سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، یک میلیون و ۱۲۰ هزار مهاجر افغانستان که مقام‌های این کشور «اتباع خارجی غیرمجاز» می‌خوانند، اخراج کرده است. آقای منتظرالمهدی در صحبت با رسانه‌ها گفته است که در طی این مدت، یک هزار و ۱۹۰ مرحله «طرح اخراج» مهاجران در سراسر این کشور عملی شده است. وی در ادامه تاکید کرده است که با تطبیق این طرح‌ها، ۷ درصد آدم‌ربایی در ایران کاهش یافته است. سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران افزوده است که آنان در سال گذشته همچنان، ۳۳۱ تُن مواد مخدر، ۲۷۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق و حدود ۴۲ هزار میل سلاح غیرقانونی را کشف و ضبط و از طرفی هم یک هزار و ۸۰۰ باند قاچاق را منهدم کرده‌اند. سعید منتظرالمهدی در ادامه گفته است: «این عملیات نمونه بارز عزم و اراده پولیس {ایران} در مبارزه با قاچاق انسان و حفظ جان هموطنان عزیزمان است. مجرمان بدانند حتی در آن سوی مرز‌ها هم در امان نخواهند بود.» این در حالی است که ایران روند اخراج، بازداشت و جمع‌آوری مهاجران افغانستان را شدت بخشیده است؛ اقدامی که با واکنش‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری و امور پناه‌جویان مواجه شده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

رسانه‌های فرانسوی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که ورونیک دو ویگری، عکاس و خبرنگار فرانسوی با مجموعه عکس «افغانستان، سرزمین بدون زن» برنده جایزه راجر پیک سال ۲۰۲۵ میلادی شده است. در گزارش آمده است که ورونیک دو ویگری جایزه راجر پیک ۲۰۲۵ میلادی را برای مجموعه عکس‌های مستند خود با عنوان «افغانستان، سرزمین بدون زن» دریافت کرد. این مجموعه تصاویر زندگی زنان اهل افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست را نشان می‌دهند. این جایزه که به یاد راجر پیک، خبرنگار و مستندساز فرانسوی بنیان‌گذاری شده به عکس‌هایی با نگاه مستند و انسان‌گرایانه تعلق می‌گیرد. هیأت داوران، این مجموعه را به دلیل نمایش شجاعت و مقاومت زنان اهل افغانستان در برابر سرکوب‌های شدید حکومت فعلی شایسته تقدیر دانسته‌اند. در گزارش آمده است که این جایزه پنج هزار یورویی فرصتی را به ورونیک دو ویگری فراهم می‌کند تا نمایشگاه آثار خود را در گالری اسکَم در پاریس نمایش دهد. خانم دو ویگری که پیش‌تر مستندهایی از افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و یمن تهیه کرده بود در این مجموعه تصویری توجه جهانیان را به وضعیت زنان افغان و شرایط دشوار آنان جلب کرده است. مجموعه عکس‌های او در تاریخ ۷ جون ۲۰۲۵ در فستیوال عکاسی لا گاسیلی به نمایش درخواهد آمد. همچنین نمایشگاه عکس‌های این مجموعه از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۶ فبروری ۲۰۲۶ در گالری اسکَم در پاریس برگزار خواهد شد. در حالی خانم دو ویگری از وضعیت فعلی زنان افغانستان نمایشگاه دایر می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی پس از پایان اولین اجلاس خود در بیانیه‌ای مشترک، خواستار دسترسی برابر دختران و زنان افغانستان به آموزش و مشارکت در عمومی شده‌اند. اوزبیکستان روز (جمعه، ۱۵ حمل) میزبان اولین اجلاس سران آسیای میانه-اتحادیه اروپا در شهر سمرقند بود. سران این کشورها پس از پایان اجلاس در بیانیه‌ای مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در افغانستان تاکید کردند. آن‌ها در این بیانیه بر تعهد خود برای توسعه افغانستان تاکید کرده و نگرانی خود را از وضعیت بشری در این کشور ابراز نمودند. همچنین سران این کشورها بر اهمیت ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. در بیانیه آمده است: «ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان به عنوان کشوری امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود، از جمله زنان، دختران، افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد، تاکید کردیم.» سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همچنین خواستار دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آن‌ها در زندگی عمومی شده‌اند. آن‌ها در بخشی از بیانیه بر ادامه مشاوره‌های منظم نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند. بیانیه مشترک درحالی منتشر شده است که پیشتر شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان در سخنرانی خود در این نشست نسبت به تهدیدات ناشی از افغانستان و بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به این تهدیدات ابراز نگرانی کرد. او گفت که اوزبیکستان آماده مشورت‌های سیاسی درباره توسعه صلح‌آمیز افغانستان است. در حالی آنان خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش و حقوق بشری هستند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد خواهان لغو برنامه اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان از پاکستان شده‌اند. این کارشناسان روز (جمعه، ۱۵ حمل) با انتشار اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند که اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های پناه‌جویان، خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناهندگان است. کارشناسان سازمان ملل متحد در این اعلامیه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کنونی پناه‌جویان در پاکستان، تآکید کردند که میلیون‌ها تن در پاکستان در معرض خطر اخراج اجباری به افغانستان قرار دارند. در اعلامیه آمده است که دولت پاکستان باید فوراً از جابه‌جایی داخلی، اخراج، بازداشت، تهدید و سایر فشارها بر مهاجران افغانستان خودداری کند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که سازمان ملل شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در تعداد بازداشت‌های پناه‌جویان بوده است. در ادامه آمده است که بسیاری از مهاجران افغانستان در تماس با کارشناسان از ترس تعقیب و آزار از سوی حکومت سرپرست افغانستان در صورت بازگشت، ابراز نگرانی کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که زنان و دختران، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، اقلیت‌های قومی و دینی، مقام‌های سابق دولتی و نیروهای امنیتی، مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ای از جمله افراد آسیب‌پذیر در این وضعیت هستند. در این اعلامیه آمده است: «کودکان، به‌ویژه کودکان بدون همراه، در معرض خطر قاچاق انسان، ازدواج زودهنگام و سوءاستفاده قرار دارند، در حالی که افراد دارای معلولیت و سالمندان نیز آسیب‌پذیر هستند.» کارشناسان سازمان ملل بر لزوم ارابه راه‌حل‌های پایدار برای مهاجران افغانستان و حمایت بیش‌تر از سوی جامعه بین‌المللی تاکید کرده‌اند. آن‌ها تاکید کردند که کاهش بودجه، باعث کاهش توانایی حکومت فعلی و نهادهای امدادی برای حمایت از بازگشت‌کنندگان در افغانستان شده است. قابل ذکر است که مهاجران افغانستان در پاکستان با زندگی رقت‌باری رو‌برو هستند و همه منتظر انتقال به کشور‌های مورد‌نظر اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به مناسبت «روز جهانی آگاهی از خطرات ماین‌ و کمک به ماین پاکی» اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۵۶۴ نفر در افغانستان براثر انفجار ماین و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ کشته و زخمی شده‌اند. این کمیته امروز (جمعه، ۱۵ حمل) با نشر گزارشی گفته است که ۴۳۴ کودک نیز در میان قربانیان بوده است. این تعداد کشته و زخمی را براثر وقوع ۲۵۱ رویداد مرتبط به انواع مواد انفجاری، ثبت کرده است. گزارش به نقل از کاترینا ریتز، رییس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان نوشته است: «ماین‌ها و بقایای مواد منفجره‌ی جنگ نه تنها زندگی روزمره و توسعه‌‌ی اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه منجر به تراژدی‌های دلخراش، به‌ویژه در میان کودکان می‌شود.» وی در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به تعلیق کمک‌های مالی آمریکا گفته است که کاهش بودجه بر تلاش‌ها برای پاکسازی ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تأثیر گذاشته و جان‌های بیشتری را به خطر می‌اندازد. رییس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب برای افغانستان خواستار حمایت جامعه‌ی بین‌‌المللی و نهادهای بشردوستانه از مردم کشور برای مقابله با پیامدهای آلودگی با مواد منفجره شده است. قابل ذکر است که افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به ماین و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری زندگی می‌کنند. سازمان ملل برای تداوم برنامه‌ی ماین‌پاکی در افغانستان در سال جاری میلادی ۲۱.۹ میلیون دالر بودجه درخواست کرده است، اما با تعلیق کمک‌های مالی آمریکا، نگرانی‌ها از تأمین این بودجه افزایش یافته است. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است افغا‌نستان از جمله‌ی آسیب‌دیده‌‌ترین کشورها از مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ است. این نهاد با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در جریان چندین دهه جنگ، ده‌ها هزار شهروند عادی افغانستان، به‌دلیل‌ ماین‌ها و مواد منفجره‌ی باقی‌مانده از جنگ جان یا اعضای بدن‌شان را از دست داده‌اند.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون بیشتر قربانیان انفجار ماین‌ها، کودکان هستند.

