هسیائو وی‌لی، مدیر برنامه جهانی غذا برای افغانستان می‌گوید که پشت تمام داستان‌های کارآفرین‌های زن در این کشور، «هوس آموزش» پنهان شده است. برنامه جهانی غذا در افغانستان با نشر یک نوار تصویری از هسیائو وی‌لی در حساب کاربری ایکس خود، از دیدار وی با دختران و زنان بازمانده از آموزش که اکنون سرگرم تجارت‌های کوچک هستند، نشان می‌دهد. خانم وی‌لی در این دیدار گفته است که برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل از صدها زن در بخش‌های تهیه‌ی مواد غذایی، فارم مرغ‌داری و آموزش مهارت‌های خیاطی حمایت کرده و زمینه‌ی کار را برای آنان فراهم کرده است. او با استقبال از پیشرفت مهارت‌های زنان و دختران افغانستان، افزود که خیاط‌های زن اکنون توانایی لازم برای طرح‌های مد را انجام می‌دهند. آنان کسب‌و‌کارهای‌شان را باز کرده و تولیدات خود را نیز خودشان به فروش می‌رسانند. وی تاکید کرد که در پس همه‌ی این داستان‌های مثبت، داستانی غم‌انگیز و پنهان نیز وجود دارد. مدیر برنامه‌ جهانی غذا برای افغانستان گفت: «زیرا زنانی که سعی کردم با آنان در مورد پرورش مرغ صحبت کنم، در حالی‌که او می‌تواند از تخم‌هایی که تولید می‌شود درآمد خوبی کسب کند. چیزی که او واقعاً می‌خواست در مورد آن با من صحبت کند، آموزش بود.» خانم وی‌‌لی، به نقل از یک دختر بازمانده از آموزش می‌‌گوید که او می‌خواست چند سال پیش در آستانه‌ی تمام شدن صنف هفتم، سپس وارد دوره‌ی لیسه شود. او افزود: «در نهایت، دختران در افغانستان، مسیر جدیدی را برای خود ترسیم می‌کنند. من می‌دانم که این لزوماً آن چیزی نیست که آنان می‌خواستند؛ اما ما همچنان به آنان کمک می‌کنیم تا نمایندگی خود را دوباره به دست آورند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که مطمئن شویم که می‌توانیم این کار را ادامه دهیم تا بدانند دنیا آنان را فراموش نکرده است.» باید گفت که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، این گروه در اولین اقدام خود مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. حکومت فعلی سپس فعالیت تمامی مرکز‌های آموزشی را متوقف و محدودیت‌های روزافزونی ازجمله منع کار زنان و گشت‌و‌گذار آنان را وضع کرد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرده است که منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، برنده جایزه سالانه (White Ribbon) این سازمان شده است. در اعلامیه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که منیژه باختری این نشان را به خاطر کمک‌های برجسته‌اش در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان دریافت کرده است. براسا معلومات موجود، این جایزه سالانه به یکی از اعضای دایمی یا یکی از شریکان آسیایی و حوزه مدیترانه این سازمان به دلیل فعالیت فوق‌العاده در راستای حقوق بشر، حقوق زنان و‌ مسایل مرتبط به آزادی بیان اهدا می‌شود. همچنین خانم باختری به رسانه‌ها گفته است که افغانستان از جمع شریکان آسیایی این سازمان است و خودش به‌عنوان نماینده رسمی کشور در این سازمان فعالیت دارد. او تاکید کرد:‌ «من خودم را نامزد جایزه نکرده بودم، اما اعضای دیگر من را نامزد این جایزه پیشنهاد کرده بودند و کمیته انتخاب سازمان امنیت و همکاری اروپا هم تایید کرده ‌است.» سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گیود که این جایزه در حاشیه نشست اعضای دایمی، روز ۱۱ جولای سال روان اعلام شود. خانم باختری این جایزه را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرد و تعهد خود را برای حمایت از زنان افغان بدون انتظار پاداش اعلام کرد. سفیر افغانستان در اتریش افزود:‌ «من در سه سال گذشته به‌صورت پی‌گیر و دوام‌دار برای زنان و دختران افغانستان در این سازمان و در حوزه کارم در ویانا دادخواهی کرده‌ام و چندین برنامه بزرگ با موضوع زنان افغانستان در این سازمان و در جاهای دیگر برگزار کرده‌ام. هیچ‌گونه توقعی برای پاداش یا جایزه ندارم ‌چون مسوولیت انسانی و شهروندی خود را در قبال زنان و دختران افغانستان ادا کرده‌ام.» باید گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگ‌ترین سازمان بین‌دولتی یا بین‌المللی حول مسایل امنیتی می‌باشد و فعالیت‌های آن شامل حمایت از حقوق بشر، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و منصفانه و کنترل اسلحه است. در حالی خانم باختری برنده جایزه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر گفته است که مأموریت و دیدگاه این وزارت «اصلاح جامعه است-به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.» در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف، فرمان‌های رهبر حکومت و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که عدم پای‌بندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند. یوناما افزود که از جمله، ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌وکار زنان، حق آنان برای کار و دستیابی به معیارهای زندگی مناسب را محدود می‌کند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که الزام سفر زنان با محرم مرد، باعث محدودیت بر حق آزادی و گشت‌وگذار و دسترسی آنان به اشتغال و مراقبت‌های صحی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آنان برای حصول سلامت جسمی و روحی تأثیر می‌گذارد. یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری، حق آنان به سلامت جنسی و صحت باروری را نقض کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که بحش حقوق بشر این دفتر در ولایت‌های بلخ و میدان وردک، مواردی را ثبت کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مراکز محلی صحی دستور داده است که برای زنان داروی جلوگیری از بارداری ندهند. یوناما گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طیفی وسیعی از ممنوعیت‌ها را به‌هدف جلوگیری از فعالیت‌هایی که غیراسلامی می‌داند، وضع کرده است. در گزارش آمده است که شنیدن موسیقی، استفاده از قلیان، نصب تصاویر انسان و حیوان، تجلیل از نوروز و روز عاشقان منع شده است. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری گفته بودند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نقش گسترده‌ای در نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند.

بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، حکومت سرپرست که هیأت حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری می‌کند، خواستار تعامل غرب بدون درنظرداشت فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی در برابر زنان و دختران افغانستان شده است. آقای مجاهد شام‌گاه (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در افتتاحیه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان گفت که حکومت فعلی از برخی «ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و آرمان‌های عمومی» حمایت می‌کند که باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. وی در این نشست گفت که کشورها به‌جای مواجهه با حکومت فعلی، روابط دوجانبه با دولت را تسهیل کنند. او افزود: «من منکر این نیستم که شماری از کشورها ممکن است با برخی اقدامات امارت اسلامی مشکل داشته باشند. من فکر می‌کنم که تفاوت‌های سیاسی در میان دولت‌ها طبیعی است و این وظیفه دیپلمات‌های باتجربه است که راه‌های تعامل و تفاهم را به‌جای تقابل پیدا کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست در این نشست به صدور فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» ملا هبت‌الله آخوندزاده علیه زنان و دختران افغانستان اشاره نکرده است، اما وی پیش از این موضوعات حقوق زنان را مسأله داخلی عنوان کرده بود. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از سلطه حکومت فعلی بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت کانادا: مشارکت معنادار زنان در نشست‌های دوحه یکی از اصول اصلی این پروسه است حبیبه سرابی: سازمان ملل در مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه ناکام بوده است اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است پیش از آغاز نشست سوم دوحه مقام‌ها در سازمان ملل نیز گفته بودند که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی در حال حاضر ناممکن است. به‌رغم متهم شدن حکومت فعلی به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، سازمان ملل به خواست این حکومت فعلی، نمایند‌‌گان زنان و فعالان جامعه مدنی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از کشورها روبه‌رو شده است. برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان که برای شرکت در جلسات «غیررسمی» نشست سوم دوحه دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کرده‌اند.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در ۱۵ ولایت افغانستان به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌دهد که بیش از ۵۱۶ هزار نفر آن زنان هستند. همچنان در بخشی از این پروژه، بیش از ۴۰۰ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این سازمان با نشر گزارشی نوشته است که دسترسی به خدمات بهداشتی را در مناطق دور دست و صعب‌العبور افغانستان گسترش می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که در ۱۵ ولایت افغانستان از طریق ۱۱۳ مرکز صحی به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌کند. در ادامه آمده است که ۵۱ درصد دریافت‌کنندگان کمک‌ها، زیر ۲۴ سال هستند. کمک‌های سازمان جهانی صحت بیشتر متمرکز به مناطق دور دست و محروم از خدمات پزشکی می‌شود. این خدمات شامل تجهیزات و داروهای ضروری بوده که به مرکزهای صحی توزیع شده است. در گزارش آمده است که از این کمک‌ و حمایت‌ها ۷۳۷ هزار نفر بهره‌مند می‌شوند که ۵۱۶ هزار نفر آن زنان و ۲۲۱ هزار و ۱۰۰ نفر آن مردان است. سازمان جهانی صحت علاوه بر ارائه‌ی تجهیزات، دارو و دست‌مزد کارمندان بخش بهداشت در افغانستان، برای کادر پزشکی زمینه‌ی آموزشی و ظرفیت‌سازی را نیز فراهم می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده که این نهاد ۴۰۲ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این کارآموزان از ۱۱ ولایت مختلف بوده که ۱۵۱ نفر آنان زن می‌باشند. سازمان جهانی صحت: به ۹۰۰ هزار نیازمند در افغانستان خدمات صحی ارائه کردیم اوچا: برای ارائه‌ی خدمات صحی در افغانستان نیاز به ۳۶۷ میلیون دالر است صندوق جمعیت سازمان ملل: اکثر زنان باردار افغان به‌دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی جان می‌هند آموزش کارکنان زن از سوی سازمان جهانی صحت در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سرپرست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این ممنوعیت شامل دانشکده‌های طبی نیز می‌شود. همچنین علاوه به بر بسته‌بودن دانشگاه‌‌های پزشکی؛ دختران و زنانی که از رشته‌های طبی فارغ شده‌اند، از شرکت در آزمون شورای طبی (اگزیت) محروم شدند. در نتیجه‌ی این محدودیت‌ها، سیستم بهداشت افغانستان علاوه بر چالش‌های دیگر با کم‌بود پزشکان زن روبه‌رو است. افغانستان هنوز هم بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را دارد. نبود مرکزهای صحی، پزشکان زن، قابله‌ها، تجهیزات صحی و دارو از عامل‌های افزایش نرخ مرگ‌ومیر مادران گفته می‌شود.