برنامه جهانی غذا در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فضاهای عمومی و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغان در کشور درحال کوچک شدن است. این نهاد نشر گزارش تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که برای زنان و دختران افغانستان در سراسر کشور زمینه‌ی کسب درآمد را فراهم می‌کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرد که راه‌کارهای آنان به یک راه نجات برای زنان و دختران در سراسر افغانستان تبدیل شده است. برنامه‌ جهانی غذا در یکی از فرصت‌های کاری، شماری از زنان و دختران را در یک پروژه‌ی خیاطی و کیف‌دوزی را آموزش می‌دهد. هم‌چنان برای این دختران ماهانه ۶ هزار و ۴۰۰ افغانی می‌دهد. این نهاد به نقل از راضیه، یکی از این دختران می‌گوید که با استفاده از این فرصت کاری، خیاطی را یاد می‌گیرد و با معاشش به خانواده‌اش کمک اقتصادی می‌کند. او از ادامه‌ی ممنوعیت آموزشی دختران نیز ابراز نگرانی کرده، تاکید کرد که دختران با فراگیری حرفه‌های مختلف به آینده‌ی شان امیدوار باشند. حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران در بخش‌های مختلف صادر کرده است. زنان و دختران در نتیجه‌ی این فرمان‌ها از زندگی عمومی حذف شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محروم‌اند. همچنین نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست در افغانستان می‌گویند که در دو سال اخیر از چاپ ۱۵۰ عنوان کتاب در کشور جلوگیری کرده‌اند. عبدالعلیم زانواک مفتی‌زاده، رییس انتشارات دولتی بیهقی که اکنون تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد به تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز گفته است که این کتاب‌ها «خلاف آموزه‌های دینی» بوده‌اند. آقای مفتی‌زاده تاکید کرد: «کتاب‌هایی که چاپ می‌شوند باید مطابق با پالیسی یک نظام باشد و مخالف اساسات و کلتور ما نباشند.» او در ادامه افزود: «این چنین کتاب‌ها ۱۵۰ جلد کتاب بودند که قابل چاپ نبودند یا از خارج آمده بودند و یا تأثیرات اشغال که آمریکایی‌ها بودند از آن تأثیرات داشتند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر چاپ، نشر و فروش کتاب و سایر محصولات فرهنگی در کشور وضع کرده است. حکومت فعلی شماری از کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌های کابل و ولایت‌ها جمع‌آوری و فروش آن را ممنوع کرده‌ است. همچنین حکومت فعلی بارها کتاب‌فروشی‌ها را مسدود و مسوولان آنان را بازداشت و توقیف کرده‌اند. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش ربع‌وار مشترک خودشان گفته‌اند که حدود ۶۴ درصد از زنان و دختران افغانستان هنگام بیرون شدن از خانه، احساس امنیت و مصوونیت نمی‌کنند. در گزارش مشترک که امروز (چهارشنبه، ۳ اسد) توسط این سازمان‌ها منتشر شده، آمده است که زنـان و دختران افغانستان در اکثریت اوقات از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند، مجبور هستند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند و این موضوع خطر عادی‌سازی حذف آنها از سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور را تشدید می‌کند. در گزارش نشر شده با ۸۸۸ زن در ۳۳ ولایت افغانستان گفتگو شده است. این گفتگوها از تاریخ ۱۷ تا ۲۹ ماه اپریل سال جاری صورت گرفته است. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، یوناما و بخش زنان سازمان ملل متحد، ۵۹ درصد زنان و ۳۶ فیصد مردان در صحبت با این سازمان‌ها گفته‌اند که زنان باید سهم ۵۰ درصدی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط به افغانستان داشته باشند. در این گزارش آمده است که زنان و دختران در حال حاضر از حضور در مراحل مختلف تصمیم‌گیری در مورد زندگی‌شان محروم هستند. زنان و دختران از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که از طریق دادخواهی‌های مستقیم با حکومت سرپرست، مشورت با جامعه‌ی مدنی، نشست مستقیم زنان با حکومت و پیوند دادن کمک‌ها برای زنان، شرایط آن‌ها را بهبود دهند. در گزارش آمده است که ۶۴ درصد از زنان مصاحبه‌کننده گفته‌اند که هنگام خارج شدن از خانه بدون همراه مرد، احساس مصونیت نمی‌کنند و ۵۰ درصد از آن‌ها گفته‌اند که هنگام بیرون شدن از خانه به همراه یک مرد از اعضای خانواده‌ی خود، احساس امنیت می‌کنند. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تنها سه درصد از زنان به خدمات آموزشی دسترسی دارند. در ادامه آمده است که ۱۵ درصد از زنان به خدمات صحت روانی و ۶۷ درصد هم به خدمات صحی و بهداشتی دسترسی دارند. طبق این گزارش، سه درصد زنان به خدمات حل منازعات رسمی و هفت درصد به حل منازعات غیر رسمی دسترسی دارند و ۱۸ درصد هم گفته‌اند که به هیچ یک دسترسی ندارند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اکثریت زنان مورد مطالعه، گفته‌اند که وضعیت درآمدزایی برای زنان در کشور به‌طور قابل توجهی بدتر شده است. گزارش در ادامه گفته است که زنان افغانستان می‌خواهند در نشست‌های جامعه‌ی جهانی حضور داشته باشند و قـادر بـه نمایندگی از نیازها و تجارب تمام زنان کشور باشند. زنان خاطرنشان کرده‌اند که به مکانیزم رسمی برای حل و فصل منازعات دسترسی ندارند. آنان اضافه کرده‌اند که مسوولان حکومت فعلی در برابر حقوق کمی که به آنان در نظر گرفته شده است، پاسخگو نیستند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت غزنی یک مرد که قبلاً دو همسر خود را در ولسوالی قره‌باغ این ولایت کشته بود، اکنون بر صورت همسر سومش اسید پاشیده و او را نابینا کرده است. ابوخالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی ضمن تایید این رویداد، از دستگیری متهم خبر داد. آقای سرحدی گفت که این فرد در قریه مانجو ولسوالی اندر غزنی حین فرار بازداشت شد. او تاکید کرد که زن قربانی تیزاب‌پاشی، بینایی خود را از دست داده است. سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی افزود که متهم مشکلات روانی دارد. اسیدپاشی به زنان یکی از موارد خشونت علیه زنان است. برخی از زنان به علت نوع پوشش، اختلافات خانوادگی و خشونت‌های ناموسی مورد حمله با اسید در کشورهایی چون ایران قرار گرفته‌اند. همچنین پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت نصاب تحصیلی دانشگاه‌های کشور را بازنگری کرده‌ و برای تایید به شورای وزیران فرستاده شده است. آقای ندیم که در «کنفرانس ملی کار» در کابل صحبت می‌کرد، این موضوع را مطرح کرده و گفت که این وزارت دو سال روی نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها کار کرده و «تجدیدات خوبی» در آن وارد کرده است. وی از حذف شماری از مضمون‌ها نیز خبر داد. او تاکید کرد که «ضرورت جامعه» در نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است تا مطابق آن در دانشگاه‌ها تدریس شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی اما جزئیات بیشتری از تغییرات در نصاب تحصیلی دانشگاه‌های کشور ارائه و مشخص نکرد که چه مضامینی از نصاب تحصیلی حذف و چه مضامینی اضافه شده است. باید گفت که حکومت سرپرست در ۱۸ اسد سال ۱۴۰۱ از ایجاد و شروع فعالیت یک ریاست برای بازنگری نصاب تحصیلی خبر داده بودند. طبق گزارش‌ها، براساس حکم ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، این ریاست در تشکیلات وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده و کارش را آغاز کرده بود. وزارت تحصیلات عالی حتا در قوس سال گذشته به همه دانشگاه‌های کشور دستور داده بود که کتاب‌خانه‌های خود را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به ‌جای آن‌ها کتاب «سیرت» را جابه‌جا کنند. همچنین پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان و کنترل این گروه بر نهادهای آموزشی، نگرانی گسترده از ایدئولوژیک‌شدن این نهادها ابراز شده است. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که حکومت فعلی ساعات تدریس مضامین دینی را در دانشگاه‌های کشور افزایش داده است.

