جیمز کاریوکی، معاون نمایندگی دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان بدون حضور زنان و دختران نمی‌تواند موفق شود و حکومت سرپرست باید محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان را فوراً لغو کنند. آقای کاریوکی این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۵ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گزارش‌ها مبنی بر جلوگیری حکومت فعلی از ورود کارمندان زن به دفاتر سازمان ملل را نگران‌کننده خوانده و خواستار لغو آن شده است. همچنین نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد با ابراز تسلیت به قربانیان زلزله‌های اخیر، اعلام کرده که کشورش بیش از چهار میلیون دالر کمک تازه برای رسید‌گی به زلزله‌زدگان اختصاص داده و مجموع کمک‌های خود را به بیش از پنج میلیون دالر رسانده است. بریتانیا هشدار داده که خطر خشک‌سالی و افزایش سوءتغذیه در افغانستان جدی است و کمک‌های بیش‌تری باید فراهم شود تا مردم، به‌ویژه در مناطق دوردست، در زمستان با گرسنگی روبرو نشوند. در حالی جیمز کاریوکی بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، درتازه‌ترین مورد محدودیت حکومت سرپرست بر دسترسی به اینترنت فایبر نوری را «مضحک» و «غیرعاقلانه» خوانده است. آقای خلیل‌زاد ناوقت شب (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این تصمیم سرمایه‌گذاری و توسعه را در افغانستان تضعیف می‌کند. نماینده پیشین آمریکا در مورد صلح افغانستان، استدلال حکومت فعلی مبنی بر محدودیت اینترنت برای جلوگیری از منکرات را «پوچ و توهین‌آمیز» دانسته است. آقای خلیل‌زاد در ادامه تاکید کرده است: «اگر واقعاً نگرانی منکرات هستند، مانند بسیاری از کشورهای اسلامی، به آسانی می‌توان آن را فیلتر کرد. بسیاری از کشورهای جهان اسلام دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند.» او در ادامه افزوده است: «این تصمیم اشتباهی است که امیدواریم به سرعت اصلاح شود.» وی تصریح کرد: «تصمیم ممنوعیت استفاده از اینترنت در ولایت بلخ، پوچ و غیرعاقلانه است. این تصمیم نه تنها به اقتصاد ولایت، بلکه به چشم‌انداز کلی کشور نیز آسیب می‌رساند.» این در حالی است که حکومت فعلی محدودیت بر دسترسی به خدمات اینترنتی از طریق فایبرنوری را از ولایت بلخ آغاز کردند و آن را به چند ولایت در شمال شرق، شرق و جنوب کشور نیز گسترش دادند. محدودیت بر دسترسی به اینترنت بر اساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی و برای «جلوگیری از منکرات» صورت گرفته است. این نگرانی وجود دارد که این محدودیت به سراسر افغانستان گسترش یابد و منجر به قطع کامل دسترسی به اینترنت شود. افغانستان در حال حاضر از طریق فایبر نوری به پهنای باند وسیع اینترنت در پنج کشور همسایه متصل است. حکومت پیشین برای اجرای پروژه فایبر نوری ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده بود. باید گفت که با قطع اینترنت فایبر نوری، دسترسی به اینترنت پرسرعت در افغانستان بسیار محدود می‌شود. کاربران خانگی، دفاتر دولتی و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از اینترنت سریع استفاده کنند و تنها اینترنت موبایل با سرعت پایین باقی می‌ماند. همچنین قطع فایبر نوری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت.

سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از دو میلیون دختر در افغانستان به‌دلیل ممنوعیت تحصیل بالاتر از سطح ابتدایی از رفتن به مکتب محروم هستند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که حدود هفت میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دیگر، در صنف‌های درسی حضور ندارند. سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش وضعیت نظام آموزشی افغانستان را نگران کننده خوانده و می‌گوید بحران آموزش دختران همچنان ادامه دارد. در گزارش آمده است که سازمان‌های ملل و شرکای آن، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا برای تضمین حق تحصیل تمام دختران و زنان اقدام کند. محدودیت‌ها در برابر تحصیل دختران در حالی ادامه دارد که مکاتب و دانشگاه‌ها چهار سال است بسته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان، نسبت به افزایش مشکلات روانی و ازدواج‌های زودهنگام دختران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که میلیون‌ها دختر، اثرات مخرب محدودیت‌ها تجربه می‌کنند. یونیسف امروز (چهارشنبه ۲۶ سنبله) به نقل از کاترین گزارش داده است که تا پایان سال جاری میلادی، بیش از ۲.