روزنامه گاردین درتازه‌ترین مورد گزارش داده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر رفت‌وآمد زنان و دختران، بحران مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در افغانستان تشدید کرده است. گاردین روز (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) با نشر گزارشی گفته است که ازدواج‌های زودهنگام، کمبود خدمات درمانی، ناامنی جاده‌ها و بی‌توجهی فرهنگی به سلامت زنان، باعث افزایش مرگ‌ومیر مادران شده است. این روزنامه به نقل از کارکنان شفاخانه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان گزارش داده است که زنان بارها به‌دلیل نداشتن مرد همراه، از دریافت خدمات درمانی محروم شده‌اند. همچنین یک داکتر زن از ولایت ننگرهار به روزنامه گاردین می‌گوید: «از زمان تسلط حکومت سرپرست، زنان به داکتر مراجعه نمی‌کنند، مگر اینکه بیماری به حدی برسد که غیرقابل تحمل باشد.» این داکتر زن گفته است: «یکی از دلایل آن مشکلات مالی است، اما گاهی اوقات دلیل بی‌احتیاطی مردان خانواده است و زن را زودتر به دکتر نمی‌آورند و از آنجایی که خودشان نمی‌توانند سفر کنند، حالشان بدتر می‌شود.» گاردین به نقل از داکتران افزوده که «بیش از نیمی» از همکاران زن آن‌ها کار خود را ترک کرده‌اند. کمبود فزاینده داکتران و پرستارهای متخصص نیز جان زنان و کودکان را به‌ویژه در مناطق روستایی، به خطر انداخته است. این در حالی است که به‌تاز‌گی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بیش‌تر از دو هزار داکتر از افغانستان در این کشور حضور دارند. نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌ی ایران گفته است که نزدیک به دو هزار داکتر افغانستانی در داخل ایران حضور دارند که ۷۰۰ نفر آنان داکتر متخصص و فوق تخصص هستند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته است که برخی استادان دانشگاه اهل افغانستان نیز در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارند از آنان استفاده می‌شود.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت تخار می‌گویند که یک زن جوان در ولسوالی بنگی این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. ذبیح‌الله حکیمی، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن باشنده روستای آفاقی از مربوطات مرکز ولسوالی بنگی بوده است. در خبرنامه آمده است که این زن جوان شب‌هنگام خودش را در خانه‌اش حلق‌آویز کرده است. آقای حکیمی تاکید کرده است که دلیل و انگیزه‌ی این خودکشی تا اکنون روشن نیست و در این زمینه به صورت همه‌جانبه تحقیقات آغاز شده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به درمان، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که نبود امکانات اولیه صحی در افغانستان، به‌ویژه در مناطق روستایی، سلامت کودکان را به خطر می‌اندازد. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۳ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این وضعیت موجب شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری می‌شود. در اعلامیه آمده است که ۵۵ درصد از خانواده‌ها در افغانستان به امکانات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که برنامه‌های آگاهی‌رسانی در مورد خطرات دفع مدفوع در فضای باز برگزار کرده است. یونیسف در بخشی از اعلامیه‌اش نوشته است که پس از شرکت مردم روستاها در این برنامه‌ها، آن‌ها در خانه‌های خود تشناب برای رفع حاجت ساخته‌اند. همچنین در ادامه آمده است که اسهال، استفراغ و عفونت‌های مکرر معده در مناطق روستایی افغانستان به‌دلیل نبود تشناب به‌طور گسترده‌ای شیوع یافته بود. این نهاد افزوده است که با همکاری اتحادیه اروپا، از مناطق روستایی برای پایان دادن به دفع مدفوع در فضای باز از طریق برنامه «بهداشت کامل مبتنی بر جامعه» حمایت کرده است. یونیسف گفته است که بیش از نیمی از خانواده‌ها در افغانستان حداقل امکانات و خدمات ضروری برای داشتن محیطی پاک را در اختیار ندارند. در حالی یونیسف از دسترسی کودکان به خدمات صحی دفاع می‌کند که اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر حکومت سرپرست بر زنان، دسترسی این قشر به خدمات صحی را متاثر کرده و در حالت نابودی قرار داده است. براساس دستور حکومت فعلی، داکتران مرد حق ندارند بیماران زن را در نبود محرم شرعی آنان معالجه کنند.

