از کشور خارج شده‌اند و اکنون در کشورهای مختلفی چون استرالیا، بریتانیا، آلبانیا، پرتغال و ایالات متحده زندگی می‌کنند. پیش‌تر نهادهای حقوق بشری از فیفا خواسته بودند که زمینه بازگشت تیم فوتبال زنان افغانستان به رقابت‌های بین‌المللی را فراهم کند. همچنین شورای فیفا در نشست خود تصمیم گرفت که جام جهانی فوتبال زنان از سال ۲۰۳۱ با حضور ۴۸ تیم برگزار شود. در این قالب جدید، تیم‌ها در دوازده گروه به مصاف هم می‌روند و تعداد بازی‌ها از ۶۴ به ۱۰۴ مسابقه افزایش خواهد یافت. همچنین مدت‌زمان برگزاری این رقابت‌ها یک هفته بیشتر از دوره‌های پیشین خواهد بود. فیفا هدف از این تغییر را توسعه و گسترش فوتبال زنان در سطح جهانی عنوان کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان (AFF) تحت کنترل حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است.

ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که حذف اقتصادی و اجتماعی زنان در حاکمیت حکومت سرپرست، بیش از ۹۲۰ میلیون دالر معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶) به اقتصاد افغانستان آسیب وارد می‌کند. خانم بوسکوویچ پوهر امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار تدوین سیاست‌های موثر برای توانمندسازی زنان افغانستانی شد. همچنین وی در یک پیام دیگر نوشته است: «اتحادیه اروپا هیچ سیاست تعرفه‌ای و هیچ تحریمی علیه امور مالی افغانستان ندارد. اما کالاها به دلیل عدم رعایت (استانداردهای اتحادیه اروپا، مواد شیمیایی غیرقانونی) با رد بازار مواجه می‌شوند. سازگاری با بازارهای بین‌المللی برای رفاه حیاتی است.» قابل ذکر است که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی علیه زنان وضع کرده است. حکومت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع و زنان را از رفتن به دانشگاه منع کرده است. حکومت سرپرست همچنان زنان را از کار در موسسات منع و بر رفت و آمدها محدودیت وضع کرده است. پیش از این هری آنتونی پاترینوس، رییس سیاست‌گذاری آموزشی در دانشگاه آرکانزاس، راجا بنتاوئه کتان، کارشناس آموزش بانک جهانی و رفیع‌الدین نجم، اقتصاددان دانشگاه امریکایی در پژوهشی هشدار دادند که محرومیت آموزشی زنان سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه می‌زند. همچنین در ۱۰ ثور سال جاری نیز آژانس توسعه ملل متحد هشدار داد که محدودیت‌های مداوم بر آموزش و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی را گسترش داده و زنان را به فقر و محرومیت‌ اجتماعی سوق داده است. همسو با آن، صندوق کودکان سازمان ملل نیز حدود دو سال قبل اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دستکم ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب زده است.

مرکز آزادی بیان (FSH) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سال ۲۰۲۴ میلادی یکی از خون‌بارترین سال‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان بود و طی این سال، دست‌کم ۱۲۴ خبرنگار در ۱۸ کشور جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، نشستی را به منظور بررسی وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان و روزنامه‌نگاری در جوامع دموکراتیک در کانادا برگزار کرده است. در اعلامیه آمده است که این نشست با حضور مسوولان نهاد‌های حامی رسانه‌های کانادایی، استادان دانشگاه، دانشجویان و شماری از خبرنگاران کشور در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده است. مرکز آزادی بیان در ادامه تاکید کرده است که در این نشست به فرصت‌های موجود در جوامع دموکراتیک برای ژورنالیزم و محدودیت‌های موجود در جوامع سرکوب‌گر پرداخته شد. در ادامه آمده است که اشتراک‌کنندگان این نشست در مورد «تلاش‌های خبرنگاران افغانستان برای حفظ ژورنالیزم، چالش‌ها و محدودیت‌های جدی علیه رسانه‌ها و خبرنگاران» نیز گفتگو کردند. همچنین اعلامیه به نقل از باب ری، سفیر و نماینده دایمی کانادا در سازمان ملل که در این نشست شرکت کرده، نوشته است: «جهان با تهدید بزرگی روبرو است و رسانه‌ها در بسیاری از کشورها به گونه‌ای سیستماتیک هدف قرار می‌گیرند.» نماینده دایمی کانادا در سازمان ملل، از جامعه‌ی جهانی خواسته که با اتحاد و همبستگی از این ارزش‌های بنیادین دفاع کند. مرکز آزادی بیان نوشته که از ریچل پالفر، رییس سازمان روزنامه‌نگاری برای حقوق بشر (JHR)، به‌خاطر نقش برجسته این نهاد در حمایت و تسهیل روند انتقال خبرنگاران افغانستان و ربابه محمدی، هنرمند اهل افغانستان، به‌منظور دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان تقدیر شده است. همچنین سازمان روزنامه‌نگاری برای حقوق بشر گفته که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، تا اکنون بیش از ۲۴۰۰ خبرنگار و فعال حقوق بشر افغانستانی را به کانادا منتقل کرده است. مرکز آزادی بیان از دولت کانادا و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته علاوه بر تقویت حمایت از خبرنگاران، زمینه‌ی کاریابی و انتقال‌ خبرنگاران افغانستان را از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه فراهم سازد.