۲ میلیون دختر از رفتن به مکتب محروم خواهد شد و میلیون‌ها دختر، اثرات مخرب محدودیت‌های حکومت فعلی را تجربه می‌کنند. وی در ادامه تاکید کرده است که بازگشت مهاجران اهل افغانستان از ایران و پاکستان، بر شمار دختران محروم از آموزش افزوده است. مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزوده است: «در حالی که میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در این ماه به صنف‌های درسی بازمی‌گردند تا سال تحصیلی جدید را آغاز کنند، دختران افغانستان از این حق اساسی محروم‌اند. این یکی از بی‌عدالتی‌های تعیین‌کننده دوران ماست.» وی تصریح کرده است که دختران در افغانستان نه‌تنها از تحصیل، بلکه از ارتباط اجتماعی، رشد فردی، فرصت شکل‌دهی به آینده و تحقق ظرفیت‌های بالقوه خود محروم می‌شوند. کاترین راسل در ادامه هشدار داده است: «این ممنوعیت تهدیدی عمیق برای ثبات و پیشرفت بلندمدت کشور است. هیچ ملتی نمی‌تواند شکوفا شود وقتی نیمی از جمعیتش عقب مانده باشد. اگر افغانستان بخواهد به جلو حرکت کند، به مشارکت کامل زنان و مردان نیاز دارد تا نیروی کار مقاوم‌تری را به حرکت درآورد، توسعه اقتصادی را تقویت کند و نیازهای یک ملت در حال رشد را برآورده سازد.» او افزوده است: «یونیسف فوراً از مقامات بالفعل می‌خواهد که این ممنوعیت ویرانگر را لغو کنند و به هر دختر در افغانستان اجازه دهند تا به مدرسه برود، از صنف ششم و فراتر از آن.» چهار سال است که دختران افغانستان توسط حکومت فعلی از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در ادامه‌ی گسترش محدودیت بر دسترسی به اینترنت، مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار می‌گویند که اینترنت فایبر نوری ‏در این ولایت نیز مانند سایر ولایت‌ها قطع می‌شود.‏ قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اینترنت فایبر نوری به‌زودی در ننگرهار و سایر ولایت‌های شرقی نیز قطع خواهد ‏شد و این سلسله ممکن است به همه‌ی ولایت‌ها سرایت کند.‏ آقای بدلون در ادامه تاکید کرده است که دلیل قطع اینترنت جهت جلوگیری از فساد اخلاقی و همچنان اصلاح جامعه می‌باشد. با این وجود منابع در لغمان نیز می‌گویند که از دیروز سرعت اینترنت ‏در این ولایت کاهش یافته و دسترسی به خدمات آنلاین ‏دشوارتر از قبل شده است.‏ خدمات اینترنت پرسرعت فایبر نوری از روز دوشنبه در ‏شماری از ولایت‌ها قطع شده است. هم‌زمان اینترنت سیمکارت موبایل همراه نیز در برخی از ولایت‌ها قطع یا ‏سرعت آن کند شده است.‏ مقام‌‌های حکومت سرپرست اعلام کرده است که دستور قطع اینترنت ‏فایبر نوری را هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت صادر کرده ‏است.‏ افغانستان در حال حاضر از طریق فایبر نوری به پهنای باند وسیع اینترنت در پنج کشور همسایه متصل است. حکومت پیشین برای اجرای پروژه فایبر نوری ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده بود. باید گفت که با قطع اینترنت فایبر نوری، دسترسی به اینترنت پرسرعت در افغانستان بسیار محدود می‌شود. کاربران خانگی، دفاتر دولتی و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از اینترنت سریع استفاده کنند و تنها اینترنت موبایل با سرعت پایین باقی می‌ماند. همچنین قطع فایبر نوری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت. با این تصمیم سرمایه‌گذاری خارجی کاهش خواهد یافت، ارتباط با بازارهای جهانی محدود می‌شود و مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان از آموزش و اطلاعات آنلاین محروم می‌شوند. انتقال داده با سرعت بسیار بالا، کیفیت پایدارتر نسبت به اینترنت موبایلی و ظرفیت زیاد برای انتقال حجم بالای اطلاعات از ویژگی‌های اینترنت فایبر نوری است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در افغانستان، کودکان با بحران‌های بی‌پایان روبرو هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دسترسی به آموزش با کیفیت، خدمات صحی، آب سالم و حمایت از کودکان به خط نجات کودکان در افغانستان تبدیل شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که با همکاری سفارت جاپان در افغانستان خدمات حیاتی را برای کودکان فراهم کرده است. این سازمان در ادامه افزوده است که این برنامه‌ها کودکان را در شرایط دشوار از آسیب‌های ناشی از بحران‌های مستمر محافظت می‌کنند و به آنان فرصت دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی را می‌دهند. این در حالی‌ است که نهاد‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند که کودکان بیش‌تر از هر قشر دیگر در افغانستان از بحران‌های مختلف آسیب‌پذیرترند.