همزمان با اعلام نتایج آزمون سراسری کانکور از سوی حکومت سرپرست، مدافعان حقوق بشر و فعالین حقوق زنان، این آزمون را «تک‌جنسیتی» عنوان کرده و گفته‌اند که ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران، آینده‌ی کشور را فلج می‌کند. شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت پیشین افغانستان، امروز (دوشنبه، ۱ اسد) به نتایج آزمون سراسری کانکور بدون حضور دختران واکنش نشان داده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی همچنان به حذف زنان از تمامی حوزه‌های زندگی عمومی از جمله دسترسی به آموزش‌های متوسطه، لیسه و دانشگاهی ادامه می‌دهند. خانم اکبر هشدار داد که ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل، آینده‌ی جامعه‌ی افغانستان را فلج می‌کند. همچنین اورزلا نعمت، پژوهشگر اهل افغانستان هم در حساب کاربری ایکس خود در پیوند به نتایج آزمون سراسری کانکور نوشته است که آزمون کانکور یک سال دیگر بدون حضور دختران برگزار شد. او تاکید کرد که این تبعیض سیستماتیک نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» و جنایتی علیه ملت افغانستان در درازمدت است. قابل ذکر است که نتایج آزمون سراسری کانکور ۱۴۰۳ روز گذشته از سوی اداره‌ی ملی امتحانات که تحت کنترل حکومت فعلی است، اعلام شد. بر اساس این اعلام، اتل خان رحیم‌زوی از لیسه حبیبیه با کسب ۳۵۹.۶ نمره به عنوان فرد شماره یک کانکور امسال معرفی شده و به دانشگاه طبی کابل راه‌ یافته است. سید مجید از بلخ، شفیع‌الله نظامی از فراه و ارشاد احمد از ولایت لغمان به ترتیب مقام‌های دوم تا چهارم کانکور امسال را از آن خود کرده‌اند. آزمون سراسری کانکور امسال نیز بدون حضور دختران و در پنج مرحله برگزار شد‌. ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی گفته است که شمار کامیاب‌شدگان امسال نسبت به پارسال بیشتر است. در حالی نتایج امتحان کانکور امسال اعلام می‌شود که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

نهاد حقوق بشری موسوم به «موسسه‌‌ی تحکیم و رفاه زنان و اطفال افغانستان» می‌گوید که به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست بر زنان و دختران، نرخ اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان افزایش یافته است. این موسسه با نشر اعلامیه‌ای از افزایش نرخ اعتیاد زنان به مواد مخدر ابراز نگرانی و گفت که افزایش کشت خشخاش تحت حاکمیت حکومت فعلی به مشکل فزاینده‌ی مواد مخدر دامن‌زده و هزاران زن افغانستانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این اعلامیه به عامل‌های که باعث افزایش اعتیاد زنان می‌شود؛ نیز اشاره شده است. در ادامه آمده است که تعطیلی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، ممنوعیت کار زنان، محدودیت در آزادی حرکت، انزوا از زندگی عمومی و گسترش فقر، زنان و دختران را در ناامیدی قرار داده است. این موسسه ادعا می‌کند که زنان و دختران برای آرامش ذهنی مجبور شده‌اند که به مواد مخدر رو آوردند. در اعلامیه آمده است:«فقر هم‌چنان یک مساله‌ی فراگیر در افغانستان است و تحت حکومت خشن فعلی، تنها بدتر شده است. خانواده‌هایی که برای بقا تلاش می‌کنند اغلب به لبه‌ی پرتگاه رانده می‌شوند و در چنین شرایط وخیم، برخی از زنان به مواد مخدر به عنوان مکانیزم مقابله روی می‌آورند.» موسسه‌ی تحکیم و رفاه زنان و کودکان در بخشی از اعلامیه‌اش افزوده که انگ اجتماعی در مورد اعتیاد به مواد مخدر وضعیت را پیچیده‌تر کرده و زنان معتاد به مواد مخدر؛ نه تنها که با آسیب‌های جسمی و روحی اعتیاد روبرو هستند، با طرد اجتماعی نیز مواجه اند. به گفته‌ی این نهاد، افزایش اعتیاد زنان به مواد مخدر نشانه‌ای از مسائل سیستمی گسترده‌تری‌ست که تحت حاکمیت حکومت فعلی جریان دارد. موسسه‌ی تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان از جامعه بین‌المللی خواسته که این بحران رو به رشد را بپذرفته و در این مورد اقدام کند. به گفته‌ی این نهاد، تلاش برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر شامل ارایه‌ی خدمات توان‌بخشی و حمایتی ویژه‌ی زنان، فضاهای امنی که زنان بتوانند بدون ترس از انتقام یا قضاوت به دنبال کمک باشند، ضروری است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که به تازگی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده با همکاری بخش زنان سازمان ملل متحد، ابتکار جدیدی را برای درمان زنان معتار روی دست دارد. براساس آمار این سازمان حدود ۴ میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند. براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، بین یک تا دو میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر مبتلا اند که حدود ۳۵ درصد آنان زنان است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست به گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان در ارتباط به نقض حقوق رسانه‌ها از سوی حکومت، واکنش نشان داده و اعلام کرده است که این مرکز یک نهاد نامعتبر است و نزد آن‌ها رسمیت ندارد. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت سرپرست فعالیت دارد، امروز (یک‌شنبه، ۳۱ سرطان) در گزارشی به نقل از حبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که گزارش‌های مرکز خبرنگاران افغانستان بی اعتبار و بی‌اساس است. آقای غفران در این گزارش ادعا کرده است که نهادی موسوم به مرکز خبرنگاران افغانستان در داخل و خارج از کشور اعتباری ندارد. در ادامه آمده است که آمار ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان در پیوند به نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها قابل قبول نبوده و تنها نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی مدار اعتبار است. در گزارش آمده است که حفیظ‌الله بارکزی، رییس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم گفته است که گزارشی که از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شده است، صحت ندارد. قابل ذکر است که مرکز خبرنگاران افغانستان دو روز پیش گزارش داده بود که در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی، حدود ۹۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست را ثبت کرده است. در گزارش آمده است که روند اعمال فشار و تهدید بخاطر کار آزاد رسانه‌ای در شش ماه اول سال جاری میلادی در کشور به لحاظ محتوایی افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران گفته بود که رویدادهای ثبت شده شامل ۶۰ مورد تهدید خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها و ۲۹ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی نیروهای حکومت فعلی بوده است. این نهاد تا اکنون در مورد اظهارات سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ واکنش نشان نداده است.

فدراسیون خبرنگاران اهل افغانستان در تبعید می‌گوید که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست وضعیت هر روز بدتر شده می‌رود و کشور زیر حاکمیت حکومت فعلی جای امن برای خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی و نیروهای امنیتی نیست. این فدراسیون در یک تجمع دادخواهی از اخراج اجباری خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نیروهای امنیتی سابق از ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اخراج اجباری آنان شده است. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت و اعمال محدودیت‌های بی‌شمار و ترس از تعقیب دستگیری و شکنجه صدها تن از خبرنگاران، مدافعان حقوق افراد در معرض خطر افغانستان را ترک کردند و به امید رفتن به کشورهای مهاجرپذیر به ایران پناه آورده‌اند.» این فدراسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با تشدید روند اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر اهل افغانستان از جمله افراد در معرض خطر در ایران به دلیل اخراج اجباری از سوی دولت این کشور، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. همچنین محمد رجا، عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می‌گوید: «ما از ترس تعقیب و شکنجه کشور خود را ترک کردیم و اکنون در ایران با خطر اخراج فوری و اجباری روبرو هستیم.» وی تاکید کرد که در صورت اخراج از ایران آنها با خطر دستگیری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از سوی حکومت فعلی مواجه خواهند شد. او ضمن انتقاد جدی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: «جهان پناه‌جویان افغان، به خصوص افراد در معرض خطر را فراموش کرده است.» همچنین سویتا گوهری، خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر می‌گوید که در میان کسانی که اخراج می‌شوند، افرادی نیز هستند که جانشان با خطر جدی روبرو است. این در حالی است که روز پنج‎‌شنبه هفته‌ی گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته بود که از ماه اپریل تا جون سال روان، ۸۵۸ هزار و ۱۷۰ تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و ۵۳۲ هزار و ۸۵۴ تن نیز به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. در گزارش آمده بود که ۵۶ درصد از این افغان‌ها به‌گونه اجباری، ۴۶ درصد به‌طور داوطلبانه و ۳۹ درصد نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشته‌اند. پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، میلیون‌ها نفر، شامل فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، به ایران و پاکستان پناه بردند. اکنون، ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند که افغان‌هایی که اقامت معتبر ندارند را اخراج می‌کنند.