سازمان آمریکایی «پزشکان برای حقوق بشر» با نشر گزارشی اعلام کرده است که شهروندان افغانستان که از آمریکا به پاناما اخراج شده‌اند، در صورت بازگشت به افغانستان با خطر مرگ روبرو خواهند شد. این سازمان آمریکایی گفته است که این ارزیابی روز (دوشنبه، ۱۱ حمل) منتشر شد، نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این افراد فرصتی نیافته‌اند تا به مقام‌های آمریکایی یا پانامایی توضیح دهند که چرا کشور خود را ترک کرده‌اند. در گزارش آمده است که در این ارزیابی، سازمان «پزشکان برای حقوق بشر» با استفاده از «پروتکل استانبول»، ارزیابی‌های پزشکی-حقوقی را از ۲۷ تن از افرادی که در ماه فبروری سال گذشته از امریکا به پاناما اخراج شده‌اند، انجام داده است. بر اساس گزارش این سازمان، افراد اخراج‌شده دچار علایم روانی هستند که با اظهارات آن‌ها در مورد بدرفتاری، شکنجه و آزار و اذیت در کشورهای مبدأشان همخوانی دارد. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که افراد اخراج‌شده عمدتاً کسانی هستند که از ترس انتقام‌جویی فرار کرده‌اند یا افرادی که در ایران از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند. سازمان «پزشکان برای حقوق بشر» افزوده است که این ارزیابی‌ها همچنان شامل فعالان حقوق بشر، افسران نظامی سابق، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و فعالان سیاسی از کشورهای افغانستان، کامرون، چین، اریتره، ایران و روسیه می‌شود. اخراج شدگان بیشترشان از کشورهای آسیایی اند. اخراج آنها بخشی از توافق بین حکومت‌های ترامپ، پاناما و کاستاریکا است؛ زیرا حکومت ایالات متحده تلاش می‌کند تا اخراج‌ها را تسریع بخشد. حکومت آمریکا بسیاری از خانواده‌‌های دارای فرزند را به پناهگاه‌های دو کشور آمریکای مرکزی فرستاد و مقامات کشورهای آمریکای مرکزی می‌خواهند راهی را برای بازگرداندن این مهاجران به کشورهای شان پیدا کنند. منتقدان اما این توافق را تسهیل روند اخراج توصیف کردند. این توافق زمانی نگرانی سازمان‌های حقوق بشری را تشدید کرد که صدها اخراج شده در یک هوتل در پاناما سیتی در بازداشت نگهداری شدند. اخراج شدگان یادداشت‌هایی را در کلکین‌های هوتل نصب کردند و خواهان کمک شدند. آنها در این یادداشت‌ها گفتند که از برگشت به کشورهای خودشان ترس دارند. بر اساس قوانین بین‌المللی مهاجرت، افراد حق دارند زمانی که از درگیری یا آزار و اذیت فرار می‌کنند، درخواست پناهندگی بدهند.