منابع می‌گویند که فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست، به‌دلیل انتقاد از محدودیت‌‌ها بر امدادگران زن در مناطق زلزله‌زده‌ی شرق افغانستان، بازداشت شده است. فضل‌الهادی وزین، از سیاست‌مداران حکومت پیشین، روز (دوشنبه، ۲۴ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از بازداشت آقای اعظم خبر داده و گفته است که بازداشت فاروق اعظم به اتهام حمایت از آموزش دختران و طرح برخی انتقادات علمی و مسالمت‌آمیز، اقدامی نگران‌کننده و مغایر با اصول آزادی بیان، مصالح ملی و منافع آینده افغانستان است. وی در ادامه تاکید کرده است: «ما باور داریم که نقدهای علمی و دیدگاه‌های د‌‌ل‌سوزانه نه تهدید؛ بلکه فرصتی برای تفاهم  اصلاحات و پیش‌رفت کشور محسوب می‌شوند.» این سیاست‌مدار حکومت پیشین خواستار آزادی فوری و بدون قید‌و‌شرط فاروق اعظم شده است. همچنین در ادامه آمده است که آقای اعظم روز (شنبه، ۲۲ سنبله) از سوی نیروهای دولتی بازداشت شده است و هنوز در توقیف به‌سر می‌برد. قابل ذکر است که مشاور وزارت انرژی و آب در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده به پسرش تایید کرده که در بازداشت به‌سر می‌برد. او در این نامه گفته است: «من در بازداشت هستم، موضوع من تعلیم زنان، علوم عصری و کمی‌وکاستی قانون امر به معروف پنداشته می‌شود.» فاروق اعظم در ادامه افزوده است: «این مواردی است که به‌خاطر آن‌ها، حاضرم سخت‌ترین شرایط را بپذیرم. به استحکام دین، وطن و امارت متعهدم.» این در حالی است که پس از وقوع زمین‌لرزه در شرق افغانستان، فاروق اعظم از عدم حضور داکتران زن و محدودیت بر امدادگران زن انتقاد کرده بود. مشاور وزارت انرژی و آب در آخرین پست فیسبوکی خود نوشته بود: «پرستاران زن باید به کنر بروند تا درس داده شود که آموزش زنان مفید است و این نمونه‌ای عملی از اهمیت تحصیل زنان در جامعه خواهد بود.» زمین‌لرزه‌ی مرگ‌باری در نهم سنبله، شرق افغانستان را تکان داد که بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن جان باختند و بیش از سه هزار تن دیگر زخمی شدند. با این وجود، سازمان ملل، نهاد‌های حقوق بشری و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بار‌ها در رابطه به این زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار اخیر در ولایت‌های کنر و ننگرهار، بر نقش حیاتی زنان در روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان تاکید کردند.

صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که زنان روستایی در ولایت فاریاب، به‌ویژه در ساعات شب، با مشکلات جدی برای دسترسی به خدمات صحی در هنگام زایمان روبرو هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که در ولسوالی قیصار فاریاب، تنها یک مرکز صحی فعال برای زنان باردار وجود دارد که در نبود برق و امکانات مناسب، ارائه خدمات به مادران در شب دشوارتر می‌شود. در ادامه آمده است، این مرکز صحی که با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل و کمک مالی دولت جاپان حمایت می‌شود، ماهانه به ده‌ها مورد زایمان رسیدگی می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد که این مرکز توسط یک خانم قابله مدیریت می‌شود و روزانه حدود ۶۰ مراجعه‌کننده برای خدمات عمومی صحی، واکسن کودکان و مراقبت‌های مادران را تحت پوشش قرار می‌دهد. باید گفت که نبود مراکز درمانی عصری، خدمات صحی مورد نیاز و داکتران زن در مناطق دور دست و‌ روستایی افغانستان، باعث بلند رفتن آمار مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان در هنگام ولادت شده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست باید محدودیت‌ها علیه کارکنان زن ملل متحد را لغو کنند. آقای بنت روز (جمعه، ۲۱ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار لغو محدودیت‌ها علیه کارمندان زن سازمان ملل در «سطح ملی» شده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «جلوگیری از دسترسی زنان به محل کار یا حمایت از جوامع نیازمند، گواه دیگری است بر اینکه حکومت فعلی تا زمانی که مسیر خود را تغییر ندهند، نباید به وضعیت عادی بازگردند.» او افزوده است: «من قویاً با یوناما همصدا می‌شوم و از حکومت فعلی می‌خواهم که محدودیت‌های اعمال شده بر کارمندان زن در سطح ملی را لغو کنند.» سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در اعلامیه‌‌ای خواستار لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه کارمندان زن شد. سازمان ملل نوشته است که به تاریخ ۷ سپتامبر سال جاری میلادی، نیروهای دولتی مانع ورود کارمندان و قراردادی‌های زن سازمان ملل به دفاتر این نهاد در کابل شدند. یوناما تصریح کرد که این محدودیت سپس به دفاتر ساحوی سازمان ملل در سراسر کشور گسترش یافت و با اطلاعیه‌های کتبی یا شفاهی از سوی حکومت فعلی اعمال گردید. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای حکومتی در ورودی دفاتر سازمان ملل در ولایت‌های کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند تا مانع ورود کارمندان زن به دفاتر نهادهای سازمان ملل شوند. سازمان ملل گفته: «این موضوع به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های مداوم بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، نگران‌کننده است.» سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این محدودیت‌ها نقض قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت‌ها و امتیازات کارکنان سازمان ملل است و در تلاش است هرچه زودتر این محدودیت‌ها را لغو کند. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.