برنامه‌ی توسعه‌ سازمان ملل متحد هشدار داده است که به‌رغم رشد ناچیز اقتصادی در افغانستان، وضعیت معیشتی مردم هم‌چنان بحرانی باقی مانده و نابرابری‌ها، به‌ویژه برای زنان رو به افزایش است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد ۲.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده؛ اما این احیای اقتصادی همچنان شکننده است و تأثیری در بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم نداشته است. در گزارش آمده است که ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال گذشته میلادی با ناامنی معیشتی روبرو بوده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی شش درصد افزایش یافته است. همچنین برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در این مدت، دسترسی به مسکن مناسب، خدمات درمانی و کالاهای اساسی کاهش یافته و هم‌زمان، شوک‌های اقتصادی و اقلیمی تشدید شده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده است که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، جوامع روستایی و بی‌جاشدگان بیش‌ترین کاهش را در درآمد و هزینه‌های خود گزارش داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی بیش از گذشته افزایش یافته و شمار بیشتری از زنان را به سوی فقر و انزوای اجتماعی سوق داده است. کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه، گفته است: «داده‌های تازه نشان می‌دهند که مردم در افغانستان همچنان در مسیری نگران‌کننده و دشوار حرکت می‌کنند.» سازمان ملل در بند دیگر این گزارش خواستار اقدام فوری جامعه‌ی جهانی برای جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی در افغانستان شده است. کارشناسان می‌گویند محدودیت‌های گسترده علیه زنان، از جمله ممنوعیت‌ها بر کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، از عوامل اصلی این آسیب‌پذیری بالا هستند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، فقر و بی‌کاری و در پی آن نیاز به کمک‌های بشردوستانه به‌شدت افزایش یافت است. همچنان شماری زیادی از نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان همواره از کاهش کمک‌ها به دلیل کم‌بود بودجه هشدار دادند و در پی آن بحران بشری در کشور به وخامت گرایید.

