توماس نیکلسون، نماینده‌ی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که در دیدارهایش با مقام‌های حکومت سرپرست مسأله‌ی ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را مطرح کرده، اما آنان نتوانستند توضیحی در مورد علت صدور این دستور بدهند. آقای نیکلسون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که او بین روزهای ۱۸ تا ۲۲ قوس در افغانستان بود و با مقام‌های حکومت فعلی از جمله مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست‌وزیر حکومت، سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، اعضای جامعه‌ی مدنی، زنان، تاجران و خبرنگاران دیدار کرد. او تاکید کرد که مقام‌های حکومت فعلی در این دیدارها نتوانستند در مورد پیآمدهای «فاجعه‌بار» ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی بر سلامت زنان و کودکان توضیحی ارائه کنند. نماینده‌ی ویژه اتحادیه اروپا افزوده است که حکومت فعلی همچنان هیچ برنامه‌ی مشخصی برای لغو این تصمیم و ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها ندارند. او افزود که در دیدارهایش با مقام‌های حکومت فعلی و سایر افراد، در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز بحث کرده است. وی گفت: «بسیاری از افغان‌ها توضیح دادند که چگونه این قانون کار شرکت‌ها و سازمان‌ها را پیچیده‌تر کرده است و تأثیر شدیدی بر توانایی زنان برای رفت‌وآمد، کار، دسترسی به خدمات و تأمین خانواده‌های‌شان گذاشته است.» این مقام اروپایی می‌گوید که چالش‌های ناشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر برای شرکای اتحادیه اروپا، منجر به افزایش هزینه‌های ارائه‌ی کمک به مردم افغانستان و کاهش فضای عملیاتی شده است. باید گفت که مقام‌های حکومت فعلی دو هفته پیش تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کردند و پیش از آن نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده بودند که حتا شنیده‌‌شدن صدای زنان در خارج از خانه منع شده است. اتحادیه اروپا پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، به ارائه‌ی کمک بشردوستانه به این کشور ادامه داده است، اما همزمان نگرانی‌های خود را از نقض حقوق‌‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان ابراز کرده است.