برنامه جهانی غذا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای رسید‌گی به نیازمندان در شش ماه آینده به ۴۵۱ میلیون دالر نیاز دارد. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۷ ثور) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. برنامه جهانی غذا در ادامه تاکید کرد: «اگر افغانستان تنها ۱۰۰ تن جمعیت داشت، ۵۰ نفر از آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند.» در اعلامیه آمده است که افغانستان ۴۸ میلیون نفر جمعیت دارد و تقریباً یک‌سوم آن‌ها با فقر و گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برنامه جهانی غذا در ادامه افزوده است که برای حمایت از آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها در شش ماه آینده به ۴۵۱ میلیون دالر نیاز دارد. با قطع کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نهادهای امدادرسان با چالش‌های مالی روبرو شده‌اند. همچنین بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و ۱۶.۸ میلیون نفر آنان برای دریافت کمک در اولویت قرار گرفته‌اند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای کمک به این افراد ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. این در حالی است که کمک‌های بشری به افغانستان به شدت کاهش و در کنار آن ده‌ها موسسه بشری فعالیتش را در افغانستان متوقف کرده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دخترانی که در افغانستان با موانع سیستماتیک مواجه‌اند، جایگاهی مرکزی در برنامه‌های این نهاد دارند. این سازمان امروز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با تاکید بر حمایت از زنان و دختران افغانستانی، گفته است که آن‌ها به فضاهای امن، کمک‌های حقوقی و آموزش حرفه نیاز دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان بر حمایت از زنان و دختران افغانستان از جمله حمایت‌های مبتنی بر نیازهای جنسیتی، تاکید کرد. همچنین در این پیام بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان و به رسمیت شناختن مشارکت آن‌ها به‌عنوان عاملی کلیدی برای بهبود و پایداری تاکید شده است. این سازمان در حالی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده که در حال حاضر حق آموزش، اشتغال و حضور در فضاهای عمومی از آن‌ها سلب شده است. براساس آخرین گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، بیش از ۷۰ درصد زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه‌اند و مقررات سخت‌گیرانه حکومت فعلی، مشارکت آن‌ها در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. همچنین در نزدیک به چهار سال گذشته، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تعلیق شده و خواست‌های جامعه‌ی جهانی برای لغو این ممنوعیت هنوز بی‌پاسخ مانده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مجله فوربز هشدار داده است که در سایه «نظام آپارتاید جنسیتی»، سلامت روانی زنان و دختران افغانستان به مرز فروپاشی رسیده است. این مجله با نشر مطلبی با انتقاد از سکوت در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستان گفته است که این بحران نه تنها با سکوت پایان نمی‌یابد، بلکه در سکوت تشدید می‌شود و جان‌های بیشتری خواهد گرفت. مجله فوربز به نقل از سازمان‌های حقوق‌بشری نوشت که در پی وضع محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران در افغانستان، خودکشی در میان آنان افزایش یافته است. بازگشت حکومت فعلی در آگوست ۲۰۲۱، با سلب تدریجی حقوق زنان و دختران همراه شد. در سه سال گذشته، حکومت فعلی در تمامی عرصه‌های زندگی زنان اعم از آموزش، کار، تردد در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی و سیاسی محدودیت‌هایی چشمگیری وضع کرده‌ است. در ادامه آمده است که در تاریخ ۱ می ۲۰۲۵ میلادی، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش داد که حکومت فعلی فرامین خود را برای حذف زنان از حیات عمومی و محدود کردن آزادی رفت‌وآمد آن‌ها عملی کرده‌ است. این محدودیت‌ها تاثیر عمیقی بر سلامت جسمی و روانی زنان و دختران در سراسر افغانستان گذاشته‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان داد که ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناختند که از اضطراب یا افسردگی رنج می‌برده است و ۸ درصد نیز گفته‌اند که دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است. همچنین مرسلینا امین، بنیان‌گذار سازمان «دختران به‌سوی رهبری»، هشدار داده است: «وضعیت آن‌قدر وخیم است که حتی صحبت در مورد آن باعث گریه‌شان می‌شود. آن‌ها در قفس‌اند؛ نه آموزش، نه رفت‌وآمد، نه ابراز وجود.» خانم امین افزود: «دختران تمام رویاهایی که در ذهن خود ساخته بودند، حالا هیچ شده‌اند. حتی واژه‌ای ندارند تا بیان کنند چه می‌گذرد. هر دختری که با او صحبت کرده‌ام، دچار مشکلات روانی است، اما نمی‌تواند درباره‌اش صحبت کند.» با حذف حقوق زنان و دختران و عدم دسترسی ناظران بین‌المللی به کشور، گزارش‌دهی درباره وضعیت افغانستان بسیار دشوار شده است.

سفارت بریتانیا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی قابله‌ها هشدار داده است که این کشور دارای یکی از بلندترین میزان‌های مرگ‌ومیر مادران در سطح جهان است. این سفارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رفع ممنوعیت آموزش طبی برای زنان، به‌ویژه در بخش قابله‌گی، اقدامی حیاتی و فوری برای نجات جان مادران محسوب می‌شود. سفارت بریتانیا برای افغانستان تاکید کرده است که آموزش طبی زنان کلید کاهش مرگ‌ومیر مادران و حفظ سلامت خانواده‌ها است. در این اعلامیه آمده است: «در روز جهانی قابله، این یک یادآوری قوی است که آموزش طبی زنان، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند قابل‌گی، برای محافظت از جان مادران و نوزادان ضروری است.» در ادامه آمده است که افغانستان در رتبه‌ی هفتم جهانی از نظر نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران قرار دارد. همچنین نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به مناسبت این روز از تعهد قابله‌های افغان قدردانی کرده است. این نهاد گفته است که توانمندسازی قابله‌های افغانستان، جان‌ها را نجات می‌دهد. در عین حال، سازمان ملل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «قابله‌ها کلید پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان هستند.» سازمان ملل در ادامه نوشت که جهان با کمبود شدید ارائه‌‌دهندگان خدمات ضروری صحی روبرو است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت در ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را نیز به روی دختران بستند. با آنکه افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد، اما حکومت فعلی در زمستان ۱۴۰۳ خورشیدی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی را نیز ممنوع اعلام کرد. این تصمیم واکنش‌های سازمان‌ جهانی صحت و سازمان‌های مدافع حقوق بشری را در پی داشت. سازمان جهانی صحت در اعلامیه‌ای نوشت که ممنوعیت تحصيل دختران در انستیتوت‌های طبی می‌تواند سیستم صحی افغانستان را فلج کند.